
"سوريا تعيد تشكيل اقتصادها سرا"، تقرير لرويترز يكشف عن لجنة لملفات الفساد تبرم صفقات مع أقطاب الاقتصاد في نظام الأسد
وتقول رويترز إن القيادة السورية تعيد هيكلة اقتصاد منهك بسبب الفساد وسنوات من العقوبات المفروضة على حكومة الأسد، سرا، تحت رعاية مجموعة من الرجال الذين ظلت هوياتهم مخفية حتى الآن، وذلك ضمن لجنة تعمل على فك رموز إرث اقتصاد عهد الأسد، ثم تحديد ما يجب إعادة هيكلته وما يجب الاحتفاظ به.
يمكنكم مشاهدة الحلقات اليومية من البرنامج الساعة الثالثة بتوقيت غرينيتش، من الإثنين إلى الجمعة، وبإمكانكم أيضا الاطلاع على قصص ترندينغ بالضغط هنا.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


العربي الجديد
منذ 2 ساعات
- العربي الجديد
نمو أسرع لاقتصادات الخليج في 2025 بدعم النفط والتنويع الاقتصادي
أظهر استطلاع رأي أجرته رويترز لآراء خبراء اقتصاد، أنّ زيادة إنتاج النفط وجهود التنويع الاقتصادي ستساعدان معظم اقتصادات دول الخليج على النمو بوتيرة أسرع هذا العام مقارنةً بعام 2024. وعلى الرغم من التخفيضات الكبيرة في إنتاج الخام منذ أواخر عام 2022، فإنّ أسعار الطاقة ظلت منخفضة إلى حد بعيد، إذ أثّر التوتر الجيوسياسي المتزايد وعدم اليقين الذي يكتنف السياسة الأميركية في مجال التجارة على الطلب على النفط، ما أضرّ بإيرادات منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك). وتوقع استطلاع رأي منفصل أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 67.86 دولاراً للبرميل في عام 2025. وقد حام السعر حول 70 دولاراً في الغالب حتى الآن هذا العام. وعزّزت دول أوبك إنتاج الخام منذ إبريل/نيسان لاستعادة حصتها السوقية من المنتجين المنافسين مثل الولايات المتحدة، كما أنها تشجع السياحة لتنويع مصادر الدخل. وأظهر الاستطلاع، الذي شارك فيه 20 محللاً اقتصادياً وأُجري بين 15 و28 يوليو/تموز، أن الناتج المحلي الإجمالي للسعودية من المتوقع أن ينمو بنسبة 3.8% هذا العام، وهو ما يقرب من ثلاثة أضعاف نسبة 1.3% التي حققها الاقتصاد في عام 2024. وقال دانيال ريتشاردز، محلل الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى بنك الإمارات دبي الوطني: "دائماً ما توقعنا أن تعيد "أوبك+" إنتاجها إلى السوق هذا العام بكميات أكبر مما كان متوقعاً في بادئ الأمر، لكن وتيرة هذا النمو فاقت حتى توقعاتنا"، وأضاف: "من الواضح أن الحكومة (السعودية) لا تزال ملتزمة بجهود التنويع الاقتصادي... ومن المتوقع أن تكون قيمة الإنفاق على المشروعات التي جرى تنفيذها كافية للحفاظ على وتيرة نمو قوية خلال السنوات القليلة المقبلة". ومن المتوقع أن تتفوّق الإمارات على نظيراتها في مجلس التعاون الخليجي ، بنمو 4.8% في عام 2025 و4.6% في عام 2026، وهي نسبة أعلى من 4.5% و4.2% في استطلاع أجري في إبريل/نيسان. ومن المنتظر أن ينمو اقتصاد قطر بنسبة 2.7% هذا العام، وأن يتسارع إلى 5.4% في عام 2026، وهو أسرع نمو يحققه منذ 13 عاماً، مع بدء مشروع ضخم لتوسعة إنتاج الغاز الطبيعي المُسال العام المقبل، وتعمل كل من قطر والإمارات على تقليل اعتمادهما على النفط من خلال التحول وجهةً سياحيةً. وقال بدر الصرّاف، الباحث في ستاندرد تشارترد: "تستفيد قطر من عوائد الغاز... كلا البلدين (قطر والإمارات) في وضع جيد بفضل احتياطياتهما القوية والتنويع المستمر لاقتصادهما غير النفطي"، وأضاف: "أما عُمان والسعودية فهما مثالان جيدان على التكيف مع انخفاض أسعار النفط من خلال الانضباط المالي وتسريع وتيرة الإصلاحات". اقتصاد عربي التحديثات الحية بيتكوين في الخليج... مصيدة للشباب أم فرصة استثمارية؟ ومن المتوقع أن يصل النمو في سلطنة عُمان والكويت إلى أعلى مستوياته في ثلاث سنوات هذا العام، إذ من المنتظر أن تسجل الأولى 2.8% والثانية 3%. وكانت البحرين استثناءً، فمن المتوقع أن يتراجع النمو قليلاً إلى 2.9%، مقارنةً بـ3% في العام الماضي. وفي حين أن اقتصادات الشرق الأوسط بعيدة إلى حد بعيد عن تهديدات الرسوم الجمركية الأمريكية، تواجه دول أخرى ضغوطاً للتوصل إلى اتفاقيات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل فرض رسوم مرتفعة عليها في أول أغسطس/آب. ومن المتوقع أن يظل التضخم في منطقة الخليج معتدلاً، وأظهر متوسط الاستطلاع أن التضخم في المنطقة سيستقر ضمن نطاق بين 1% و2.5% في عام 2025. وجاءت توقعات الإمارات والسعودية عند 2%، وقطر عند 1.5%. وقال ريتشاردز: "الاتجاه العام هو تضخم عام متواضع، وبينما تراجع الدولار مقابل عملات مجموعة الثماني هذا العام، فقد كان أداؤه أقوى مقابل العملات الإقليمية الأخرى، ما قلّص أيّ ارتفاع في تكاليف الاستيراد الناجمة عن أسعار الصرف الأجنبي في المنطقة". وتُعدّ اقتصادات دول الخليج من بين أكثر الاقتصادات تأثراً بتقلبات أسعار النفط، نظراً لاعتمادها التاريخي على صادرات الطاقة مصدراً رئيسياً للإيرادات. ومنذ تراجع أسعار النفط في عام 2014، بدأت دول الخليج في تنفيذ خطط طموحة لتنويع مصادر دخلها، من خلال الاستثمار في السياحة، والتكنولوجيا، والطاقة المتجددة، ومشاريع البنية التحتية، في إطار رؤى وطنية مثل "رؤية السعودية 2030" و"رؤية الإمارات 2031". وعلى الرغم من صدمات السوق التي شهدها العالم خلال السنوات الأخيرة، بما في ذلك جائحة كوفيد-19 والأزمات الجيوسياسية، إلّا أن دول الخليج أظهرت مرونة نسبية في إدارة اقتصاداتها، مدفوعة بسياسات مالية حذرة ومبادرات إصلاح هيكلي. تشير نتائج استطلاع رويترز إلى أن اقتصادات الخليج تسير نحو مرحلة من النمو المتسارع، مدفوعة بزيادة إنتاج النفط، وتوسيع القاعدة غير النفطية، والالتزام بالإصلاحات الاقتصادية. وبينما تبقى أسعار الطاقة عاملاً مؤثراً، فإنّ التوجه الاستراتيجي نحو التنويع والإنفاق على المشاريع الكبرى يعزّز من استقرار النمو في المدى المتوسط. ومع الحفاظ على معدلات تضخم معتدلة، ومرونة في مواجهة التحديات الخارجية، يبدو أن دول الخليج تسير بثبات نحو تحقيق توازن اقتصادي أكثر استدامة، يوفر فرصاً للنمو والتنمية الشاملة في السنوات القادمة. (رويترز، العربي الجديد)


BBC عربية
منذ 4 ساعات
- BBC عربية
مساعدات لغزة عبر الجو والبر.. سكان محليون يؤكدون المغامرة بحياتهم للوصول إليها
أسقطت طائرات أردنية وإماراتية مساعدات إنسانية فوق مدينة غزة بعد أن سمحت إسرائيل بإسقاط المساعدات عن طريق الجو إلى القطاع. مسؤولون فلسطينيون في قطاع الصحة في غزة قالوا إن ما لا يقل عن 10 أشخاص أصيبوا جرّاء سقوط صناديق المساعدات وفق وكالة رويترز للأنباء، في حين قال شاهد عيان لبي بي سي إنه رأى مشاهد لا تُوصف هناك، حيث تحدث عن إطلاق نار وغاز مسيل للدموع وسقوط ضحايا. وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة عن دخول 73 شاحنة في شمال وجنوب قطاع غزة في اليومين الأخيرين قائلاً إن معظم الشاحنات تعرضت للنهب والسّرقة يمكنكم مشاهدة الحلقات اليومية من البرنامج الساعة الثالثة بتوقيت غرينيتش، من الإثنين إلى الجمعة، وبإمكانكم أيضا الاطلاع على قصص ترندينغ بالضغط هنا. إعداد: منى أبو عمارة


العربي الجديد
منذ 7 ساعات
- العربي الجديد
اجتماع لجنة المراقبة بأوبك+ لمراجعة الالتزام باتفاقيات الإنتاج
