توتر بين دونالد ترامب وإيلون ماسك.. انتقاد لمشروع قانون ولمسار "البيروقراطية" في الحكم

في تحوُّل مفاجئ يعكس تباينات داخل الحزب الجمهوري، خرج إيلون ماسك، الملياردير الداعم الرئيسي لحملة الرئيس دونالد ترامب، بانتقادٍ علني لمشروع القانون التشريعي الذي يقوده ترامب ويحظى بدعم قيادات الحزب في الكونغرس. الانتقاد يُظهر شرخًا عميقًا في الشراكة التي نشأت خلال الحملة الانتخابية، والتي كان يُنظر إليها على أنها تحالف استراتيجي قادر على إعادة تشكيل الحكومة الاتحادية.
ماسك، الذي دعم حملة ترامب بمبلغ 250 مليون دولار وعمل مستشارًا في البيت الأبيض، وصف مشروع القانون بأنه "مشروع إنفاق ضخم" سيزيد العجز الفيدرالي، ويضعف جهود وزارة الكفاءة الحكومية (DOGE)، التي أسسها بنفسه مع روبن فريدمان بهدف تحقيق وفورات تصل إلى تريليون دولار سنويًا.
وفي مقابلة مع شبكة CBS نشرت الأسبوع الماضي، قال ماسك: "أعتقد أنه يمكن أن يكون المشروع كبيرًا أو جميلًا، لكن لا أعتقد أنه يمكن أن يكون كلاهما معًا".
وجاءت تعليقاته في وقت أعلن فيه تقليص مشاركته في العمل الحكومي، وإعادة تركيزه على شركتي تسلا وسبيس إكس، مشيرًا إلى أنه "فعل ما يكفي".
في المقابل، رد الرئيس ترامب على الانتقادات خلال حديثه في المكتب البيضاوي، مؤكّدًا أن المشروع ما زال قابلًا للتعديل، وقال: "لست سعيدًا ببعض الجوانب، لكنني مسرور بأخرى"، وأضاف أن "المشروع ما زال طويل الطريق".
تشريع ترامب يتضمن تخفيضات ضريبية وتشديدًا في سياسات الهجرة، وهو قد مرّر من مجلس النواب قبل أسبوعين بمعارضة من نائبين جمهوريين فقط، ويواجه الآن جولة مناقشات في مجلس الشيوخ. والتقديرات الأولية تشير إلى أن بنوده الضريبية سترفع العجز الفيدرالي بمقدار 3.8 تريليون دولار على مدى العقد القادم، بينما ستقلّص النفقات الاجتماعية نحو تريليون دولار.
على الرغم من دعم ترامب القوي للمشروع، فإن انقسامات ظهرت داخل صفوف الجمهوريين حول حجم الخفض المطلوب في الإنفاق. وانتقد السيناتور مايك لي مشروع القانون، ودعا إلى إدخال تعديلات "أكثر حدة"، قائلاً إن "الفرصة لا تزال قائمة لإصلاح الأمر".
من جانب آخر، أعرب النائب الجمهوري وارن ديفيدسون عن تأييده لانتقاد ماسك، وطالب مجلس الشيوخ بأن "يقوم بما لم يستطع مجلس النواب فعله"، وهو خفض حقيقي في الإنفاق.
في الوقت نفسه، شككت جهات رقابية مستقلة في الحسابات التي تفترض أن النمو الاقتصادي المتزايد سيُعوِّض التكلفة المالية للمشروع. وتشير تقديرات "لجنة الميزانية الفيدرالية المسؤولة" إلى أن المشروع سيضيف 3 تريليونات دولار إلى الدين العام على مدى عشر سنوات.
ماسك، الذي بدأ تجربته في واشنطن متحمسًا لإحداث تغيير جذري في آلة البيروقراطية، يبدو الآن أكثر وعيًا بالتحديات التي تواجه الإصلاح داخل العاصمة الأمريكية. وفي تصريح سابق لموقع "واشنطن بوست"، قال إن "وضع البيروقراطية الفيدرالية أسوأ مما كنت أتخيل"، معتبرًا أن "التحسين في واشنطن هو تحدي هائل".
في غضون ذلك، تستعد إدارة ترامب لإرسال مقترحات تقليص الإنفاق المعتمد إلى الكونغرس، تتضمن إلغاء 1.1 مليار دولار من تمويل شركة الإذاعة العامة، و8.3 مليار دولار من المساعدات الخارجية، ضمن محاولات لتأكيد الوفر الذي حققته DOGE.
ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت تعليقات إيلون ماسك ستؤدي إلى تغييرات فعلية في التعديلات المتوقعة على مشروع القانون داخل مجلس الشيوخ. لكن ما هو مؤكد هو أن انسحابه التدريجي من العمل السياسي يترك فراغًا كبيرًا في الصفوف الأمامية لحركة الإصلاح التي كان يقودها منذ دخوله إلى واشنطن.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

