"روشن" لـ"الاقتصادية": رفعنا نسبة مشاركة المرأة في المجموعة إلى 32%

رفعت مجموعة "روشن" العقارية، التابعة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، نسبة الموظفات في الشركة إلى 32%، منها 47% يشغلن مناصب قيادية أو إدارية، بحسب ما ذكرته لـ"الاقتصادية" جيهان الحداوي مديرة العلاقات العامة والإعلام في المجموعة.
وقالت على هامش "قمة فورتشن الدولية للنساء الأكثر قوة 2025" في الرياض، "إن هناك عددا من البرامج طُورت لدعم المرأة مهنيا، من أبرزها برنامج "عودة"، وهو مخصص للمنقطعات عن سوق العمل لفترة، ويهدف إلى تأهيلهن للعودة بثقة وكفاءة من خلال تدريب وتطوير مهني شامل".
وشاركت المجموعة في مبادرات توعوية ومجتمعية متعددة، بينها التعاون مع جمعية زهرة لنشر الوعي بالفحص المبكر لسرطان الثدي، إلى جانب الشراكة مع المركز العربي لتمكين المرأة، ورعاية فريق نسائي لكرة القدم ضمن نادي الاتحاد، بحسب الحداوي.
مجموعة روشن شريك في قمة "Fortune – Most Powerful Women" التي عُقدت لأول مرة في الشرق الأوسط في مدينة الرياض في 20 و21 مايو، حيث شارك منسوبو المجموعة في جلسات حوارية، إضافة إلى حضور عدد من الاجتماعات واللقاءات، حيث تم تسليط الضوء على المبادرات المقدمة لتمكين المرأة وتعزيز دورها القيادي في سوق العمل.
تهدف مجموعة روشن العقارية إلى تطوير الأحياء السكنية المتكاملة في مختلف مناطق السعودية، حيث إن من أبرز مشاريعها مشروع "سدرة" في مدينة الرياض، الذي يسعى لتوفير مساكن ملائمة مع كافة المرافق والخدمات العصرية.
"روشن" تعتزم توسيع نطاق مشاريعها لتشمل مدنا أخرى مثل جدة والدمام ومكة المكرمة وغيرها، بهدف تطوير أحياء سكنية تتماشى مع أهداف رؤية السعودية 2030 بالتركيز على الجودة والاستدامة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صحيفة سبق

