تركيا تطالب العراق بآلية تضمن استخدام خط أنابيب النفط
وذكرت أنقرة الأسبوع الماضي أن الاتفاق المستمر منذ عقود ويغطي خط أنابيب كركوك - جيهان النفطي سينتهي أجله في يوليو (تموز) 2026.
وقال مسؤول عراقي إن تركيا اقترحت توسيع نطاق الاتفاق ليشمل التعاون في مجالات النفط والغاز والبتروكيماويات والكهرباء.
ما هي مطالب تركيا؟
وأضاف بيرقدار وهو يعرض مطالب تركيا الأساسية أن بلاده تطلب أن تتضمن مسودة الاتفاق "آلية لضمان الاستخدام الكامل لهذا الخط". وقال لصحافيين بعد اجتماع مجلس الوزراء أمس الإثنين "المذكرة التي أرسلناها تتماشى مع هذا التوجه. تبلغ سعة خط الأنابيب هذا نحو 1.5 مليون برميل يومياً. لا يوجد تدفق حالياً، حتى عندما كان هناك تدفق، لم يكن الخط يعمل بكامل طاقته".
وأوضح بيرقدار أن مقترح تركيا تضمن خيارات، مثل تمديد خط الأنابيب إلى جنوب العراق، وأضاف "ليس من الضروري ملء خط الأنابيب بالكامل بالنفط العراقي. وللوصول إلى هذه الكميات يجب أن يصل الخط إلى الجنوب". وذكر أن الموعد النهائي للوصول إلى اتفاق جديد هو يوليو 2026.
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأشارت الحكومة التركية إلى أن مبادرة طريق التنمية فرصة لتمديد خط الأنابيب جنوباً، وخصصت بغداد تمويلاً أولياً للمشروع عام 2023.
والمبادرة عبارة من طريق سريع وخط سكة حديد يمتد من مدينة البصرة العراقية على ساحل الخليج إلى الحدود التركية ثم إلى أوروبا لاحقاً.
تشكيل خريطة الطاقة الإقليمية
وأعلنت تركيا الأسبوع الماضي رسمياً إنهاء العمل باتفاق خط أنابيب النفط العراقي - التركي الذي ظل سارياً لأكثر من نصف قرن، في تطور لافت وخطوة مدوية تعيد تشكيل خريطة الطاقة الإقليمية.
ووضع القرار الصادر بمرسوم رئاسي تركي في الـ20 من يوليو الجاري حداً لشريان حيوي ظل ينقل الخام العراقي، ولا سيما من حقول كركوك وإقليم كردستان إلى ميناء جيهان التركي على البحر الأبيض المتوسط، وسيدخل حيز التنفيذ رسمياً في الـ27 من يوليو 2026 بعد فترة انتقالية.
وتعود جذور الأزمة إلى مارس (آذار) 2023 عندما أصدرت "غرفة التجارة الدولية" في باريس حكماً دولياً يلزم أنقرة بدفع تعويضات بقيمة 1.5 مليار دولار لبغداد نتيجة انتهاك تركيا اتفاق عام 1973 عبر سماحها لحكومة إقليم كردستان بتصدير النفط بصورة مستقلة من دون موافقة الحكومة المركزية في بغداد بين عامي 2014 و2018، وإثر هذا الحكم توقف ضخ النفط عبر الخط فوراً تحت ذريعة "المراجعة الفنية"، لكن المراقبين أدركوا أن الأسباب الحقيقية كانت أعمق وتمثلت في تصعيد قانوني وسياسي.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
Independent عربية
منذ 11 دقائق
- Independent عربية
الرئيس اللبناني يؤكد سحب سلاح "حزب الله" وتسليمه إلى الجيش
