مصر.. توجه لاقتراض 150 مليار جنيه من بنوك خليجية ومصرية
الهيئة العامة للأنفاق حصلت على "ضمان وزارة المالية للقرض الموجه لاحتياجاتها التمويلية للسنة المالية 2025-2026 على أن يسدد خلال 25 عاماً".
تعمل الهيئة حالياً على تنفيذ نحو 14 مشروعاً، منها القطار الكهربائي الخفيف، والمونوريل، والخط الرابع لمترو الأنفاق، وفقاً لموقع إلكتروني.
المصدر: بلومبرغ
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
روسيا اليوم
منذ ساعة واحدة
- روسيا اليوم
مصطفى بكري يرد بقوة على نجيب ساويرس بعد حديثه عن ثورة 23 يوليو
ودافع بكري في تدوينة مطولة عبر حسابه على "إكس"، عن إرث الرئيس الراحل جمال عبد الناصر وإنجازات ثورة 23 يوليو 1952، متهما ساويرس بترديد "شعارات الهمبكة" وتجاهل الحقائق التاريخية. وقدم بكري في رده أرقاما وإحصاءات لدعم موقفه، مشيرا إلى أن معدل النمو الاقتصادي في مصر ارتفع من 1.5% قبل الثورة إلى 7.6% بين عامي 1957 و1967، وفق تقرير البنك الدولي الصادر في يناير 1980. وأضاف أن معدل البطالة انخفض من 15% قبل الثورة إلى 2.5% بحلول عام 1970، مستندا إلى تقرير الجهاز المركزي للإحصاء، كما أكد أن الصادرات المصرية بلغت 331.8 مليون دولار عام 1970، بينما وصلت الواردات إلى 341.2 مليون دولار، مما يعكس نموًا اقتصاديا ملحوظا. واستهجن بكري اتهامات ساويرس بأن عبد الناصر "دفن الحرية"، موضحا أن مفهوم الحرية عند عبد الناصر شمل العدالة الاجتماعية وحقوق الفقراء، وأشار إلى أن قيمة التأمين المالي للمرشحين البرلمانيين قبل الثورة كانت 150 مليون جنيه، بينما كانت ضريبة الفدان 50 قرشا فقط، مما يعكس الفجوة الاجتماعية آنذاك. وأشاد بكري بإنجازات عبد الناصر، مثل بناء أكبر منظومة دفاع جوي وإنشاء ألف مصنع بين 1957 و1967، فضلا عن دوره في حرب الاستنزاف التي مهدت لانتصار أكتوبر 1973. وكان نجيب ساويرس نشر في تدوينة له عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" صباح اليوم، تدوينة قال فيها: "اليوم ذكرى اليوم الذى بدأت فيه مصر رحلة السقوط و الفشل الاقتصادي و قمع الحريات و دفن الديموقراطية و انحسار الجمال الحضاري ..." ويعد الجدل بين مصطفى بكري ونجيب ساويرس امتدادا لانقسام تاريخي في مصر حول تقييم ثورة يوليو 1952، فبينما يراها البعض، مثل بكري، ثورة وطنية أنهت السيطرة الاستعمارية والإقطاعية، وأعادت توزيع الثروة عبر سياسات التأميم والإصلاح الزراعي، يرى آخرون، مثل ساويرس، أنها تسببت في تراجع اقتصادي وقمع للحريات بسبب التأميم وسيطرة الدولة على الاقتصاد. وقد تأثرت عائلة ساويرس بشكل مباشر بسياسات التأميم في عهد عبد الناصر، حيث تم تأميم شركة والده أنسي ساويرس جزئيا في 1961، ثم كليا في 1962، مما جعل انتقادات نجيب ساويرس للثورة تأخذ طابعا شخصيا إلى حد ما. واشتهر مصطفى بكري النائب والإعلامي المعروف، بدفاعه عن التوجهات الوطنية والقومية، وغالبا ما يتبنى مواقف داعمة لإرث عبد الناصر، في المقابل، يعرف نجيب ساويرس أحد أبرز رجال الأعمال في مصر وصاحب ثروة تقدر بمليارات الدولارات، بانتقاداته المتكررة لسياسات عبد الناصر، معتبرا أنها أضرت بالاقتصاد المصري وأثرت سلبًا على الحريات. المصدر: RTأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مصر التي أبت أن يعيش مواطنوها في العشوائيات والأماكن الخطرة لن تترك مستحقا لسكن يقع في دوامة القلق على غده. رد المركز الإعلامي للأزهر على ما أثير من تعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي حول بيان الأزهر عن الأوضاع في غزة. زار رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي موقع إنشاء المحطة النووية بالضبعة للوقوف على آخر مستجدات المشروع القومي العملاق، معلنا أن المحطة ستعمل في منتصف 2028.
