لتجنب غضب ترمب.. أوروبا تدرس فرض غرامات مالية مخفضة على "أبل" و"ميتا"
يعتزم الاتحاد الأوروبي فرض غرامات مالية مخففة على شركتيْ "ميتا" و"أبل"، الأسبوع المقبل، في إطار سعي بروكسل لتجنب تصعيد التوتر مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، حسبما أفادت صحيفة "فاينانشيال تايمز".
وقالت مصادر مطلعة للصحيفة إن الاتحاد قد يُغرم شركة "أبل" ويصدر أمراً لها بمراجعة قواعد متجر التطبيقات الخاص بها، عقب تحقيق في ما إذا كانت تمنع مطوري التطبيقات من توجيه المستهلكين إلى عروض خارج منصتها، كما ستغلق الجهات التنظيمية تحقيقاً آخر مع "أبل"، ركز على تصميم الشركة لشاشة اختيار متصفح الويب، دون أي عقوبات إضافية.
وستُغرّم "ميتا" وسيصدر أمر لها بتغيير نموذج "الدفع أو الموافقة" الذي يُجبر المستخدمين إما على الموافقة على تتبع البيانات أو دفع رسوم اشتراك للحصول على تجربة خالية من الإعلانات لمنتجاتها، وكانت "ميتا" قد صرحت سابقاً بأن تغييراتها "تلبي متطلبات الجهات التنظيمية في الاتحاد الأوروبي، وتتجاوز ما يقتضيه قانون الاتحاد".
ومن المقرر عرض القرارات المُخطط لها، والتي قال المسؤولون إنها قابلة للتغيير قبل إعلانها، على ممثلي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الـ 27، الجمعة، كما من المقرر الإعلان عن الغرامات الأسبوع المقبل، مع أن هذا التوقيت قد يتغير أيضاً.
وتأتي هذه الخطوات في وقت تسعى فيه بروكسل إلى تطبيق قانون الوصول إلى البيانات DMA، الذي صُمم للحد من هيمنة شركات التكنولوجيا العملاقة على السوق الرقمية، مع تجنب الصدام المباشر مع واشنطن.
قانون الأسواق الرقمية
وأوضح مسؤولون أن تركيز المفوضية الجديدة، التي تولت مهامها في ديسمبر الماضي، ينصب بشكل أكبر على امتثال شركات التكنولوجيا الكبرى للقانون، بدلاً من الغرامات الباهظة المحتملة التي تصل إلى مليارات اليوروهات.
وبموجب قانون الأسواق الرقمية، يمكن أن تواجه الشركات عقوبات تصل إلى 10% من إجمالي مبيعاتها العالمية، ما قد يُسفر عن خسائر بمليارات الدولارات لكلتا الشركتين، لكن المفوضية الأوروبية تسعى إلى فرض غرامات أقل بكثير من هذا الحد، نظراً لحداثة قواعد الاتحاد الرقمية نسبياً، ولا يزال من الممكن الطعن في قراراتها أمام المحاكم.
ويستهدف قانون الأسواق الرقمية إلزام الشركات الرقمية العملاقة، التي ينطبق عليها تصنيف "حارس البوابة" Gatekeeper، بعدم إساءة استخدام مركزها المهيمن، مع العلم أنّ تنفيذه الفعال ينطوي على تحدٍّ كبير وسيتسبب بمعارك شرسة، وفق "فاينانشيال تايمز".
ويتعيّن على ستة من عمالقة التكنولوجيا، "جوجل" و"أمازون" و"أبل" و"ميتا" (فيسبوك وإنستجرام وواتساب) و"مايكروسوفت"، إضافة إلى الشركة الصينية "بايت دانس" المالكة لتطبيق "تيك توك"، الامتثال للقانون الأوروبي.
ومن المقرر أن تُسقط الجهات التنظيمية في بروكسل دعوى قضائية بشأن ما إذا كان نظام تشغيل "أبل" يُثني المستخدمين عن تغيير متصفحاتهم أو محركات البحث، وذلك بعد أن أجرت الشركة سلسلة من التغييرات في محاولة للامتثال لقواعد الاتحاد الأوروبي.
ردود فعل عكسية
ومع ذلك، فإن فرض أي شكل من أشكال الغرامات على شركات التكنولوجيا الأميركية يُهدد بردود فعل عكسية.
