كوريا الشمالية: نظام "القبة الذهبية" الأمريكي سيناريو لحرب نووية في الفضاء الخارجي

وأفادت وزارة الخارجية في بيونغيانغ بأن المشروع، المستوحى من نظام "القبة الحديدية" الإسرائيلي، يمثل "تهديدًا خطيرًا"، وفقًا لما نقلته وسائل الإعلام الرسمية.
وأشار معهد الدراسات الأمريكية التابع لوزارة الخارجية الكورية الشمالية إلى أن النظام يعتبر "نتاجًا نموذجيًا لسياسة أمريكا أولًا'" التي ينتهجها الزعيم الجمهوري، واصفًا إياه بأنه "قمة التكبر والغطرسة والممارسة التعسفية والاستبدادية".
وكان دونالد ترامب قد أعلن في 20 مايو/أيار الجاري عن التصور الذي يريده لنظام "القبة الذهبية"، كما عين قائدًا للبرنامج الطموح الذي قد يكلف الخزينة الأمريكية ما لا يقل عن 175 مليار دولار.
ويهدف نظام الدفاع الجديد لواشنطن إلى الاستفادة من شبكة مكونة من مئات الأقمار الصناعية التي تدور حول الأرض، عبر تزويدها بمستشعرات متطورة قادرة على رصد واعتراض الصواريخ المعادية بعد إطلاقها من دول مثل الصين وإيران وكوريا الشمالية وروسيا.
مع ذلك، تواجه الخطة تحديات تقنية ومالية وسياسية كبيرة، وسط تساؤلات حول جدواها الاقتصادية والفنية. ورغم الاتفاق العام في واشنطن على أهمية التصدي للتهديدات الخارجية، يرى خبراء أن تنفيذ مشروع مثل "القبة الذهبية" يتطلب خطوات دونها صعوبات.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

فرانس 24

منذ 4 ساعات

• فرانس 24

محكمة أمريكية متخصصة بالتجارة تبطل تعريفات ترامب الجمركية

أصدرت محكمة التجارة الدولية في الولايات المتحدة حكما يقضي بإلغاء الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنسبة 10 % على كل السلع المستوردة إلى البلاد، معتبرة أن هذه الرسوم "غير دستورية" لأنها تتجاوز الصلاحيات الممنوحة للرئيس بموجب القوانين الفدرالية، وعلى رأسها قانون الطوارئ الاقتصادية لعام 1977. واستندت المحكمة في قرارها، الذي نشر الأربعاء واطلعت عليه وكالة الأنباء الفرنسية، إلى أن المراسيم التي وقعها ترامب في الثاني من نيسان/أبريل وفرض بموجبها رسوما جمركية تتراوح بين 10 و50 % بحسب البلد المصدر، لا تندرج ضمن السلطات التنفيذية الممنوحة للرئيس، بل تتعلق بصلاحيات حصرية للكونغرس الأمريكي في ما يتصل بالسياسة التجارية. وبينت هيئة المحكمة أن الرئيس لا يستطيع استخدام قانون الاستجابة الاقتصادية الطارئة كأداة لفرض رسوم جمركية إضافية واسعة النطاق تشمل منتجات من معظم دول العالم، مشددة على أن هذه التدابير ينبغي أن تبقى محصورة ضمن الضوابط الدستورية التي تحفظ التوازن بين السلطات. وبرز في رأي قانوني مرفق بالحكم، أن أحد القضاة عبر عن رفضه لما وصفه بـ"تفويض غير مشروط للسلطة"، معتبرا أن منح صلاحيات مطلقة في مجال الرسوم الجمركية يتنافى مع المبادئ الدستورية القائمة على الفصل بين السلطات. كما شدد الحكم على أن قانون القوى الاقتصادية الطارئة الدولية خصص أصلا لتمكين الرئيس من اتخاذ تدابير محددة في حالات استثنائية تتعلق بأمن البلاد، وليس لتحويله إلى أداة لتغيير السياسة التجارية بصورة شاملة. وعقب صدور القرار، ندد متحدث باسم البيت الأبيض الأربعاء بـ"قضاة غير منتخبين يفتقرون إلى القدرة على اتخاذ قرار بشأن كيفية إدارة حالة طوارئ وطنية على النحو السليم". وقال المتحدث باسم البيت الأبيض، كوش ديساي، في بيان، إن "تعهد الرئيس ترامب بوضع أمريكا في المقام الأول، والإدارة ملتزمة باستخدام كل أدوات السلطة التنفيذية للاستجابة لهذه الأزمة واستعادة عظمة أميركا".

