دائرة مناهضة الأبارتهايد تلتقي بممثلي حزب العمل البلجيكي في بروكسل

شفا – عقد وفد من دائرة مناهضة الفصل العنصري (الأبارتهايد) في منظمة التحرير الفلسطينية اجتماعًا مع ممثلين عن حزب العمل البلجيكي، لبحث آخر المستجدات السياسية والإنسانية في فلسطين، بالإضافة إلى سبل تعزيز الجهود الدولية لتشكيل جبهة عالمية لمناهضة نظام الأبارتهايد الإسرائيلي.
وضم الوفد الفلسطيني الدكتور ماهر عامر، المدير العام للدائرة، إلى جانب حمدان الضميري، عضو المبادرة الأوروبية الفلسطينية لمناهضة الفصل العنصري والاستيطان الإسرائيلي.
وقد التقى الوفد مع ويم ديكوكلير، مسؤول العلاقات الخارجية وعضو المكتب السياسي لحزب العمل البلجيكي، بالإضافة إلى مسؤول ملف فلسطين في الحزب.
وخلال الاجتماع، قدم الدكتور عامر عرضًا شاملًا حول الأوضاع الميدانية في فلسطين، مشيرًا إلى تصاعد العدوان الإسرائيلي وحرب الابادة الجماعية والتطهير العرقي والتهجير القسري التي تشنها دولة الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة المحتلة، بما في ذلك القدس.
وتناول عامر السياسات الإسرائيلية المدعومة دوليًا، والتي تتعارض مع القانون الدولي والقرارات الأممية، مؤكدا أن غياب الإرادة السياسية لدى الدول الأوروبية والمجتمع الدولي حال دون تنفيذ هذه القرارات، مما زاد من المعاناة الإنسانية على الأرض.
وأشار عامر إلى أن حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة تواصل تنفيذ مخططاتها الاستيطانية ونظام الفصل العنصري، مستخدمةً أدوات التجويع والتضييق، في ظل صمت دولي مقلق.
كما ثمّن عامر اللقاء البنّاء، داعيًا إلى تعزيز التعاون مع حزب العمل البلجيكي في المراحل المقبلة، وتوسيع نطاق العمل المشترك ضمن تحالفات دولية لمناهضة نظام الفصل العنصري الإسرائيلي ومحاسبة دولة الاحتلال على جرائمها.
وعبّر الدكتور عامر عن امتنانه لمواقف حزب العمل البلجيكي الداعمة للحقوق الفلسطينية، وجهوده المستمرة في تعزيز حركة المقاطعة، خصوصًا فيما يتعلق بمقاطعة منتجات المستوطنات، والسعي لإنهاء الشراكات الاقتصادية مع دولة الاحتلال، معتبرا ذلك جزءًا أساسيًا من النضال الأممي العادل من أجل دعم القضية الفلسطينية.
وفي نهاية اللقاء، قدم الوفد درعًا تقديريًا لقيادة حزب العمل البلجيكي وأعضائه في البرلمان الأوروبي، تعبيرًا عن امتنانهم لمواقفهم الشجاعة في دعم حقوق الفلسطينيين، و جهودهم الفعالة في إيصال صوت الشعب الفلسطيني داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي والدفاع عن عدالة قضيته في الساحات الدولية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

جريدة الايام

منذ يوم واحد

• جريدة الايام

فصل جديد بعد بريكست اتفاق بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي يعزز العلاقات في الدفاع والتجارة

