4 دول عربية تواجه رسوم ترامب الجمركية.. ما حجم صادراتها إلى أمريكا؟
العراق
أعلن ترامب رسوماً جمركية بنسبة 30% على البضائع العراقية، أقل من النسبة التي أُعلنت في أبريل الماضي (39%)، بلغ حجم التجارة بين الولايات المتحدة والعراق نحو 9.1 مليار دولار عام 2024.
وشهدت الولايات المتحدة عجزاً في تجارة السلع مع العراق بقيمة 5.8 مليار دولار، بانخفاض 7% عن 2023، بحسب مكتب الممثل التجاري الأمريكي. تشكل صادرات العراق إلى الولايات المتحدة، البالغة 8.92 مليار دولار في 2023، معظمها من النفط الخام والمكرر. في المقابل، صدرت الولايات المتحدة إلى العراق سلعاً بقيمة 1.42 مليار دولار في العام نفسه.
الجزائر
فرضت الولايات المتحدة رسوماً جمركية بنسبة 30% على الواردات الجزائرية، مع بدء تطبيق محتمل مطلع أغسطس ما لم يتم التوصل إلى اتفاق جديد، بلغ حجم التجارة بين البلدين 3.5 مليار دولار في 2024، مع عجز تجاري أميركي قدره 1.4 مليار دولار، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 20.9% عن 2023.
وتعتمد تجارة الجزائر مع الولايات المتحدة بشكل كبير على النفط، حيث شكل النفط المكرر 1.95 مليار دولار من إجمالي صادرات الجزائر إلى أمريكا (3.14 مليار دولار في 2023)، يليه النفط الخام بقيمة 531 مليون دولار.
ومن جانب الولايات المتحدة، بلغت صادراتها إلى الجزائر 1.18 مليار دولار، تضمنت طائرات ومروحيات (189 مليون دولار)، قمحاً (138 مليون دولار)، وفول الصويا (129 مليون دولار).
ليبيا
ستخضع ليبيا لتعريفة جمركية بنسبة 30% اعتباراً من أغسطس 2025، بانخفاض طفيف عن التعريفة التي بلغت 31% في أبريل 2025، سجل حجم التجارة بين الولايات المتحدة وليبيا نحو ملياري دولار في 2024، مع عجز تجاري أميركي قدره 898.3 مليون دولار، بانخفاض 17.6% مقارنة بعام 2023.
وبلغت قيمة صادرات ليبيا إلى الولايات المتحدة 1.57 مليار دولار في 2023، معظمها نفط خام، أما صادرات الولايات المتحدة إلى ليبيا فبلغت 425 مليون دولار، منها 198 مليون دولار سيارات، والمكسرات بقيمة 39.3 مليون دولار.
تونس
انخفضت الرسوم الجمركية على تونس إلى 25% مقارنة بـ 28% في أبريل. بلغ حجم التجارة مع الولايات المتحدة 1.6 مليار دولار في 2024، وارتفع العجز التجاري الأميركي مع تونس بنسبة 100.8% إلى 619.6 مليون دولار.
وكانت صادرات تونس إلى الولايات المتحدة في 2023 تبلغ 933 مليون دولار، يقودها زيت الزيتون بقيمة 218 مليون دولار، يليه الأسمدة بقيمة 104 ملايين دولار، وصدرت الولايات المتحدة إلى تونس سلعاً بقيمة 712 مليون دولار.
وفي رسائل هذا الأسبوع، شدد ترامب على أن الرسوم الجمركية ستُلغى إذا قررت الشركات من هذه الدول 'بناء أو تصنيع منتجات داخل الولايات المتحدة'، في محاولة لتعزيز الصناعة المحلية وتقليل الاعتماد على الواردات.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الساعة 24
منذ 3 ساعات
- الساعة 24
البحباح: الواردات الأمريكية ستزيد حال قررت ليبيا الرد بالمثل
رأى محمد فرج البحباح المحاضر في كلية الاقتصاد والتجارة بالجامعة الأسمرية الإسلامية أن رد ليبيا على الرسوم الجمركية الأمريكية بنسبة سيكون ضمن الدائرة السياسية دون الاقتصادية. وقال البحباح في تصريح خاص لـ'الساعة 24″ إن حكومة الوحدة المؤقتة يمكن أن ترد بالمثل أو يمكنها تجاوز ذلك بحسب ما تراه مناسبا كورقة في علاقاتها مع الحكومة الأمريكية الحالية. وبيَّن الأكاديمي الليبي أن 'قيمة الواردات الأمريكية تبلغ نحو نصف مليار دولار، نصفها تقريبا عبارة عن سيارات ومركوبات، ويتوزع نصفها الآخر على أصناف أخرى أبرزها معدات طبية وصناعية'. وأوضح أن 'التأثير على المواطن الليبي سيتمثل في زيادة تكلفة هذه الواردات الأمريكية بالقدر الذي تقرره ليبيا فيما إذا قررت الرد بالمثل'، مضيفا: 'عموما غالب هذه المنتجات يمكن توفيره من أسواق أخرى آسيوية وأوروبية'. يشار إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرضت رسوما جمركية على المنتجات الليبية بنسبة 30% ستدخل حيز التنفيذ بدءا من الأول من أغسطس المقبل.