تجتمع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة التابعة لمجموعة أوبك+ الساعة 13.00 بتوقيت غرينتش اليوم الاثنين، لمراجعة الالتزام باتفاقيات الإنتاج ومناقشة توقعات السوق، وذلك قبل اجتماع منفصل يعقد يوم الأحد المقبل بين ثمانية أعضاء في المجموعة لاتخاذ قرار بشأن زيادة إنتاج النفط في سبتمبر/ أيلول. وقال مصدران في أوبك+ لوكالة رويترز، إن موعد اليوم لاجتماع اللجنة، التي تضم كبار الوزراء من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء بقيادة روسيا، متأخر ساعة عن الموعد المقرر سابقا. وتجتمع اللجنة كل شهرين وتحظى بسلطة الدعوة إلى عقد اجتماع كامل لأوبك+ لبحث التطورات في السوق إذا اعتبرت ذلك ضروريا. وقالت أوبك، في منشور على موقع إكس في وقت متأخر يوم الجمعة، إن اللجنة لا تملك صلاحية اتخاذ القرارات المتعلقة بمستويات الإنتاج، وإن "دورها يقتصر على مراقبة مدى الالتزام بتعديلات الإنتاج ومراجعة أوضاع السوق بشكل عام". بينما توقعت مصادر من أوبك+ ألا تغير اللجنة خطط التحالف الحالية لزيادة الإنتاج، ، مشيرين إلى أن التحالف حريص على استعادة حصته السوقية في وقت يساعد فيه الطلب الصيفي على استيعاب الإنتاج الإضافي. وظلت أوبك+، التي تضخ حوالي نصف نفط العالم، تقلص الإنتاج لعدة سنوات لدعم السوق. إلا أنها عكست مسارها هذا العام لاستعادة حصتها السوقية، ومع مطالبة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأن تضخ المزيد للمساعدة في الحفاظ على أسعار البنزين. وبدأ الأعضاء الثمانية رفع الإنتاج في إبريل/ نيسان وسرّعوا معدل الزيادات منذ ذلك الحين. ويدعو أحدث قرار لهم إلى زيادة إنتاج النفط بمقدار 548 ألف برميل يوميا في أغسطس/ آب. وذكرت ثلاثة مصادر في أوبك+ الأسبوع الماضي، أن الدول الثماني ستعقد اجتماعا منفصلا في الثالث من أغسطس/ آب ومن المرجح أن تتفق على زيادة أخرى قدرها 548 ألف برميل يوميا في سبتمبر/ أيلول، وهو ما يتفق مع ما ذكرته رويترز في وقت سابق من الشهر الجاري. وسيعني ذلك أنه بحلول سبتمبر/ أيلول، ستكون أوبك+ تخلصت من آخر شريحة تخفيضات للإنتاج والبالغة 2.2 مليون برميل يوميا، وستكون الإمارات حققت زيادة في حصتها بمقدار 300 ألف برميل يوميا قبل الموعد المحدد. طاقة التحديثات الحية واردات الصين من الطاقة الأميركية تلامس الصفر وظلت أسعار النفط مدعومة على الرغم من زيادات أوبك+ وذلك بفضل الطلب الصيفي وحقيقة أن بعض الأعضاء لم يرفعوا الإنتاج بالقدر الذي دعت إليه الزيادات في الحصص الرئيسية. وجرى تداول خام برنت بالقرب من 69 دولارا للبرميل اليوم الاثنين. وتوقعت منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" في تقريرها الصادر في وقت سابق من الشهر الجاري، استمرار ارتفاع استهلاك النفط حتى عام 2050، مدفوعا بالنمو السكاني والاقتصادي في الدول النامية. وذكرت أن النفط سيبقى المصدر الأكبر للطاقة، مع ارتفاع الطلب عليه إلى 123 مليون برميل يوميا، مشيرة إلى حاجة القطاع لاستثمارات بقيمة 18.2 تريليون دولار حتى عام 2050، مقارنة مع 17.4 تريليون دولار كانت متوقعة في عام 2024. وأوضحت أوبك أن الطلب العالمي سيبلغ في المتوسط 105 ملايين برميل يوميا هذا العام، بينما تتوقع أن ينمو الطلب إلى متوسط 106.3 ملايين برميل يوميا في عام 2026، ثم يرتفع إلى 111.6 مليون برميل يوميا في عام 2029. وبيّنت أن الطلب سيبلغ في المتوسط 106.3 ملايين برميل يوميا في عام 2026، بانخفاض من 108 ملايين برميل يوميا، خلال توقعتها في العام الماضي، كما انخفضت توقعات عام 2029 بمقدار 700 ألف برميل يوميا عن أرقام العام الماضي. (رويترز، العربي الجديد)