يورو نيوز

منذ 10 ساعات

• يورو نيوز

توتر بين دونالد ترامب وإيلون ماسك.. انتقاد لمشروع قانون ولمسار "البيروقراطية" في الحكم

في تحوُّل مفاجئ يعكس تباينات داخل الحزب الجمهوري، خرج إيلون ماسك، الملياردير الداعم الرئيسي لحملة الرئيس دونالد ترامب، بانتقادٍ علني لمشروع القانون التشريعي الذي يقوده ترامب ويحظى بدعم قيادات الحزب في الكونغرس. الانتقاد يُظهر شرخًا عميقًا في الشراكة التي نشأت خلال الحملة الانتخابية، والتي كان يُنظر إليها على أنها تحالف استراتيجي قادر على إعادة تشكيل الحكومة الاتحادية. ماسك، الذي دعم حملة ترامب بمبلغ 250 مليون دولار وعمل مستشارًا في البيت الأبيض، وصف مشروع القانون بأنه "مشروع إنفاق ضخم" سيزيد العجز الفيدرالي، ويضعف جهود وزارة الكفاءة الحكومية (DOGE)، التي أسسها بنفسه مع روبن فريدمان بهدف تحقيق وفورات تصل إلى تريليون دولار سنويًا. وفي مقابلة مع شبكة CBS نشرت الأسبوع الماضي، قال ماسك: "أعتقد أنه يمكن أن يكون المشروع كبيرًا أو جميلًا، لكن لا أعتقد أنه يمكن أن يكون كلاهما معًا". وجاءت تعليقاته في وقت أعلن فيه تقليص مشاركته في العمل الحكومي، وإعادة تركيزه على شركتي تسلا وسبيس إكس، مشيرًا إلى أنه "فعل ما يكفي". في المقابل، رد الرئيس ترامب على الانتقادات خلال حديثه في المكتب البيضاوي، مؤكّدًا أن المشروع ما زال قابلًا للتعديل، وقال: "لست سعيدًا ببعض الجوانب، لكنني مسرور بأخرى"، وأضاف أن "المشروع ما زال طويل الطريق". تشريع ترامب يتضمن تخفيضات ضريبية وتشديدًا في سياسات الهجرة، وهو قد مرّر من مجلس النواب قبل أسبوعين بمعارضة من نائبين جمهوريين فقط، ويواجه الآن جولة مناقشات في مجلس الشيوخ. والتقديرات الأولية تشير إلى أن بنوده الضريبية سترفع العجز الفيدرالي بمقدار 3.8 تريليون دولار على مدى العقد القادم، بينما ستقلّص النفقات الاجتماعية نحو تريليون دولار. على الرغم من دعم ترامب القوي للمشروع، فإن انقسامات ظهرت داخل صفوف الجمهوريين حول حجم الخفض المطلوب في الإنفاق. وانتقد السيناتور مايك لي مشروع القانون، ودعا إلى إدخال تعديلات "أكثر حدة"، قائلاً إن "الفرصة لا تزال قائمة لإصلاح الأمر". من جانب آخر، أعرب النائب الجمهوري وارن ديفيدسون عن تأييده لانتقاد ماسك، وطالب مجلس الشيوخ بأن "يقوم بما لم يستطع مجلس النواب فعله"، وهو خفض حقيقي في الإنفاق. في الوقت نفسه، شككت جهات رقابية مستقلة في الحسابات التي تفترض أن النمو الاقتصادي المتزايد سيُعوِّض التكلفة المالية للمشروع. وتشير تقديرات "لجنة الميزانية الفيدرالية المسؤولة" إلى أن المشروع سيضيف 3 تريليونات دولار إلى الدين العام على مدى عشر سنوات. ماسك، الذي بدأ تجربته في واشنطن متحمسًا لإحداث تغيير جذري في آلة البيروقراطية، يبدو الآن أكثر وعيًا بالتحديات التي تواجه الإصلاح داخل العاصمة الأمريكية. وفي تصريح سابق لموقع "واشنطن بوست"، قال إن "وضع البيروقراطية الفيدرالية أسوأ مما كنت أتخيل"، معتبرًا أن "التحسين في واشنطن هو تحدي هائل". في غضون ذلك، تستعد إدارة ترامب لإرسال مقترحات تقليص الإنفاق المعتمد إلى الكونغرس، تتضمن إلغاء 1.1 مليار دولار من تمويل شركة الإذاعة العامة، و8.3 مليار دولار من المساعدات الخارجية، ضمن محاولات لتأكيد الوفر الذي حققته DOGE. ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت تعليقات إيلون ماسك ستؤدي إلى تغييرات فعلية في التعديلات المتوقعة على مشروع القانون داخل مجلس الشيوخ. لكن ما هو مؤكد هو أن انسحابه التدريجي من العمل السياسي يترك فراغًا كبيرًا في الصفوف الأمامية لحركة الإصلاح التي كان يقودها منذ دخوله إلى واشنطن.

