ارتفاع أسعار الذهب مجدّداً... كم بلغت مطلع الأسبوع؟

الذهب (من الانترنت).
قفزت أسعار الذهب اليوم الاثنين مع تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بمضاعفة الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألمنيوم، في حين أدى تراجع الدولار إلى دعم المعدن النفيس المقوم بالعملة الأميركية.
ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 3309.89 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 00:56 بتوقيت غرينتش.
وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.6 بالمئة لتسجل 3333.30 دولار.
وانخفض مؤشر الدولار 0.1 بالمئة ممّا يجعل الذهب أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.
الذهب (من الانترنت).
وأعلن ترامب يوم الجمعة عزمه رفع الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألمنيوم من 25 بالمئة إلى 50 بالمئة، مما دفع المفوضية الأوروبية إلى التحذير بأنّ أوروبا تستعد للرد.
وتصاعدت التوترات الجيوسياسية مع تصعيد أوكرانيا وروسيا للحرب بشكل حاد. وتمثّل ذلك في إحدى أكبر معارك الطائرات المسيرة في صراعهما وتفجير جسر وانهياره على قطار للركاب في روسيا بالإضافة إلى هجوم على قاذفات روسية قادرة على حمل رؤوس نووية في عمق سيبيريا.
ويتوقع المستثمرون في الوقت الراهن أن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس هذا العام بدءاً من تشرين الأول / أكتوبر.
وعلى صعيد البيانات شهد مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة ارتفاعاً 2.1 بالمئة على أساس سنوي في نيسان/ أبريل، وذلك مقابل توقعات بارتفاعه 2.2 بالمئة.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 33.04 دولار للأوقية، وهبط البلاتين 0.2 بالمئة إلى 1054.28 دولار واستقر البلاديوم عند 970.79 دولار.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

