الاتحاد الأوروبي يقر دفعة رابعة بقيمة 3.2 مليار يورو لكييف
وجاء هذا القرار بعد تقييم إيجابي لتنفيذ أوكرانيا لسلسلة من الإصلاحات والاستحقاقات المتفق عليها مع الجانب الأوروبي.وأفاد بيان صادر عن مجلس الاتحاد الأوروبي بأن "أوكرانيا ستتلقى أكثر من 3.2 مليار يورو من التمويل بعد اعتماد المجلس للدفعة الرابعة ضمن آلية الدعم الأوروبية".ويذكر أن قيمة هذه الدفعة تقل بمقدار مليار يورو عن المبلغ المخطط له أصلا، وذلك بسبب عدم إتمام كافة الإصلاحات التي كانت أوكرانيا قد التزمت بها أمام الاتحاد الأوروبي. ومع ذلك، فإن المبلغ المعتمد النهائي تجاوز مبلغ 3.05 مليار يورو الذي كان قد حصل على موافقة مبدئية من سفراء دول الاتحاد الأوروبي سابقا. وبرنامج (Ukraine Facility) هو آلية تمويلية أوروبية مصممة لدعم عمليات التعافي وإعادة الإعمار والحداثة في أوكرانيا للفترة من 2024 حتى 2027. يوفر البرنامج ما يصل إلى 50 مليار يورو في شكل منح وقروض، حيث يتم صرف هذه الأموال بشكل تدريجي ومشروط بتنفيذ أوكرانيا للإصلاحات وخطوات الاستثمار المتفق عليها مسبقًا ضمن "خطة أوكرانيا".وكان مجلس الاتحاد الأوروبي قد أقر صرف 3.5 مليار يورو إضافية لأوكرانيا في مارس من العام الجاري، في إطار برنامج للمساعدات بقيمة إجمالية قدرها 20 مليار يورو أعلن عنها العام الماضي.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
خبر صح
منذ 11 دقائق
- خبر صح
نمو صادرات الغزل والمنسوجات المصرية بنسبة 7% وتجاوزها 577 مليون دولار
أعلن المهندس هاني سلام، رئيس المجلس التصديري للغزل والمنسوجات، عن تحقيق صادرات القطاع لنمو إيجابي بنسبة 7% خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2025، حيث وصلت إلى 577 مليون دولار مقارنة بـ 538 مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي، مما يعكس تحقيق 46% من الهدف المحدد لهذا العام والبالغ 1 مليار و250 مليون دولار. صادرات الغزل والمنسوجات المصرية وأوضح سلام أن أداء القطاع يعكس قدرًا من المرونة والاستقرار النسبي رغم التحديات العالمية، مشيرًا إلى أن شهري مايو ومارس شهدا أعلى معدلات تصدير بقيمة 109 و108 مليون دولار على التوالي، تلاهما شهرا فبراير ويناير بـ 97 مليون دولار لكل منهما. مواضيع مشابهة: تقرير مثير من صندوق النقد حول ديون مصر الخارجية وما ورد فيه وأشار إلى أن قطاع الأقمشة احتفظ بمكانته كأعلى القطاعات الفرعية من حيث القيمة، حيث بلغت صادراته 302 مليون دولار بنمو 16%، مما جعله يستحوذ على 52% من إجمالي صادرات القطاع خلال النصف الأول من العام، وجاء في المركز الثاني قطاع الغزول وخيوط الخياطة بإجمالي 125 مليون دولار ونسبة 22% من الإجمالي، بينما جاء قطاع المنسوجات التقنية بـ 84 مليون دولار (14%)، وقطاع الألياف بـ 64 مليون دولار (11%). وعلى مستوى المنتجات، تصدرت الأقمشة المنسوجة من ألياف تركيبية قائمة الصادرات من حيث القيمة، بإجمالي 173 مليون دولار وبنمو 28%، تلاها الغزول والخيوط القطنية وأقمشة الجينز بقيمة 65 مليون دولار لكل منهما، ثم اللامنسوجات بـ 64 مليون دولار، والغزول والخيوط من ألياف تركيبية بـ 56 مليون دولار. وأظهر تحليل بيانات المجلس أن نحو 71% من صادرات القطاع تحقق بفضل نمو في 20 بندًا جمركيًا رئيسيًا، تصدرتها: • الأقمشة المنسوجة من خيوط تركيبية (البندين 540752 و540710)، والتي سجلت نموًا بنسبة 31% لتصل إلى 109 مليون دولار مقارنة بـ 83 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2024. • أقمشة الجينز (دينم) من خيوط قطنية (520942) بنمو 7%، بإجمالي 61 مليون دولار. • اللامنسوجات/الأقمشة غير المنسوجة (البندين 560311 و560394) بمعدل نمو 17%، لتصل إلى 55 مليون دولار. • الغزول