يورو نيوز

منذ 19 ساعات

• يورو نيوز

ترامب يتجه لإلغاء عقود فدرالية بقيمة 100 مليون دولار لصالح جامعة هارفارد

طلبت إدارة ترامب من الوكالات الفيدرالية إلغاء عقود مع جامعة هارفارد تبلغ قيمتها حوالي 100 مليون دولار (88 مليون يورو)، مما يزيد من حدة الصدام بين الرئيس وأقدم وأغنى جامعة في البلاد. وكانت الحكومة قد ألغت بالفعل أكثر من 2.6 مليار دولار (2.2 مليار يورو) من المنح البحثية الفيدرالية للجامعة التي تنتمي إلى رابطة اللبلاب، والتي رفضت مطالب إدارة ترامب بتغيير العديد من سياساتها. وقد وجهت إدارة الخدمات العامة، المشرفة على التعاقدات والعقارات الحكومية، رسالة للوكالات الفدرالية حتى تتم مراجعة العقود المبرمة مع الجامعة والبحث عن ترتيبات بديلة. وكانت صحيفة نيويورك تايمز أول من نشر الرسالة في وقت سابق من يوم الثلاثاء. وقد انتقد الرئيس دونالد ترامب جامعة هارفارد، واصفًا إياها بأنها مرتع لليبرالية ومعاداة السامية. ورفعت الجامعة العريقة دعوى قضائية في 21 أبريل/نيسان بسبب مطالبة الإدارة الأمريكية بإجراء تغييرات في قيادة الجامعة وحوكمتها وسياسات القبول فيها. ومنذ ذلك الحين، خفضت الإدارة التمويل الفيدرالي للمدرسة، وتحركت لوقف تسجيل الطلاب الأجانب وهددت وضعها المعفي من الضرائب. حددت الإدارة حوالي 30 عقدًا في تسع وكالات لمراجعتها من أجل إلغائها، وفقًا لمسؤول في الإدارة لم يكن مخولًا بالحديث علنًا عن جدول أعمال الإدارة. وتشمل العقود تدريباً تنفيذياً لمسؤولي وزارة الأمن الداخلي، وأبحاثاً حول النتائج الصحية المتعلقة بمشروبات الطاقة، وعقداً لخدمات أبحاث طلاب الدراسات العليا. ويجري توجيه الوكالات التي لديها عقود تعتبر حرجة بعدم وقفها على الفور، ولكن لوضع خطة للانتقال إلى بائع آخر غير هارفارد. وقد طُلب من الوكالات التي لديها عقود تعتبر بالغة الأهمية مع هارفارد ألا توقفها فورا، بل وضع خطة للانتقال إلى جهة أخرى غير الجامعة. التوجيهات التي جاءت في الرسالة تنطبق فقط على العقود الفيدرالية مع هارفارد وليس على المنح البحثية المتبقية. وكان ترامب قد انتقد جامعة هارفارد على وسائل التواصل الاجتماعي خلال عطلة نهاية الأسبوع، مهددًا بقطع 3 مليارات دولار إضافية (2.6 مليار يورو) من المنح الفيدرالية ومنحها للمدارس التجارية في جميع أنحاء الولايات المتحدة. ولم يوضح أي المنح التي كان يشير إليها أو كيف يمكن إعادة