محكمة أمريكية متخصصة بالتجارة تبطل تعريفات ترامب الجمركية

أصدرت محكمة التجارة الدولية في الولايات المتحدة حكما يقضي بإلغاء الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنسبة 10 % على كل السلع المستوردة إلى البلاد، معتبرة أن هذه الرسوم "غير دستورية" لأنها تتجاوز الصلاحيات الممنوحة للرئيس بموجب القوانين الفدرالية، وعلى رأسها قانون الطوارئ الاقتصادية لعام 1977.
واستندت المحكمة في قرارها، الذي نشر الأربعاء واطلعت عليه وكالة الأنباء الفرنسية، إلى أن المراسيم التي وقعها ترامب في الثاني من نيسان/أبريل وفرض بموجبها رسوما جمركية تتراوح بين 10 و50 % بحسب البلد المصدر، لا تندرج ضمن السلطات التنفيذية الممنوحة للرئيس، بل تتعلق بصلاحيات حصرية للكونغرس الأمريكي في ما يتصل بالسياسة التجارية.
وبينت هيئة المحكمة أن الرئيس لا يستطيع استخدام قانون الاستجابة الاقتصادية الطارئة كأداة لفرض رسوم جمركية إضافية واسعة النطاق تشمل منتجات من معظم دول العالم، مشددة على أن هذه التدابير ينبغي أن تبقى محصورة ضمن الضوابط الدستورية التي تحفظ التوازن بين السلطات.
وبرز في رأي قانوني مرفق بالحكم، أن أحد القضاة عبر عن رفضه لما وصفه بـ"تفويض غير مشروط للسلطة"، معتبرا أن منح صلاحيات مطلقة في مجال الرسوم الجمركية يتنافى مع المبادئ الدستورية القائمة على الفصل بين السلطات.
كما شدد الحكم على أن قانون القوى الاقتصادية الطارئة الدولية خصص أصلا لتمكين الرئيس من اتخاذ تدابير محددة في حالات استثنائية تتعلق بأمن البلاد، وليس لتحويله إلى أداة لتغيير السياسة التجارية بصورة شاملة.
وعقب صدور القرار، ندد متحدث باسم البيت الأبيض الأربعاء بـ"قضاة غير منتخبين يفتقرون إلى القدرة على اتخاذ قرار بشأن كيفية إدارة حالة طوارئ وطنية على النحو السليم".
وقال المتحدث باسم البيت الأبيض، كوش ديساي، في بيان، إن "تعهد الرئيس ترامب بوضع أمريكا في المقام الأول، والإدارة ملتزمة باستخدام كل أدوات السلطة التنفيذية للاستجابة لهذه الأزمة واستعادة عظمة أميركا".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

