انطلاق مناورات ديفنات الفرنسية تحسبا لحرب سيبرانية

خبرني - شارك 15 ألف عسكري في المناورات السنوية هذا العام في تدريبات تعد الأكبر في فرنسا لمحاكاة هجمات سيبرانية محتملة، من المرجح أن تكون من أكثر الهجمات العدوانية المحتملة التي تخشى باريس اندلاعها، منذ الحرب الروسية على أوكرانيا التي هددت بشكل مباشر الأمن السيبراني لدول الاتحاد الأوروبي.
وأطلقت مناورات الدفاع السيبراني التي تمتد على أسبوعين بين 17 و28 مارس/آذار تحت اسم الدفاع الرقمي "ديفنات" ويشارك فيها عسكريون من كل الجيوش الفرنسية البرية والبحرية وسلاح الجو وقوات الفضاء.
وأجريت المناورات السنوية هذه المرة في مدينة رين، وتشمل بالإضافة لذلك 14 موقعا عسكريا في عدة مدن أخرى، وهي تعد ضرورية لوزارة الدفاع الفرنسية من أجل إعداد الجيش لأسوأ السيناريوهات الممكنة، مثل التعرض لهجوم سيبراني بحري أو اختراق أنظمة الصواريخ، وهو ما يحتم تجهيز ضباط الحروب الرقمية على الاستجابة السريعة والفعالة وسط المعارك.
- خطر روسي
وفق المعلومات التي نشرها الموقع الفرنسي المتخصص بالشؤون العسكرية "آرمي" شمل التدريب هذا العام محاكاة نحو 30 حادثا سيبرانيا، من بينها على سبيل المثال عمليات قرصنة يمكن أن تحدث أضرارا بالغة كتعطيل نظام صواريخ بأكمله لسفينة حربية، وهذا السيناريو من بين عدة هجمات رقمية محتملة يضعها الضباط العسكريون في قاعدة طولون البحرية جنوب فرنسا أمامهم أثناء التدريب.
ومنذ الاجتياح الروسي لأوكرانيا في فبراير/شباط 2022، أعرب المسؤولون في باريس وعدد آخر من العواصم الأوروبية عن خشيتهم من توسع موسكو في تكتيكات "الحرب الهجينة" ضد حلفاء كييف الغربيين، من خلال تكثيف الهجمات السيبرانية، والتلاعب بالمعلومات وتسلل العملاء لزعزعة الاستقرار.
ويشير الكاتب والمحلل السياسي مايكل ميكلوتشيتش -في مقال سابق نشرته صحيفة "فايننشال تايمز"- إلى أن روسيا تملك بالفعل سوابق في استخدام الحرب الهجينة التي يمكنها إرباك أي دولة، مثل إطلاق برمجيات "نوتبيتيا" الخبيثة إلى الإنترنت بتكفل من جماعة القرصنة الإلكترونية "ساندوورم" (Sandworm) المدعومة من الكرملين، أثناء الانتخابات الأميركية عام 2016.
كما تحدثت الحكومة الفرنسية لاحقا عن رصد المئات من الأعمال الرقمية التخريبية قبيل دورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024، لكن أكثر ما تخشاه أن تتحول تلك الأعمال العدائية الى ما يشبه "حرب استنزاف" رقمية موجهة لقطاع الخدمات والدفاع بالأساس.
ولهذا السبب، وضع خبراء الدفاع السيبراني في مناورات "ديفنات" هدفا أساسيا في تحركهم يقوم على إبطاء انتشار أي اختراق محتمل قبل انتقاله إلى أنظمة أخرى متصلة، وتأمين العسكريين على الأرض بشكل فوري، ومن ثم الاشتغال على تحديد مصدر الهجمات الرقمية بدقة بهدف منع حدوثها مرة أخرى.
ويقول القائد العسكري أنطوان، المتخصص في الدفاع السيبراني بالبحرية الفرنسية، لشبكة يورونيوز "مهمتنا الأولى أخذ عينات تقنية من الأجهزة المخترقة أو المعطبة، وبعد ذلك نجري تحليلا لتحديد ما حدث للنظام. ومن المهم أن نطبق الإجراءات ونستخدم الأدوات اللازمة لنكون فعالين وعمليين في حال وقوع أي حادث".
وبعد مناورات رين، من المتوقع أن تشارك فرنسا خلال مايو/أيار 2025 في مناورة أخرى مشتركة مماثلة للدفاع السيبراني، في تالين بإستونيا، تحت مظلة حلف شمال الأطلسي (الناتو).
- وحدة الدفاع السيبراني
تم تأسيس وحدة الدفاع السيبراني في فرنسا بموجب مرسوم صدر في مايو/أيار 2017، وهي تضم جميع قوات الدفاع السيبراني التابعة لوزارة الدفاع، ومهمتها الدفاع عن أنظمة المعلومات، بما في ذلك أنظمة الأسلحة، فضلا عن مهام التصميم والتخطيط وتنفيذ العمليات العسكرية في الفضاء السيبراني. وتخضع هذه الوحدة إلى السلطة المباشرة لرئيس أركان الجيوش.
وتخص وزارة الدفاع الفرنسية وحدة الدفاع السيبراني بالمهام التالية:
• قيادة عمليات الدفاع عن أنظمة المعلومات لمنع وكشف ومواجهة الهجمات التي تستهدف وزارة الدفاع.
• حماية أنظمة المعلومات تحت مسؤولية رئيس أركان الجيوش.
• تصميم وتخطيط وتنفيذ العمليات العسكرية في الفضاء الإلكتروني.
• الإعداد العملياتي للقوات في المجال السيبراني، عبر التدريبات والمناورات الوطنية أو الدولية.
• ضمان اتساق نموذج الدفاع السيبراني وتنسيقه العام (سياسة الموارد البشرية، والاحتياجات التقنية، وتطوير العقيدة).
• تطوير وإدارة الاحتياطي التشغيلي للدفاع السيبراني، في الجانب العملياتي والمواطني.
ووفق آخر البيانات الرسمية، يضم الجيش الفرنسي 4 آلاف ضابط مجهزين كمقاتلين في الحروب السيبرانية. ولكن في مواجهة التهديدات المتزايدة، يخطط الجيش الفرنسي لزيادة قوته الدفاعية الرقمية إلى 5 آلاف ضابط بحلول عام 2030.