القناة الثالثة والعشرون

منذ 21 دقائق

• القناة الثالثة والعشرون

"حتى آخر الدني".. جعجع: مستعدون لمواجهة سياسيّة بملف تعيين المدعي المالي

أشار رئيس حزب القوات سمير جعجع إلى ان "ما حصل في مجلس الوزراء هو تكرار لنهج أودى بالبلد إلى الانهيار، وفي ما يتعلق بالقوى العسكرية كلها، من جيش وقوى أمن داخلي وأمن عام وأمن دولة وغيرها، فإنهم يؤدّون أدوارهم ويعملون ليل نهار في مختلف المجالات، وهم في الواقع يعطون شكلا وحضورا للدولة، ولا أنسى أننا اجتزنا شهرًا من الانتخابات البلدية، وكلما نظرتَ ترى الجيش أو قوى الأمن الداخلي وغيرهما. لذا، جميعنا نقدّر تضحياتهم وعملهم وتعبهم. هل يجب أن تكون رواتبهم مختلفة؟ بالطبع، يجب أن تكون مختلفة. في الوقت نفسه، نحن كحكومة، أو الحكومة كحكومة، أو المسؤولون كمسؤولين، عليهم أن يفكروا بطريقة ثابتة ومستدامة وشاملة، ما الذي أوصلنا إلى الأزمة الاقتصادية والمالية الحالية؟ واحد من الأسباب، وأذكر ذلك لأنني عايشت المرحلة، هو سلسلة الرتب والرواتب، هل القوى العسكرية تستحق؟ طبعًا تستحق. هل الإدارة اللبنانية كلها تستحق؟ أيضًا نعم، لأن هؤلاء الموظفين يعملون ليل نهار ويستحقون، لذلك نحن بحاجة إلى نظرة دولاتيّة للمسألة، نظرة شاملة، لا مجرد ترقيعات صغيرة من هنا وهناك، وهذا الشق الأول من المسألة. أما الشق الثاني، فهو أن لدينا بئرا من الأموال لا أحد يستثمر فيه، وبمجرد أن نحتاج إلى تمويل، نلجأ إلى أسهل الحلول: نمد يدنا إلى جيوب الناس، وهذا أمر غير مقبول". وقال: "دعونا نواجه الأمور، وأنا الآن سأقوم بطرح ملفين فقط من مجمل الملفات التي لدينا: ملف الجمارك وملف التهرّب الضريبي، هناك ضرائب مقرّرة منذ سنة وسنتين وخمس وعشر سنوات وخمسين، وهذه الضرائب – لا أتحدث عن زيادتها – بل عن تحصيلها فحسب، لذا يمكن إذا عملنا على هذين الملفين فقط وبإقرار جميع الخبراء أن ندرّ ملياري الدولار سنويًا إلى خزينة الدولة، بينما ما أُقرّ من تعديل على الرسوم، كل ما سيعود به، إذا تم، ونحن نعمل على إيقافه، سيحصّل ثلاثمئة أو ثلاثمئة وخمسين مليون دولار في أفضل الحالات، فيما لدينا مصدران يمكن أن يدرّا ملياري دولار على الدولة، ولا أحد يستفيد منهما، وهذان الملفان يقعان ضمن اختصاص وزارة المالية، وأنا أقول هذا ليس من منطلق سياسي، حتى لو كان وزير المالية اسمه "شربل بو فضول"، كنت سأقول الشيء ذاته، في وزارة المالية، سواء في ملف تحصيل الضرائب أو الجمارك، يجب أن تُوجَّه الجهود الى هناك بدلًا من الذهاب إلى مكان آخر". وعن زيارة وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إلى لبنان، وتصريحه الذي قال فيه إنهم يريدون فتح صفحة جديدة مع لبنان، قال: "أريد أن أوضح نقطة: طوال تاريخنا، باستثناء السنوات الأربعين الأخيرة، كانت علاقات لبنان – والشعب اللبناني بأسره – مع إيران علاقات ممتازة. أما في السنوات الأربعين الأخيرة، فقد فضّلت الجمهورية الإسلامية أن تبني علاقتها مع جزء واحد فقط من الشعب اللبناني، وتعمل لمصلحتها ضد مصلحة لبنان كله. اليوم، أتى وزير الخارجية الإيراني إلى لبنان، فأهلاً وسهلاً به، ولكن عندما يقول إنه يريد فتح صفحة جديدة مع لبنان، فالأمر في غاية البساطة: معالي وزير الخارجية الإيراني، إذا ما أردتم ذلك كل ما هو مطلوب ألا تتدخلوا في الشأن اللبناني فحسب. تعاملوا كدولة مع دولة، تمامًا كما تفعل أي دولة. في السياسة والدين تعاطوا مع من تشاؤون ولا مشكلة في ذلك، ولكن عندما يتعلق الأمر بالعسكر، بالتسليح، بالاستراتيجية، بالسياسة الخارجية، وبالأخص بالتمويل، يجب أن يكون التعاطي مع الدولة اللبنانية فحسب. وإذا أردتم مساعدة الشعب اللبناني، فليكن ذلك من خلال مؤسسات الدولة، لا عبر فصيل لبناني واحد يعمل باستراتيجية تختلف عن استراتيجية الدولة"، متمنياً أن يكون الوزير الإيراني والسلطة الإيرانية جادين في هذا الطرح، عبر فتح صفحة جديدة، أي التعاطي الفعلي عسكريًا وأمنيًا واستراتيجيًا وماليًا مع الدولة اللبنانية فحسب". وبما خص التعيينات، رأى ان "بعض التعيينات، لم تكن بالمستوى المطلوب، ولكن أتت تعيينات أخرى جيّدة، بشكل عام، دعني أقول: من المؤكد أن مستوى التعيينات الحالية أفضل من مستوى التعيينات في أي حكومة سابقة. هناك بعض التعيينات أفضل بدرجة واحدة عن السابق، وبعضها الآخر أفضل بأربع أو خمس درجات، ولكن طموحنا أن تكون التعيينات كلها أفضل بأربع أو خمس أو حتى ست أو سبع درجات. لقد وضعت الحكومة آليّة للتعيينات وعليها احترامها، ويجب ان تسير الأمور وفقًا للآليّة كما هي، لا وفقًا لـ"المسايرات" والمسارات الملتوية. إذا كان لدى مجلس الوزراء تعيينات، هل هي سرّ من أسرار الدولة؟ أرسلوها مع جدول أعمال مجلس الوزراء، كي يتمكن كل وزير من دراستها ومعرفة من هو هذا المرشح أو ذاك، لكي يكون لديه الوقت ليسأل ويعرف من سيُعيَّن. أما ما يحصل الآن، عبر وصول الطبخة جاهزة إلى مجلس الوزراء، فهو أمر غير مقبول أبداً. أما بالنسبة إلى التعيينات القضائيّة، الجميع يعرف كم عانينا في السنوات العشرين الماضية من موقع المدعي العام المالي، ونحن مستعدون لخوض مواجهة سياسيّة في هذه المسألة "حتى آخر الدني". نحن لا نملك مرشحًا ولا نريد أن يكون لدينا مرشح، بل نريد مدعيًا عامًا ماليًا لا يكون عليه أي شبهة أو ملفات، ويشهد له الجميع بالنزاهة ونظافة الكف والاستقامة. ماذا لو كان تابعًا لمرجعية سياسية معينة؟ المسألة تتعلق بشيء واحد: إذا كان مستقيمًا ونظيف الكف، فلا مشكلة عندي مهما كانت مرجعيته. ليس المهم من يعرف، ففي النهاية ليس هناك من أحد لا يعرف أحداً آخر في هذه الأيام، ولكن المهم أن يكون هو نزيهًا. وأصلاً إذا كان كذلك ولو كان يعرف مرجعيّة معيّنة فهو لن يستجيب لطلباتها إذا ما كانت خارج القانون. لذلك إذا كان نزيهاً ونظيف الكف، فليكن أيا يكن". وتابع: "سنحاول أن نحشد القوّة اللازمة كلها في مجلس الوزراء لمنع تمرير مثل تعيين المدعي العام المالي، إذا كان فيه أي تلاعب. وأنا أعوّل كثيرًا على وزير العدل الحالي أن يقوم بكل ما يلزم، وألا يسمح لأحد بأن يُدخل أسماء من هنا وهناك، وبالتالي أن يتصرف انطلاقًا من ضميره فحسب، باعتبار أن هناك بعض المسائل التي لا تحتمل "المسايرات" أبداً. وعلى سبيل المثال إن كنت وزيرا في موقع ما، لنفترض وزير صناعة أو زراعة أو غيره، قد يأتي رئيس الجمهورية، مع أنني لم أسمع بحادثة مماثلة ولكن لغرض البيان أقولها فقط، أو رئيس الحكومة ويقول لي: "لدينا فلان هنا، ضع اسمه"، يجب أن أرفض هذا الأمر مباشرةً لأن في التعيينات المقاييس وحدها التي تحكم، لا مجاملات، لا علاقات شخصية، هناك معايير واحدة فقط يجب أن تُحترم". واعتبر جعجع ان " المسؤولين اليوم تسلموا دولة ليست دولة أساساً، الدولة بحاجة إلى إعادة بناء كاملة، وأنا أشعر في مكان ما أننا نراوح مكاننا في عنق الزجاجة، فعلى سبيل المثال في التعيينات، وأنا أحب دائماً ان استشهد بالأمثلة التي أعرفها تماماً، ففي وزارة الطاقة هناك "10 آلاف" تعيين يجب القيام بها، إلا أنهم في وزراة الطاقة طرحوا تعيين الهيئة الناظمة منذ قرابة شهر ونصف شهر، وقد احترموا في طرحهم المقاييس المطلوبة كلها ودفاتر الشروط، إلا أنهم ما زالوا في انتظار هذا التعيين. هذه واحدة من الأمور، ناهيك عن مجلس إدارة كهرباء لبنان والمدراء، من مدير الإستثمار وإلى ما هنالك". وفي موضوع ملف السلاح الفلسطيني في لبنان، قال: "هذا قرار سيادي بامتياز ويجب عدم مناقشة هذا القرار مع أحد، هذا الأمر يعود لنا إذا ما أردنا اتخاذ هذا القرار أم لا، إذا ما أردنا أن تقوم الدولة في لبنان يجب أن يكون لدينا مسؤولون يتخذون القرارات اللازمة من دون العودة إلى أحد". انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News

