logo
شارل فؤاد المصري يكتب : جمهوريات الموز

شارل فؤاد المصري يكتب : جمهوريات الموز

البشايرمنذ يوم واحد
شارل فؤاد المصري
يكتب : جمهوريات الموز
دائما نقرأ او نسمع بعض المثقفين او الاعلاميين يستخدمون مصطلح 'جمهوريات الموز' في اي خناقة ثقافية او سياسية علي فيس بوك تحديدا كنوع من الغيرة الوطنية علي مصر .
وربما بعض القراء لا يعرفون معني المصطلح ولكن يفهمون ضمنيا ماذا يعني من دلالته في الجملة او سياق الحوار.
ويفهم علي انه شئ سيئ غير جدير بالاحترام ولكن دعني عزيزي القارئ ابسط لك الامر واشرح لك هذا المصطلح .
'جمهوريات الموز' .. يدل علي الدول التي تعاني من هيمنة اقتصادية وسياسية من قبل قوى خارجية، خاصة تلك التي تعتمد على تصدير محصول واحد (مثل الموز) وتخضع لسيطرة الشركات الأجنبية.
ظهر المصطلح أولًا في أوائل القرن العشرين لوصف دول أمريكا الوسطى مثل هندوراس وجواتيمالا حيث سيطرت شركات أمريكية مثل يونايتد فروت كومباني علي اقتصادها وسياستها بل وساهمت في انقلابات عسكرية لدعم مصالحها .
في السياسة، يحمل المصطلح إهانة ضمنية حيث يكشف عن
التبعية الاقتصادية للدول حيث تعتمد الدولة اي دولة على سلعة واحدة تجعلها عرضة للتقلبات العالمية وايضا الفساد السياسي
حيث تتحالف النخب الحاكمة مع القوى الأجنبية على حساب الشعب مما ينتج عنه ضعف السيادة وتدخل دول او شركات أجنبية في صنع القرار الداخلي .
ولكن لماذا تستخدم النخبة في مصر هذا المصطلح ؟ .
بداية انتشر المصطلح عالميًا كرمز للدول 'الضعيفة'، وفي مصر تم تداوله كنوع من النقد الاقتصادي لسياسات الخصخصة والتبعية للقروض الدولية، خاصة بعد اتفاقيات مثل برنامج الإصلاح الاقتصادي في التسعينيات 'فترة حكم الرئيس مبارك رحمه الله ' أو التعامل مع صندوق النقد الدولي .
اما الجانب السياسي فتم اتهام الحكومات انذاك في التسعينيات بتفضيل مصالح المستثمرين الأجانب على التنمية المحلية، مثل بيع الأراضي أو المشروعات الكبرى بشروط مجحفة .
اما وسائل الاعلام فتكرر المصطلح في المقالات والمناقشات في الدائرة الضيقة للنخبة دون شرح معانيه للعامة من الناس واقصد غير المتخصصين.
والسؤال الذي يطرح نفسه هنا ..هل مصر 'جمهورية موز'؟ بالتاكيد لا .. والف لا ..لان مصر لديها بنية تحتية وتنوع اقتصادي هائل .. وهي أكبر من ان تكون شبه 'جمهوريات الموز' الكلاسيكية، رغم التحديات التي تواجهها الا ان هناك بعض الممارسات تثير الجدل و يُستخدم المصطلح كنقد لاذع لها ، لكنه أيضًا دعوة لتعزيز السيادة الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل.
مصطلح 'جمهوريات الموز' بشكل عام كمصلح سياسي اقتصادي هو تحذير من مخاطر التبعية والفساد.
التاريخ يثبت أن الدول التي تنجح في مقاومة هذا النموذج هي تلك التي توازن بين الانفتاح وحماية مصالح شعبها .
كاتب وصحفي وباحث في السياسة الدولية
Tags:
تحكم أجنبي
جمهوريات الموز
خضوع سياسي
Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

تصريح هام لناطق حكومة التغيير والبناء بشأن إصدار العملة الجديدة فئة 50 ريال
تصريح هام لناطق حكومة التغيير والبناء بشأن إصدار العملة الجديدة فئة 50 ريال