ويوضح العقيد غيرغوري تسايغر، رئيس العمليات بوحدة الدفاع السيبراني -لموقع وزارة القوات المسلحة الفرنسية- أن أهداف مناورات "ديفنات" هذا العام هي:
• تأكيد استعداد الجيش والوحدات السيبرانية لمواجهة عدة هجمات في نفس الوقت، سواء كان هدفها الاستيلاء على معلومات حساسة أو تحييد أنظمة رقمية.
• التصدي لهجمات معلوماتية مضللة في الفضاء الرقمي من قبل العدو بهدف الحط من صورة الجيش الفرنسي.
• اختبار قدرات المقاتلين السيبرانيين في تحديد وتحليل ومهاجمة الاختراقات التي تحدث.
• توفير سياق عملياتي موجه للمقاتلين السيبرانيين الذين يتعين عليهم مواجهة هجمات نوعية ذات قدرات عالية.
• تدريب المقاتلين على وضع تكتيكات مناسبة في فضاء المعركة السيبراني.
- حرب التضليل الإعلامي
يضع الجيش الفرنسي في الاعتبار أن مخاطر الحرب السيبرانية لا تقتصر على الاختراق وإلحاق الأضرار المادية بأنظمة العتاد، بل تمتد لتشمل حرب التضليل الإعلامي وبث الإشاعات من قبل العدو لا سيما على منصات السوشيال ميديا، بالإضافة إلى وسائل الإعلام الإلكترونية بهدف إرباك الجيش وزعزعة معنويات القوات المسلحة والتأثير سلبا على الرأي العام.
وتنطلق المخاوف الفرنسية من حوادث سابقة من عمليات تضليل واسعة، شهدتها الفترة التي سبقت الانتخابات البرلمانية الأوروبية ودورة الألعاب الأولمبية التي نظمتها باريس عام 2024.
وقد لاحظ المرصد الأوروبي للإعلام الرقمي، في تقرير له، أن المعلومات المضللة المتعلقة بالاتحاد الأوروبي بلغت ذروة انتشارها على المنصات الرقمية في الشهر الذي سبق الانتخابات التي أجريت في يونيو/حزيران 2024، ووجهت فيها الاتهامات بشكل مباشر إلى "القراصنة" الموالين لموسكو.
ويقول الخبراء في فرنسا إن هناك حاجة ملحة اليوم وأكثر من أي وقت مضى لتعزيز الأمن السيبراني، من أجل التصدي للتأثير الخارجي للمعلومات المضللة.
ويعترف الجنرال الفرنسي أيمريك بونمايسون بأن "المناخ الجيوسياسي الحالي يتطلب يقظة شديدة في الفضاء الإلكتروني". ولهذا السبب، يعمل الجيش على تطوير إستراتيجيات محددة لمكافحة التضليل وطمأنة الجمهور، خاصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وفي كل الحالات، لم تكتف فرنسا برفع جاهزيتها للتعامل مع التضليل الإعلامي الرقمي والهجمات السيبرانية المحتملة، ولكنها وسعت أيضا إستراتيجيتها لتشمل الإعداد الذهني واللوجستي لكيفية تعامل المواطنين الفرنسيين عند حدوث أزمة شديدة الخطورة تهدد أمن البلاد وحياة الأفراد، مثل هجوم سيبراني واسع النطاق.
- على طريقة السويد
بحسب المعلومات التي أوردتها محطة "أوروبا 1" تستعد الحكومة الفرنسية لاتباع الخطوات ذاتها التي أعلنت عنها السويد في وقت سابق، وهي توزيع "دليل بقاء" على المواطنين تحسبا لاندلاع نزاع مسلح أو خطر داهم تواجهه فرنسا، أو أي نوع من الكوارث الطبيعية مثل الفيضانات أو ظهور أوبئة صحية.
ويتضمن الكتيب -المكون من نحو 20 صفحة مصاحبة بصور توجيهية- القواعد التي يتعين اتباعها عند مواجهة تهديد مماثل.
وقسمت تلك القواعد في 3 أبواب:
• الأول: يتعلق بإرشاد المواطن إلى حماية نفسه ومن يحيطون به مثل العائلة والجيران وغيرهم، وزيادة الوعي بالتضامن بين أفراد الشعب الفرنسي.
وتشمل الإرشادات في هذا الباب عدة قواعد تتيح تأمين "الاكتفاء الذاتي" لبضعة أيام، مثل تخزين المياه والمؤونة الغذائية وبعض الأدوية الضرورية واقتناء بطاريات ومصباح تحسبا لانقطاع التيار الكهربائي.
• الثاني: يتضمن أرقام جهات الطوارئ للتواصل معها مثل الإطفاء والشرطة وخدمات الطوارئ الطبية وغيرها.
ويعدد هذه الباب قواعد السلوك الفورية التي يجب اتباعها عند وجود تهديد وشيك مثل غلق أبواب المنزل عند وقوع حادث نووي.
• الثالث: يرتبط بالمشاركة والتطوع وبالعمل المدني وشرح طرق التسجيل في الاحتياط العسكري أو في العمل الرقمي أو النشاط البلدي.
ووفق محطة "أوروبا 1" يفترض -قبل حلول فترة الصيف من العام الجاري 2025- أن يكون الكتيب قد تم توزيعه بالفعل على جميع مواطني فرنسا.
ونقلت المحطة عن مسؤول بالحكومة الفرنسية "أن الهدف من هذه الخطوة هو حث الفرنسيين على الاستعداد لكل الاحتمالات وليس لنزاع مسلح فقط، وبما أن العقيدة الفرنسية تقوم على الردع فإنه من غير المجدي التركيز على النزاع المسلح فحسب. ويجب وضع هذا في أذهان الناس".
وبحسب المسؤول فإن الهدف من إعداد هذا الكتيب وتوزيعه هو ضمان صمود المواطنين في مواجهة جميع أنواع الأزمات، سواء كانت طبيعية أو تكنولوجية أو سيبرانية أو أمنية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الوكيل