يورو نيوز

منذ 3 ساعات

• يورو نيوز

محادثات ترامب-إيران.. "ورقة شروط" أميركية تُربك حسابات إسرائيل

كشفت صحيفة وول ستريت جورنال أن الولايات المتحدة بصدد تقديم "ورقة شروط" إلى إيران تطالبها فيها بوقف كامل لتخصيب اليورانيوم، وذلك ضمن مسار تفاوضي مستمر منذ أكثر من سبعة أسابيع بين الطرفين. ونقلت الصحيفة عن مسؤول أميركي رفيع تحذيره من أن رفض طهران لهذه الشروط "لن يكون يوماً جيداً لها"، ملمّحاً إلى خيارات بديلة قد تشمل تصعيداً عسكرياً. هذه التطورات تأتي في ظل خلافات متفاقمة بين واشنطن وتل أبيب بشأن سبل التعامل مع الملف النووي الإيراني. فبينما تسعى إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى التوصل إلى إطار عمل يهدئ المخاوف الإسرائيلية ويؤجل أي عمل عسكري محتمل، تبدو تل أبيب غير مطمئنة للاتجاه الذي تتخذه هذه المفاوضات. وبحسب الصحيفة، يتزايد في إسرائيل القلق من أن واشنطن تقترب من اتفاق يسمح لإيران بالاحتفاظ بجزء من قدراتها النووية، خصوصاً في مجال التخصيب، مقابل ضمانات لا ترقى إلى مطلبها الصريح بـ"صفر تخصيب". وتخشى تل أبيب أن يحدّ أي اتفاق من قدرتها على تنفيذ ضربة عسكرية ضد المنشآت النووية الإيرانية، ما يضعها في موقف حرج أمام أحد أقرب حلفائها. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعرب صراحة عن هذه المخاوف، معتبراً أن التوصل إلى اتفاق "سيئ" سيكون أخطر من غياب الاتفاق كلياً. في المقابل، عبّر مسؤول أميركي عن "خيبة أمل" البيت الأبيض من محاولات إسرائيل التأثير في موقف واشنطن التفاوضي، مشيراً إلى وجود تباينات بين الطرفين حول كيفية إدارة الملف الإيراني. وفي سياق التوتر المتصاعد، وجّه ترامب تحذيراً إلى نتنياهومن القيام بأي عمل عسكري أحادي من شأنه أن يُفشل المسار التفاوضي، وقال: "أبلغته أن ذلك سيكون غير مناسب إطلاقاً في هذه المرحلة، فنحن قريبون جداً من حل محتمل". وتشهد العلاقات بين الزعيمين الأميركي والإسرائيلي هي الأخرى فتوراً ملحوظاً، لا سيما في ضوء خلافات حول ملفات إقليمية أخرى، أبرزها الحرب في غزة. فقد تجاهل ترامب التنسيق مع إسرائيل خلال زيارته الأخيرة إلى الخليج، وأبرم اتفاقاً لوقف إطلاق النار مع جماعة الحوثي رغم استمرار استهدافها لإسرائيل. كما أجرى مفاوضات غير مباشرة مع حركة حماس لتأمين الإفراج عن الأسير الأميركي-الإسرائيلي عيدان ألكسندر، من دون إشراك الحكومة الإسرائيلية. ووفقاً للصحيفة، تسعى واشنطن إلى إنهاء جولة المفاوضات الحالية مع طهران باتفاق يُرضي مصالحها ويخفف من قلق تل أبيب، مع إبقاء الخيار العسكري مطروحاً كأداة ضغط. وفي هذا الإطار، شدد يعقوب أميدرور، مستشار الأمن القومي الإسرائيلي السابق، على أن "أي اتفاق سيئ يجب أن يُواجه بالقوة العسكرية لتدمير البرنامج النووي الإيراني، حتى لو عارضت الولايات المتحدة ذلك".

