رسمياً.. تعديل قانون الجزاء: السجن والغرامة لمن باع أو سرّب الاختبارات

السجن 5 سنوات وغرامة 5 آلاف دينار عقوبة تسهيل الغش عن طريق الطباعة أو النشر أو البيع أو التسريب للامتحانات
تجريم سلوك تعديل الإجابات أو الدرجات الممنوحة للطلبة في الاختبارات دون وجه حق والحبس مدة لا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 5 آلاف دينار للفاعل
صدر رسميا في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» المرسوم بقانون رقم 77 لسنة 2025 بتعديل قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960، والذي يقضي بتجريم طباعة أو نشر أو بيع أو تسريب أسئلة أو إجابات اختبارات التعليم الحكومي أو غير الحكومي في مرحلتيه المتوسطة أو الثانوية بقصد الغش أو تسهيله.
ونصت مواد المرسوم على ما يلي:
مادة أولى: تضاف مادتان جديدتان برقمي (259 مكررا)، و(259 مكررا أ) إلى قانون الجزاء المشار إليه نصهما الآتي:
المادة (259 مكررا)
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من طبع، أو نشر، أو أذاع، أو روج، أو باع، أو عرض للبيع، أو سرب، بأي وسيلة كانت اسئلة، أو إجابات اختبارات التعليم الحكومي أو غير الحكومي، في مرحلتيه المتوسطة أو الثانوية، بقصد الغش او تسهيله، او الاخلال بالنظام العام للاختبارات، أو التأثير على صحة وسلامة نتائجها.
فإذا ارتكبت الافعال المشار اليها في الفقرة السابقة من شخص له صلة في الاشراف على هذه الاختبارات، أو تحضيرها، أو اعدادها، أو تنظيمها، أو نقلها، أو تسليمها، أو حفظها، تكون العقوبة الحبس لمدة لا تزيد على سبع سنوات، والغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفي جميع الأحوال، يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة التي استعملت في ارتكاب الكريمة.
ولا تعد الافعال المذكورة في الفقرة الأولى جريمة إذا وقعت على نماذج لأسئلة او اجابات سابقة مما يستخدم لأغراض التدريب أو التحضير لأداء الاختبارات.
المادة (259 مكررا أ):
يُعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد تعديل إجابة الطالب في أي من الاختبارات المشار اليها في المادة السابقة، او الدرجة الممنوحة لها دون مقتضى.
فإذا ارتكبت الافعال المبينة في الفقرة السابقة من موظف مكلف بتصحيح اجابات الاختبارات او رصد درجاتها، تكون العقوبة الحبس لمدة لا تجاوز عشر سنوات، والغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرين ألف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم بقانون، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
ونصت المذكرة الايضاحية للمرسوم بقانون رقم 77 لسنة 2025 بتعديل قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960 على ما يلي: نظرا للضرورة الملحة لحماية نزاهة العملية التعليمية في المرحلتين المتوسطة والثانوية منها، ولضمان عدالة التقييم ومنع أي تلاعب قد يؤثر على مستقبل الطلاب الأكاديمي والمهني والعملي، أو الإخلال بنظام الاختبارات، وذلك نظرا لأهمية ذلك في ضمان معيارية التقييم وسريتها، حيث ان نشر الاختبارات او تداولها بين الطلاب - قبل أوانها - يؤثر بشكل مباشر على مصداقية النتائج ولا يعكس الواقع الحقيقي لمستوى الاداء التعليمي.