منذ 2 ساعات

• الوكيل

بلومبرغ: الاتحاد الأوروبي يدرس فصل 20 مصرفا روسيا عن...

الوكيل الإخباري- أفادت وكالة "بلومبرغ" نقلا عن مصادرها بأن الاتحاد الأوروبي يدرس فصل 20 مصرفا روسيا عن نظام "سويفت" للتعاملات المصرفية في إطار العقوبات الجديدة ضد روسيا. وأشارت المصادر كذلك إلى أن الاتحاد الأوروبي يبحث خفض سقف الأسعار الذي تم فرضه على النفط الروسي من 60 إلى 45 دولارا للبرميل. اضافة اعلان وأوضحت أن خفض سقف الأسعار من المخطط إقراره على مستوى مجموعة الدول السبع، ما سيتطلب موافقة الولايات المتحدة. ومن بين المقترحات قيد النقاش فرض عقوبات على مشروع "السيل الشمالي" لنقل الغاز الروسي عبر بحر البلطيق. وأكدت المصادر أن المفوضية الأوروبية تتشاور مع دول الاتحاد الأوروبي بشأن تلك الخطط. ويشار إلى أن إقرار العقوبات على مستوى الاتحاد يتطلب موافقة جميع الدول الأعضاء، وأن المقترحات التي يجري بحثها الآن، قد تكون مختلفة عن الصيغة النهائية للعقوبات. وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن في وقت سابق من هذا الشهر عن فرض الحزمة الـ 17 من العقوبات على روسيا على خلفية عمليتها العسكرية في أوكرانيا. بدورها، أعلنت إدارة الولايات المتحدة أنها تفضل الامتناع عن فرض عقوبات جديدة ضد موسكو في الفترة الحالية من أجل إتاحة المجال لمفاوضات السلام بين روسيا وأوكرانيا التي استأنفت في تركيا لأول مرة منذ انقطاعها في عام 2022.

الدستور

منذ 2 ساعات

• الدستور

الشراكة الأردنية الأوروبية.. نموذج للعلاقات الإستراتيجية

ليلى خالد الكركـي يرتبط الأردن بعلاقة تاريخية وطويلة الأمد مع الاتحاد الأوروبي ممتدة إلى عقود، ويعد شريكا رئيسا في الجوار الجنوبي للاتحاد الأوروبي، وهناك تنسيق مستمر ودعم ملموس ولقاءات على أعلى المستويات في القضايا الثنائية والإقليمية والعالمية. ويلخص هذه العلاقة المتأصلة اتفاقية الشراكة الموقعة بين الاتحاد الأوروبي والأردن عام 2002، وتقديم الاتحاد للأردن بين عامي 2014 و2020، حوالي (2.8) مليار يورو من المساعدات المالية الثنائية، الأمر الذي يجعل من المفوضية الأوروبية أكبر داعم للمملكة. وأكد جلالة الملك عبدالله الثاني أن الأردن والاتحاد الأوروبي سجلا علامة فارقة في علاقاتهما من خلال إطلاق شراكة استراتيجية وشاملة متواصلة، والعمل معا لتحقيق الاستقرار الإقليمي. وعلى مدى أكثر من أربعة عقود، كان الاتحاد الأوروبي شريكا موثوقا للأردن وحريصا على دعم مسيرة الإصلاح السياسي والاقتصادي التي تنتهجها المملكة والدور الذي تؤديه في تحقيق الاستقرار في منطقة تشهد كثير من التحديات والصراعات الإقليمية. وفي كل عام تتعمق هذه الشراكة القوية حتى باتت الآن أقوى من أي وقت مضى، حيث يعتبر الاتحاد الأوروبي الأردن في طليعة الدول المنخرطة في الحرب على الإرهاب، وقد أبدى تضامناً هائلاً في استضافته أعداداً غفيرة من اللاجئين السوريين. لذلك، يؤكد الاتحاد الأوروبي أنه سيبقى إلى جانب الأردن ملتزما التزاماً كاملاً تجاه دعم الشعب الأردني والحكومة الأردنية في مجابهة التحديات. ويخطط