وهاجم ترمب مباشرةً عقوبات الاتحاد الأوروبي على الشركات الأميركية واصفاً إياها بأنها "شكل من أشكال الضرائب"، مُقارناً الغرامات المفروضة على شركات التكنولوجيا بـ"الابتزاز الخارجي"، إذ قال خلال تصريحاته في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، الذي عقد يناير الماضي: "لدينا شكاوى كبيرة جداً مع الاتحاد الأوروبي".
وحذر الرئيس الأميركي من فرض رسوم جمركية على الدول التي تفرض ضرائب على الخدمات الرقمية على الشركات الأميركية، ووفقاً لمذكرة صدرت الشهر الماضي، قال ترمب إنه سينظر في الضرائب واللوائح أو السياسات التي تعيق نمو الشركات الأميركية العاملة في الخارج.
وقال مسؤول في إحدى الشركات المتضررة: "هذا اختبار حاسم للمفوضية. استهداف شركات التكنولوجيا الأميركية بشكل أكبر سيزيد من التوترات عبر الأطلسي، ويُثير إجراءات انتقامية، وفي النهاية، ستتحمل الدول الأعضاء والشركات الأوروبية الكلفة".
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرجل
منذ 33 دقائق
- الرجل
ميتا توسّع فئة "الأداء الضعيف" في مراجعات منتصف العام
أصدرت شركة "ميتا" توجيهًا إداريًا يطالب مديري الفرق بزيادة نسبة الموظفين المصنّفين في فئة "الأداء دون التوقعات" خلال مراجعات منتصف العام، ووفقًا لمذكرة سابقة يتعيّن على الفرق التي تضم 150 موظفًا أو أكثر تصنيف ما بين 15% و20% من موظفيها ضمن هذه الفئة، مقارنة بنسبة تراوحت بين 12% و15% في العام الماضي.وفقا لما نشرته "businessinsider". خطوة جديدة بعد تسريح آلاف الموظفين تأتي هذه الخطوة بعد أشهر من تسريح نحو أربعة آلاف موظف مطلع العام الجاري، ضمن سياسة الشركة للتخلص من أصحاب الأداء المتدني، وهو ما يمثل نحو 5% من القوة العاملة في ميتا. وأشارت المذكرة إلى أن مراجعات الأداء تُعد فرصة لتحديد الموظفين المستهدفين بـ"خروج غير مؤسف"، وهم من تعتبرهم الشركة غير مؤثرين في سير العمليات. مراجعات تبدأ في يونيو من المقرر أن تبدأ دورة التقييم الجديدة في 16 يونيو، على أن تليها اجتماعات أداء بين المديرين والموظفين خلال شهري يوليو وأغسطس. ويستند التصنيف إلى عدة معايير، تشمل الحصول على تقييم "دون التوقعات"، أو تلقي إجراءات تأديبية، أو الخضوع لخطة تحسين أداء سابقة. نهج متشدد لتعزيز الكفاءة تعكس هذه السياسة استمرار ميتا في تشديد معايير الأداء بعد سنوات من التوظيف المكثف. ففي نهاية عام 2022، طلبت الشركة من مديريها تصنيف ما يصل إلى 16.5% من الموظفين ضمن فئة الأداء الضعيف. ويُنظر إلى هذا النهج على أنه وسيلة لإعادة تشكيل فرق العمل، واستبدال العناصر الأقل إنتاجية بكفاءات جديدة قادرة على مواكبة أولويات الشركة المستقبلية، خصوصًا في مجال الذكاء الاصطناعي. سياق صناعي متكرر خطوة ميتا تتماشى مع توجهات شركات تقنية كبرى. فقد أعلنت "مايكروسوفت" عن خفض 6,000 وظيفة في مايو الجاري، بينما قلّصت "جوجل" عدد المديرين التنفيذيين بنسبة 10%، ضمن مساعيها لتقليل الهرمية الإدارية وتعزيز كفاءة الأداء التشغيلي.