يورو نيوز

منذ 3 ساعات

• يورو نيوز

اتفاق الـ 7 مليارات.. هل تعيد الطاقة رسم ملامح سوريا الجديدة؟

الاتفاق الذي جرى توقيعه في دمشق بحضور رئيس المرحلة الانتقالية أحمد الشرع ومبعوث ترامب لسوريا توماس باراك، يمثل تحوّلًا محوريًا في السياسة الاقتصادية للمرحلة الانتقالية، كما يعكس بوضوح اتجاهًا دوليًا جديدًا نحو الانخراط في عملية إعادة إعمار سوريا. وفق تصريحات وزير الطاقة السوري محمد البشير، يشمل المشروع أربع محطات غازية في: دير الزور (شرق البلاد) محردة وزيزون (ريف حماة) تريفاوي (ريف حمص) وسط البلاد، إضافة إلى محطة طاقة شمسية بسعة 1000 ميغاواط في منطقة وديان الربيع جنوب البلاد. وسيتم تنفيذ المشروع باستخدام تقنيات أمريكية وأوروبية عبر شركات منضوية ضمن مجموعة UCC العالمية، التي تضم مؤسسات من تركيا، قطر، والولايات المتحدة، وتهدف هذه المشاريع إلى تعزيز الاستقرار الكهربائي، وتقليص ساعات التقنين التي أرهقت السوريين على مدار السنوات السابقة. بحسب ما أعلنه رامز الخياط، الرئيس التنفيذي لشركة "أورباكون القابضة" (التي يقع مقرها في قطر)، من المتوقع أن يولد المشروع 50 ألف فرصة عمل مباشرة، و250 ألف فرصة غير مباشرة الأمر الذي قد ينعكس بشكل إيجابي على سوق العمل المحلي الذي يعاني من سنوات، ومن شأن الاتفاق إذا ما نُفذ بالطريقة الصحيحة أن يحرّك قطاعات مرتبطة بالطالقة بشكل مباشر مثل المقاولات والخدمات اللوجستية. من جانبه، أكد وزير الطاقة أن المشروع "يشكل نقطة تحول لإعادة بناء البنية التحتية المتهالكة في قطاع الكهرباء"، و"يعزز مشاريع الطاقة المتجددة"، في بلد يمتلك احتياطيات غاز مؤكدة تقدر بـ 8.5 تريليونات قدم مكعب، مع إنتاج يومي يقارب 250 مليون متر مكعب من الغاز غير المصاحب. في خطوة مفاجئة، أعلنت الولايات المتحدة عن رفع جزئيللعقوبات المفروضة على سوريا، عبر ترخيص عام أصدرته وزارة الخزانة في 23 مايو/أيار، تبع قرارًا سياسيًا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 13 من الشهر ذاته. المبعوث الأمريكي توماس باراك اعتبر الاتفاقية "لحظة لا تتكرر"، مؤكدًا أن واشنطن "تدعم جهود الاستقرار والتنمية"، وناقلاً تحيات ترامب للحكومة السورية الجديدة. هذا التحول في السياسة الأمريكية تجاه دمشق يشير إلى رغبة حقيقية في الاستثمار بالاستقرار دون التورط السياسي المباشر، خاصة في ظل تعقيدات المشهد السوري خلال السنوات الماضية، وانسداد الأفق السياسي لفترة طويلة. مشاركة شركات من قطر وتركيا والولايات المتحدة في المشروع، تحمل دلالات تتجاوز الأبعاد الاقتصادية، إذ تُظهر هذه الاتفاقية توافقًا سياسياً بين أطراف دولية كانت ولاتزال فاعلة بالملف السوري، كما يفتح الاتفاق المجال أمام نموذج تشاركي جديد لإعادة الإعمار، مختلف تماماً عن الأطراف التقليدية التي كان يعوّل عليها النظام السابق. هذا التحالف يضع سوريا ضمن منظومة إقليمية اقتصادية ناشئة، ويمكن أن يخلق توازنات جديدة في سوق الطاقة لمنطقة شرق المتوسط. رغم التفاؤل الكبير الذي رافق توقيع الاتفاق، إلا أن هناك بعض الحقائق التي لا يمكن إنكارها، فالمشروع يواجه عدة تحديات جوهرية، ولعل أبرز هذه التحديات هي الهشاشة الأمنية في بعض مناطق المشروع، خصوصًا دير الزور وريف حماة، التي لا تزال عرضة لخروقات أمنية وتدخلات من أطراف مسلحة، ما قد يهدد سلاسة تنفيذ الأعمال، كما أن أداء الحكومة الحالية لا يزال تحت الاختبار، وهو ما يجعل من استدامة الدعم الدولي رهنًا بالأداء الداخلي والتوافق الإقليم، كل هذا يضاف إليه الجانب الأهم وهو تقلبات الموقف الأمريكي، فعلى الرغم من رفع العقوبات، إلا أن واشنطن كانت واضحة جداً في هذا الملف، من خلال الاعتماد على مبدأ " خطوة بخطوة"، واضعة الكرة في ملعب حكومة وقيادة دمشق. صحيح أن الاتفاقية تمثل دون شك خطوة اقتصادية جريئة نحو بناء سوريا الجديدة التي تعتمد على التنمية لا على النزاعات، لكن نجاحها لن يتحقق بمجرد التوقيع أو الإعلان، بل يحتاج إلى توافر شروط دقيقة من الشفافية، الاستقرار والمساءلة.