وإرساء لحماية جزائية فعالة لسلامة اختبارات التعليم في مرحلتيه المتوسطة والثانوية، وبالنظر إلى ما تمثله هذه الاختبارات من أهمية بالغة في تحديد المسار التعليمي للطلاب، وكونها تتمثل اساسا لتقييم الاداء المدرسي ومصداقية النظام التربوي برمته، وما بات يلاحظ من ممارسات خطيرة تتصل بتسريب الاسئلة او ترويج الاجابات، مما يهدد العدالة التعليمية ويقوض ثقة المجتمع بمخرجات التعليم، ويطلب في الوقت نفسه وضع الجزاء الملائم للتلاعب في نتائجها.
وفي إطار الجهود الرامية الى تعزيز الحماية التشريعية لنزاهة العملية التعليمية في مرحليتها المتوسطة والثانوية الحكومي او غير الحكومي، ومكافحة مظاهر الغش أو التلاعب التي تهدد جودة التعليم، وترسيخا لقيم المساواة والانضباط والجدارة في المجتمع التربوي والوطني، ولكل ما تقدم ظهرت الحاجة إلى وجود تنظيم تشريعي يعالج ويحد من ظاهرة الغش وتسريب الاختبارات بما يضمن سلامة العملية التعليمية.
وإذ صدر الأمر الأميري بتاريخ 10/5/2024 ونصت المادة (4) منه على أن تصدر القوانين بمراسيم بقوانين، لذا أعد مشروع المشروع بقانون الماثل بتعديل قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960، ونصت المادة الأولى من هذا المشروع على اضافة مادتين جديدتين لقانون الجزاء المشار اليه برقمي (259 مكررا، و259 مكررا أ).
ونصت المادة (259 مكررا) على تجريم كل فعل يتضمن طباعة، أو نشر، أو إذاعة، أو ترويج، أو بيع، أو حتى عرض للبيع، أو تسريب أسئلة أو إجابات اختبارات التعليم المتوسط او الثانوي، الحكومي او غير الحكومي، بأي وسيلة كانت، متى اقترنت هذه الأفعال بقصد الغش او تسهيله أو الاخلال بنظام الاختبارات أو التأثير في صحتها وسلامتها، وقررت معاقبة من يقوم بأي من هذه الأفعال بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كما شدد هذا النص العقوبة حال كان مرتكب هذه الافعال من بين الاشخاص القائمين بالاشراف على هذه الاختبارات، أو تحضيرها، أو اعدادها، أو تنظيمها، أو نقلها، أو تسليمها أو حفظها، مع تقرير الحكم وجوبا بمصادرة الأدوات او الوسائل التي استخدمت في ارتكاب الجريمة، إذ جعل العقوبة هنا الحبس لمدة لا تزيد على سبع سنوات، والغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين مع مصادرة الاشياء المضبوطة التي استعملت في ارتكاب الجريمة.
ولتمييز الأفعال المشروعة عن الافعال الجرمية، استثنى نص هذه المادة من نطاق التجريم النماذج السابقة من الاسئلة والاجابات المستخدمة في اغراض التدريب او التحضير للامتحانات، بما يحقق التوازن بين متطلبات الردع وحماية الجهود التعليمية المشروعة.
اما المادة (259 مكررا أ) فقد جرمت سلوكا آخر لا يقل خطورة، وهو تعديل الاجابات، او الدرجات الممنوحة للطلبة في اختبارات التعليم المشار اليها دون وجه حق، وقررت معاقبة فاعله بالحبس لمدة لا تزيد على سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكون هذا الفعل يتعارض مع النزاهة المهنية ويمثل عدوانا مباشرة على نتائج التقويم التعليمي، وله أثر جسيم على تكافؤ الفرص والعدالة التربوية، مع تشديد العقوبة في حال كان الجاني من الموظفين المكلفين بعملية التصحيح او التقييم او رصد الدرجات لتصبح الحبس لمدة لا تجاوز عشر سنوات، والغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرين ألف دينار، او بإحدى هاتين العقوبتين.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأنباء

منذ 2 ساعات

• الأنباء

الإعلام الأمني وعقوبات المخدرات

أبريل الماضي أعلن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف أن اللجنة الخاصة بمعالجة الثغرات الإجرائية في قانون مكافحة المخدرات انتهت من إعداد مسودة مشروع التعديلات على قانونها الجديد، ليرى النور قريبا جدا بعد عرضه على مجلس الوزراء لإقراره. منذ هذا التاريخ ونحن نرصد حملة شرسة لتهريب المواد المخدرة بكل أنواعها، ورغم هذه المحاولات المستميتة التي تستهدف الكويت لتدمير ثروتها البشرية فإننا نجد وزارة الداخلية تواجه وبجدارة هذه الهجمة ليسقط تجار السموم المخدرة واحدا تلو الآخر في قبضة رجالات وزارة الداخلية، وآخرها نهاية الأسبوع الماضي بضبط مزدوج جنسية بحوزته مليون حبة مخدرة. المحاولات اليائسة لاستهداف الكويت بهذه الكميات الضخمة لا تفسير لها الا ان مواد القانون الجديد أدخلت الرعب في نفوس هذه الشريحة المجرمة ليسارعوا إلى جلب أكبر قدر من المخدرات والمشروبات الكحولية قبل نفاذ القانون الجديد بمواده الرادعة. الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني أجادت في الحملة الإعلامية بشأن مواد قانون المرور الجديد بدرجة امتياز وأوصلت القانون الجديد بمواده إلى مختلف الشرائح وبعدة لغات، ويعي الجميع ان المخالفة تترتب عليها غرامات مرهقة وربما السجن، وتحقق الهدف الذي نشدته الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني، وليتحقق الردع والانضباط، وأتمنى أن تنظم حملة مماثلة بالتزامن مع القانون الجديد للمخدرات لتوضح العقوبات المشددة للاتجار أو لتعاطي المخدرات، ولكل من يفكر في استهداف البلاد ولمن يتعاطى تلك السموم أو من يفكر في تجربتها، وإني على ثقة بقدرة الإعلام الأمني بقيادتها وبخبرتهم الإعلامية على إيصال رسائل تصب في حماية المجتمع من هذه الآفة المدمرة. ‏‎‏‎حفظ الله الكويت من كل مكروه تحت قيادة سيدي صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، وسيدي سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد، حفظهما الله ورعاهما. آخر الكلام القرار الذي أصدره وزير الصحة د.أحمد العوضي بإلغاء سمة دخول الوافد حال أثبتت الفحوصات أنه مصاب بمرض خطير ومعد، موفق للغاية، وأتمنى إلزام الوافدين ممن لديهم إقامات صالحة داخل البلاد بإجراء ذات الفحص حال تجديد إقامته، وهو ما سبق أن طالبت به.

الأنباء

منذ 2 ساعات

• الأنباء

وزير العدل: إحالة 39 موظفاً إلى التقاعد وإنهاء تكليف جميع الوكلاء المساعدين

أصدر وزير العدل ناصر السميط عددا من القرارات الوزارية التي تهدف إلى تعزيز كفاءة الجهاز الإداري وتحديث الهيكل القيادي في الوزارة بما يواكب تطلعات المرحلة المقبلة. وأوضحت وزارة العدل أن القرارات شملت إحالة 39 موظفا إلى التقاعد ممن أمضوا في الخدمة 30 عاما وإنهاء تكليف جميع الوكلاء المساعدين وإعادتهم إلى قطاعاتهم إلى جانب تكليف عواطف السند ونوف القبندي بمنصبي وكيل مساعد على أن تتولى عواطف السند مهام وكيل وزارة العدل بالتكليف. وأكدت الوزارة أن هذه الخطوات تأتي في سياق جهودها المتواصلة لتطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة الخدمات العدلية بما يحقق العدالة الناجزة. وشملت القرارات التي حصلت «الأنباء» على نسخة منها: ‏‎تكلف عواطف عبد اللطيف السند القيام بأعمال ومهام وكيل الوزارة، بالإضافة إلى عملها الأصلي اعتبارا من 2025/7/1. ‏‎وكذلك قرار وزاري آخر بتكليف عواطف عبداللطيف السند - مدير إدارة كتاب محكمة الأسرة بالمحكمة الكلية - القيام بأعمال ومهام وكيل الوزارة المساعد للشؤون القانونية ووكيل الوزارة المساعد لشؤون التسجيل العقاري والتوثيق ووكيل الوزارة المساعد لشؤون الأسرة والتحكيم ووكيل الوزارة المساعد لشؤون المحاكم، بالإضافة إلى عملها الأصلي اعتبارا من 2025/7/1. وفي قرار آخر، أصدره السميط تم تكليف نوف يوسف القبندي - مدير إدارة صندوق تأمين الأسرة القيام بأعمال ومهام وكيل الوزارة المساعد للشؤون الإدارية والمالية ووكيل الوزارة المساعد لقطاع تكنولوجيا المعلومات والإحصاء ووكيل الوزارة المساعد لشؤون التطوير الإداري ومراكز الخدمة - بالإضافة إلى عملها الأصلي اعتبارا من 2025/7/1. كما اصدر الوزير السميط قرارات بإحالة 39 قياديا بالوزارة إلى التقاعد ابتداء من اليوم.