أكد الرئيس اللبناني جوزاف عون اليوم الخميس الالتزام بـ"سحب سلاح جميع القوى المسلحة، ومن ضمنها 'حزب الله' لتسليمه إلى الجيش"، غداة اعتبار الأمين العام للحزب نعيم قاسم أن تسليم السلاح "يخدم" إسرائيل. وفي كلمة ألقاها داخل وزارة الدفاع لمناسبة عيد الجيش، جدد عون التزام لبنان بـ"بسط سلطة الدولة اللبنانية على أراضيها كافة، وسحب سلاح جميع القوى المسلحة، ومن ضمنها 'حزب الله'، وتسليمه إلى الجيش اللبناني"، داعياً الأطراف السياسية كافة إلى أن "نقتنص الفرصة التاريخية". وقال "ندفع من دون تردد، إلى تأكيد حصرية السلاح بيد الجيش والقوى الأمنية". وأضاف أن لبنان سيسعى إلى للحصول على مليار دولار سنوياً لمدة 10 أعوام لدعم الجيش وقوات الأمن في البلاد. وقف الدمار والانتحار وقال الرئيس عون "علينا أن نوقف الموت على أرضنا وأن نوقف الدمار والانتحار، خصوصاً حين تصبح الحروب عبثية ومجانية ومستدامة لمصالح الآخرين، وذلك حفاظاً على كرامة شعبنا وأرضنا ودولتنا ووطننا". واعتبر أن "لا مؤسسة صمدت بوجه الفساد والضيق معاً كصمود الجيش، ولا مؤسسة حمت وحدة لبنان وضمنت أمنه مثل عناصر وضباط الجيش، فقد انهار اقتصاد كامل ولم تنهر المؤسسة العسكرية وزرع الأعداء عملاء بيننا ولم يجدوا فينا أي خائن". وأكد عون أن "واجب الفرقاء السياسيين كافة اقتناص الفرصة التاريخية والدفع من دون تردد لتأكيد حصرية السلاح بيد الجيش والقوى الأمنية دون سواها على كل الأراضي اللبنانية، اليوم قبل الغد، حتى نستعيد ثقة العالم بنا". وأضاف "من يحب جيشه يحب شعبه ووطنه، وللجيش فضل كبير علي، ودين أكبر أن أحافظ على هيبته وكرامته وقوته حفاظاً مني على سيادة لبنان وحدوده ووحدة شعبه وسلامة أراضيه من حروب لا نريدها واعتداءات نرفضها". المفاوضات مع أميركا وقال الرئيس اللبناني إن "المفاوضات التي باشرتها مع الجانب الأميركي، بالاتفاق الكامل مع رئيس الوزراء نواف سلام وبالتنسيق مع رئيس البرلمان نبيه بري، تهدف إلى احترام تنفيذ إعلان وقف النار والذي وافقت عليه الحكومة اللبنانية السابقة". وأضاف "حرصي على حصرية السلاح نابع من حرصي على الدفاع عن سيادة لبنان وحدوده وتحرير الأراضي اللبنانية المحتلة، وبناء دولة تتسع لجميع أبنائها". ودعا القوى السياسية إلى "مقاربة قضية حصر السلاح بكل مسؤولية كما عهدكم لبنان عند الاستحقاقات المهمة، فالمرحلة مصيرية ولا تحتمل استفزازات من أية جهة كانت أو مزايدة تضر ولا تنفع والخطر لن يطاول فئة دون أخرى". الاصلاحات القضائية وبالنسبة إلى السلك القضائي، قال إن "حكومة نواف سلام أعطت أولوية لإعادة بناء ثقة الناس بالقضاء وثقة القضاء بذاته، وشكلنا مجلس قضاء جديداً يشهد الجميع على مناقبية أعضائه وهيئة تفتيش قضائي جاهزة للمحاسبة، وسأوقع مرسوم التشكيلات القضائية فور ورودها". وأشار إلى أنه "بدأت تسقط محرمات وترفع حصانات وتلاحق وتسجن شخصيات متورطة في ملفات عدة بلا حماية من أحد وهذه بداية طريق المحاسبة الطويل، وحدهم القضاة مسؤولون عنه". وتابع