لندن - أ ف ب: أبرمت بريطانيا والاتحاد الأوروبي، أمس، اتفاقا غير مسبوق يحدد ملامح علاقات أوثق بينهما في مجالي الدفاع والتجارة ويفتح فصلا جديدا بعد خروج المملكة المتحدة المثير للجدل من التكتل قبل خمس سنوات. وقال ستارمر، إن الاتفاق الذي وصفه بأنه منصف، "يمثل بداية عصر جديد في علاقتنا... نحن نتفق على شراكة استراتيجية جديدة تناسب متطلبات زمننا". وقال ستارمر خلال مؤتمر صحافي مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، إنه "اتفاق جيد للطرفين". ومن المفترض أن تؤدي شراكة الدفاع إلى إجراء محادثات أمنية بشكل أكثر انتظاما، واحتمال مشاركة بريطانيا في بعثات عسكرية تابعة للاتحاد الأوروبي، فضلا عن إمكانية استفادة لندن الكاملة من صندوق دفاع بقيمة 150 مليار يورو (167 مليار دولار) اتفقت دول التكتل على إنشائه. واتفق الجانبان على رفع القيود المفروضة على الصادرات البريطانية إلى دول الاتحاد الأوروبي الـ27، مقابل تمديد بريطانيا حقوق الصيد للاتحاد الأوروبي في مياهها الإقليمية لمدة 12 عاما إضافية. وأضاف ستارمر، إن المملكة المتحدة ستجني "فوائد حقيقية وملموسة" في مجالات مثل "الأمن والهجرة غير النظامية وأسعار الطاقة والمنتجات الزراعية والغذائية والتجارة"، بالإضافة إلى "خفض الفواتير وتوفير فرص العمل وحماية حدودنا". من جهتها، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، "هذا يوم مهم لأننا نطوي الصفحة ونفتح فصلا جديدا. هذا أمر بالغ الأهمية في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية، لأننا نتشارك في الرؤية والقيم نفسها". وأشار دبلوماسيون أوروبيون إلى أن الاتفاق جاء بعد مفاوضات جرت خلال الليل وتم خلالها تجاوز الخلافات في قضايا رئيسة. وقالت المملكة المتحدة، إن الاتفاق الاقتصادي الجديد مع الاتحاد الأوروبي يخفف من إجراءات التفتيش الجمركي على المنتجات الغذائية والنباتية، بما يسمح "من جديد بحرية تدفق السلع". وأضافت رئاسة الحكومة البريطانية (داونينغ ستريت) في بيان، إن هذا الاتفاق سيضيف "ما يقرب من 9 مليارات جنيه إسترليني" (12 مليار دولار) إلى الاقتصاد البريطاني بحلول العام 2040. رأت حكومة العمال بزعامة ستارمر أن الاتفاق الذي أبرمته حكومة المحافظين السابقة "لا يخدم مصالح أي طرف". لكن ستارمر، الذي تولى رئاسة الوزراء عقب انتخابات تموز الماضي رسم عدة خطوط حمراء قال، إنه لن يتجاوزها. وبقيت نقاط شائكة حول بعض مطالب الاتحاد الأوروبي، فيما ينتقد المحافظون خطوة "إعادة تنظيم" العلاقات باعتبارها "استسلاما". ووقع الجانبان اتفاق "الشراكة