وزير المالية: ارتفاع الإيرادات الضريبية 38% وإطلاق تسهيلات جديدة العام المقبل
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نسعى لخفض الأعباء على المستثمرين خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن الأولوية لتوسيع القاعدة الضريبية لخلق مساحة مالية لمبادرات أكثر تحفيزًا للممولين.
وقال كجوك، في رسائل طمأنة لمجتمع الأعمال، إننا نعمل على تخفيف الالتزامات الضريبية وغير الضريبية عن شركائنا الممولين بتبسيط وتسهيل الإجراءات، لافتًا إلى أن هناك برنامجًا طموحًا وعمليًا لخفض الأعباء غير الضريبية وتوحيد جهات التحصيل.
أضاف الوزير، أنه سيتم إطلاق حزم جديدة من «التسهيلات» في العام المالي المقبل لاستكمال المسار الضريبي المحفز، مشيرًا إلى أننا بدأنا استعادة الثقة مع المجتمع الضريبي، وقد جذبت «أول حزمة تسهيلات» عددًا كبيرًا من الممولين الجدد، وسيتم إعلان النتائج الأولية لحزمة التسهيلات الضريبية في مؤتمر صحفي قبل نهاية الشهر.
أوضح كجوك، أننا لمسنا حالة إيجابية «مشجعة» بين مجتمع الأعمال، والقيادات والتنفيذيين بمصلحة الضرائب، مؤكدًا أن زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 38% خلال العشرة أشهر الماضية دون أعباء جديدة يعزز «مسار الثقة والشراكة» مع مجتمع الأعمال.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
جريدة المال
منذ 40 دقائق
- جريدة المال
الأسهم الإماراتية تغلق الاثنين مرتفعة بقيادة «ديار للتطوير»
صعدت الأسهم الإماراتية في ختام تعاملات اليوم، إذ ارتفع سوق دبي المالي في أولى جلساته بعد انتهاء عطلة عيد الأضحى، ليغلق عند مستوى تاريخي جديد عند أعلى مستوياته منذ العام 2008، وارتفع كذلك مؤشر أبوظبي للأوراق المالية. وصعد مؤشر سوق دبي المالي بنحو 1% عند مستوى 5592 نقطة، وسط سيولة تتجاوز المليار درهم بحجم 834 مليون سهم. وقفز سهما «ديار للتطوير» و«الاتحاد العقارية» بالنسبة القصوى، حيث صعد سهم «ديار للتطوير» بنحو 14.6% مستقطبا تداولات بقيمة 154 مليون درهم بحجم 151.2 مليون سهم عند سعر 1.06 درهم ليسجل أعلى سعر منذ أغسطس 2015، فيما ارتفع «الاتحاد العقارية» بنحو 14.9% عند سعر 0.66 درهم مسجلاً أعلى سعر منذ أكتوبر 2018. بينما خالف سهم «إعمار العقارية» الاتجاه ليهبط 0.7% عند سعر 13.25 درهم. بينما ارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية 0.1% عند مستوى 9748 نقطة وسط تداولات بقيمة 1.2 مليار درهم. وتزامن أداء المؤشر مع ارتفاع «الدار العقارية» بنحو 1.6%، كما صعد «مجموعة ملتيبلاي» 0.9%.
جريدة المال
منذ 2 ساعات
- جريدة المال
المركزي: ارتفاع أرصدة الإقراض بالقطاع المصرفي إلى 8.7 تريليون جنيه في فبراير 2025
أظهرت بيانات حديثة من البنك المركزي المصري ارتفاعًا ملحوظًا في إجمالي أرصدة الإقراض بالقطاع المصرفي، حيث بلغت 8.786 تريليون جنيه بنهاية فبراير 2025، مقارنة بـ 8.541 تريليون جنيه في يناير 2025. وتفصيلاً، بلغ إجمالي أرصدة الإقراض الموجهة للحكومة 4.625 تريليون جنيه في فبراير 2025. وعلى صعيد الإقراض لـغير الحكومية (القطاع الخاص)، فقد وصل إجمالي الأرصدة بالعملة المحلية إلى 3.383 تريليون جنيه بنهاية فبراير 2025، ارتفاعًا من 3.288 تريليون جنيه في يناير. وفيما يتعلق بتوزيع الإقراض لقطاع الأعمال الخاص بالعملة المحلية، شهدت الصناعة ارتفاعًا في أرصدة الإقراض لتصل إلى 911.304 مليار جنيه في فبراير 2025، مقارنة بـ 924.646 مليار جنيه في يناير. بينما شهدت الخدمات ارتفاعًا ملحوظًا، حيث بلغت أرصدة الإقراض لقطاع الأعمال الخاص بها 918.233 مليار جنيه في فبراير، مقابل 884.784 مليار جنيه في يناير 2025.
جريدة المال
منذ 2 ساعات
- جريدة المال
«مصر الوسطى للكهرباء» تُنهي تركيب 33 ألف عداد كودي للمباني خلال مايو
علمت المال من مصادر في شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء عن الانتهاء من تركيب 33 ألف عداد كهرباء كودي للمباني خلال شهر مايو 2025، في إطار جهودها المستمرة لتطوير وتحسين خدمات الكهرباء المقدمة للمواطنين. وأضافت المصادر في تصريح خاص ، أن الشركة قامت بتركيب تلك العدادات عن طريق مهندسيها والفنيين العاملين بالشركة ، وتشمل التركيبات القطاعات المنزلية والتجارية وغيرها من القطاعات. وأشارت إلى التركيبات تأتي ضمن خطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتحديث شبكات الكهرباء وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ، حيث تهدف عملية تركيب العدادات الكودية إلى تحسين جودة الخدمة الكهربائية، وتقليل الفاقد في الطاقة، وتعزيز نظام التحصيل الإلكتروني، مما يُسهم في تحقيق الشفافية وكفاءة إدارة موارد الكهرباء. وتُعد العدادات الكودية جزءًا من مشروع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتحويل العدادات التقليدية إلى عدادات مسبوقة الدفع، وذلك ضمن استراتيجية الدولة لتطوير قطاع الطاقة. تهدف هذه المبادرة إلى تحديث البنية التحتية لشبكة الكهرباء، وتقليل الفاقد الفني والتجاري، وتقديم خدمات أكثر مرونة وكفاءة للمواطنين. تستمر شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء في تنفيذ خططها الطموحة لتطوير قطاع الكهرباء، بما يساهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق التنمية المستدامة. وأضاف أن «مصر الوسطى» تعد الأكبر بين شركات توزيع الكهرباء من حيث المساحة ، وتضم 5 قطاعات هى «الفيوم وبنى سويف والمنيا وأسيوط والوادى الجديد» والتى تمثل حوالى %51 من مساحة الجمهورية، وهو ما يمثل تحديا أمامها فى توسعة شبكاتها نظرا للمساحات المترامية فى تلك المحافظات خاصة الوادى الجديد، ﻭﺗﺘﺒﻊ مصر الوسطى ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻘﺎﺑﻀﺔ لكهرباء ﻣﺼر.