قائلاً "القضاء مطلق اليدين لمكافحة الفساد والمحاسبة وإحقاق الحق وتكريس مبدأ المساواة أمام العدالة، وهذا مسار تصاعدي وغير كيدي يتطلب تراكم تجارب وإيماناً بالجسم القضائي وتفلتاً من الضغوط السياسية". واعتبر عون أن "حقوق المودعين من أصعب الملفات، وأحالت الحكومة مشاريع قوانين عدة على مجلس النواب لضمانها ومنها رفع السرية المصرفية وهيكلة المصارف، وهي بصدد إعداد مشروع قانون لتحديد الفجوة المالية واستكمال التفاوض مع صندوق النقد وانطلاق النهوض الاقتصادي". وزاد أن "الحكومة مهتمة بملف الانتخابات النيابية المقبلة والدفع نحو إقرار التعديلات الضرورية على القانون الحالي وهو ما يدرس في المجلس النيابي مع تأكيد إجراء الانتخابات في موعدها المحدد وحفظ حق اللبنانيين خارج وطنهم في الاقتراع. علينا اليوم أن نختار إما الانهيار أو الاستقرار وأنا اخترت العبور نحو مستقبل أفضل ولن نفرط بفرصة لإنقاذ لبنان ولن نتهاون مع من لا يعنيه إنقاذ ولا يهمه وطن". اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) مبادرة سعودية وأبرز الرئيس الدور السعودي في تحسين العلاقة بين لبنان والسلطات الجديدة في سوريا، وقال "تلقينا مبادرة مشكورة من الأخوة السعوديين للمساعدة على تأمين استقرار الحدود بين لبنان وسوريا ونحن حريصون على بناء علاقات ممتازة مع الجارة سوريا لمصحة كلا البلدين. نستقوي جميعاً بوحدتنا ووفاقنا وجيشنا وأجهزتنا الأمنية لمواجهة أي عدوان كان، ونريد استعادة دولة هي خلاصة إرادتنا وتجسيد لميثاقنا وثمرة تضحياتنا وهي وحدها التي تحمينا". ودعا عون الذي كان قائداً للجيش قبل تسلمه رئاسة الجمهورية العسكريين لأن يكونوا "على أهبة الاستعداد للدفاع عن لبنان". وأكد أنه لا ينتظر من المكونات السياسية في مجلسي النواب والوزراء إلا الاصطفاف خلف الجيش في مهمته التاريخية. كلام قاسم وكان الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم قال خلال الذكرى السنوية الأولى للقائد العسكري في الحزب فؤاد شكر، "إننا لن نقبل أن يلحق لبنان بإسرائيل طالما فينا نفس حي، ولن نسمح لإسرائيل بهزيمتنا فسلاحنا لمقاومة إسرائيل لا للداخل اللبناني، ولن نقبل بتسليم السلاح لإسرائيل". وقال "مسألة السلاح هي شأن لبناني داخلي، وكل من يطالب اليوم بتسليم السلاح داخلياً أو خارجياً أو عربياً أو دولياً يخدم المشروع الإسرائيلي". وقال قاسم إن "المقاومة نشأت كرد فعل ضد الاحتلال الإسرائيلي وهي لا تصادر مسؤولية أحد، فالجيش والشعب مسؤولان ونحييهما على أعمالهما"، متابعاً أنه "كلما قويت هذه اﻷطراف الثلاثة، حققت إنجازات أفضل". وقال "بالنسبة إلى 'حزب الله' مكسب لنا أن تقول الدولة إننا مسؤولون عن وقف إطلاق النار والاتفاق وحماية الجميع، ونحن ساعدنا الدولة على التنفيذ لكن إسرائيل لم تنفذ"، متابعاً أن "الاتفاق حصراً في جنوب الليطاني، والسلاح مسألة لبنانية".