الأمنية والدفاعية" في ختام الاجتماع الذي ضم، أمس، بالإضافة إلى ستارمر وفون دير لايين، رئيس المجلس الأوروبي أنتونيو كوستا ومسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد كايا كالاس. وتم التوقيع كذلك على بيان مشترك بشأن التضامن الأوروبي ووثيقة تفاهم بشأن قضايا تتراوح من التجارة إلى الصيد وتنقل الشباب. بموجب الاتفاق النهائي، تُبقي بريطانيا مياهها مفتوحة أمام الصيادين الأوروبيين لمدة 12 عاما بعد انتهاء صلاحية الاتفاق الحالي في العام 2026، مقابل تخفيف دول الاتحاد السبع والعشرين القيود البيروقراطية على واردات السلع الغذائية من المملكة المتحدة إلى أجل غير مسمى. ومن شأن الاتفاق "أن يؤدي إلى تنفيذ الغالبية العظمى من عمليات نقل الحيوانات ومنتجاتها والنباتات ومنتجاتها بين بريطانيا العظمى والاتحاد الأوروبي دون الحاجة إلى الشهادات أو إجراءات الرقابة المعمول بها حاليا". وفيما يتعلق بمسألة تنقل الشباب، اتفق المفاوضون على صياغة عامة تُؤجل المساومة إلى وقت لاحق. وتخشى لندن أن يُؤدي أي برنامج لتنقل الشباب إلى عودة حرية التنقل بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة. رفض ستارمر العودة إلى حرية الحركة الكاملة، لكنه منفتح على برنامج تنقل يتيح لبعض الشباب البريطانيين والأوروبيين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و30 عاما الدراسة والعمل في المملكة المتحدة وبالعكس. وستارمر، الذي تعهّد بمواجهة تصاعد الهجرة غير النظامية، يتعامل مع هذا الملف بحذر في ظل صعود حزب "إصلاح المملكة المتحدة" (ريفورم يو كي) اليميني المتشدد، المناهض للهجرة والاتحاد الأوروبي، بقيادة نايجل فاراج. وتأتي المحادثات في وقت يسعى الاتحاد الأوروبي وبريطانيا لزيادة التسلح في مواجهة التهديد من روسيا والمخاوف من تراجع الولايات المتحدة عن المساهمة في حماية أوروبا في عهد الرئيس الأميركي دونالد ترامب. لكن العديد من التفاصيل المتعلقة بالشراكة الدفاعية ستترك لتنجز لاحقا. وستتطلب إزالة القيود أمام المملكة المتحدة وصناعتها الدفاعية للاستفادة من برامج الاتحاد الأوروبي مثلا، اتفاقا إضافيا. وترتبط بريطانيا أصلا بعلاقات دفاعية متشابكة مع 23 من دول الاتحاد الأوروبي من خلال حلف شمال الأطلسي (الناتو)، لذلك تعد شراكة الدفاع الجزء الأسهل من الاتفاقات المطروحة. وقالت أوليفيا أوسوليفان، مديرة برنامج المملكة المتحدة في العالم بمركز تشاتام هاوس للأبحاث لوكالة فرانس برس، إن الاتفاق هو "الخطوة التالية نحو تعاون أوثق... لكنه لا يمثل حلا للعديد من القضايا العالقة".