يمني برس

timeمنذ 23 دقائق

  • يمني برس

تصريح هام لناطق حكومة التغيير والبناء بشأن إصدار العملة الجديدة فئة 50 ريال

اعتبر ناطق حكومة التغيير والبناء هاشم شرف الدين، أن إصدار العملة المعدنية الجديدة فئة 50 ريالا يعد خطوة إضافية في بناء سيادة اليمن الاقتصادية، وورقة جديدة تضاف إلى سجل إنجازات البلاد في مسيرة الصمود والتغيير. وقال شرف الدين في تصريح صحفي إن هذه الخطوة تأتي تتويجا لجهود القيادة الثورية والسياسية، وكفاءة الجبهة الاقتصادية، مؤكداً أن هذا السجل سيواصل الإثراء بإنجازات متلاحقة. وأضاف كل عملة وطنية نافعة تطرح للشعب تمثل جسرا نحو استقلالية القرار، وكل نصر اقتصادي يتحقق هو حصن منيع في وجه التحديات، ونجاح مالي جديد يعد درعا واقيا وسيفا يقطع أوهام المتآمرين، بفضل الله ثم بإرادة رجال لا يعرفون المستحيل. وأكد شرف الدين أن الشعب اليمني سيواصل جني ثمار جهود البنك المركزي، مشيرا إلى أن انتصارات اليمنيين تصاغ أولا في مصانع الإرادة، قبل أن تسك في دور العملة، وأن مجد اليمن يكتب بإرادة شعب يخط تاريخه بالذهب.

من يقاتل من في السويداء؟
من يقاتل من في السويداء؟

المصري اليوم

timeمنذ 24 دقائق

  • المصري اليوم

من يقاتل من في السويداء؟

في ظل التوترات المستمرة التي تعيشها سوريا منذ سنوات، عادت الاشتباكات لتطفو على السطح بين مكونات اجتماعية محلية، إذ تشهد بعض المناطق مواجهات دامية بين العشائر البدوية والطائفة الدرزية، وتتوسط هذه الاشتباكات صراعات معقدة تتداخل فيها الخلفيات الاجتماعية والسياسية، ما ينذر بمزيد من التصعيد ويفرض تحديات أمنية جديدة على المنطقة. العشائر البدوية والدروز على خط النار قالت وزارة الداخلية السورية إن الاشتباكات الجديدة وقعت «على خلفية توترات متراكمة خلال الفترات السابقة، حيث أوضح قائد الأمن الداخلي، نزار الحريري أن التوتر بدأ إثر حادثة سلب وقعت على طريق دمشق السويداء أعقبتها عمليات خطف متبادلة. واندلعت الاشتباكات أمس الأول السبت بعد اعتداء تعرّض له السائق فضل الله دوارة أثناء عودته بسيارة خضار في وقت متأخر إلى السويداء بريف دمشق، وبحسب رواية دوارة لأقاربه فإن سيارته سُلبت بما فيها، إضافة إلى مبلغ 7 ملايين ليرة (نحو 695 دولارًا). وتشير الروايات المحلية إلى أن مسلحين دروزًا هاجموا حي المقوس شرقي السويداء الذي تقطنه عشائر بدوية، لتحرير نحو 10 دروز احتجزهم أفراد من العشائر منذ صباح أمس الأحد، ردًا على احتجاز مسلحين دروز عددًا من أبناء العشائر في التوقيت ذاته أيضًا. وتشهد السويداء منذ فترة حكم النظام السوري السابق بشار الأسد، انتشارًا واسعًا للسلاح، حيث تمتلكه جهات عديدة صارت مع مرور الوقت تميل إلى الاحتفاظ به. إسرائيل تنخرط في الصراع بين الدروز والعشائر البدوية على الصعيد ذاته، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، مهاجمته عددًا من الدبابات السورية في المنطقة الواقعة بين قرية سجنة وسما جنوبي سوريا، وجاء ذلك في بيان مقتضب، فيما أفادت القناة «12» الإسرائيلية بأن الطائرات الحربية هاجمت دبابات سورية في محافظة السويداء السورية بزعم أنها تجاوزت الحدود التي وضعتها إسرائيل للقوات السورية. ويأتي هذا في أعقاب اشتباكات عنيفة وقعت أمس بين قوات حكومية وقبائل بدوية وميليشيات درزية، أسفرت عن مقتل 30 شخصًا وفقًا لآخر تحديث من المرصد السوري لحقوق الإنسان. צה«ל תקף לפני זמן קצר מספר טנקים במרחב בין א-סיג'ין לסמיע שבדרום סוריה، פרטים נוספים בהמשך — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) July 14، 2025 رئاسة الدروز ترفض دخول الأمن إلى السويداء وتطلب حماية دولية أعلنت الرئاسة الروحية للدروز في سوريا، الإثنين، رفض دخول أي جهات، ومنها الأمن العام، إلى السويداء جنوبي البلاد. وقالت الرئاسة في بيان صحفي نشرته صفحة «الرئاسة الروحية للمسلمين الموحدين الدروز‎» على «فيسبوك»: «نرفض دخول أي جهات إلى المنطقة، ومنها الأمن العام السوري وهيئة تحرير الشام»، متهمة إياهما بـ«المشاركة في قصف القرى الحدودية ومساندة مجموعات تكفيرية باستخدام أسلحة ثقيلة وطائرات مسيّرة». وحملت الرئاسة «كامل المسؤولية لكل من يساهم في الاعتداء أو يسعى لإدخال قوى أمنية إلى المنطقة»، مطالبة بـ«الحماية الدولية الفورية كحق لحماية المدنيين وحقنًا للدماء».