روسيا اليوم
منذ 3 ساعات
- روسيا اليوم
"السيسي تدخل لحل أزمة تواجه مصر".. خبير يتحدث لـRT عن تحولات كبيرة في سوق العقار المصري
وجاءت هذه التصريحات في وقت يشهد فيه السوق العقاري المصري تحولات كبيرة في الفترة الأخيرة، حيث تشير المؤشرات إلى وجود فجوة متزايدة بين أسعار الوحدات السكنية والقدرة الشرائية للمواطنين مما دفع الدولة للتدخل بمبادرات من الرئيس المصري. وتواصلت RT مع رئيس شركة "جولدين كي إيجي" المصرية المستشار العقاري محمد خالد والذي أكد أن الدولة تدخلت بعدما ارتفعت أسعار العقارات بنسب تتراوح بين 30% إلى 50% خلال العامين الماضيين حيث تجاوز متوسط سعر المتر المربع في المشروعات الراقية حاجز الـ50 ألف جنيه، في حين أن متوسط الدخل الشهري للفرد لا يتجاوز 10 آلاف جنيه في أفضل الأحوال، مما دفع الدولة للتدخل بمبادرات أطلقها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. ونوه بأن الأرقام تكشف عن مفارقة صارخة في سوق الإسكان المصري، فبينما يوجد فائض يقدر بنحو 500 ألف وحدة سكنية فاخرة غير مباعة، يعاني قطاع الوحدات متوسطة التكلفة من نقص حاد، موضحا أن الإحصاءات تشير إلى أن 60% من المصريين تحت سن 35 عاماً يحتاجون إلى سكن، لكن 15% فقط منهم يستطيعون شراء شقة في ظل الظروف الحالية. ونوه بأن جذور هذه الأزمة ترجع إلى عدة عوامل مترابطة، يأتي في مقدمتها أزمة العملة الصعبة التي أثرت على تكاليف استيراد مواد البناء الأساسية مثل الحديد والأسمنت وخامات التشطيب، كما ساهم احتكار الأراضي الصالحة للبناء من قبل كبار المطورين في تفاقم المشكلة، إلى جانب ارتفاع أسعار الفائدة على القروض العقارية التي تصل إلى 18% في بعض البنوك، مما يجعلها خياراً غير متاح للغالبية العظمى من المواطنين. وتابع: "في مواجهة هذه التحديات، بدأت بعض التحركات من مختلف الأطراف المعنية. فمن جانب المطورين العقاريين، ظهرت محاولات لامتصاص الركود من خلال عروض الخصومات التي تصل إلى 20% ونظام التقسيط الممتد لسبع سنوات. كما اتجه بعضهم إلى بناء وحدات أصغر مساحة لتكون في متناول شريحة أوسع من المواطنين. أما الحكومة فقد أطلقت عدة مبادرات منها مشروعي "سكن للجميع" و"دار مصر" الموجهين لذوي الدخل المحدود، إلى جانب تخفيض رسوم التصالح في مخالفات البناء". وأشار إلى أنه على صعيد المواطنين، لوحظ اتجاه متزايد نحو نظام الإيجار طويل الأمد كبديل عن الشراء، بالإضافة إلى حركة نزوح من المدن الجديدة مرتفعة التكلفة إلى المناطق العمرانية القديمة ذات الأسعار الأكثر معقولية. وأكد خالد في تصريحات لـRT أن الحلول المطروحة للأزمة متعددة المستويات. ففي المدى القصير، يمكن اللجوء إلى تجميد أسعار مواد البناء عبر آليات الدعم الحكومي، وإعادة هيكلة نظام التمويل العقاري بخفض أسعار الفائدة، وفرض ضرائب تصاعدية على الوحدات الشاغرة. أما على المدى البعيد، فتتطلب المعالجة تطوير تشريعات سوق الإيجار، وبناء مدن جديدة متكاملة الخدمات، وتفكيك احتكار الأراضي، والتحول إلى نمط البناء الرأسي. وتابع: "لا يمكن إغفال الجانب المؤسسي في معالجة هذه الأزمة، حيث تشمل المقترحات إنشاء هيئة وطنية للإسكان، وتطبيق اللامركزية في إدارة ملف الإسكان، ودعم التصنيع المحلي لمواد البناء. وتكمن خطورة عدم معالجة هذه الأزمة في احتمالية حدوث أزمات سيولة للمطورين، وانهيار جزئي للسوق، وتوسع العشوائيات". واختتم رئيس شركة "جولدين كي" حديثه قائلا أن حل أزمة الإسكان في مصر يتطلب إرادة سياسية حقيقية وموازنة دقيقة بين مصالح المطورين وحاجات المواطنين. فمصر تمتلك المقومات الكافية لحل هذه الأزمة إذا ما تم التعامل معها كقضية أمن قومي وليس مجرد فرصة استثمارية، مع ضرورة إصلاح منظومة توزيع الأراضي وإعادة هيكلة آليات التمويل العقاري. المصدر: RT
روسيا اليوم
منذ 7 ساعات
- روسيا اليوم
مصر.. شركة إماراتية تكتشف كميات واعدة في أول بئر للغاز في "بيغونيا"
وأظهرت عمليات الحفر والتسجيل احتواء البئر على كميات تقدر بنحو 9 مليارات قدم مكعب من الغاز الطبيعي، مع توقعات بأن تصل طاقتها الإنتاجية إلى 5 ملايين قدم مكعب يومياً. ويعد هذا البئر الأول من أصل 11 بئراً مخططاً لها في المنطقة، حيث تقوم شركة "الوسطاني للبترول" المشتركة بإدارة العمليات. وجاء هذا الإعلان ضمن بيان رسمي أصدرته الشركة الإماراتية، مشيرة إلى أن هذه التقديرات الأولية قابلة للزيادة بعد استكمال عمليات التقييم الدقيقة. وفي سياق متصل، أحرزت "دانة غاز" تقدماً ملحوظاً في أعمال إعادة الإكمال لبئر "بلسم-3"، حيث تشير التقديرات إلى وجود احتياطيات محتملة تصل إلى 4 مليارات قدم مكعب من الغاز، مع توقع أن تبلغ طاقتها الإنتاجية حوالي 3 ملايين قدم مكعب يومياً. وتأتي هذه الاكتشافات ضمن خطة استثمارية شاملة تبلغ قيمتها 100 مليون دولار، تهدف إلى تعزيز إنتاج الغاز المحلي في مصر وزيادة الاحتياطيات الوطنية، بما يسهم في تلبية الطلب المتزايد على الطاقة في البلاد. المصدر: RT