شبكة أنباء شفا

منذ 3 أيام

• شبكة أنباء شفا

مركز الديمقراطية وحقوق العاملين والائتلاف الوطني لمناصرة حق المرأة في العمل 'من حقي' يناقشان اوضاع النساء العاملات في محافظة أريحا والأغوار تحت عنوان ' تحديات الواقع وآفاق الحماية'

شفا – بعد الحرب تضاعفت معاناة النساء اقتصاديا، وازدادت نسب البطالة في صفوفهن وأُغلقت أبواب كثير من مشاريعهن، تسبب بأوضاع اقتصادية صعبة لهن ولأسرهن، لذلك عقد مركز الديمقراطية وحقوق العاملين، يوم الثلاثاء 13 ايار، لقاء في محافظة أريحا والأغوار، ضم محافظ أريحا والأغوار د. حسين حمايل حماية ونساء وعاملات وممثلين على وزارة العمل وصندوق التشغيل ومؤسسات من المجتمع المدني. وناقش اللقاء اوضاع النساء العاملات في ظل الازمات تحت عنوان ' تحديات الواقع وآفاق الحماية' بالشراكة مع الائتلاف الوطني 'من حقي' ضمن مشروع 'شركاء للإنصاف، شركاء للتغير'، بدعم من الاتحاد الأوروبي. اللقاء خرج بالعديد من التوصيات أبرزها إنشاء مركز تدريب مهني للنساء في المحافظة، ودعم المشاريع النسائية الصغيرة، وتوفير فرص عمل لهن في القطاع الخاص، تسهيل حصولهن على تمويل لمشاريعهن الصغيرة، ونشر إعلانات التوظف والتدريب وتمويل المشاريع على وسائل التواصل الاجتماعي حتى تصل لأكبر عدد من النساء، بالاضافة الى تنظيم اجتماعات توضيحية مع الجمعيات النسوية ،علاوة على ضرورة الاجتماع مع أصحاب المصانع المنشآت ورجال الأعمال لمطالبتهم بتشغيل النساء في أماكن العمل لديهم. وقالت كارين ميتس منسقة البرامج في مركز الديمقراطية وحقوق العاملين خلال اللقاء، إن المركز يعمل في قضايا المناصرة والتشبيك بهدف توحيد الجهود من أجل مناصرة حقوق النساء الاقتصادية، حيث يأتي هذا القاء من اجل تعزيز إيجاد فرص عمل لائق ودخل للنساء وللأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز الاقتصاد المحلي للأسر الفلسطينية. من جانبه، أبدى محافظ أريحا والأغوار د. حسين حمايل لمتابعة كل القضايا التي تطرحها النساء والمساعدة في حصولهن على مشاريع صغيرة، ورفع توصياتهن لمجلس الوزارة للعمل عليها. وحول عمل النساء في المستوطنات، قال حمايل إن العمل في المستوطنات مرفوض قانونيا لأن المستوطنات غير شريعة، لكن احتياجات المواطنين كبيرة والوضع صعب وهناك حصار مالي يفرض على الشعب الفلسطيني، لذلك نحاول توفير احتياجات المواطنين الأساسية. وقالت ميسر وقّاد المديرة التنفيذية لجمعية مخيم عين السلطان النسوية إن ائتلاف 'من حقي' يهدف لتعزيز المساواة في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للنساء خاصة ذوات الإعاقة، لأن النساء لا يحصلن على حقوقهن كاملة في العمل ولا يتلقين أجورا مرتفعة. وأشارت إلى أن العديد من النساء تم فصلهن من العمل بعد الحرب وأُغلقت مشاريعهن، وفقدن حقوقهن العمالية. مضيفة: لدينا كثير من الاحتياجات، بالتالي لو تم تنفيذ جزء منها سيكون واقع النساء الاقتصادي أفضل. وأوضح محمد قبها مدير مديرية العمل في محافظة أريحا والأغوار، إن الوزارة لديها العديد من المشاريع لدعم وتمكين النساء اقتصاديا منها مشروع 'بادر' الذي يستهدف النساء اللواتي يعملن داخل الخط الاخضر او العاملات في المستوطنات واللواتي تضررن بعد الحرب، حيث يوفر المشروع قروضا صفرية للمشاريع الصغيرة، علاوة على مشاريع أخرى تستهدف رفع قدرات النساء المهنية. وأشار إلى أن مديرية العمل لديها مفتشين يراقبون تطبيق قانون العمل في أماكن العمل، حيث تم اتخاذ إجراءات قانونية بحق بعض أصحاب العمل من خلال تنبيههم أو إنذارهم أو إغلاق منشأتهم. وبين أن النساء العاملات في المستوطنات يتعرضن للظلم والاستغلال من قبل السماسرة من حيث طول ساعات العمل التي تتجاوز 10 ساعات في اليوم. وقال ممثل صندوق التشغل إيهاب زغب إن الصندوق ينشر إعلانات مشاريع التشغيل والتمويل على مواقع التواصل الاجتماعي حتى تصل للنساء بشكل اكبر، كذلك يقوم الصندوق بمساعدة النساء بالتسجيل وتعبئة البيانات في التقدم للمشاريع، كما يقوم بتوفير برامج التدريب المهني للنساء. وأكد منسق مشاريع في مركز العمل التنموي معا عدلي حنايشة، على ضرورة افتتاح مشاريع استثمارية لتشغيل النساء في منطقة أريحا والأغوار. مشيرا إلى أن مركز 'معا' ينفذ مشاريع متعلقة بالتمكين الاقتصادي للنساء، حيث قدم مؤخرا 25 منحة لمشاريع نسائية بقيمة 10 آلاف دولار لكل منحة، علاوة على تم تقديم ثلاثة مشاريع زراعية لنساء كانت تعمل في المستوطنات. لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال ب:كارين ميتس، منسقة البرامجمركز الديمقراطية وحقوق العاملين هاتف: 02 2952608

معا الاخبارية

منذ 3 أيام

• معا الاخبارية

لقاء في محافظة أريحا يناقش أوضاع النساء العاملات بعنوان ""تحديات الواقع وآفاق الحماية"