Independent عربية
منذ ساعة واحدة
- Independent عربية
سوريون يأملون بدء تعافي الاقتصاد المنهك بعد رفع العقوبات الغربية
في مؤسسة مالية يديرها وسط دمشق، يأمل أنس الشماع أن يسهل رفع العقوبات الغربية عمليات تحويل الأموال من وإلى سوريا، بعدما عزلت أعوام الحرب الطويلة اقتصاد البلاد ونظامها المصرفي عن العالم. ويقول الشماع (45 سنة) لوكالة الصحافة الفرنسية "نأمل أن يبدأ الاقتصاد السوري تعافيه بصورة تدريجية وسريعة، وأن يعاد ربط المصرف المركزي مع المصارف العالمية وتسهل الحركة التجارية". ويتمنى أن "يتمكن التجار من تحويل الأموال بصورة مباشرة إلى الخارج من دون مشكلات، والمغتربون من إرسال الحوالات إلى عائلاتهم"، مما كان مستحيلاً خلال الأعوام الماضية بسبب القيود، مما زاد من معاناة المواطنين الذين كانوا يعيشون في ظل نزاع دام ويحتاجون إلى مساعدات أقاربهم في الخارج. ومع إعلان واشنطن ثم الاتحاد الأوروبي رفع عقوبات مفروضة منذ أعوام، يأمل سوريون أن تدور عجلة التعافي، في مسار يقول اقتصاديون إنه يحتاج إلى وقت طويل ولا يكفي رفع العقوبات وحده لدفعه قدماً، في ظل غياب بيئة استثمار مشجعة تجذب المستثمرين ورؤوس الأموال. رفع العقوبات الغربية ويطال رفع العقوبات الأوروبية الأخير تحديداً النظام المصرفي الذي كان مستبعداً من الأسواق الدولية، بعدما تجمدت أصول المصرف المركزي وحظر التعامل معه. واستنزف النزاع المدمر الذي اندلع قبل 14 عاماً اقتصاد البلاد ومقدراتها، وباتت عملية تحويل الأموال بطريقة رسمية إلى الخارج مهمة مستحيلة، على وقع عقوبات غربية تطاول كل من يتعامل مع مؤسسات وكيانات مالية سورية. وفُرض جزء كبير من هذه العقوبات، رداً على قمع السلطات السورية بقيادة المخلوع بشار الأسد الحركة الاحتجاجية التي بدأت سلمية عام 2011 ضد الحكم، قبل أن تتحول إلى نزاع مسلح دام. ويروي الشماع الذي يدير شركة صرافة وتحويل أموال منذ عام 2008، كيف جعلت أعوام الحرب والعقوبات الغربية الاقتصاد أشبه بـ"جثة هامدة". ويوضح "ساء الوضع على مستوى المعاملات المصرفية وانفصلنا عن العالم كلياً وأصبحنا في انعزال كامل"، مما أسفر عن توقف استقبال الحوالات من الخارج وعجز التجار عن دفع مستحقات سلع ومنتجات مستوردة. تحسن الليرة السورية ومنذ إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب من الرياض رفع العقوبات عن سوريا، تحسنت قيمة العملة المحلية في السوق السوداء، ليسجل سعر الصرف 8500 ليرة مقابل الدولار بعدما لامس عتبة 13 ألفاً، في تحسن يعده اقتصاديون "موقتاً" وناجماً عن الأثر النفسي لرفع العقوبات. ويأمل خريج كلية الاقتصاد محمد الحلبي (25 سنة) أن يضع رفع العقوبات حداً لتحويل الأموال عبر السوق السوداء، للحيلولة دون اجتزاء نحو 30 في المئة من قيمة المبلغ المحول. ويقول "مع رفع العقوبات الآن... ستحتاج عملية التحويل إلى نقرة زر" على ما هو الحال عليه في أنحاء العالم. وعرقلت الحرب والعقوبات كذلك تأهيل مرافق وبنى تحتية خدمية، وجعلت التعاملات مع القطاع المصرفي السوري مستحيلة. وأبقى الاتحاد الأوروبي على إجراءات تستهدف شخصيات كانت ذات نفوذ في عهد الأسد، وتحظر بيع أسلحة أو معدات يمكن استخدامها لقمع المدنيين. وتعول السلطات السورية الجديدة على دعم الدول الصديقة والغربية لإطلاق مرحلة إعادة الإعمار في البلاد التي قدرت الأمم المتحدة كلفتها بأكثر من 400 مليار دولار. وأثنت دمشق بُعيد رفع العقوبات الأوروبية على الخطوة "التاريخية". فرص استثمارية واعدة ورحب الرئيس أحمد