ليبانون 24

منذ 41 دقائق

• ليبانون 24

عن إعادة الإعمار وزيارة وزير الخارجية الإيراني... هذا ما أعلنه جعجع

أعلن رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، مساء اليوم، انّ "ما حصل في مجلس الوزراء هو تكرار لنهج أودى بالبلد إلى الانهيار". واعتبر جعجع في حديث صحافي أنّه "في ما يتعلق بالقوى العسكرية كلها، من جيش وقوى أمن داخلي وأمن عام وأمن دولة وغيرها، فإنهم يؤدّون أدوارهم ويعملون ليل نهار في مختلف المجالات، وهم في الواقع يعطون شكلا وحضورا للدولة، ولا أنسى أننا اجتزنا شهرًا من الانتخابات البلدية، وكلما نظرتَ ترى الجيش أو قوى الأمن الداخلي وغيرهما"، متابعاً "نقدّر جميعنا تضحياتهم وعملهم وتعبهم. يجب أن تكون رواتبهم مختلفة ولكن، في الوقت نفسه، نحن كحكومة، أو الحكومة كحكومة، أو المسؤولون كمسؤولين، عليهم أن يفكروا بطريقة ثابتة ومستدامة وشاملة". وعند سؤاله عن السبب الذي أوصلنا إلى الأزمة الاقتصادية والمالية الحالية، فكشف أنّ "واحد من الأسباب، وأذكر ذلك لأنني عايشت المرحلة، هو سلسلة الرتب والرواتب، بدأنا بشيء صغير، قلنا إن القضاة مظلومون، ولا بد من تحسين أوضاعهم، زدنا رواتبهم، فثار الآخرون، وقلنا فلنعطِ زيادات للآخرين أيضًا، وبدأنا نرقّع هنا وهناك، إلى أن انتهينا بأزمة طويلة الأمد. أكرر: هذا ليس السبب الوحيد، لكنه أحد الأسباب، ولا نريد أن نعيد القصة ذاتها"، مضيفاً "الشق الثاني، هو أن لدينا بئرا من الأموال لا أحد يستثمر فيه، وبمجرد أن نحتاج إلى تمويل، نلجأ إلى أسهل الحلول: نمد يدنا إلى جيوب الناس، وهذا أمر غير مقبول، دعونا نواجه الأمور، وأنا الآن سأقوم بطرح ملفين فقط من مجمل الملفات التي لدينا: ملف الجمارك وملف التهرّب الضريبي، هناك ضرائب مقرّرة منذ سنة وسنتين وخمس وعشر سنوات وخمسين، وهذه الضرائب، لا أتحدث عن زيادتها، بل عن تحصيلها فحسب". تابع: "يمكن إذا عملنا على هذين الملفين فقط وبإقرار جميع الخبراء أن ندرّ ملياري الدولار سنويًا إلى خزينة الدولة، بينما ما أُقرّ من تعديل على الرسوم، كل ما سيعود به، إذا حصل، ونحن نعمل على إيقافه، سيحصّل ثلاثمئة أو ثلاثمئة وخمسين مليون دولار في أفضل الحالات، فيما لدينا مصدران يمكن أن يدرّا ملياري دولار على الدولة، ولا أحد يستفيد منهما، وهذان الملفان يقعان ضمن اختصاص وزارة المالية، وأنا أقول هذا ليس من منطلق سياسي، حتى لو كان وزير المالية اسمه "شربل بو فضول"، كنت سأقول الشيء ذاته، في وزارة المالية، سواء في ملف تحصيل الضرائب أو الجمارك، يجب أن تُوجَّه الجهود الى هناك بدلًا من الذهاب إلى مكان آخر". وردًا على سؤال عما إذا كان ما هو حاصل مرتبط بأداء عام من رئيس الجمهوريّة مرورًا برئيس الحكومة وصولًا إلى وزارة المال، اجاب جعجع: "أرفض توصيف الأمر على هذا النحو. أنا أفضّل الذهاب إلى حيث هي المشكلة تحديداً، "يا وزارة المالية، قبل أن نبحث عن أي شيء آخر، أنتِ لديك مصدر يمكنك من خلاله أن تحصل خزينة الدولة على مليار دولار من دون أن تؤذي المواطن بشيء، كل ما في الأمر أن نقوم بتحصيل الضرائب المستحقة من السارقين والمتهربين والمحتالين، لذلك جُلّ ما في الأمر أن تُحصّل الضرائب والجمارك للدولة". اما عن كيفيّة مرور القرار في مجلس الوزراء، فاوضح "في البداية، سألوا وزير الطاقة أسئلة عدة: كم هي التسعيرة؟ وكم هو سعر النفط العالمي اليوم؟ وكان حوارًا عاديًا، أخذ وردّ. وقام بتزويدهم بالمعلومات والأجوبة المطلوبة وهذه مسألة طبيعيّة، وهو لم يكن يدرك بالضبط لماذا طُلبت أساساً هذه المعلومات. ثم أتت جلسة مجلس الوزراء، وكان هناك بند على جدول الأعمال، وقد رأيته شخصيًا بعنوان "مِنَح للقوى العسكرية"، وفي إطار اجتماع مع وزرائنا سألتهم: هل هناك تفاصيل معينة عن هذا البند؟ قالوا لا توجد أي تفاصيل، فقلت: عظيم، ما دامت لا توجد تفاصيل فلن نتخذ موقفًا الآن، ننتظر حتى تأتي التفاصيل". تابع: "وصلنا إلى مجلس الوزراء، فتم عرض التفاصيل كاملة، وشرحها وزير المالية لأنه المعني المباشر، وهو من عرض الموضوع، حاول وزراؤنا الاعتراض، ولكن أحيانًا في مجلس الوزراء تسير الأمور كما في مجلس النواب: صدّق،د، لم يتمكن أحد من التدخل أو إيقاف الموضوع، حاول الوزير جو عيسى الخوري أن يقول: يا جماعة، لدينا ملف التهرب الضريبي، فلنؤمّن من خلاله التمويل، لماذا زيادة الأسعار على الناس، ردوا عليه: هذا الأمر لا يمكن التطرق إليه الآن، فهو يحتاج إلى وقت، وهكذا، مُرِّرَ القرار بالملغصة". وفي ما يخص زيارة وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي لبنان، وتصريحه الذي قال فيه إنهم يريدون فتح صفحة جديدة مع لبنان، علّق جعجع: "أنا دائمًا أُفضّل أن أنظر إلى الأمور بإيجابية. لكن دعني أوضح نقطة: طوال تاريخنا، باستثناء السنوات الأربعين الأخيرة، كانت علاقات لبنان، والشعب اللبناني بأسره، مع إيران علاقات ممتازة". تابع: "أما في السنوات الأربعين الأخيرة، فقد فضّلت الجمهورية الإسلامية أن تبني علاقتها مع جزء واحد فقط من الشعب اللبناني، وتعمل لمصلحتها ضد مصلحة لبنان كله. اليوم، أتى وزير الخارجية الإيراني إلى لبنان، فأهلاً وسهلاً به، ولكن عندما يقول إنه يريد فتح صفحة جديدة مع لبنان، فالأمر في غاية البساطة: معالي وزير الخارجية الإيراني، إذا ما أردتم ذلك كل ما هو مطلوب ألا تتدخلوا في الشأن اللبناني فحسب". وبالنسبة لملف إعادة الإعمار، اعتبر جعجع أنّه "أولاً، هناك مجتمع دولي من جهة، وهناك دولة لبنانيّة أيضاً، وعلينا أن نبدأ بالاعتياد على الواقع الجديد، حزب الله موجود في الحكومة ويمكنه إعطاء رأيه ضمن الحكومة، وتنتهي مهمته عند هذا الحد. ولكن دعني أطرح الموضوع بواقعيّته، شئنا أو أبينا إعادة الإعمار بحاجة للمال، ونحن بحاجة لنحو عشرة مليارات دولار، فليقم حزب الله بتأمينها إذا كان باستطاعته ذلك، من أين سيؤمّنها حزب الله؟ لا يمكن تأمينها إلا من الدول المانحة، وهذه الدول المانحة هي، بشكل أساسي: دول الخليج، الولايات المتحدة، أوروبا". أضاف: "وأساساً نحن يجب أن يكون لدينا دولة في لبنان بغض النظر عن ملف إعادة الإعمار. نحن بحاجة لأن نصبح دولة حقيقية، لا بوجود سلاح خارجها، ولا قرارات استراتيجية أو عسكرية أو أمنية خارج إطار مؤسساتها. يجب أن يكون كل شيء ضمن الدولة. لذا، فإن أولوية الأولويات الآن هي جمع كل السلاح، وحل كل التشكيلات العسكرية غير الشرعية. ليس من أجل الإعمار فحسب، فهذه مسألة إضافيّة، بل من أجل قيام الدولة. التمويل لإعادة الإعمار، فهو سبب إضافي. وإذا كنت تبحث عن دليل، انظر إلى الزيارات الخارجية لسوريا، وقارنها بلبنان. لو لم يتكرّم علينا الرئيس الفلسطيني بهذه الزيارة، لكأننا ما زلنا نعيش في زمن قديم. كل ذلك لأن الدولة لم تثبت أنها أصبحت دولة حقيقية".