مركز الديمقراطية وحقوق العاملين والائتلاف الوطني لمناصرة حق المرأة في العمل "من حقي" يناقشان اوضاع النساء العاملات في محافظة أريحا والأغوار تحت عنوان " تحديات الواقع وآفاق الحماية" أريحا -معا- بعد الحرب تضاعفت معاناة النساء اقتصاديا، وازدادت نسب البطالة في صفوفهن وأُغلقت أبواب كثير من مشاريعهن، تسبب بأوضاع اقتصادية صعبة لهن ولأسرهن، لذلك عقد مركز الديمقراطية وحقوق العاملين، يوم الثلاثاء ، لقاء في محافظة أريحا والأغوار، ضم محافظ أريحا والأغوار د.حسين حماية ونساء وعاملات وممثلين على وزارة العمل وصندوق التشغيل ومؤسسات من المجتمع المدني. وناقش اللقاء اوضاع النساء العاملات في ظل الازمات تحت عنوان "تحديات الواقع وآفاق الحماية" بالشراكة مع الائتلاف الوطني "من حقي" ضمن مشروع "شركاء للإنصاف، شركاء للتغير"، بدعم من الاتحاد الأوروبي. اللقاء خرج بالعديد من التوصيات أبرزها إنشاء مركز تدريب مهني للنساء في المحافظة، ودعم المشاريع النسائية الصغيرة، وتوفير فرص عمل لهن في القطاع الخاص، تسهيل حصولهن على تمويل لمشاريعهن الصغيرة، ونشر إعلانات التوظف والتدريب وتمويل المشاريع على وسائل التواصل الاجتماعي حتى تصل لأكبر عدد من النساء، بالاضافة الى تنظيم اجتماعات توضيحية مع الجمعيات النسوية ،علاوة على ضرورة الاجتماع مع أصحاب المصانع المنشآت ورجال الأعمال لمطالبتهم بتشغيل النساء في أماكن العمل لديهم. وقالت كارين ميتس منسقة البرامج في مركز الديمقراطية وحقوق العاملين خلال اللقاء، إن المركز يعمل في قضايا المناصرة والتشبيك بهدف توحيد الجهود من أجل مناصرة حقوق النساء الاقتصادية، حيث يأتي هذا القاء من اجل تعزيز إيجاد فرص عمل لائق ودخل للنساء وللأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز الاقتصاد المحلي للأسر الفلسطينية. من جانبه، أبدى محافظ أريحا والأغوار د. حسين حمايل لمتابعة كل القضايا التي تطرحها النساء والمساعدة في حصولهن على مشاريع صغيرة، ورفع توصياتهن لمجلس الوزارة للعمل عليها. وحول عمل النساء في المستوطنات، قال حمايل إن العمل في المستوطنات مرفوض قانونيا لأن المستوطنات غير شريعة، لكن احتياجات المواطنين كبيرة والوضع صعب وهناك حصار مالي يفرض على الشعب الفلسطيني، لذلك نحاول توفير احتياجات المواطنين الأساسية. وقالت ميسر وقّاد المديرة التنفيذية لجمعية مخيم عين السلطان النسوية إن ائتلاف "من حقي" يهدف لتعزيز المساواة في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للنساء خاصة ذوات الإعاقة، لأن النساء لا يحصلن على حقوقهن كاملة في العمل ولا يتلقين أجورا مرتفعة. وأشارت إلى أن العديد من النساء تم فصلهن من العمل بعد الحرب وأُغلقت مشاريعهن، وفقدن حقوقهن العمالية. مضيفة: لدينا كثير من الاحتياجات، بالتالي لو تم تنفيذ جزء منها سيكون واقع النساء الاقتصادي أفضل. وأوضح محمد قبها مدير مديرية العمل في محافظة أريحا والأغوار، إن الوزارة لديها العديد من المشاريع لدعم وتمكين النساء اقتصاديا منها مشروع "بادر" الذي يستهدف النساء اللواتي يعملن داخل الخط الاخضر او العاملات في المستوطنات واللواتي تضررن بعد الحرب، حيث يوفر المشروع قروضا صفرية للمشاريع الصغيرة، علاوة على مشاريع أخرى تستهدف رفع قدرات النساء المهنية. وأشار إلى أن مديرية العمل لديها مفتشين يراقبون تطبيق قانون العمل في أماكن العمل، حيث تم اتخاذ إجراءات قانونية بحق بعض أصحاب العمل من خلال تنبيههم أو إنذارهم أو إغلاق منشأتهم. وبين أن النساء العاملات في المستوطنات يتعرضن للظلم والاستغلال من قبل السماسرة من حيث طول ساعات العمل التي تتجاوز 10 ساعات في اليوم. وقال ممثل صندوق التشغل إيهاب زغب إن الصندوق ينشر إعلانات مشاريع التشغيل والتمويل على مواقع التواصل الاجتماعي حتى تصل للنساء بشكل اكبر، كذلك يقوم الصندوق بمساعدة النساء بالتسجيل وتعبئة البيانات في التقدم للمشاريع، كما يقوم بتوفير برامج التدريب المهني للنساء. وأكد منسق مشاريع في مركز العمل التنموي معا عدلي حنايشة، على ضرورة افتتاح مشاريع استثمارية لتشغيل النساء في منطقة أريحا والأغوار. مشيرا إلى أن مركز "معا" ينفذ مشاريع متعلقة بالتمكين الاقتصادي للنساء، حيث قدم مؤخرا 25 منحة لمشاريع نسائية بقيمة 10 آلاف دولار لكل منحة، علاوة على تم تقديم ثلاثة مشاريع زراعية لنساء كانت تعمل في المستوطنات.