الشرع "بالشركات الأوروبية الراغبة في الاستثمار داخل سوريا"، معتبراً أن بلاده تشكل اليوم "فرصة استثمارية واعدة وممراً اقتصادياً مهماً بين الشرق والغرب". وعلى رغم التفاؤل برفع العقوبات، فإن آثارها المباشرة قد تكون محدودة خلال الوقت الراهن، بحسب محللين. ويقول الباحث الاقتصادي بنجامين فاف "مع رفع العقوبات عن سوريا بصورة عامة، نتوقع وتيرة متزايدة في إعادة إعمار البنية التحتية، كالطرق والمستشفيات والمدارس"، مرجحاً أن "تسرع دول مثل السعودية وقطر وتركيا التي تربطها علاقات بالحكومة الجديدة، وتيرة التجارة والاستثمار، خصوصاً في مجال إعادة الإعمار". لكن قطاعات أخرى أبرزها الطاقة والقطاع المصرفي تتطلب "استثمارات كبرى ووقتاً أطول بكثير لتتحقق فعلياً" في "عملية قد تستغرق بضعة أشهر أخرى"، وفق فاف الذي يعمل في مؤسسة كرم شعار للاستشارات. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وتتطلب إعادة ربط النظام المصرفي السوري بالقطاع المصرفي العالمي اتخاذ تدابير على مستويات عدة. ويشرح فاف "قبل أن تجدد البنوك الأوروبية، على سبيل المثال، علاقاتها أو علاقات المراسلة المصرفية مع البنوك السورية سيتعين عليها تقييم معايير الامتثال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في سوريا، وهو أمر سيستغرق وقتاً"، نظراً إلى تأخر سوريا الكبير في هذا المجال. ولا يكفي رفع العقوبات وحده لدفع عجلة الاقتصاد، إذ يتعين على السلطات تهيئة بنية حاضنة للاستثمار وشفافية في توقيع عقود استثمارية ضخمة. عقود من الفساد ولم تصدر السلطات الجديدة أية قوانين استثمار جديدة ولم تعلن أية إصلاحات اقتصادية، بعد عقود نخر فيها الفساد المؤسسات وأسهم في تدهور بيئة الأعمال. ويروي رجل أعمال سوري يعمل بين دبي ودمشق، من دون الكشف عن اسمه، أنه منذ إطاحة الأسد يرغب في توسيع استثماراته داخل سوريا، قائلاً إنه طرق منذ وصوله أبواباً عدة، من دون أن يوفق في معرفة الإجراءات التي يتعين اتباعها والقوانين والأنظمة التي يجب الاحتكام إليها. وداخل متجره لبيع الإلكترونيات في دمشق لا يتوقع زهير فوال (36 سنة) أن ينعكس رفع العقوبات مباشرة على حياته اليومية، قائلاً إن جل ما يتمناه حالياً هو أن تعمل "تطبيقات على غرار 'نتفليكس' و'تيك توك'" المحظورة عن سوريا. وفي سياق ذي صلة، كسرت دمشق احتكار معامل تعبئة المياه، إذ قررت وزارة الاقتصاد والصناعة السورية السماح بإنشاء معامل الفلترة وتعبئة المياه في جميع أنحاء البلاد إن كان مصدر المياه جوفياً أو نبعاً أو نهراً أو بحيرة، بعد الحصول على موافقة هيئة الموارد المائية، مع ضمان عدم الإضرار بالمخزون المائي والالتزام بمواصفات المياه المفلترة من حيث الجودة وشروط التصنيع.
سعورس
منذ 2 ساعات
- سعورس
النفط يتراجع مع تزايد مخاوف النمو في أميركا والصين
انخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 34 سنتًا، أو 0.5 %، لتصل إلى 65.07 دولارًا للبرميل، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بمقدار 27 سنتًا، أو 0.4 %، ليصل إلى 62.22 دولارًا. وينتهي عقد غرب تكساس الوسيط القريب لشهر يونيو يوم الثلاثاء. ارتفع كلا العقدين بأكثر من 1 % الأسبوع الماضي بعد أن اتفقت الولايات المتحدة والصين ، على تعليق مؤقت لمدة 90 يومًا لحربهما التجارية مع تخفيض حاد في الرسوم الجمركية على الواردات. وقال جون إيفانز، من شركة بي في إم للوساطة النفطية، تعليقًا على خفض التصنيف الائتماني الأميركي: "التوقيت ضار". وأضاف: "قد يكون لهذا التغيير