فرانس 24

منذ ساعة واحدة

• فرانس 24

الأمم المتحدة تعتزم خفض ميزانيتها 20% وإلغاء آلاف الوظائف بسبب أزمة مالية

أظهرت مذكرة داخلية اطلعت عليها وكالة رويترز أن الأمانة العامة للأمم المتحدة تخطط لتقليص ميزانيتها البالغة 3.7 مليارات دولار بنسبة تصل إلى 20%، مع الاستغناء عن نحو 6900 وظيفة. وتطالب التوجيهات الجديدة الموظفين بتقديم تفاصيل حول آليات التنفيذ قبل 13 حزيران/يونيو، وذلك في ظل أزمة مالية فاقمتها تغييرات في السياسات الأمريكية، حيث تسهم الولايات المتحدة بنحو ربع ميزانية المنظمة الدولية سنويا. يضاف إلى ذلك أن تقليص المساعدات الخارجية الأمريكية في عهد الرئيس دونالد ترامب أدى إلى إضعاف وكالات الإغاثة الإنسانية بالأمم المتحدة، بينما ما زالت واشنطن مدينة بحوالي 1.5 مليار دولار من المتأخرات والمخصصات للسنة المالية الجارية. ورغم أن مراقب الأمم المتحدة، تشاندرامولي راماناثان، لم يتطرق صراحة إلى مسألة تأخر الولايات المتحدة في السداد، فقد أشار في المذكرة إلى أن هذه الإجراءات تأتي ضمن مراجعة واسعة انطلقت في آذار/مارس. وأكد راماناثان أن "هذه خطوة طموحة لضمان قدرة الأمم المتحدة على تحقيق رسالتها في دعم التعددية للقرن الحادي والعشرين، والتخفيف من المعاناة الإنسانية وبناء حياة أفضل للجميع". كما عبر عن ثقته في تعاون العاملين مع ضرورة الالتزام التام بالجدول الزمني المحدد. ومن المقرر أن يبدأ تطبيق إجراءات التقليص اعتبارا من الأول من كانون الثاني/يناير، مع انطلاق دورة الميزانية الجديدة. وفي هذا السياق، أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، خلال اجتماعاته مع الدبلوماسيين، أنه ينظر في إصلاحات جذرية تشمل دمج الإدارات الأساسية ونقل الموظفين حول العالم. وأوضح أن خطته قد تتضمن تقليص أو دمج بعض الوكالات، وتحويل الموظفين إلى مدن ذات تكاليف أقل، إلى جانب الحد من البيروقراطية والازدواجية. وأشار جوتيريش في 12 مايو/أيار، إلى التحديات العميقة التي تواجه المنظمة بقوله: "هذه أوقات عصيبة، لكنها أيضا أوقات للفرص والالتزامات الكبيرة"، مؤكدا أن قرارات صعبة بانتظار الجميع وأن تجاهلها أو تأجيلها ليس خيارا متاحا. وتفاقمت أزمة السيولة نتيجة تأخر الولايات المتحدة في سداد مساهماتها، وهو وضع ازدادت حدته بسبب التأخر المتكرر من جانب الصين أيضا، في حين أن البلدين يوفران معا أكثر من 40% من ميزانية الأمم المتحدة. ومن جانب آخر، أدت إدارة ترامب إلى حرمان برامج إنسانية عديدة من التمويل بعد سحب مئات الملايين من الدولارات من المخصصات الإضافية، ما تسبب في توقف عشرات الخدمات الإنسانية، وفق ما حذر منه مسؤولو المنظمة الأممية. وتشير الميزانية الأمريكية المقترحة للسنة القادمة، والتي تنتظر موافقة الكونغرس، إلى تخفيض كبير أو إلغاء تمويل معظم برامج الأمم المتحدة، بما فيها عمليات حفظ السلام. أما وزارة الخارجية الأمريكية فلم تعلق مباشرة على خطة تخفيض تمويل الأمم المتحدة، غير أن متحدثها أوضح بأن دراسة بهذا الشأن يرتقب صدورها في أغسطس/آب، ضمن مراجعة شاملة لتمويل المنظمات الدولية. وفي نيسان/إبريل أفاد توم فليتشر، وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية، الموظفين بأن الوكالة ستضطر إلى تقليل عدد موظفيها بنسبة 20% لسد عجز مالي يبلغ 58 مليون دولار جراء تخفيض التمويل الأمريكي. وفي تعليقه، قال ريتشارد جوان، مدير شؤون الأمم المتحدة في مجموعة الأزمات الدولية، إنه لم يتضح بعد ما إذا كانت هذه الإجراءات ستؤثر على موقف إدارة ترامب، مشيرا إلى أن دبلوماسيين يعتقدون أن جوتيريش يأمل في أن تؤدي نواياه الإصلاحية إلى تقليل حدة التهديدات الأمريكية بمزيد من التخفيضات. وأكد جوان أن "هذا أمر وارد، كما أن الاكتفاء بالتخفيضات دون تنازلات إضافية يبقى احتمالا مطروحا أيضا".