الساعة 24
منذ 3 ساعات
- الساعة 24
أطماع دولية في سوريا.. فهل تستطيع النهوض؟
سوريا اليوم في مرحلة انتقالية حرجة تحت قيادة الرئيس المؤقت أحمد الشرع، الذي يواجه تحديات جسيمة في إعادة الإعمار، واستعادة الاستقرار، وإصلاح الاقتصاد المنهك. فقد سبق سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر 2024، تدمير أكثر من ثلث البنية التحتية وتشريد الملايين، حيث تُقدَّر تكلفة إعادة الإعمار بنحو 400 مليار دولار. نتيجة النزاع المسلح في سوريا تم تدمير ما يقارب من 68 بالمئة من شبكات الكهرباء والمياه والطرق، بالإضافة إلى تضرر 40 بالمئة من المساكن ونصف المنشآت التعليمية والصحية، فيما انكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 64 بالمئة ووصل التضخم إلى 40 بالمئة، بينما يعيش حوالي ثلثي السوريين تحت خط الفقر. أبرز التحديات التي تواجه سوريا رغم رفع بعض العقوبات الغربية، لا تزال القيود المتبقية تعيق الوصول إلى التمويل الدولي، فقد أعلنت الولايات المتحدة عن رفع جزئي للعقوبات وقدمت 7 مليارات دولار لإعادة تأهيل البنية التحتية، لكنها تشترط إصلاحات سياسية واقتصادية، كما أنها تستمر في دعم الأكراد في مواقعهم الشمال السوري الغني بالموارد الطبيعية من نفط ومحصولات زراعية، والذين رفضوا الاندماج في الدولة الجديدة، عبر قواعدها العسكرية، فيما يدعم الاتحاد الأوروبي مشاريع إعادة الإعمار عبر، لكنه يربط المساعدات بضغوط لقطع العلاقات مع روسيا. كما أن الانقسام الشعبي الحاصل في البلاد بين الطوائف المختلفة والهجمات الإرهابية على الأقليات من المسيحيين والدروز والعلويين في مختلف أنحاء البلاد يُعقِّد جهود المصالحة وإقرار سياسات موحدة. إسرائيل بدورها لعبت دورًا بارزًا في المشهد السوري منذ سقوط الأسد، رغم إعلانها الحياد الرسمي، حيث تحوّل هذا الدور من ضربات جوية محدودة إلى غزو بري مما أثار تساؤلات حول الأهداف الحقيقية لإسرائيل وانعكاسات تدخلها على الاستقرار الإقليمي، فقد احتلت إسرائيل مناطق واسعة في جنوب سوريا، بما في ذلك المنطقة العازلة في الجولان التابعة لقوات الأمم المتحدة (UNDOF)، وجبل الشيخ الاستراتيجي الذي يطل على دمشق ولبنان وصولًا إلى حدود ريف دمشق الجنوبية. سوريا والدول الصديقة وروسيا تواجه سوريا مفترق طرق فإما أن تنجح في بناء تحالفات دولية داعمة وتنفيذ إصلاحات جذرية، أو تغرق في فوضى أعمق، فالتعاون بين الحكومة الجديدة والمجتمع الدولي ضروري، لكنه يجب أن يكون مبنياً على الشفافية والمصلحة الوطنية، بعيدًا عن الاستقطابات الجيوسياسية. كما أن إشراك المجتمع المدني وضمان العدالة في توزيع الموارد سيكونان عاملين حاسمين في تحديد مصير البلاد. ومع التوجه الغربي المعادي نوعاً ما لسوريا حفاظاً على مصالح إسرائيل التوسعية تبقى الدول العربية الحاضنة الأقرب لسوريا في حين أن تركيا الجار الأقرب لحكومة دمشق وبينهما علاقات استراتيجية مع العلم أنها تسعى لتعزيز نفوذها عبر استثمارات في قطاع البناء وفي شمال سوريا للقضاء على الأكراد. بالنسبة لروسيا فهي تحاول الحفاظ على وجودها العسكري والاقتصادي، خاصة في المناطق الاستراتيجية مثل الساحل السوري، ومع صعود الحكومة الانتقالية برئاسة أحمد الشرع، سارعت موسكو إلى تبني سياسة براغماتية، عبر خطوات دبلوماسية وعسكرية واقتصادية. ففي يناير 2025، زار نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف دمشق على رأس وفد رفيع، حيث التقى بالرئيس الشرع وأكد على 'العلاقات التاريخية' واحترام سيادة سوريا، تلا ذلك مكالمة