تأثير محدود، وقد يكون مجرد زحف لأزمة نقدية، وليس انهيارًا اقتصاديًا، لكن تداعياته ستُراقب باهتمام بالغ". وآثار تخفيض وكالة موديز للتصنيف الائتماني تساؤلات حول آفاق الاقتصاد الأميركي، بينما تشير البيانات الصينية إلى طريق وعر أمام أي انتعاش اقتصادي، وفقاً لريانكا ساشديفا، كبيرة محللي السوق في شركة فيليب نوفا. وأضافت أن تخفيض موديز قد لا يؤثر بشكل مباشر على الطلب على النفط، ولكنه يُعزز معنويات السوق. وخفّضت موديز التصنيف الائتماني السيادي للولايات المتحدة يوم الجمعة بسبب تراكم ديون البلاد المتنامية البالغة 36 تريليون دولار، وهي خطوة قد تُعقّد جهود الرئيس دونالد ترمب لخفض الضرائب. في غضون ذلك، أظهرت البيانات الرسمية في الصين ، أكبر مستورد للنفط الخام في العالم، تباطؤ نمو الناتج الصناعي في أبريل، وإن كان لا يزال أفضل من توقعات الاقتصاديين. وفي حين توصلت بكين وواشنطن إلى اتفاق الأسبوع الماضي لإلغاء معظم الرسوم الجمركية المفروضة على سلع كل منهما، إلا أن الهدنة قصيرة الأجل ونهج ترمب المتقلب لا يزالان يلقيان بظلالهما على الاقتصاد الصيني المعتمد على التصدير، والذي لا يزال يواجه رسومًا جمركية بنسبة 30 % بالإضافة إلى الرسوم الجمركية الحالية. فيما لا تزال نتيجة المحادثات النووية الإيرانية الأميركية غير مؤكدة، مما يحد من خسائر أسعار النفط. وصرح المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف، يوم الأحد بأن أي اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران يجب أن يتضمن اتفاقًا على عدم تخصيب اليورانيوم، وهو تعليق أثار انتقادات سريعة من طهران. وفي الولايات المتحدة ، خفض المنتجون عدد منصات النفط العاملة بمقدار منصة واحدة ليصل إلى 473 الأسبوع الماضي، وهو أدنى مستوى منذ يناير، وفقًا لما ذكرته شركة بيكر هيوز في تقريرها الأسبوعي، حيث واصلوا التركيز على تخفيضات الإنفاق التي قد تُبطئ نمو إنتاج النفط الأميركي هذا العام. في عمان ، أعلنت إنفستكورب، أكبر شركة استثمار بديل في الشرق الأوسط، يوم الاثنين عن توقيعها اتفاقية للاستثمار في توسعة ميناء الدقم في سلطنة عمان ، بقيمة 550 مليون دولار، في إطار سعيها لتعزيز استثماراتها في أصول البنية التحتية الإقليمية. في الصين ، يقاوم إنتاج المصانع تأثير الرسوم الجمركية، وجاءت مبيعات التجزئة مخيبة للآمال. تباطأ إنتاج المصانع في الصين في أبريل، لكنه أظهر مرونة مفاجئة، في إشارة إلى أن إجراءات الدعم الحكومية ربما خففت من تأثير الحرب التجارية مع الولايات المتحدة التي تهدد بعرقلة زخم ثاني أكبر اقتصاد في العالم. وأظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء يوم الاثنين أن الناتج الصناعي نما بنسبة 6.1 % مقارنة بالعام السابق، متباطئًا من 7.7 % في مارس، لكنه تجاوز توقعات بارتفاع قدره 5.5 %. وقال تيانشن شو، كبير الاقتصاديين في وحدة إيكونوميست للاستخبارات، في إشارة إلى زيادة الإنفاق الحكومي: "إن مرونة أبريل ترجع جزئيًا إلى الدعم المالي المُقدم". جاءت هذه البيانات في أعقاب صادرات أقوى من المتوقع في وقت سابق من هذا الشهر، والتي قال الاقتصاديون إنها مدعومة بإعادة توجيه المصدرين لشحناتهم وشراء الدول المزيد من المواد من الصين وسط إعادة تنظيم التجارة العالمية بسبب رسوم الرئيس الأميركي دونالد ترمب الجمركية. ومع ذلك، صرّح شو بأن بيانات يوم الاثنين أبرزت الصدمة الناجمة عن الرسوم الجمركية المتبادلة التي فرضتها الولايات المتحدة ، مضيفًا أنه "على الرغم من