تخصيصها. كما اتهم الرئيس الجمهوري أيضًا جامعة هارفارد برفض الكشف عن أسماء طلابها الأجانب. ومضى أبعد من ذلك، حين قال إن البلدان الأصلية للطلاب لا تدفع شيئاً مقابل تعليمهم وأن بعضها "ليست صديقة للولايات المتحدة على الإطلاق". يذكر أن الطلاب الأجانب لا يحق لهم الحصول على المساعدات المالية الفيدرالية، لكن هارفارد تقدم مساعداتها الخاصة للطلاب الأجانب والمحليين أيضا. وقال ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي: "ما زلنا ننتظر قوائم الطلاب الأجانب من هارفارد حتى نتمكن من تحديد، بعد إنفاق مليارات الدولارات السخيفة، عدد الطلاب المتطرفين المجانين والمثيرين للمشاكل الذين لا ينبغي السماح لهم بالعودة إلى بلادنا". لم يتضح ما الذي كان يشير إليه الرئيس بالضبط. لكن تمتلك الحكومة الفيدرالية فعلا إمكانية الوصول إلى معلومات التأشيرات وغيرها من السجلات الخاصة بالطلاب الأجانب في جامعة هارفارد وغيرها من الجامعات. وكانت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية قد طالبت هارفارد بتسليم مجموعة من الملفات المتعلقة بطلابها الأجانب، بما في ذلك السجلات التأديبية والسجلات المتعلقة بـ"النشاط الخطير أو العنيف" حسب قولها. تقول الجامعة إنها امتثلت للطلب، لكن الوزارة قالت إن الرد لم يكن كافياً وتحركت لإلغاء صلاحية الجامعة لتسجيل الطلاب الأجانب. بعدها، أوقف قاضٍ فيدرالي في بوسطن هذه الخطوة مؤقتاً بعد أن رفعت هارفارد دعوى قضائية. قالت الحكومة اليابانية يوم الثلاثاء إنها تبحث عن طرق لمساعدة الطلاب الأجانب في جامعة هارفارد. وقالت وزيرة التعليم توشيكو آبي للصحفيين إنها تعتزم أن تطلب من الجامعات اليابانية اتخاذ تدابير لدعم الطلاب الأجانب. وتدرس جامعة طوكيو، وهي أفضل جامعة في اليابان، إمكانية أن تقبل مؤقتا بعض طلاب جامعة هارفارد الذين تضرروا من عقوبات ترامب. واتخذت جامعات في بلدان أخرى خطوات مماثلة، بما في ذلك جامعتان في هونغ كونغ قامتا مؤخرًا بتوجيه دعوات لطلاب هارفارد. وعن موقف المنتسبين لهارفارد، قال طالب الحقوق كارسون دورديل إنه فخور بالجامعة لوقوفها في وجه ترامب. وقال إن الحرية الفكرية جعل الولايات المتحدة قوية تاريخيًا. وقال: "هذا هو السبب الذي يجعلنا بمثابة منارة لبقية العالم". "أعتقد أن تقويض هذه الأشياء، وقطع هذه الأشياء، ليس فقط رؤية سيئة على المدى القصير، بل هي رؤية كارثية على المدى الطويل."