الحوثيون يتحدون الاتفاق الأممي ويعززون الانقسام النقدي بتزوير عملات جديدة
الحوثيون يتحدون الاتفاق الأممي ويعززون الانقسام النقدي بتزوير عملات جديدة

يمرس

timeمنذ 40 دقائق

  • يمرس

الحوثيون يتحدون الاتفاق الأممي ويعززون الانقسام النقدي بتزوير عملات جديدة

رفض وتحذير حكومي سارع البنك المركزي اليمني في عدن إلى إصدار بيان شديد اللهجة، مؤكدا أن هذه العملة "مزورة" وصادرة عن كيان لا يملك أي صلاحيات سيادية أو قانونية، واصفًا الإجراء بأنه "عبث تدميري" وحلقة جديدة من الحرب الاقتصادية التي تشنها الميليشيا على الشعب اليمني ، ويهدف إلى "نهب مقدرات ومدخرات المواطنين" وتمويل شبكاتها المقاتلة. وأضاف البنك أن "هذا الفعل التصعيدي الخطير من قبل ميليشيات الحوثي يُطيح بإعلان 23 يوليو 2024 الصادر عن المبعوث الدولي، والذي تم برعاية إقليمية ودولية"، محذرا المؤسسات المالية والمواطنين من التعامل بهذه العملة التي تعرّض المتورطين لمخاطر قانونية جسيمة. انتهاك لاتفاق دولي قرار سك العملة يمثل خرقا فاضحا لاتفاق التهدئة المصرفية الذي رعاه المبعوث الأممي هانس غروندبرغ في يوليو 2024، والذي نصّ بوضوح على إلغاء الإجراءات النقدية المتبادلة بين الحكومة والحوثيين، ووقف إصدار أي قرارات مماثلة مستقبلا. بهذا القرار كما غيره من الإجراءات السابقة، يرسل الحوثيون رسالة تحدي مباشر للمجتمع الدولي، مفادها أنهم لا يرغبون في أي حلول تعزز وحدة الاقتصاد اليمني ، بل يسيرون بخطى ثابتة نحو خلق نظام نقدي موازٍ ومفصول في مناطق سيطرتهم. وتعليقا على هذه الخطوة، يقول الباحث الاقتصادي وفيق صالح "هذه الخطوة تمس سيادية العملة الوطنية، وتعمل على تكريس الانقسام النقدي والاقتصادي، وتجزئة المؤسسات النقدية والمالية، علاوة على تداعياتها السلبية على القطاع المصرفي، ومضاعفة الصعوبات أمام ممارسة الأنشطة المالية والمصرفية في البلاد." وأضاف في تصريحات للصحوة نت :"إعلان العملة في هذا التوقيت، على الرغم من القيود الدولية المفروضة على الحوثيين، هو رسالة مناورة سياسية بأنهم ما زالوا يمتلكون القدرة على اتخاذ قرارات أحادية تتحدى البنك المركزي الشرعي وتتجاوز صلاحياته." عبث اقتصادي ممنهج ما أعلنه الحوثيون لا يتعدى كونه إصدارًا غير قانوني من كيان لا يملك أي اعتراف أو صلاحية سيادية لإدارة السياسة النقدية في البلاد. فالبنك المركزي في صنعاء بات مجرد أداة بيد مليشيات مسلحة، تستخدمه لفرض وقائع اقتصادية تخدم مشروعها المذهبي والسياسي، دون أي التزام بقواعد الاقتصاد أو اعتبارات مصلحة المواطنين. والعملة المعدنية ليست سوى محاولة يائسة لتضليل الرأي العام وإعطاء طابع "سيادي" لكيان غير شرعي. المواطن هو الضحية لا يمكن لهذه الخطوة أن تُعالج أزمة السيولة كما يزعم الحوثيون، بل ستضاعف تعقيدها، ذلك أن سك عملة