القطنية (520544) بإجمالي 25 مليون دولار، وبنمو 4%. أما على صعيد الأسواق، حافظت تركيا على موقعها كأكبر مستورد لمنتجات القطاع بإجمالي واردات بلغ 236 مليون دولار ومعدل نمو 26%، مستحوذة على 41% من إجمالي الصادرات، تلتها الجزائر بـ 64 مليون دولار، وإيطاليا بـ 58 مليون دولار، ثم الصين، ألمانيا، وتونس. كما شهدت بعض الأسواق الواعدة نموًا ملحوظًا، أبرزها البرازيل التي ارتفعت صادرات القطاع إليها بأكثر من 100% لتصل إلى 12 مليون دولار مقارنة بـ 5 ملايين فقط خلال نفس الفترة من 2024. وفيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي، أوضح سلام أن صادرات القطاع إلى دول آسيا (بما في ذلك تركيا) استحوذت على النصيب الأكبر بنسبة 51%، تلتها الدول العربية بنسبة 23%، ثم الاتحاد الأوروبي بنسبة 20%، فيما استقرت حصة السوق الإفريقية عند نحو 2%. مستهدفات المجلس لزيادة الصادرات وفيما يتعلق برؤية المجلس للفترة المقبلة، أشار المهندس هاني سلام إلى أن هناك هدفًا طموحًا يسعى المجلس لتحقيقه يتمثل في الوصول بالصادرات إلى 1.5 مليار دولار بحلول عام 2026، مستندًا إلى تدفقات استثمارية أجنبية مباشرة، وتوسعات إنتاجية جارية في عدد من المناطق الصناعية، وأوضح أن هذه العوامل من شأنها تعزيز الطاقة الإنتاجية ورفع القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الدولية. الاستثمار الأجنبي ودوره في نمو الناتج الصناعي وزيادة صادرات القطاع أضاف سلام أن الفترة الأخيرة شهدت تزايدًا ملحوظًا في استفسارات الشركات الدولية الراغبة في الاستيراد من السوق المصري، ومع بداية 2025، تطور هذا الاهتمام ليشمل بحثًا جادًا عن فرص استثمارية مباشرة داخل مصر، لا سيما من جانب الشركات التي تمتلك سلاسل إنتاج متكاملة، وبشكل خاص في قطاعات الأقمشة المصبوغة، الجينز، الكتان، والبوليستر. مقال له علاقة: خبير اقتصادي يحذر من تأثير تأخر سداد 60 مليار جنيه دعمًا تصديريًا على أعباء الشركات وتُشير التقديرات الأولية إلى إمكانية جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة تتراوح بين 350 و450 مليون دولار خلال النصف الثاني من عام 2025، ويأتي ذلك نتيجة لعدة عوامل من ضمنها جهود المجلس في مساعدة ودعم المستثمرين المحتملين وبالتنسيق مع الجهات المصرية المعنية بتيسير بيئة الاستثمار، وعلى رأسها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وغيرها. وقد تُوِّج هذا التعاون مؤخرًا بإعلان مجموعة 'كريستال جروب' من هونج كونج عن خططها لبدء نشاطها الصناعي في مصر مطلع العام المقبل، بإجمالي استثمارات مبدئية تُقدّر بنحو 300 مليون دولار. محاور استراتيجية للنمو ودعم تنافسية المصدرين وأكد سلام أن تحقيق مستهدفات النمو يتطلب تفعيل عدد من المحاور الاستراتيجية، من أبرزها: • التوسع في البرامج التمويلية لدعم الاستثمار الصناعي الموجه للتصدير، • تسهيل إجراءات الإفراج الجمركي عن مستلزمات الإنتاج، • تحسين آليات الحصول على الشهادات الفنية والبيئية اللازمة للتصدير إلى الأسواق الأوروبية، • تفعيل نظم رد الأعباء التصديرية لتوفير السيولة اللازمة للأنشطة الترويجية. وشدد رئيس المجلس على أن هذه الإجراءات ستسهم في تعزيز تنافسية المنتج المصري وفتح آفاق جديدة للتوسع في الأسواق العالمية، خاصة في ظل التحولات الجذرية التي تشهدها حركة التجارة الدولية، وتغير خريطة سلاسل الإمداد المرتبطة بالصناعات النسيجية. وأشار إلى أن تلك التغيرات تتيح لمصر فرصة واعدة لتعزيز مكانتها كمركز إقليمي لتوريد المنتجات النسيجية، بفضل موقعها الجغرافي القريب من الأسواق الأوروبية والأمريكية، إلى جانب أسواق شمال إفريقيا ودول الخليج، مما يمنح المنتج المصري ميزة تنافسية إضافية على الساحة الدولية.
