مباحثات سعودية - مجرية لتعزيز التعاون العدلي والقضائي
من جانب آخر، وقع وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، مع رئيس المكتب الوطني للقضاء في المجر الدكتور جيورجي سينيي، مذكرة تفاهم لتشجيع التعاون المشترك بين الجانبين في النظم القضائية وأساليبها، وتطوير المهارات المهنية للقضاة والعاملين في المجال القضائي.
أخبار ذات صلة
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 26 دقائق
- الشرق الأوسط
مواجهة بين المعلمين والحكومة اليمنية تسبق العام الدراسي
وسط أسوأ أزمة مالية تمر بها الحكومة اليمنية، وبعد أن اضطرت إلى إنهاء العام الدراسي الماضي قبل اكتمال الفصل الدراسي الثاني نتيجة الإضراب، يبدو أن العام الدراسي المقبل سيشهد مواجهة جديدة بين الحكومة والمعلمين، الذين استبقوا بدايته وأعلنوا الإضراب الشامل. نقابة المعلمين في عدن، وردّاً على نشر الوزارة التقويم المدرسي للعام الدراسي 2025-2026، الذي يُحدد يوم 31 أغسطس (آب) موعداً لبدء العام الدراسي، أعلنت رفضها القرار، وأكدت أنها مستمرة في الإضراب حتى الاستجابة لمطالبها، وعدّت قرار تحديد موعد بداية الدراسة لا يعنيها، وأن مطالبها غير قابلة للمساومة. وقال نقيب المعلمين، محمد الشيخ، إنه في ظل استمرار الإضراب العام المفتوح، وغياب أي استجابة جدية أو حوار مسؤول من قبل وزارة التربية والتعليم، فإن نقابة المعلمين والتربويين تعلن رفضها الكامل للتقويم الدراسي الصادر عن الوزارة، وتؤكد أن التقويم لا يُمثلها، وغير ملزم للنقابة ولا للمعلمين في الميدان، ولا يمكن فرضه في واقع يشهد إضراباً واسعاً وحقوقاً مهدرة. وزارة التربية والتعليم في اليمن بين مطالب المعلمين وتوقف الدراسة (إعلام محلي) ووفق نقيب المعلمين في عدن، فإن وزارة التربية أو الحكومة لم تُجرِ أي لقاءات أو مشاورات مع النقابة الممثلة للمعلمين، ما يجعل إصدار هذا التقويم قراراً أحادياً معزولاً عن الميدان، ولا يخدم مصلحة التعليم. وأعاد تأكيد موقف النقابة بأنه لا عودة للعمل، ولا تقويم دراسي قبل إنصاف المعلم، وضمان كل حقوقه دون مساومة أو مماطلة. وعلى الرغم من الاستياء الشعبي من توقف العملية التعليمية، واضطرار الوزارة إلى اختبار الطلاب خلال العام الماضي بأقل من نصف المنهج الدراسي، طالب نقيب المعلمين من كل الكوادر التربوية التمسك بقرارات النقابة، ورفض أي محاولات للالتفاف على الإضراب، أو تفكيك وحدة الصف النقابي. من جهتها، دعت نقابة المعلمين والتربويين في حضرموت إلى الاصطفاف النقابي الكامل لمواجهة ما قالت إنه «العبث» بحقوق المعلمين، وصمت الجهات الرسمية عن الانهيار المعيشي. وأكَّدت أن الوضع لم يعد يُحتمل، في ظل استمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية وارتفاع الأسعار، مقابل تآكل أجور المعلمين والتربويين، وتجاهل حقوقهم الأساسية. رواتب الموظفين في اليمن تآكلت بسبب التراجع الكبير في سعر العملة أمام الدولار (إعلام محلي) ورأت النقابة أن التأخير المستمر في صرف الرواتب، والتخبط في التعامل مع ملفات التعاقدات والوظيفة العامة، شكَّل طعنة في ظهر القطاع التربوي. ودعت كل المعلمين والتربويين إلى توحيد الكلمة والانخراط في جبهة نضالية موحدة، استعداداً لتنفيذ خطوات نقابية تصعيدية، دفاعاً عن الحقوق. ومع مطالبتها الحكومة بإعادة النظر «الجاد» في رواتب المعلمين وصرفها بما يتناسب مع انهيار العملة وتدهور سعر الصرف، أكَّدت أن الظروف الحالية تتطلب إجراءات استثنائية تنقذ ما تبقّى من الكادر التربوي المنهك، ونبّهت إلى أن الصبر بلغ مداه، وأن الوقت قد حان لوقف «الخذلان المتكرر» لمنتسبي الحقل التعليمي. وفي ظل أزمة مالية خانقة تواجهها الحكومة اليمنية جرّاء منعها من قِبَل الحوثيين من استئناف تصدير النفط، والصعوبات التي برزت في انتظام صرف رواتب موظفي الخدمة العامة، تؤكد مصادر مالية استحالة الاستجابة لمطالب المعلمين؛ لأنه لا يمكن توفير أي تغطية مالية، إلى جانب أن ذلك سيفتح الباب أمام مطالب مماثلة من بقية موظفي الجهاز الإداري في ظل الأزمة المالية الحالية. ومن شأن هذه الخطوة -وفق خبراء- أن تفجّر مواجهة بين الحكومة والنقابة والمجتمع، الذي يبدي تعاطفاً مع مطالب المعلمين، لكنه مستاء من توقف العملية التعليمية، وتهديد السلطات المحلية في عدن بإعادة فتح المدارس حتى لو اضطرت لاستخدام القوة؛ لأنها لن تسمح بإيقاف العملية التعليمية للعام الثاني. وحدها المدارس الخاصة التي تعمل في معظم مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي) ويقول عادل، وهو موظف عمومي، إن الأزمة التعليمية تتفاقم يوماً بعد آخر، وتزداد الفجوة بين طبقتين: أبناء الميسورين الذين يواصلون تعليمهم في المدارس الخاصة، وأبناء الفقراء وذوي الدخل المحدود الذين يقفون مكتوفي الأيدي أمام أبواب المدارس الحكومية المغلقة، بلا فصول ولا معلمين. ويرى أن هذا الواقع لم يكن وليد الصدفة، بل نتيجة مباشرة للإهمال وغياب الحلول الجادة من الجهات المسؤولة، نتيجة تجاهل الوزارة للحوار، وعدم معالجة حقوق ومستحقات المعلمين المتراكمة. الجانب الحكومي، ورغم إقراره بعدالة مطالب المعلمين، استنكر استمرار تعطيل العملية التعليمية بشكل كامل، وأعاد التذكير بأن المعلمين في مناطق سيطرته يحصلون على رواتبهم الشهرية بشكل منتظم منذ 9 أعوام، في حين أن نظراءهم في مناطق سيطرة الحوثيين أُرغموا على العمل ورواتبهم مقطوعة، ولم تجرؤ أي نقابة على الدعوة للإضراب أو التوقف عن العمل.