يورو نيوز

منذ 4 ساعات

• يورو نيوز

طهران ترد على مزاعم قرب توصلها إلى اتفاق نووي مع واشنطن

ومن هذا المنطلق رد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، الخميس، على هذه التقارير الإعلامية الحديثة، والتي أشارت إلى قرب توصل طهران وواشنطن إلى اتفاق نووي. عراقجي كتب تغريدة عبر منصة "إكس"، قال فيها: "تثير وسائل الإعلام تكهنات حول حدوث اتفاق وشيك بين إيران وأمريكا، لست متأكدا مما إذا كنا قد وصلنا هذا الهدف بعد". وأضاف: "الطريق إلى الاتفاق يمر عبر طاولة المفاوضات، لا عبر وسائل الإعلام"، واعتبر أن التوصل إلى حل دبلوماسي يتطلب إبرام اتفاق ينهي جميع العقوبات المفروضة على إيران ويدعم الحقوق النووية لبلاده بما في ذلك تخصيب اليورانيوم. وفي ذات السياق نفى المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي في وقت سابق تقريرا لوكالة "رويترز" حول احتمال أن تعلق طهران تخصيب اليورانيوم لمدة عام، مؤكدا أن استمرار التخصيب في إيران هو "خط أحمر"، ووصف الادعاء بأنه "نوع من الفبركات الإعلامية نفسها التي تم رفضها مرارا وإثبات زيفها سابقا". وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأربعاء أن بلاده أصبحت قريبة جداً من التوصل إلى "اتفاق قوي" مع إيران يتضمن عمليات تفتيش للمنشآت النووية، لافتاً إلى أن طهران التي قال إنه لا يثق بها "تريد التوصل إلى اتفاق"، وأضاف ترامب في حديث للصحافيين، أنه أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مؤخراً أن أي تحرك ضد إيران "غير مناسب الآن". ورداً على سؤال بشأن ما إذا كان قد حذر نتنياهو من اتخاذ أي إجراءات ضد إيران من شأنها تعطيل المحادثات، أجاب ترامب: "أود أن أكون صادقاً: نعم، لقد فعلت ذلك، وأنا لم أحذره بل قلت إنني لا أعتقد أن هذا مناسب الآن".