المدن

منذ ساعة واحدة

• المدن

التغييرات في الإدارة الخارجيّة تقلق إسرائيل

نشرت جريدة "العربي الجديد" تقرير رصد بعنوان "إسرائيل قلقة إزاء استبعاد مؤيديها من الإدارة الأميركيّة.. وآخرهم أورتاغوس"، وأشارت فيه إلى أنّ إسرائيل تتخوّف من استبعاد شخصيّاتٍ بارزةٍ مؤيّدةٍ لها من الإدارة الأميركيّة؛ إذ أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، اليوم الثلاثاء، بأنّ القلق الإسرائيليّ من التغييرات داخل الإدارة الأميركيّة يتصاعد، بعدما استبدل عددٌ من المسؤولين المعروفين بمواقفهم الداعمة لإسرائيل في البيت الأبيض ومجلس الأمن القوميّ. وتأتي هذه التغييرات على خلفيّة الخلافات بين الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيليّ بنيامين نتنياهو بشأن احتمال شنّ هجومٍ على إيران والحرب على قطاع غزّة. ومن بين المقالين ميراف سارن، وهي مواطنةٌ أميركيّة-إسرائيليّة عيّنت حديثًا رئيسةً لقسم إيران وإسرائيل في مجلس الأمن القوميّ الأميركيّ، وإريك ترايغر، رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وقد عيّنهما مستشار الأمن القوميّ السابق مايك والتز، المعروف بدعمه الكبير لإسرائيل، قبل أن يقال من منصبه بقرارٍ من الرئيس ترامب. وأشارت الصحيفة العبريّة إلى أنّ وزير الخارجيّة الحاليّ ماركو روبيو هو المسؤول عن إقالة سارن وترايغر. كما يتوقّع أن تغادر مورغان أورتاغوس، نائبة المبعوث ستيف ويتكوف والمسؤولة عن ملفّ لبنان في الإدارة الأميركيّة، منصبها قريبًا، من دون أن يكون القرار بمبادرةٍ منها. وتعدّ أورتاغوس من أشدّ المؤيّدين لإسرائيل داخل الإدارة الأميركيّة، وقد ساهمت في مفاوضات وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان، فضلاً عن الضغط على بيروت لاتخاذ موقفٍ متشدّدٍ من حزب الله والعمل على نزع سلاح المخيّمات الفلسطينيّة في لبنان. ولذا يثير رحيلها المتوقّع دهشةً واسعةً في الأوساط السياسيّة الإسرائيليّة المتعاملة مع إدارة ترامب. وترى جهاتٌ إسرائيليّةٌ مطّلعةٌ على العلاقات مع الولايات المتحدة أنّ هذه الإقالات تندرج ضمن أجندة "أميركا أوّلًا" التي يتّبعها الرئيس ترامب، لا ضمن توجّهٍ معادٍ لإسرائيل تحديدًا، بل في سياق تقليص نفوذ أيّ دولةٍ أجنبيّةٍ في السياسة الأميركيّة. وبرأي هذه الجهات، فإنّ المسؤولين المقالين لم يبعدوا بسبب مواقفهم المؤيّدة لإسرائيل، بل في إطار توجّه ترامب لإضعاف مجلس الأمن القوميّ وتركيز مفاصل السياسة الخارجيّة في يده. ولهذا، لم يعيّن ترامب بديلًا لمايك والتز، وبقي المنصب شاغرًا يديره وزير الخارجيّة ماركو روبيو. نتنياهو محبط وتثار تساؤلاتٌ في تل أبيب حول سبب إقالة روبيو ــ الذي لا شكّ في تأييده لإسرائيل ــ هؤلاء المسؤولين. وذكرت الصحيفة أنّ روبيو لم يغيّر مواقفه، وما زال مؤيّدًا قويًّا لإسرائيل، غير أنّه لا يتبنّى الأجندة الإسرائيليّة كاملةً كما كان يفعل والتز، ويبدو أكثر براغماتيّةً انسجامًا مع الاتجاهات السياسيّة السائدة. كما أشارت إلى أنّ من يدفع بهذا المسار هما دونالد ترامب الابن ونائب الرئيس جي دي فانس. ولا تستبعد إقالاتٌ إضافيّةٌ لمسؤولين مؤيّدين لإسرائيل، في ظلّ التغييرات السريعة وغير المعلنة داخل إدارة ترامب، ما يعكس التباعد المتزايد بين واشنطن وتل أبيب. وفي السياق، أفاد موقع "واينت" العبريّ، خلال الأيّام الماضية، بأنّ رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو عبّر في جلساتٍ مغلقةٍ مع الوزير المقرّب منه رون ديرمر عن خيبة أمله من عدم تقدير الأخير لمسار السياسة الأميركيّة حيال إسرائيل والشرق الأوسط. وقال مسؤولون إسرائيليّون إنّ نتنياهو لم يخف استياءه من ديرمر، معتبرًا أنّه أخفق في توقّع التحوّل الأميركيّ وظلّ مقتنعًا بأنّ الولايات المتحدة لن تتبنّى موقفًا يناقض الرغبات الإسرائيليّة. وأضافوا أنّ ديرمر "أخطأ في استشراف تغيّر الموقف الأميركيّ ولا يزال يعتقد أنّ واشنطن ستواصل دعم إسرائيل وتنسيقها معها، لكنّ الواقع يثبت عكس ذلك". وبحسب مسؤولين كبارٍ في حكومة الاحتلال، يشعر نتنياهو بقلقٍ بالغٍ إزاء تنامي نفوذ جماعة "وايت ووك" على الرئيس ترامب، ولا سيّما شخصيّاتٍ مثل الإعلاميّ المحافظ تاكر كارلسون، الذين "يمثّلون خطرًا كبيرًا بتأثيرهم المباشر على الرئيس ويشيعون شكوكًا في أنّ إسرائيل تسعى لجرّ الولايات المتحدة إلى حرب". وأكّد هؤلاء أنّ "هذه هي أميركا الجديدة، وهو أمرٌ يثير قلقًا شديدًا لدى نتنياهو". وقد نفى ديوان نتنياهو التصريحات المنسوبة إليه في هذا الشأن، واصفًا ما نشر بأنّه "أخبارٌ كاذبة".