العربية
منذ 30 دقائق
- العربية
أغلبية برلمانية "هشة" بصوت واحد فقط.. أزمة "الانسحابات" تهز حكومة نتنياهو
باتت حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تعتمد على أغلبية "هشة" بواقع أغلبية برلمانية "صوت واحد" فقط في الكنيست بعدما أعلن حزب إسرائيلي متشدد شريك أساسي، انسحابه من الائتلاف الحكومي. انسحبت كتلة "يهدوت هتوراه" من حكومة نتنياهو احتجاجاً على المسودة الجديدة لمشروع قانون التجنيد الإلزامي لطائفة الحريديم، في خطوة تهدد استقرار الائتلاف الحاكم في إسرائيل، وفقاً لما أوردته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل". أعلن فصيل "ديجل هاتوراه"، أحد جناحي "يهدوت هاتوراه"، استقالته من الحكومة رغم المحاولات الأخيرة التي بُذلت لإقناعه بالعدول عن هذه الخطوة، مؤكداً أن الصيغة النهائية لمشروع القانون المقدمة لأعضاء الكنيست الحريديم مساء الاثنين تختلف عمّا جرى الاتفاق عليه سابقاً. توجيهات دينية نقلت الصحيفة عن المتحدث باسم الحاخام دوف لانداو، الزعيم الروحي للفصيل، قوله إن "ديجل هاتوراه سيغادر الائتلاف والحكومة، تماشياً مع تعليمات الحاخام، وذلك بعد أن تبيّن أن نَص القانون المقدّم هذا المساء لأعضاء الكنيست الحريديم انحرف عن الصيغة المُتفَق عليها، وعن التعهدات التي قدّمها حزب الليكود والائتلاف الحاكم". أوضح المتحدث أن الحاخام لانداو تحدث مع أعضاء الكنيست عن "المسؤولية الكبيرة المُلقاة على عاتقهم، والقدسية المرتبطة بموقفهم الراسخ دفاعاً عن طلاب التوراة"، وأمرهم بتقديم استقالتهم فوراً. حافة الانهيار وتجعل الخطوة التي اتخذها أعضاء حزب يهدوت هتوراه (التوراة اليهودي المتحد) الستة حكومة نتنياهو القومية الدينية في وضع ضعيف للغاية، إذ أن أغلبيتها في الكنيسة أصبحت تتوقف على مقعد واحد فقط. يجد نتنياهو نفسه الآن على رأس ائتلاف ضيق مكون من 61 نائبا في الكنيست من أصل 120، بعد سلسلة الاستقالات الأخيرة. ولا يهدد انسحاب الحزب حكومة نتنياهو بشكل فوري، لكن بمجرد أن يصبح ساري المفعول خلال 48 ساعة مع تقديم استقالات وزرائه، سيظل نتنياهو متمتعا بأغلبية ضئيلة في حكومة قد تعتمد الآن بشكل أكبر على تغيرات حزبين من أقصى اليمين.
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
واشنطن تمهل لبنان حتى نهاية العام لنزع سلاح «حزب الله»
انشغلت الدولة اللبنانية، خلال الساعات الماضية، بالردّ الأميركي على الجواب الذي سلّمته إلى توم برّاك، الموفد الشخصي للرئيس دونالد ترمب في بيروت، الأسبوع الماضي، حول الورقة الأميركية التي تطالب الحكومة باتخاذ إجراءات عملية لتطبيق مضمون القرار 1701، خصوصاً ما يتعلّق بنزع سلاح «حزب الله»، وبنود قرار وقف إطلاق النار مع إسرائيل. وعلمت «الشرق الأوسط» أن اللجنة المعنية بالردّ على الردّ الأميركي «سارعت إلى عقد اجتماع في القصر الجمهوري، ظهر يوم الثلاثاء، وعكفت على دراسة الجواب الأميركي لاتخاذ موقف بشأنه، بما يتماشى مع مصلحة لبنان، ويحقق مطلب حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية دون سواها». وكشف مصدر رسمي لبناني مواكب لأعمال اللجنة، لـ«الشرق الأوسط»، أن كلاً من رئيس الجمهورية جوزيف عون، ورئيس المجلس النيابي نبيه برّي، ورئيس الحكومة نوّاف سلام، «تسلّموا من مسؤول في السفارة الأميركية في