Independent عربية
منذ 26 دقائق
- Independent عربية
واشنطن تستعيد قاصرا أميركيا من مخيم للنازحين في شمال شرقي سوريا
أعلنت الولايات المتحدة أنها استعادت الأسبوع الماضي قاصراً أميركياً، كان في مخيم احتجاز في شمال شرقي سوريا. وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان أمس الثلاثاء إن "جهودنا أتاحت لهذا الطفل الذي لم يعرف شيئاً سوى العيش في المخيمات، مستقبلاً خالياً من تأثيرات وأخطار الإرهاب الذي يمثله تنظيم داعش". وأضاف البيان أن "نحو 30 ألف شخص من أكثر من 70 دولة يعيشون" في مخيمين للنازحين في شمال شرقي سوريا، غالبيتهم العظمى من الأطفال دون 12 سنة. ومنذ هزيمة تنظيم "داعش" في سوريا قبل أكثر من خمس سنوات، تسيطر القوات الكردية في المنطقة على مخيمات وسجون يحتجز فيها عشرات آلاف المشتبه بارتباطهم بالتنظيم الإرهابي. وفي فبراير (شباط) الماضي، أعلنت الإدارة الكردية، بالتنسيق مع الأمم المتحدة، نيتها إفراغ المخيمات في شمال شرقي سوريا من النازحين السوريين والعراقيين بنهاية عام 2025، بمن فيهم أقارب متشددون مفترضون. وتطالب الإدارة الكردية منذ سنوات عدة الدول بتسلم رعاياها، لكن غالبية الدول لم توافق إلا على عودة عدد محدود من هؤلاء، مشيرة إلى اعتبارات أمنية. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وأكدت الخارجية الأميركية في بيانها أن "الحل الوحيد المستدام للأزمة الإنسانية والأمنية في مخيمات النازحين هذه في شمال شرقي سوريا يكمن في أن تستعيد الدول رعاياها وتعيد تأهيلهم وتدمجهم، وعندما يقتضي الأمر تضمن محاسبتهم". ويتولى السلطة في سوريا ائتلاف فصائل إسلامية أطاح رئيس النظام السابق بشار الأسد في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وتولى السلطة بعد حرب أهلية مدمرة استمرت أكثر من 13 سنة.
Independent عربية
منذ 2 ساعات
- Independent عربية
ما لـ"قيصر" هو للإرهاب... سوريا ومعضلة العقوبات
يتجه الانفراج الاقتصادي المأمول في سوريا بعد عزم الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلغاء قانون العقوبات نحو التضاؤل، إثر مخاوف من عرقلة الأمر التنفيذي من الكونغرس، إذ يشير اجتماع بين لجان متخصصة داخل المجلس النيابي الأميركي إلى مناقشة مشروع قانون يدخل تعديلات على قانون "قيصر"، بهدف وضع شروط لرفع العقوبات. مشروع القانون الجديد يتضمن تمديد فترة الإعفاء من العقوبات من 180 يوماً إلى عامين، إضافة إلى إنهاء العمل بالقانون كاملاً إذا تأكدت الإدارة الأميركية من امتثال الحكومة السورية للشروط المحددة مدة عامين متتاليين. ومررت اللجنة الاقتصادية في الكونغرس مشروع قانون لتمديد قانون "قيصر"، وفق ما قدمه النائب الجمهوري مايكل مولر رئيس اللجنة الفرعية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يستهدف تمديد رفع العقوبات، ومراجعة القيود المصرفية، ويتضمن بنداً يلزم الإدارة الأميركية بتقديم إحاطة إلى الكونغرس عن التسهيلات التنظيمية والتنفيذية التي منحت لمصرف سوريا المركزي. عقوبات وعواقب في غضون ذلك لم يخف عضو الكونغرس الأميركي عن الحزب الجمهوري جو ويلسون مخاوفه من إبقاء قانون "قيصر" ساري المفعول، مما يؤدي إلى إعاقة إعمار سوريا على المدى الطويل، ويسهم أيضاً في عودة تنظيم "داعش". وجاء في حديث ويلسون عبر منصة "إكس"، "أقدر نوايا زملائي في لجنة الخدمات المالية في الكونغرس لإثارة مسألة تبسيط العقوبات على سوريا في الوقت المناسب، وأعتقد أن إلغاء قانون قيصر بالكامل يتماشى تماماً مع أجندة الرئيس دونالد ترمب في منح سوريا فرصة"، وكان ويلسون قدم تشريعاً في الـ12 من يونيو (حزيران) الماضي لإلغاء قانون "قيصر" بصورة كاملة عن سوريا. