أستاذ اقتصاد: إصدار الحوثيين عملة جديدة تزوير واضح لا يغير من الوضع شيء
برّان برس:
اعتبر، أستاذ الاقتصاد في جامعة عدن، الدكتور "يوسف سعيد أحمد"، إصدار الحوثيين لعملة ورقية جديدة فئة "200" ريال، "تزويراً واضحاً"، كون الإصدار "لا يستند لشرعية قانونية وصادر من جهة غير معترف بها".
وفي تدوينة له على "فيسبوك"، رصدها "برّان برس"، قال "سعيد" أن فرع البنك المركزي في العاصمة صنعاء، الخاضعة لسيطرة الحوثيين، "جعل من نفسه بنك إصدار" مرة أخرى، وهي ليست ضمن نطاق سلطته ولا وظيفته.
ويرى أستاذ الاقتصاد، أن فرع صنعاء بذلك "يتجاوز كل الحدود ويضع نفسة كبنك إصدار، في الوقت أن هذه الوظيفة محصورة قانوناً بالبنك المركزي بعدن، منذ صدور القرار الرئاسي، في سبتمبر 2016 والذي بموجبه تم نقل البنك المركزي اليمني، وتشكيل مجلس إدارة جديد للبنك".
ولفت إلى أن ذلك القرار، أنهى "عملياً وقانونياً شرعية بنك صنعاء المركزي، وأصبح بموجبة فرعاً للبنك المركزي بعدن، الذي انتقلت إليه الشرعية، وبموجبه حصل على الاعتراف الإقليمي والدولي كبنك مركزي وحيد لليمن".
وذكر، أن الإجراء الحوثي "لا يغير من الوضع شيئاً من حيث عدم قانونية الإصدار، كما لا يغير من الوضع القائم الذي جعل السلطة النقدية مناطة حصراً بالبنك المركزي عدن، المعترف به دولياً لذلك هذا الانتهاك كما سابقة يعتبر باطلا".
وقال إن المجتمع الدولي ومؤسستي الصندوق والبنك الدوليين "لا يعترفون سوى ببنك مركزي واحد، ممثلاً بالبنك المركزي اليمني ومقره العاصمة المؤقتة عدن".
وللتدليل إلى ما ذهب إليه، أشار الدكتور "يوسف سعيد"، إلى زيارة فريق من البنك الدولي، لمدينة عدن، برئاسة "استيفان غيوميرت" المدير الإقليمي لمصر وجيبوتي واليمن، واجتماعه بقيادة البنك، ومناقشة ما يمكن أن يقدمه البنك الدولي لليمن، للتخفيف من أثر الأزمة الاقتصادية.
وأمس الثلاثاء، أعلنت سلطات الانقلاب الحوثية في صنعاء، طباعة عملة نقدية جديدة من فئة "200 ريال"، بديلاً للعملة النقدية التالفة من فئة 250 ريالًا، وذلك بعد أيام من صكّها عملة معدنية من فئة 50 ريالًا.
رئيس مجلس القيادة الرئاسي "رشاد العليمي"، اعتبر ذلك "تحدياً صريحاً، لكل الجهود الرامية لتحسين الظروف المعيشية في البلاد، وتدمير ما تبقى من فرص لإنهاء الانقسام المالي".
وأكد "العليمي" أن "هذه الممارسات لم تكن مجرد سلوك عابر، بل استهداف متعمد لما تبقى من فرص العيش، وتدمير ممنهج لاقتصاد البلد وأمنه الغذائي والقومي".
وردًا على إعلان الجماعة إصدار عملات جديدة، اعتبر البنك المركزي اليمني في عدن، هذه الخطوة 'تصعيداً اقتصادياً خطيراً ينسف إعلان 23 يوليو/تموز 2024 برعاية المبعوث الأممي'.
وحذّر البنك المركزي، المواطنين والقطاع المصرفي من التعامل بهذه العملة التي وصفها بأنها 'غير قانونية'، محملاً الجماعة كامل المسؤولية عن تبعات هذا الإجراء الذي وصفه بـ "المدمر للاقتصاد الوطني".