خبر صح
منذ ساعة واحدة
- خبر صح
مصطفى بكري يوضح حقيقة تهجير 800 ألف من سكان غزة إلى ليبيا
كشف الكاتب الصحفي مصطفى بكري عن حقيقة موافقة المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الليبي، على استقبال 800 ألف من أبناء غزة ومنحهم الجنسية الليبية، حيث كتب بكري على صفحته الشخصية عبر منصة 'إكس' أن بعض وسائل الإعلام لا تتوخى الحذر في نشر أخبارها، مشيراً إلى أن إحدى وكالات الأنباء الإيطالية زعمت أن المشير حفتر وافق على استقبال هؤلاء الأشخاص ومنحهم الجنسية، لكن القيادة الليبية نفت هذه الادعاءات، وأكدت أن موقفها ثابت ولن يتغير، حيث يُعرف المشير حفتر بتوجهه القومي العروبي، وكان أحد مقاتلي حرب أكتوبر 73، ولذلك كان من المتوقع أن يكون هناك نفي ليبي سريع لهذه الأخبار، فتهجير الفلسطينيين يعني القبول بتصفية قضيتهم، وهو ما نفته قيادة الجيش الليبي. بعض وسائل الإعلام لا تتوخى الحذر في نشر أخبارها، إحدى وكالات الأنباء الإيطالية زعمت أن المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الليبي، وافق على استقبال 800 ألف من أبناء غزة ومنحهم الجنسية الليبية، القيادة الليبية نفت هذه الادعاءات، وأكدت أن موقفها ثابت ولن يتغير، المشير حفتر…. مقال مقترح: وزير الري يجتمع مع وفد لجنة الزراعة والبيئة من البرلمان الناميبى — مصطفى بكري (@BakryMP). اقرأ كمان: ملك البحرين يهنئ الرئيس السيسي بعيد الأضحى المبارك عبر اتصال هاتفي وفي سياق متصل، شهدت مدينة تل أبيب حادثة غير متوقعة، حيث اقتحم عدد من المتظاهرين استوديوهات القناة 13 الإسرائيلية أثناء بث برنامج شهير، مطالبين بوقف الحرب على قطاع غزة وصفقة تبادل الرهائن، وقد تجمع نحو 60 ألف متظاهر في تل أبيب مطالبين بوقف العمليات العسكرية وإعادة المحتجزين، حيث أقدم المحتجون على إغلاق شارع أيالون الرئيسي وأشعلوا النيران تعبيراً عن احتجاجهم على سياسات حكومة بنيامين نتنياهو، وفي مواجهة هذه التحركات، استخدمت فرق الخيالة وسائل أمنية لملاحقة المتظاهرين ومنعهم من إغلاق المزيد من الشوارع الرئيسية، وشهدت التظاهرات مواجهات مع مجموعات مسلحة من اليمين التي هددت المتظاهرين المناوئين للحكومة. رفض دولي باحتلال كامل قطاع غزة على الصعيد الدولي، عبرت تسع دول غربية، بينها فرنسا وألمانيا وبريطانيا وكندا، إلى جانب الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي، عن رفضها القاطع لأي عملية عسكرية إسرائيلية إضافية في قطاع غزة، محذرة من تداعيات إنسانية خطيرة تشمل تفاقم الأزمة، ونزوحاً واسع النطاق، وتعريض حياة المحتجزين للخطر، وجاء في بيان مشترك صادر عن وزراء خارجية أستراليا والنمسا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا ونيوزيلندا والنرويج والمملكة المتحدة، إضافة إلى ممثل الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، دعوة واضحة لوقف فوري ودائم لإطلاق النار، مع تأكيد ضرورة إدخال مساعدات إنسانية عاجلة وواسعة دون أي عوائق، كما طالبت هذه الدول حركة حماس بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين، مشيرة إلى أن الخطط الإسرائيلية المعلنة قد تشكل انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني، بينما يعتبر أي ضم أو توسيع للاستيطان انتهاكاً صريحاً له. النوايا التوسعية الحقيقية لدولة الاحتلال وفي تطور ذي صلة، أكدت وزيرة الخارجية