دون غطاء قانوني أو نقدي حقيقي يُفقد الثقة بالعملة نفسها، ويفتح الباب أمام مزيد من الفوضى في سوق الصرف المتفاوت في الأسعار والذي يعكس انهيار التنسيق المالي في البلاد، ولجوء الحوثيين إلى أدوات تخريبية بدلا من الحلول التشاركية. من جانبه، يصف المحلل الاقتصادي فارس النجار الخطوة الحوثية بأنها:"ليست عبثية بل ممنهجة، تستكمل مشروع الجماعة في فرض واقع يفصل ما تبقى من وحدة العملة والمؤسسات النقدية". كما أعاد التذكير ببيان المبعوث الأممي الذي أشار صراحة إلى ضرورة وقف هذه الإجراءات، كما جاء في منشوره في فيس بوك. من جهته، شدد أستاذ الاقتصاد بجامعة تعز الدكتور محمد علي قحطان على أن "استمرار سك العملات النقدية من قِبل مليشيا الحوثي سيعمق الانقسام أكثر، ويفاقم التحديات الاقتصادية والإنسانية، وأن غياب أي رد حازم من الشرعية سيسمح بفرض أمر واقع في تقسيم اليمن سيكون من الصعب جدا التراجع عنه". خطورة السكوت على سياسة الحوثي السكوت على هذه التصرفات سيؤدي إلى فرض أمر واقع يصعب التراجع عنه، وإذا استمرت الحكومة اليمنية والمجتمع الدولي في التعاطي بردود فعل ضعيفة، فإن الحوثيين سيواصلون سياسة قضم الدولة من داخلها، لا عبر البنادق فقط، بل عبر سك العملات، وتشريع الجبايات، وتحويل الاقتصاد الوطني إلى رهينة لخدمة مشروع طائفي خطير. إن إصدار عملة معدنية من فئة 50 ريالا يمثل تصعيدا اقتصاديا ممنهجا، مما يتطلب ردا حقيقيا لا يقتصر على بيانات الشجب، بل يستدعي موقفا وطنيا ودوليا صلبا يضع حدا لاستخدام العملة كسلاح سياسي، ويمنع جماعة خارجة عن القانون من الاستمرار في تجريف ما تبقى من الاقتصاد اليمني. وفي هذا السياق، يرى الباحث الاقتصادي وفيق صالح، أن هذه الخطوة لا يمكن فصلها عن طريق الحوثيين نحو "اللاعودة في الانفصال النقدي وتجزئة العملة ومضاعفة الاعباء والتحديات المالية على المواطنين". ويتابع قائلا "هذه الخطوة لن تحل أزمة السيولة لدى الجماعة، بل ربما تؤدي إلى تكريس وضع نقدي واقتصادي قائم، أبرز سماته التعارض والتناقض مع أسس الاقتصاد الحديث، ومضاعفة الجبايات وتدمير حرية السوق، وإدارته عبر البطش والتنكيل". إن سك العملة المعدنية من قبل مليشيات الحوثي لا يمكن فصله عن مشروع أوسع لتفكيك اليمن اقتصاديا ومؤسساتيا، وفرض أمر واقع يُعيد تشكيل الدولة على أسس اقتصاد حرب مغلق. إن مسؤولية التصدي لهذا الانفصال النقدي تقع على عاتق الحكومة الشرعية أولا، وعلى المجتمع الدولي ثانيا، فالصمت لم يعد خيارا، والرد لا يجب أن يظل حبيس التصريحات، بل يجب أن يرتقي إلى مستوى الفعل.

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

هل أنت مستعد للنغماس في عالم من الحتوى العالي حمل تطبيق دايلي8 اليوم من متجر ذو النكهة الحلية؟ ّ التطبيقات الفضل لديك وابدأ الستكشاف.
app-storeplay-store