الاتحاد الأوروبي في الفترة الواقعة من 2021 إلى 2027 لدعم 3 أولويات رئيسة في المملكة: الحكم الرشيد، والنمو الأخضر والاقتصاد المستدام، والتنمية البشرية والتوظيف. وعبر القيام بذلك يترجم الاتحاد في تعاونه مع الأردن، تنفيذ الأهداف الرئيسة للشراكة المتجددة مع الجوار الجنوبي للاتحاد، وكذلك الصفقة الخضراء للاتحاد لتعزيز الوقاية والتخفيف من تغير المناخ، مع ربطها بفرص عمل جديدة. وبالتزامن مع حلول عيد الاستقلال تؤكد المفوضية الأوروبية استمرارها في دعم الأردن للوقوف في وجه الصعوبات والتحديات في المنطقة، وخاصة مسألة اللاجئين على أراضيه، حيث يستضيف أكثر من (1.3) مليون لاجئ سوري على أراضيه، والاتحاد الأوروبي مستمر بالتزامه دعم جهود الأردن السخية في هذا المجال. وفي كانون الثاني من العام الجاري 2025 تعهد الاتحاد الأوروبي بتقديم حزمة مالية واستثمارية بقيمة ثلاثة مليارات يورو (3.12 مليار دولار) للأردن. وتتضمن هذه المساعدات المالية للأعوام 2025-2027، منحا بقيمة 640 مليون يورو، واستثمارات بحجم 1.4 مليار يورو، ومخصصات لدعم الاقتصاد بنحو 1 مليار يورو. ويعتزم الاتحاد الأوروبي والأردن العمل في مجموعة واسعة من المجالات، بما في ذلك التعاون الإقليمي والأمن والدفاع والتجارة والاستثمار والتعليم ومساعدة اللاجئين. وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن التمويل يأتي في إطار شراكة «استراتيجية» جديدة مع الأردن، وإنه «في ظل التحولات الجيوسياسية الحالية والأزمات المتنامية في المنطقة، يعد تعزيز الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والأردن القرار الصحيح في التوقيت المناسب». وفيما يتعلق بتطورات الحرب الدائرة على غزة منذ 19 شهرا، تدعم المفوضية الأوروبية الجهود الأردنية الرامية إلى وقف إطلاق النار وفتح المعابر لتأمين دخول المساعدات الإنسانية. ونوهت فون دير لاين في تصريحات سابقة لها إلى أن «الأردن يلعب دورا حاسما في تعزيز وقف إطلاق النار في غزة»، وأن الاتحاد الأوروبي يقر بأهمية الأردن كمركز إقليمي للمساعدات الإنسانية، لافتة إلى أن الاتحاد الأوروبي تعهد بالفعل في بداية العام الجاري بتخصيص 130 مليون يورو لعمليات المساعدات الإنسانية في غزة وتم تسهيل عمليات إجلاء مئات الأطفال من غزة والذين يتلقون العلاج الآن في دول عديدة من دول الاتحاد، مشيدة بمبادرة الأردن التي أعلنها جلالة الملك باستقبال 2000 طفل من غزة للعلاج في الأردن. ويعود تاريخ تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين الأردن والاتحاد الأوروبي إلى عام 1977، حيث شهد ذلك العام توقيع اتفاقية التعاون التي دخلت حيز التنفيذ عام 1978. ويتألف الإطار الذي تنتظم داخله العلاقات الثنائية ومتعددة الأطراف بين الأردن والاتحاد الأوروبي بعدة أمور تبدأ من الشراكة الأورومتوسطية التي تم إطلاقها خلال المؤتمر الأورومتوسطي الذي عقد في برشلونة عام 1995 لإرساء سياسة طموحة ذات أهداف بعيدة المدى بهدف تدعيم التعاون بين الاتحاد الأوروبي من جهة ودول حوض البحر المتوسط من جهة أخرى.