الفلسطينية، الدكتورة فارسين شاهين، أن قرار الاحتلال الإسرائيلي باحتلال قطاع غزة بالكامل يعكس النوايا التوسعية الحقيقية لدولة الاحتلال، التي تتبع سياسات إحلالية مستمرة منذ عام 1948، حيث قالت شاهين في مقابلة مع قناة 'القاهرة الإخبارية' إن ما يجري في غزة ليس حدثاً منفرداً، بل هو امتداد لسياسات قديمة نفذت في مراحل تاريخية مثل أعوام 1956 و1970، موضحة أن العدوان الحالي هو حرب إبادة ممنهجة تستهدف المدنيين، وتتم بموافقة واضحة من الحكومة الإسرائيلية والكابينيت الأمني، وأضافت أن الهدف الحقيقي لهذا العدوان يتعدى الفصائل المسلحة، ليصل إلى محاولة تهجير السكان قسرياً وتحويل غزة إلى منطقة غير صالحة للعيش، ما يفرض واقع 'التهجير الطوعي' كذريعة، مؤكدة أنه لا يمكن الحديث عن طوعية في ظل الجرائم التي تُرتكب بحق المدنيين.
24 القاهرة
منذ ساعة واحدة
- 24 القاهرة
صادرات الغزل والمنسوجات المصرية تنمو بنسبة 7% وتتجاوز 577 مليون دولار في النصف الأول من 2025
أعلن المهندس هاني سلام، رئيس المجلس التصديري للغزل والمنسوجات، أن صادرات القطاع سجلت نموًا إيجابيًا بنسبة 7% خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2025، لتصل إلى 577 مليون دولار مقابل 538 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، محققة بذلك 46% من مستهدف العام الحالي البالغ 1 مليار و250 مليون دولار. صادرات الغزل والمنسوجات المصرية تنمو بنسبة 7% وتتجاوز 577 مليون دولار في النصف الأول من 2025 وأوضح سلام أن أداء القطاع يعكس قدرًا من المرونة والاستقرار النسبي رغم التحديات العالمية، مشيرًا إلى أن شهري مايو ومارس شهدا أعلى معدلات تصدير بقيمة 109 و108 مليون دولار على التوالي، تلاهما شهرا فبراير ويناير بـ 97 مليون دولار لكل منهما. وأشار إلى أن قطاع الأقمشة حافظ على صدارته كأعلى القطاعات الفرعية من حيث القيمة، حيث بلغت صادراته 302 مليون دولار بنمو 16%، مستحوذًا على 52% من إجمالي صادرات القطاع خلال النصف الأول من العام. وجاء في المركز الثاني قطاع الغزول وخيوط الخياطة بإجمالي 125 مليون دولار ونسبة 22% من الإجمالي، ثم قطاع المنسوجات التقنية بـ 84 مليون دولار (14%)، وقطاع الألياف بـ 64 مليون دولار (11%). وعلى مستوى المنتجات، تصدرت الأقمشة المنسوجة من ألياف تركيبية قائمة الصادرات من حيث القيمة، بإجمالي 173 مليون دولار وبنمو 28%، تلاها الغزول والخيوط القطنية وأقمشة الجينز بقيمة 65 مليون دولار لكل منهما، ثم اللامنسوجات بـ 64 مليون دولار، والغزول والخيوط من ألياف تركيبية بـ 56 مليون دولار. وأظهر تحليل بيانات المجلس أن نحو 71% من صادرات القطاع تحققت بفضل نمو في 20 بندًا جمركيًا رئيسيًا، تصدرتها: • الأقمشة المنسوجة من خيوط تركيبية (البندين 540752 و540710)، والتي سجلت نموًا بنسبة 31% لتصل إلى 109 مليون دولار مقارنة بـ 83 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2024. • أقمشة الجينز (دينم) من خيوط قطنية (520942) بنمو 7%، بإجمالي 61 مليون دولار. • اللامنسوجات/الأقمشة غير المنسوجة (البندين 560311 و560394) بمعدل نمو 17%، لتصل إلى 55 مليون دولار. • الغزول القطنية (520544) بإجمالي 25 مليون دولار، وبنمو 4%. أما على صعيد الأسواق، حافظت تركيا على موقعها كأكبر مستورد لمنتجات القطاع بإجمالي واردات بلغ 236 مليون دولار ومعدل نمو 26%، مستحوذة على 