بيروت نسخة عن الردّ الأميركي، ما استدعى عقد اجتماع عاجل لأعضاء اللجنة الرئاسية التي تضم ممثلين عن الرؤساء الثلاثة، والتوصل إلى قرار لبناني موحّد، يبلّغ إلى الموفد الأميركي توم برّاك لدى عودته إلى بيروت في الأسبوع الأخير من الشهر الحالي». الموفد الأميركي توم براك (رويترز) وأشار المصدر، الذي رفض ذكر اسمه، إلى أن «الردّ الأميركي إيجابي في الشكل، لكنّه متشدد في المضمون»، مؤكداً أن الأميركيين، «يريدون من لبنان وضع جدول زمني للبدء بسحب السلاح غير الشرعي في كلّ لبنان، وأن المهلة المعطاة للبنان تنتهي آخر العام الحالي كحدّ أقصى بحيث يكون قد نفّذ عملية سحب السلاح، وبسط الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية الرسمية سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية، من دون أن يقاسمها أو ينازعها أحد هذه المسؤولية». رئيس البرلمان نبيه بري خلال لقاء سابق مع الموفد الأميركي توم براك (رويترز) وبخلاف المعلومات، التي تحدّثت عن إيجابية في الردّ الأميركي، أوضح المصدر الرسمي أن «الجانب الأميركي يراعي خصوصيّة لبنان والحاجة إلى حوار داخلي لحلّ أزمة سلاح (حزب الله)، لكنه يعتبر أن المهلة التي أعطيت للحكومة اللبنانية التي تزيد عن 6 أشهر كافية لإنجاز هذه المهمّة». وقال: «الدولة اللبنانية ملزمة بتنفيذ ما تضمّنه خطاب القسم لرئيس الجمهورية، والبيان الوزاري لحكومة الرئيس نواف سلام عن حصرية السلاح، لكنّ لبنان سيطلب من الأميركيين ضمانات واضحة مقابل نزع السلاح، وهي إلزام إسرائيل بالانسحاب من النقاط الخمس التي احتلتها في جنوب لبنان خلال الحرب الأخيرة، وترسيم الحدود مع فلسطين المحتلّة، وتحرير الأسرى اللبنانيين، ووضع برنامج زمني لإعمار المناطق التي دمرتها إسرائيل في الحرب الأخيرة. وقبل هذا كلّه، وقف الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان برّاً وبحراً وجوّاً، ووقف الاغتيالات التي تطول لبنانيين (مقاتلين من حزب الله) تحت ذريعة حق إسرائيل بالتدخل لإزالة ما تزعم أنه تهديد لأمنها». رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام خلال لقائه المبعوث الأميركي توم براك (إ.ب.أ) وصول الردّ الأميركي قبل مجيء المبعوث الرئاسي برّاك يحمل مؤشراً على مدى الضغط الأميركي على لبنان، للحصول على قرار حاسم من الدولة بشأن قدرتها على إنهاء واقع السلاح غير الشرعي. وفي هذا الإطار، اعتبر مصدر وزاري أن «إرسال الردّ الأميركي قبل وصول برّاك هو لإعطاء لبنان المهلة الكافية لمناقشة مضمونه، وإبداء الملاحظات عليه، ومناقشتها مع برّاك في بيروت». وأوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «أهم ما يركّز عليه الردّ الأميركي، ويطلب جواباً لبنانياً حاسماً بشأنه، يتمحور حول المدّة الزمنية لسحب سلاح (حزب الله) والتنظيمات الفلسطينية وكلّ السلاح غير الشرعي، ووضع آلية تنفيذية لهذه المهمّة، بما يضمن عدم التنصّل منها، أو إيجاد ذرائع لعدم التنفيذ، كما حصل غداة صدور القرار 1701 عام 2006، الذي تنصّل منه (حزب الله) وأعاد بناء قوته العسكرية وترسانة سلاحه». ولا يخفي المصدر أن «ما تقرره اللجنة بحاجة إلى نقاش مع الأطراف اللبنانية المعنية به، خصوصاً (حزب الله)، إلّا أن الموقف النهائي يجب أن يصدر عن رئيس الجمهورية وعن الحكومة اللبنانية».