جفرا نيوز

منذ 8 ساعات

• جفرا نيوز

أوروبا تقترح خفض سقف سعر النفط الروسي

جفرا نيوز - يعتزم الاتحاد الأوروبي تقديم اقتراح على مجموعة السبع بشأن خفض سقف أسعار النفط الروسي إلى 45 دولارا للبرميل. وتتطلب مثل هذه الخطوة موافقة الولايات المتحدة. بعدما فشل المشاركون في اجتماع سابق لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في دول مجموعة الـ 7 في التوصل إلى توافق في الآراء بشأن خفض سقف الأسعار، علماً أن السعر الحالي يبلغ 60 دولارا للبرميل، وفق ما نقلته وكالة "بلومبرغ". وفرض الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، الثلاثاء الماضي، عقوبات جديدة على روسيا ستركز على "أسطول الظل" من ناقلات النفط والشركات المالية التي تساعد موسكو على الالتفاف على تأثير العقوبات الأخرى المفروضة عليها بسبب الحرب. وهددت بريطانيا والاتحاد الأوروبي بالعمل على خفض السقف السعري بعد هبوط أسعار النفط العالمية خلال العام الجاري، وقال مسؤولون أوروبيون مطلعون على المناقشات بشأن تلك المسألة إن الاتحاد الأوروبي سيقترح سقفا عند 50 دولارا للبرميل. تجدر الإشارة إلى أنه في 5 ديسمبر 2022، دخل حظر الاتحاد الأوروبي على إمدادات النفط البحرية الروسية حيز التنفيذ، حيث فرضت كل من مجموعة الدول السبع والاتحاد الأوروبي وأستراليا سقفاً لأسعار النفط الروسي الذي يتم نقله عبر البحر عند 60 دولارا للبرميل. واعتباراً من 5 فبراير 2023، دخلت قيود مماثلة حيز التنفيذ على استيراد المنتجات البترولية من روسيا.