يورو نيوز

منذ 4 ساعات

• يورو نيوز

ترامب تجاوز سلطته... محكمة أمريكية توقف الرسوم الجمركية

أصدرت المحكمة الأمريكية للتجارة الدولية الأربعاء، حكمًا يقضي بإلغاء معظم الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس السابق دونالد ترامب، والمعروفة بـ"رسوم يوم التحرير"، معتبرةً أن هذه الإجراءات تجاوزت الصلاحيات الممنوحة للرئيس بموجب قانون الاستجابة الاقتصادية الطارئة لعام 1977 الذي تذرع به ترامب، لإصدار مراسيم رئاسية، "فرض من خلالها رسوم إضافية غير محدودة على المنتجات المستوردة من كل الدول تقريبا". ورأت الهيئة القضائية المكونة من ثلاثة قضاة من محكمة التجارة الدولية الأمريكية في مانهاتن، أن إعلان ترامب لحالة الطوارئ الاقتصادية لا يفي بالمعايير القانونية المطلوبة، وأن فرض رسوم جمركية بنسبة 10% على معظم الواردات العالمية، بالإضافة إلى رسوم بنسبة 25% على واردات من كندا والمكسيك، و20% على سلع صينية، تجاوز حدود السلطة التنفيذية. وقرار المحكمة قد يُوقف الرسوم الجمركية العالمية التي فرضها ترامب قبل إبرام أي "صفقات" مع معظم شركائه التجاريين الآخرين، وأمرت المحكمة بإعطاء مهلة 10 أيام لإصدار أوامر إدارية "لتفعيل الأمر القضائي الدائم". المحكمة أشارت إلى أن هذه الرسوم لم تكن مبررة بمخاطر "غير عادية واستثنائية" كما يقتضي القانون، وأنها تمثل استخدامًا غير مشروع للسلطة التشريعية من قبل السلطة التنفيذية، مما ينتهك مبدأ فصل السلطات. وتأثرت الأسواق المالية إيجاباً بهذا القرار، حيث ارتفعت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية، وسجل الدولار مكاسب أمام العملات الآمنة مثل الين والفرنك السويسري، مما يعكس ارتياح المستثمرين لتقليل حالة عدم اليقين في السياسات التجارية. وفي بيان، ندد نائب السكرتير الصحفي للبيت الأبيض، كوش ديساي بالقرار الصادر عن "قضاة غير منتخبين" حسب قوله ولا يملكون "سلطة أن يقرروا بشأن إدارة حالة طوارئ وطنية بالشكل المناسب". وأضاف ديساي "تعهد الرئيس ترامب بوضع الولايات المتحدة أولا، وقررت الحكومة استخدام كل صلاحيات السلطة التنفيذية للاستجابة لهذه الأزمة واستعادة العظمة الأميركية". وكانت الدعوى القضائية -التي رفعها مركز العدالة الليبرالية، وهو منظمة غير حزبية، نيابةً عن خمس شركات صغيرة تستورد سلعاً من دول مستهدفة بالرسوم الجمركية- كانت أول طعن قانوني رئيسي على ما يسمى برسوم "يوم التحرير" الجمركية التي فرضها ترامب. وعلى نحو منفصل، وباستخدام حجج مماثلة، رفعت اثنتا عشر ولاية ديمقراطية دعوى قضائية ضد الإدارة في المحكمة نفسها بتهمة "فرض زيادات ضريبية غير قانونية" على الأمريكيين من خلال الرسوم الجمركية، وقال المدعي العام لولاية أوريغون، دان رايفيلد، في بيان الأربعاء: "رفعنا هذه القضية لأن الدستور لا يمنح أي رئيس سلطة مطلقة لقلب الاقتصاد رأسًا على عقب. ويؤكد هذا الحكم أهمية قوانيننا، وأنه لا يمكن اتخاذ قرارات تجارية بناءً على نزوة الرئيس". وبعد صدور قرار المحكمة، دعت الناطقة باسم وزارة التجارة الصينية، هي يونغغيان، الولايات المتحدة إلى "الإصغاء إلى أصوات المنطق الصادرة عن المجتمع الدولي وأطراف وطنية مختلفة وإلغاء الرسوم الجمركية غير المبررة المفروضة من جانب واحد، بشكل تام". وسارعت إدارة ترامب، إلى استئناف الحكم، وأكدت في ملف الدعوى أن "هذا إخطار بأن المدعى عليهم يستأنفون أمام محكمة الاستئناف الفدرالية الأمريكية رأي المحكمة وحكمها النهائي الصادر في 28 أيار/مايو 2025".