الأنباء

منذ 2 ساعات

• الأنباء

وزير الإعلام: إستراتيجية «الإعلام» 2026 - 2030 تُبنى على ما تحقق من تقدم بنهج تشاركي

قال وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري إن استراتيجية وزارة الإعلام الجديدة للأعوام 2026-2030 والتي تأتي ترجمة لتوجيهات القيادة السياسية في البلاد وتطبيقا لخطة الكويت التنموية تبنى على ما تحقق من تقدم في السنوات الماضية، مؤكدا أهمية النهج التشاركي الذي تتبناه الوزارة في وضعها. جاء ذلك في بيان صحافي صادر عن وزارة الإعلام امس الاثنين عقب اجتماع الوزير المطيري مع قياديي الوزارة وفريق الاستراتيجية بحضور وكيل الوزارة د.ناصر محيسن تم خلاله تقديم العرض الأولي لمنهجية إعداد الاستراتيجية الجديدة المقرر الانطلاق بها خلال الفترة القليلة المقبلة تمهيدا لإطلاق الاستراتيجية في الأول من أبريل المقبل. وأوضح الوزير المطيري أن ما تحقق من إنجازات ملموسة في مجالات الإعلام خلال السنوات الأربع الأخيرة ثمرة مباشرة لتطبيق استراتيجية الوزارة الحالية 2021-2026، مؤكدا أن المرحلة المقبلة ستمثل انتقالا من التحديات إلى الفرص من خلال رؤية متكاملة ومنهجية عملية واضحة. وبين الوزير المطيري أن منهجية إعداد الاستراتيجية تنقسم إلى أربع مراحل رئيسية تشمل تحديد التوجهات المستقبلية عبر دراسات وأبحاث معمقة وصياغة الأهداف ومؤشرات الأداء القابلة للقياس وتطوير مبادرات استراتيجية قابلة للتنفيذ وإعداد خطط تشغيلية وبرامج زمنية تضمن التنفيذ الفعال. وأكد أن المرحلة المقبلة من الإعداد ستتضمن حلقات نقاشية موسعة مع العاملين في الوزارة إلى جانب شركاء النجاح من القطاع الخاص والمجتمع المدني والمواطنين، مشيرا إلى أن فريق العمل يضم نخبة من موظفي وموظفات الوزارة استكمالا للمسار الذي انطلق مع استراتيجية 2021-2026. وشدد الوزير على أهمية التنسيق والتواصل مع جميع قطاعات الوزارة لتحقيق التكامل المطلوب وضمان تحقيق الأهداف المستقبلية للوزارة، مثمنا الجهود المبذولة من فريق إعداد الاستراتيجية والحرص على إشراك مختلف القطاعات والجهات ذات العلاقة في رسم توجهات الإعلام الكويتي للمرحلة المقبلة.