يورو نيوز

منذ 7 ساعات

• يورو نيوز

بسبب خفض الميزانية.. الأمم المتحدة تمهّد لتسريح آلاف الموظفين

كشفت مذكرة داخلية اطّلعت عليها وكالة "رويترز" أن الأمانة العامة للأمم المتحدةبصدد تنفيذ خطة تقشفية واسعة تقضي بتقليص ميزانية المنظمة السنوية، البالغة 3.7 مليارات دولار، بنسبة تصل إلى 20%، وذلك عبر الاستغناء عن قرابة 6900 وظيفة. وتلزم التوجيهات الجديدة الموظفين بتقديم خطط تنفيذية مفصلة قبل الثالث عشر من حزيران/يونيو المقبل، في ظل أزمة تمويل غير مسبوقة ساهمت في تعميقها السياسات المالية الأمريكية، حيث تُعد واشنطنأكبر مساهم في ميزانية المنظمة، بتمويل يقارب ربع إجمالي الميزانية السنوية. ويُعد تأخر الولايات المتحدة عن سداد مستحقاتها – التي تُقدّر بنحو 1.5 مليار دولار لهذا العام – أحد أبرز أسباب العجز الحالي، إلى جانب تقليص كبير في برامج الدعم الخارجي خلال عهد الرئيس دونالد ترامب، ما انعكس سلبًا على وكالات الإغاثة الإنسانية التابعة للأمم المتحدة، والتي فقدت مئات الملايين من الدولارات. ورغم أن مراقب الأمم المتحدة المالي، تشاندرامولي راماناثان، لم يُشر صراحة إلى التأخر الأمريكي، إلا أنه أكد في المذكرة أن هذه الإجراءات تندرج ضمن مراجعة شاملة بدأت في آذار/مارس، بهدف ضمان استمرارية أداء المنظمة في مواجهة التحديات المتصاعدة. وقال راماناثان إن الخطوة تهدف إلى "ضمان قدرة الأمم المتحدة على تنفيذ رسالتها في دعم التعددية للقرن الحادي والعشرين، وتخفيف المعاناة الإنسانية، وبناء مستقبل أفضل للجميع"، مشددا على ضرورة التزام الموظفين بالجدول الزمني المحدد. ومن المقرر أن تدخل خطة التقليص حيز التنفيذ مع بداية السنة المالية الجديدة، في الأول من كانون الثاني/يناير، بالتوازي مع دورة الميزانية المقبلة. وفي هذا السياق، أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، خلال اجتماعات مغلقة مع دبلوماسيين، أنه يدرس إدخال إصلاحات هيكلية عميقة تشمل دمج إدارات، وتحويل موظفين إلى مقار ذات تكاليف تشغيلية أقل، وتقليص البيروقراطية، والحد من الازدواجية الإدارية. وفي تصريح بتاريخ 12 أيار/مايو، قال غوتيريش: "نعيش أوقاتًا عصيبة، لكنها مليئة أيضًا بالفرص والتزامات كبرى"، مؤكداً أن اتخاذ قرارات صعبة أصبح أمراً لا مفر منه. وتفاقمت أزمة السيولة بسبب التأخر المتكرر في تسديد المساهمات من جانب الولايات المتحدة والصين، اللتين تسهمان معاً بأكثر من 40% من ميزانية المنظمة. وتُظهر البيانات أن تقليص التمويل الأمريكي أدى إلى توقف عشرات البرامج الإنسانية، في وقت تتزايد فيه الحاجة لهذه الخدمات. وتشير الموازنة الأمريكية المقترحة للسنة المقبلة إلى توجه نحو خفض أو حتى إلغاء تمويل معظم برامج الأمم المتحدة، بما فيها عمليات حفظ السلام، في انتظار مصادقة الكونغرس عليها. ورغم عدم صدور موقف رسمي من وزارة الخارجية الأمريكية بشأن الخطة الأممية، فإن متحدثًا باسمها أوضح أن مراجعة شاملة للتمويل الدولي ستُنشر في آب/أغسطس المقبل. وفي نيسان/أبريل الماضي، أبلغ توم فليتشر، وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية، الموظفين بأن وكالته مضطرة إلى تقليص عدد موظفيها بنسبة 20%، لتغطية عجز بقيمة 58 مليون دولار نتيجة لتخفيض التمويل الأمريكي. وفي تحليل للمشهد، قال ريتشارد جوان، مدير شؤون الأمم المتحدة في مجموعة الأزمات الدولية، إن التأثير السياسي لهذه الإجراءات على إدارة ترامب غير واضح حتى الآن، لكنه أشار إلى أن بعض الدبلوماسيين يعوّلون على أن تؤدي الإصلاحات الجذرية التي يقودها غوتيريش إلى تقليل الضغوط الأمريكية. وأضاف: "من الممكن أن يُنظر إلى هذه التخفيضات كافية، دون تقديم تنازلات إضافية، لكنه احتمال لا يزال قيد التقييم".