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) يفسر المستشار السابق في وزارة الخارجية الأميركية حازم غبرة لـ"اندبندنت عربية" هذا التوجس بخبرة الولايات المتحدة في مكافحة الإرهاب، وبأن واشنطن تعي أن الواقع الاقتصادي الجيد هو جزء أساس من محاربة الإرهاب، بينما المتأزم يساعد المنظمات الإرهابية في تجنيد الأفراد الذين قد لا تكون لديهم خلفية متطرفة، وفق رأيه. وأضاف "أيضاً الموضوع الاقتصادي يؤثر في التعليم، الذي يشكل غيابه رافداً لهذه المجموعات الإرهابية في ما يخص التجنيد وانتشار التطرف، وهناك صلة واضحة بين الوضع الاقتصادي وانتشار الإرهاب في أية دولة أو منطقة". "داعش" إلى الواجهة وكان قانون "قيصر" صدر في منتصف ديسمبر (كانون الأول) عام 2019، ويستهدف الأفراد والشركات الذين يقدمون التمويل أو المساعدة للنظام السوري السابق ورئيسه بشار الأسد، الذي هرب في الثامن من ديسمبر (كانون الأول) عام 2024 إلى موسكو. ويحاول الرئيس السوري الحالي أحمد الشرع منذ توليه الحكم إزالة المخاوف من وصول التيار الإسلامي للسلطة عبر حل الفصائل المسلحة ودمجها في جيش واحد، مؤكداً سعيه إلى استقرار سوريا ودعم علاقتها الجيدة مع جيرانها ومحيطها العربي، وصولاً إلى حضوره قمة الرياض التي التقى فيها مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الذي وعد بإعطاء فرصة لدمشق عبر إلغاء العقوبات الأميركية. في المقابل برزت أحداث الساحل في مارس (آذار) من العام الحالي، التي أدت إلى صدام بين قوى الأمن وفلول النظام السابق، وما تبعها من حوادث غلب عليها الطابع الطائفي، مع حوادث مشابهة لمصادمات بين العشائر العربية في السويداء وأهالي المدينة ذات الغالبية الدرزية، كل ذلك أدى إلى موجة احتجاجات وضعت السلطات السورية الجديدة في امتحان الاستقرار والأمان لكل السوريين على اختلاف مشاربهم وطوائفهم. مع هذا يحذر متخصصون في الشأن السوري من معضلة التباطؤ في رفع العقوبات، لما لها من أثر سلبي في الحياة الاقتصادية والمعيشية، خصوصاً أن نسبة 90 في المئة من السوريين يعيشون تحت خط الفقر. يتفق الباحث في القانون الدولي فراس حاج يحيى مع ما جاء في تصريحات النائب الأميركي ويلسون، ويرى أن لها منطقاً واقعياً، مؤكداً أن استمرار قانون "قيصر" يعني استمرار تعطيل الاقتصاد وتعقيد جهود إعادة الإعمار. ويضيف "هذا المناخ من الفقر واليأس يشكل أرضية مثالية لعودة التنظيمات المتطرفة مثل 'داعش' مجدداً، مستغلة حال عدم الاستقرار في سوريا، وعدم اكتمال مراحل بناء المرحلة الانتقالية، حيث الأجهزة والوزارات في طور البناء، وهذه بيئة خصبة لانتعاشها من جديد في حال عدم تعافي سوريا والتعاون مع حكومتها الانتقالية". وعلى رغم سقوط أكثر التنظيمات المتطرفة في سوريا عام 2019 في آخر حصونها بدير الزور شرق البلاد، فإن فلول "داعش" وخلاياه ما زالت تنشط على امتداد البادية، إذ اتخذت المخادع الصحراوية والجبلية مرتعاً لها ولعملياتها الخاطفة، وتنتظر الفرصة للانقضاض على السجون والمعتقلات ومخيمات الاحتجاز لإطلاق نحو 50 ألف شخص ممن يتبعون التنظيم. بالتوازي مع ذلك تمدد "داعش" وبات يخطط لعمليات انتحارية بعدما استخدم أسلوب حرب العصابات في أطراف البادية، وأكثر العمليات دموية كانت تفجير كنيسة مار