هاتفية بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والشرع، وصفها الكرملين بـ'البناءة'، مع تأكيد دعم موسكو لوحدة سوريا. قدمت روسيا 23 مليون دولار للبنك المركزي السوري لدعم العملة المحلية، رغم العقوبات الغربية، كما أرسلت شحنات نفطية إلى موانئ بانياس وطرطوس، منها ناقلة 'سابينا' بمليون برميل نفط خام، وناقشت موسكو مع دمشق استئناف مشاريع الطاقة المتوقفة، مثل تطوير حقول الغاز، وحافظت على وجودها العسكري في قاعدة حميميم وميناء طرطوس. وفي السياق، صرح نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين، لوكالة 'ريا نوفوستي' الروسية مؤخراً بأن الاتصالات مستمرة بين موسكو ودمشق بخصوص وجود القواعد العسكرية الروسية في سوريا، وقال 'أستطيع أن أؤكد أننا نواصل بالفعل الاتصالات مع دمشق بشأن القضايا كافة، وبشكل عام، تربطنا مع الشعب السوري علاقات ودية طويلة الأمد، وأؤكد، بشكل خاص، مع الشعب السوري، لأنه لا داعي للحديث عن الأنظمة في هذه الحالة'، وأضاف: 'نحن نواصل هذه الاتصالات حاليا، من أجل التوصل إلى حل يلبي مصالح روسيا ومصالح دمشق ومصالح الاستقرار الإقليمي'. انفتاح دمشق على الشراكة مع موسكو من جهته، أكد الرئيس السوري، أحمد الشرع، على الشراكة الاستراتيجية الراسخة بين روسيا وسوريا، في مقابلة مسبقة له مع هيئة الإذاعة البريطانية 'بي بي سي'، وألمح إلى مستقبل تستمر فيه هذه العلاقة، مما يترك الباب مفتوحًا أمام إمكانية بقاء القوات العسكرية الروسية في سوريا، كما أشار في نفس المقابلة أن دمشق لديها مصالح استراتيجية مع روسيا، معتبراً إياها ثاني أقوى دولة في العالم وذات أهمية كبيرة، وأن الإدارة الجديدة تعطي الأولوية لمصالح الشعب السوري ولا تسعى إلى إثارة صراعات مع دول أجنبية. وبرأي الخبراء فإن روسيا لعبت دورًا محوريًا خلال الأزمة السورية في خفض التصعيد عبر آليات متعددة، منها تنفيذ اتفاقيات بالتعاون مع تركيا وإيران بهدف وقف القتال وتحسين الأوضاع الإنسانية، وطورت هذا الإطار عبر اتفاق سوتشي 2019، الذي نص على إنشاء منطقة عازلة في إدلب وتسيير دوريات روسية-تركية مشتركة، كما ساهمت موسكو في تفعيل لجان محلية لتهدئة النزاعات بين الأطراف السورية، وعملت على موازنة النفوذ الغربي والإسرائيلي، خاصة في ملفات مثل الجولان المحتل، حيث رفضت مشاريع تقرها واشنطن لصالح إسرائيل. آفاق المستقبل في حال توفر الدعم الدولي الكافي، وخصوصاً من قبل روسيا وأصدقاء سوريا فإنه يمكن للبلاد تحقيق نمو اقتصادي جيد خلال أعوام قليلة، كما أن إشراك المجتمع المدني وضمان العدالة في توزيع الموارد سيكونان عاملين حاسمين في تحديد مصير البلاد. وللمصالحة الوطنية دور هام في الاستقرار لدخول الشركات المهتمة بإعادة الإعمار وخلق فرص عمل للشباب السوري، ناهيك عن أن العدوان الإسرائيلي يمكن لجمه بواسطة روسيا التي يمكنها تحقيق التوازن الاستراتيجي بينها وبين الغرب الداعم لإسرائيل في حال تمت الشراكة الاستراتيجية بين موسكو ودمشق.
أخبار ليبيا
منذ 3 ساعات
- أخبار ليبيا
خاص.. مصدر خاص: المركزي نفذ اعتمادات منذ بداية يوليو وحتى اليوم بقيمة 1.3 مليار دولار.. وهذه التفاصيل
قال مصدر خاص في تصريح حصري لصحيفة الاقتصادية: منذ بداية يوليو وحتى 16 يوليو المركزي سدد قيمة اعتمادات جديدة حولت للمصارف بقيمة 1.3 مليار دولار . وبحسب المصدر فقد وافق على اعتمادات ماقيمته 900 مليون دولار جاري تسديدها للمصارف ، وسدد 400 مليون دولار للأغراض الشخصية يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