وقال إنه بذل 'جهدًا كبيرًا مع الدول الشقيقة والصديقة لإبقاء قنوات التعامل مع النظام المالي والمصرفي في مناطق سيطرة الجماعة مفتوحة بضوابط متفق عليها تسهيلًا لتعاملات المواطنين وإبقائهم على اتصال بالأنظمة المالية العالمية'.
ولوّح بقطع اتصال النظام المالي والمصرفي في مناطق الحوثي، بالأنظمة المالية العالمية، قائلًا إن إصرار الحوثيين على 'تدمير ما تبقى من أُسس النظام الاقتصادي والنقدي يعرّض تلك الجهود للخطر ويضع ما تبقى من هامش للعمل المصرفي والمالي في مناطق الاحتلال الحوثي تحت طائلة العقوبات الدولية'.
اليمن
العملة الوطنية
إصدار الحوثيين
البنك المركزي اليمني
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 20 دقائق
- اليمن الآن
في خطوة لضبط السوق: البنك المركزي يفرض سعرًا ثابتًا للريال السعودي ويلاحق التجاوزات
وجه البنك المركزي اليمني في مدينة عدن، شركات ومنشآت الصرافة في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية، بتثبيت سعر صرف الريال السعودي عند 757 ريالًا للشراء و760 ريالًا للبيع. وطبقًا لتعميم لجمعية الصرافين اليمنيين، موجه إلى شركات الصرافة، تحت عنوان 'قيود وضوابط لبيع العملة الأجنبية'، وجه البنك المركزي اليمني بالتقيد في عمليات البيع والشراء للعملة الأجنبية وفق التسعيرة التالية (الشراء: 757 – البيع: 760 )، وما يعادل ذلك من بقية العملات الأجنبية وفق التسعيرة المشار اليها. وبناءً على توجيهات البنك المركزي، أهابت جمعية الصرافين كافة شركات ومنشآت الصرافة الالتزام والتقيد بالتسعيرة المحددة، محملة المخالفين مسؤولية ما سيترتب على مخالفتهم من إجراءات رادعة بحقهم، تشمل 'سحب الترخيص'. وتأتي هذه التوجيهات في ظل الانهيار المتسارع وغير المسبوق في تاريخ العملة الوطنية، حيث لامس سعر الدولار حاجز الـ3000 ريال لأول مرة في تاريخه، بينما لامس سعر الريال السعودي حاجز الـ800 ريال. البنك المركزي الحكومة اليمنيه عدن شارك على فيسبوك شارك على تويتر تصفّح المقالات السابق ثورة جديدة في واتساب.. ميزة غير مسبوقة تقلب المعايير!
اليمن الآن
منذ 2 ساعات
- اليمن الآن
البنك المركزي يحدد سعر الصرف للريال السعودي ويتوعد الصرافات المخالفة بسحب الترخيص
وجه البنك المركزي اليمني في مدينة عدن، السبت، شركات ومنشآت الصرافة في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية، بتثبيت سعر صرف الريال السعودي عند 757 ريالًا للشراء و760 ريالًا للبيع. وطبقًا لتعميم لجمعية الصرافين اليمنيين، موجه إلى شركات الصرافة، تحت عنوان "قيود وضوابط لبيع العملة الأجنبية"، وجه البنك المركزي اليمني بالتقيد في عمليات البيع والشراء للعملة الأجنبية وفق التسعيرة التالية (الشراء: 757 - البيع: 760 )، وما يعادل ذلك من بقية العملات الأجنبية وفق التسعيرة المشار اليها. وبناءً على توجيهات البنك المركزي، أهابت جمعية الصرافين كافة شركات ومنشآت الصرافة الالتزام والتقيد بالتسعيرة المحددة، محملة المخالفين مسؤولية ما سيترتب على مخالفتهم من إجراءات رادعة بحقهم، تشمل "سحب الترخيص". وتأتي هذه التوجيهات في ظل الانهيار المتسارع وغير المسبوق في تاريخ العملة الوطنية، حيث لامس سعر الدولار حاجز الـ3000 ريال لأول مرة في تاريخه، بينما لامس سعر الريال السعودي حاجز الـ800 ريال.