النمو السريع في القيمة المضافة الصناعية، إلا أن قيمة تسليم الصادرات ظلت شبه راكدة". توصلت بكين وواشنطن إلى اتفاق مفاجئ الأسبوع الماضي لإلغاء معظم الرسوم الجمركية المفروضة على سلع كل منهما منذ أوائل أبريل. وقد أدى هذا التوقف الذي استمر 90 يومًا إلى كبح جماح حرب تجارية عطّلت سلاسل التوريد العالمية وأجّجت مخاوف الركود. وصرح فو لينغ هوي، المتحدث باسم مكتب الإحصاء، في مؤتمر صحفي يوم الاثنين: "لقد تغلبت التجارة الخارجية للصين على الصعوبات وحافظت على نمو مطرد، مما يدل على مرونة قوية وقدرة تنافسية دولية". وأضاف أن تخفيف حدة التوتر التجاري سيفيد نمو التجارة الثنائية والانتعاش الاقتصادي العالمي. لكن خبراء الاقتصاد حذّروا من أن الهدنة قصيرة الأجل ونهج الرئيس الأميركي دونالد ترمب غير المتوقع سيستمران في إلقاء ظلالهما على الاقتصاد الصيني المعتمد على التصدير، والذي لا يزال يواجه رسومًا جمركية بنسبة 30 %، بالإضافة إلى الرسوم الجمركية الحالية. بحلول منتصف النهار، انخفض المؤشر الصيني للأسهم القيادية بنسبة 0.4 %، وخسر مؤشر شنغهاي المُركّب بنسبة 0.1 %. كما انخفض اليوان مقابل الدولار. ولم يُظهر قطاع العقارات أي علامات انتعاش حتى الآن، مع ركود أسعار المساكن وتقلص الاستثمار في هذا القطاع. وانخفضت مبيعات التجزئة، وهي مقياس للاستهلاك، بنسبة 5.1 % في أبريل، مقابل زيادة بنسبة 5.9 % في مارس، وجاءت أقل من التوقعات بنمو بنسبة 5.5 %. وعزا الاقتصاديون هذا التباطؤ إلى تأثير الرسوم الجمركية الأميركية على توقعات المستهلكين وضعف الطلب المحلي. كما أظهرت قطاعات السلع الأساسية علامات ضعف، حيث انخفض معدل معالجة النفط الخام اليومي في البلاد بنسبة 4.9 % في أبريل مقارنة بمارس، بينما انخفض إنتاج الصلب الخام بنسبة 7 % على أساس شهري. في الوقت نفسه، أدت مساعي الحكومة لتعزيز إنفاق الأسر من خلال برنامج مقايضة السلع الاستهلاكية إلى زيادة بنسبة 38.8 % في مبيعات الأجهزة المنزلية. كما أظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء أن معدل البطالة انخفض إلى 5.1 % من 5.2 % في مارس. لكن الأدلة المتناقلة أظهرت أن بعض المصانع التي تعتمد بشكل كبير على السوق الأميركية قد أعادت عمالها إلى منازلهم. بينما توسع الاقتصاد الصيني بنسبة 5.4 % في الربع الأول، متجاوزًا التوقعات. ولا تزال السلطات واثقة من تحقيق هدف النمو الذي حددته بكين والبالغ نحو 5 % هذا العام، على الرغم من تحذيرات الاقتصاديين من أن الرسوم الجمركية الأميركية قد تُعرقل هذا الزخم. ونظرًا لقلقها من تأثير الرسوم الجمركية على النشاط الاقتصادي، أعلنت السلطات في وقت سابق من هذا الشهر عن حزمة من إجراءات التحفيز، بما في ذلك خفض أسعار الفائدة وضخ السيولة بشكل كبير. وأُعلن عن إجراءات التيسير النقدي قبل التوصل إلى انفراج تجاري بين الصين والولايات المتحدة بعد محادثات مهمة في جنيف ، مما يُمثل انفراجًا ملحوظًا بعد أشهر من التوترات المتصاعدة. وصرح جوليان إيفانز بريتشارد، رئيس قسم الاقتصاد الصيني في كابيتال إيكونوميكس، بأن "الاتفاق" الأميركي الصيني الذي تم الاتفاق عليه في بداية الأسبوع الماضي سيُخفف بعض الشيء من وطأة الأزمة، "ولكن حتى لو ثبت أن إلغاء الرسوم الجمركية سيستمر، فإن الرياح المعاكسة الأوسع تعني أننا لا نزال نتوقع تباطؤ الاقتصاد الصيني بشكل أكبر خلال الأرباع القادمة". وقال: "نعتقد أن الحرب التجارية قد جعلت الأسر أكثر قلقًا بشأن فرص عملها، وبالتالي أكثر حرصًا على إنفاقها".