إلياس في منطقة الدويلعة بريف العاصمة دمشق في الـ22 من يونيو (حزيران) الماضي، الذي لقي خلاله 25 شخصاً مصرعهم وأصيب 60 آخرون أثناء تأدية صلاتهم داخل الكنيسة التي هاجمها انتحاري، ولعل الإمساك بأحد قادة التنظيم في مدينة الباب بريف حلب عبر عملية إنزال جوي من التحالف الدولي لمكافحة تنظيم "داعش" يعطي إشارة عن تحرك قادته وأفراده واقترابهم من المدن. جدولة رفع العقوبات وتتابين الآراء حول فكرة التريث برفع العقوبات كاملة، فثمة من يرى ضرورة الإبقاء عليها، لا سيما من المعارضين لحكومة الشرع إثر الحوادث الدموية في مدينة السويداء، ويعتقد هذا الفريق أن العمل على تكريس العقوبات وجعلها صارمة سيحد من اندلاع حرب طائفية ويدفع بالحكومة إلى محاسبة مرتكبي المذابح. بينما يقول طرف آخر إن الرفع المباشر سيكافح الإرهاب، وطرف ثالث يرى أن جدولة الرفع ستؤدي إلى نجاح أفضل للحكومة السورية الجديدة على المدى الطويل، ونجاح مستدام أكثر على مستوى مكافحة الإرهاب، بعد تحسن الوضع الاجتماعي والسياسي الأفضل للبلد. لكن المستشار السابق في وزارة الخارجية الأميركية حازم غبرة يسأل عن كيفية الرفع وتأثيره، "هل يكون له تأثير واسع أم محدود؟ فالوضع الاقتصادي ليس مرتبطاً بصورة كاملة برفع العقوبات. على سبيل المثال المستثمر الأميركي من جهة يرى العقوبات عائقاً، ولكن مستثمراً آخر قد يقول إن الوضع الاجتماعي والسياسي الداخلي المتأزم هو العقبة الحقيقية أمام الاستثمار". ويتفق الباحث في القانون الدولي فراس حاج يحيى مع المستشار السابق في الخارجية الأميركية، في كون استمرار العقوبات قد يفاقم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، مما يزيد من هشاشة المجتمع ويخلق فراغاً تستغله الجماعات المتطرفة، وهذا قد يؤدي إلى زيادة انتشار الإرهاب بصورة عامة، وظهور بؤر جديدة غير متوقعة. لكنه يضيف "كذلك استمرار العقوبات سيعوق أي استثمارات قادمة لسوريا، ويشكل عامل طرد للاتفاقات الموقعة خلال المرحلة السابقة، إضافة إلى تضرر المدنيين من كل مكونات الشعب السوري الذين سيبقون تحت وطأة الفقر، وأقل المتضررين هي الحكومة الانتقالية لأن استمرار العقوبات سيمنحها قدرة على الاستمرار في الحكم من دون تقديم تنازلات محلية أو إقليمية، وسيخفف عنها عبء ومسؤولية عدم قدرتها على النهوض بسوريا بسبب تلك العقوبات. إذاً المتضرر الحقيقي هو سوريا والسوريون، وليس الحكومة الانتقالية". يرجح الباحث القانوني تحول العقوبات الأميركية إلى أداة ضغط سياسية واضحة لترويض السلطة في سوريا لخدمة ما تريده واشنطن ومن خلفها إسرائيل، ويتوقع في الوقت ذاته "استمرار الأوروبيين في تبني موقف قريب من واشنطن مع بعض المرونة، بمعنى فرض عقوبات فردية على أية شخصية في الحكومة السورية تتهم بارتكاب جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية، بالتالي لن تستهدف مجدداً الدولة السورية وإنما أشخاص محددين فيها، لكن الموقف الأميركي سيبقى الأكثر حدة في المدى المنظور". مع كل الجدل الحاصل في شأن العقوبات وتأثيرها، وما يسود البلاد من وضع اجتماعي وسياسي هش يترك تأثيره في الوضع الداخلي والسلم الأهلي، يركز المستشار غبرة على ضرورة اتخاذ الحكومة السورية إجراءات وخطوات تكون مطمئنة للمجتمع السياسي الأميركي، وبحسب تصوره فإن ثمة خطوات ملموسة أو جاهزة عملياً تستطيع الحكومة اتخاذها، مما يعطي الفرصة لإنهاء هذا الجدل في الكونغرس الأميركي، كذلك يمكن التوصل إلى اتفاق برفع العقوبات كاملة.