اليمن الآن
منذ 6 ساعات
- اليمن الآن
محافظ البنك المركزي يصدر قراراً بنقل مؤسسة ضمان الودائع المصرفية من صنعاء إلى عدن
أخبار وتقارير (الأول)خاص: أصدر محافظ البنك المركزي اليمني – عدن، احمد غالب المعبقي قراراً بنقل المركز الرئيسي لمؤسسة ضمان الودائع المصرفية من صنعاء إلى عدن. وجاء القرار، الذي تم توقيعه الأربعاء الماضي وكُشف عنه يوم امس الأحد، في إطار خطوات الحكومة المعترف بها دولياً لترسيخ المؤسسات المالية تحت إدارتها، وتعزيز استقلالية هذه المؤسسات عن سيطرة جماعة الحوثيين. وتجدد التصعيد في الملف الاقتصادي للأزمة اليمنية بين الحكومة الشرعية وسلطة الحوثيين عقب إعلانهم، الأسبوع الماضي، عن سكّ عملة معدنية فئة 50 ريالاً، وإصدار عملة ورقية جديدة فئة 200 ريال، وطرحهما للتداول في مناطق سيطرتهم. وقد قوبل هذا التصعيد الحوثي في المجال الاقتصادي بتنديد دولي، إذ صرّح المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ بأنّ "مثل هذه الإجراءات أحادية الجانب ليست السبيل الأمثل لمعالجة التحديات المتعلقة بالسيولة، بل تُهدد بتقويض الاقتصاد اليمني الهش أصلاً، وتعميق تفكك أطره النقدية والمؤسسية". واعتبر المبعوث الأممي أن هذه الخطوة تُعد خرقاً للتفاهمات التي تم التوصل إليها بين الأطراف في 23 يوليو/ تموز 2024 بشأن التهدئة في المجال الاقتصادي، مجدداً دعوته إلى الامتناع عن الإجراءات أحادية الجانب، والعمل بدلاً من ذلك على اتباع نهج منسق يعزز الحوار، ويدعم جهود الاستقرار الأوسع، والسعي إلى إيجاد حلول عملية تخدم مصلحة جميع اليمنيين. كما أدانت الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا وفرنسا إصدار جماعة الحوثيين أوراقاً نقدية وعملات معدنية جديدة، ووصفتها بأنها "غير قانونية". وقالت سفارات الدول الثلاث لدى اليمن، في بيان موحد نُشر على حساباتها في منصة إكس، يوم الخميس: "ندين بشدة إصدار الحوثيين غير القانوني للأوراق النقدية والعملات المعدنية الجديدة". وأضاف البيان أنّ "السلطة النقدية اليمنية الوحيدة المعترف بها دولياً هي البنك المركزي اليمني الذي يتخذ من عدن مقرّاً له، وقراراته وحدها تُعتبر شرعية من قبل المجتمع الدولي". وأكدت الدول الثلاث ضرورة امتثال فرع البنك المركزي في صنعاء للتوجيهات الصادرة عن المركز الرئيسي في عدن "من دون تأخير". وكان البنك المركزي في صنعاء، الخاضع لسيطرة الحوثيين، قد برّر إصدار العملة المعدنية الجديدة بأنه "يأتي في إطار الحرص على إيجاد حلول لمشكلة الأوراق النقدية التالفة، وتعزيز جودة النقد الوطني في التداول"، معتبراً أنّ هذه الخطوة "تعكس التزامه بتعزيز ثقة المجتمع بالعملة الوطنية". وذكر بنك صنعاء في قراره أنّ طرح الإصدار الثاني من الورقة النقدية فئة مائتي ريال "يهدف إلى ترميم النظام النقدي، والحفاظ على القوة الشرائية للعملة"، موضحاً أنّ هذه الفئة، إلى جانب الفئات المعدنية المُصدَرة أخيراً، "ستُخصص لمعالجة مشكلة الأوراق النقدية التالفة لفئة 250 ريالاً وما دون".