41% من إجمالي الصادرات، تلتها الجزائر بـ 64 مليون دولار، وإيطاليا بـ 58 مليون دولار، ثم الصين، ألمانيا، وتونس. كما شهدت بعض الأسواق الواعدة نموًا ملحوظًا، أبرزها البرازيل التي ارتفعت صادرات القطاع إليها بأكثر من 100% لتصل إلى 12 مليون دولار مقارنة بـ 5 ملايين فقط خلال نفس الفترة من 2024. وفيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي، أوضح سلام أن صادرات القطاع إلى دول آسيا (بما في ذلك تركيا) استحوذت على النصيب الأكبر بنسبة 51%، تلتها الدول العربية بنسبة 23%، ثم الاتحاد الأوروبي بنسبة 20%، فيما استقرت حصة السوق الإفريقية عند نحو 2%. مستهدفات المجلس لزيادة الصادرات وفيما يتعلق برؤية المجلس للفترة المقبلة، أشار المهندس هاني سلام إلى أن هناك هدفًا طموحًا يسعى المجلس لتحقيقه يتمثل في الوصول بالصادرات إلى 1.5 مليار دولار بحلول عام 2026، مستندًا إلى تدفقات استثمارية أجنبية مباشرة، وتوسعات إنتاجية جارية في عدد من المناطق الصناعية. وأوضح أن هذه العوامل من شأنها تعزيز الطاقة الإنتاجية ورفع القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الدولية. الاستثمار الأجنبي ودوره فى نمو الناتج الصناعي وزيادة صادرات القطاع أضاف سلام أن الفترة الأخيرة شهدت تزايدًا ملحوظًا في استفسارات الشركات الدولية الراغبة في الاستيراد من السوق المصري. ومع بداية 2025، تطور هذا الاهتمام ليشمل بحثًا جادًا عن فرص استثمارية مباشرة داخل مصر، لا سيما من جانب الشركات التي تمتلك سلاسل إنتاج متكاملة، وبشكل خاص في قطاعات الأقمشة المصبوغة، الجينز، الكتان، والبوليستر. وتُشير التقديرات الأولية إلى إمكانية جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة تتراوح بين 350 و450 مليون دولار خلال النصف الثاني من عام 2025. ويأتي ذلك نتيجة لعدة عوامل من ضمنها جهود المجلس فى مساعدة ودعم المستثمرين المحتملين وبالتنسيق مع الجهات المصرية المعنية بتيسير بيئة الاستثمار، وعلى رأسها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وغيرها. وقد تُوِّج هذا التعاون مؤخرًا بإعلان مجموعة "كريستال جروب" من هونج كونج عن خططها لبدء نشاطها الصناعي في مصر مطلع العام المقبل، بإجمالي استثمارات مبدئية تُقدّر بنحو 300 مليون دولار. محاور استراتيجية للنمو ودعم تنافسية المصدرين وأكد سلام أن تحقيق مستهدفات النمو يتطلب تفعيل عدد من المحاور الاستراتيجية، من أبرزها: • التوسع في البرامج التمويلية لدعم الاستثمار الصناعي الموجه للتصدير. • تسهيل إجراءات الإفراج الجمركي عن مستلزمات الإنتاج. • تحسين آليات الحصول على الشهادات الفنية والبيئية اللازمة للتصدير إلى الأسواق الأوروبية. • تفعيل نظم رد الأعباء التصديرية لتوفير السيولة اللازمة للأنشطة الترويجية. وشدد رئيس المجلس على أن هذه الإجراءات ستسهم في تعزيز تنافسية المنتج المصري وفتح آفاق جديدة للتوسع في الأسواق العالمية، خاصة في ظل التحولات الجذرية التي تشهدها حركة التجارة الدولية، وتغير خريطة سلاسل الإمداد المرتبطة بالصناعات النسيجية. وأشار إلى أن تلك التغيرات تتيح لمصر فرصة واعدة لتعزيز مكانتها كمركز إقليمي لتوريد المنتجات النسيجية، بفضل موقعها الجغرافي القريب من الأسواق الأوروبية والأمريكية، إلى جانب أسواق شمال إفريقيا ودول الخليج، مما يمنح المنتج المصري ميزة تنافسية إضافية على الساحة الدولية.