منذ ساعة واحدة

• صحيفة سبق

تحوّل صناعي في المملكة تقوده "رؤية 2030" وتمكّنه بنية تحتية صناعية متقدمة

تشهد المملكة تحولًا تاريخيًّا غير مسبوق، إذ تُعيد رسم ملامح اقتصادها ببوصلة جديدة تقود اتجاهاتها رؤية المملكة 2030، فبينما كان النفط يشكل لعقود طويلة العمود الفقري للاقتصاد الوطني، تتجه المملكة اليوم نحو تنويع مصادر دخلها، وتوفير القيمة المضافة في مختلف القطاعات، وفي مقدمتها القطاع الصناعي. ولتحقيق تلك المستهدفات تعمل المملكة على تأسيس قاعدة صناعية متينة تنافس عالميًّا، تقوم على توطين الصناعات الإستراتيجية المتقدمة، وتمكين التقنية والمعرفة والابتكار، بالاعتماد على بنية تحتية ذكية ومتطوّرة. وتنفذ هذا التحول الصناعي في المملكة منظومة صناعية متكاملة وشاملة تقودها وزارة الصناعة والثروة المعدنية، يُبنى على مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة التي تعد المحرك الأساسي للنهضة الصناعية السعودية، التي ظهرت ملامحها جلية في المدن الصناعية والتجمعات المتخصصة المتقدمة في مختلف مناطق المملكة، حيث تركز تلك المدن والتجمعات على قطاعات حيوية كصناعة الطيران، والسيارات، والصناعات الغذائية، والصناعات التعدينية، والبتروكيماويات. وبلغ عدد المدن الصناعية (40) مدينة، كما وصل عدد المصانع إلى (12) ألف مصنع بنهاية عام 2024، مع سعي المملكة إلى الوصول إلى (36) ألف مصنع بحلول عام 2035. ولا تقتصر مستهدفات هذه المدن والتجمعات على التصنيع والإنتاج، بل تعد نواة لمراكز اقتصادية قائمة على الربط الذكي بين مواقع التصنيع والأسواق المحلية والعالمية عبر شبكة من الموانئ الحديثة، وخطوط السكك الحديدية، والطرق البرية المتطورة. وإدراكًا منها لأهمية التنويع الاقتصادي وتطوير القطاعي الصناعي، ضخَّت المملكة استثمارات نوعية لتطوير بنية تحتية متكاملة قوية، عبر بناء مدن صناعية وتجمعات متخصصة، تستهدف رفع القيمة المضافة في الصناعة الوطنية، وتوطين تقنيات التصنيع المتقدمة. وفي هذا السياق، تبرز مدينتا الجبيل وينبع الصناعيتان قطبين رئيسين في قطاع البتروكيماويات العالمي، فيما أصبحت مدينة رأس الخير على سواحل الخليج مركزًا محوريًّا للصناعات التعدينية، وتحتضن مجمعًا لمعادن الألومنيوم، يعد أحد أكبر وأشمل المجمعات الصناعية عالميًّا، بالإضافة إلى إنتاج الفوسفات والمعادن الأخرى. وفي الجنوب الغربي من المملكة، تتقدم مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية بوصفها مركزًا للصناعات الثقيلة والأنشطة كثيفة الاستهلاك للطاقة، إلى جانب الصناعات الغذائية والأنشطة الزراعية. وفي مدينة الملك عبدالله الاقتصادية "KAEC"، يبرز نموذج صناعي فريد يدمج بين التصنيع واللوجستيات، حيث تضم أحد أكثر الموانئ تطورًا في العالم، مما يعزز مكانتها مركزًا للتجارة العالمية. وفي قلب المملكة، تأتي مدينة سدير للصناعة والأعمال باعتبارها منطقة صناعية ولوجستية متخصصة، تستقطب استثمارات مهمة في الصناعات الدوائية والغذائية والتصنيع الخفيف، وتسهم في تطوير سلسلة الإمداد الوطني. ودعمًا لتنافسية القطاع الصناعي عالميًّا، وتوطين الصناعات الواعدة؛ أطلقت المملكة عددًا من التجمعات الصناعية المتخصصة التي تمثل محاور إستراتيجية لتطوير صناعات المستقبل. ودشنت المملكة في جدة، وتحديدًا في واحة "مدن"، "أيرو بارك الأولى"، التي تُعد أول تجمع متخصص لصناعة وصيانة الطائرات، وتمتد على مساحة (1.2) مليون متر مربع، وتُقام بالتعاون بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية، والهيئة العامة للطيران المدني، بهدف توطين التقنيات المتقدمة وتوفير بيئة استثمارية محفزة لصناعة الطيران، عبر منشآت تصنيع حديثة ومراكز بحث وتطوير متقدمة تركز على مكونات الطائرات، وأنظمة الدفاع والتقنيات الفضائية، معززًا بموقع إستراتيجي قريب من مطار الملك عبدالعزيز الدولي وميناء جدة الإسلامي. ويأتي هذا التوجه في إطار رؤية أشمل تستهدف تحويل المملكة إلى مركز إقليمي وعالمي للنقل الجوي، بقدرة استيعابية تصل إلى (30) مليون مسافر وسعة شحن سنوية تبلغ مليونا طن. وفي مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، يأتي مجمع الملك سلمان لصناعة السيارات ليوفر بيئة ومتكاملة ومحفزة لتصنيع السيارات التقليدية والكهربائية، عبر توطين التقنيات واستقطاب رواد الصناعة العالميين لإنتاج (300) ألف سيارة سنويًّا في مجمع صناعي واحد. ويهدف هذا التجمع إلى جعل المملكة لاعبًا رئيسًا في قطاع التنقل المستدام، من خلال شراكات إستراتيجية مع كبرى الشركات العالمية لتوطين الإنتاج ونقل التقنيات، وتطوير سلاسل الإمداد بشكل متكامل. وأطلقت المملكة عدة تجمعات لصناعة الغذاء تعزز الأمن الغذائي، شملت أكبر تجمع من نوعه في العالم لتصنيع الأغذية بمدينة جدة، يقام على مساحة (11) مليون متر مربع، ويضم (75) مصنعًا بمساحات تصل إلى (107) آلاف متر مربع، ومستودعات ضخمة بمساحة (134) ألف متر مربع. وجرى تطوير هذا التجمع باستثمارات تصل إلى (20) مليار ريال، بهدف دعم الأمن الغذائي وتقليل الاعتماد على الواردات، وخفض التكاليف التشغيلية بنسبة تتراوح بين (5و12%)، بفضل تكامل الخدمات والبنية التحتية المتطورة، ويستهدف التجمع استقطاب أكثر من (800 ) مصنع بحلول عام 2035 في (10) أنشطة نوعية ضمن قطاع الصناعات الغذائية، بما يعزز مكانة المملكة في خارطة تصنيع وتصدير الأغذية عالميًّا. وفي شهر أبريل الماضي أطلقت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" مجمعًا صناعيًّا للألبان في المدينة الصناعية بالخرج، الذي يمثل خطوة مهمة في تعزيز الأمن الغذائي للمملكة، ويغطي المجمع مساحة مليون متر مربع؛ يشمل مصانع للألبان والأعلاف، ومرافق للتعبئة والتغليف، ووحدات للتخزين، ويوفر المجمع الجديد بيئة إنتاج صناعي مستدامة ومتكاملة تضم مصانع جاهزة ومستودعات للتبريد. ويشكل إنتاج محافظة الخرج من الألبان (70%) من إنتاج المملكة، ويُلبي الطلب في الأسواق المحلية والإقليمية. وفي مجال البنية التحتية اللوجستية تلعب الموانئ والسكك الحديدية دورًا محوريًّا في دعم هذه التحولات الصناعية، حيث يواصل ميناء جدة الإسلامي أداءه بصفته أهم منفذ للصادرات والواردات الغذائية، بينما يعزز ميناء الملك عبدالله موقعه في خدمة الصناعات عالية القيمة، ويمثل ميناء رأس الخير منفذًا مهمًا لصادرات المعادن، في حين يخدم ميناء جازان المدينة الصناعية ويسهل الصادرات نحو القارة الأفريقية. إلى جانب ذلك، يمثل خط الشمال - الجنوب أحد أهم مشروعات السكك الحديدية في المملكة، حيث يربط مناطق التعدين بالمدن الصناعية والموانئ، فيما يجري الإعداد لمشروع الجسر البري الذي يُعد من أكثر المشروعات طموحًا، إذ سيربط البحر الأحمر بالخليج العربي، ويعزز من دور المملكة ممرًا رئيسيًا للتجارة الإقليمية والدولية. ولا يُمثل التحول الصناعي في المملكة مجرد إستراتيجية، بل رؤية بدأ تنفيذها على أرض الواقع، من مصانع تتبنى أحدث التقنيات، وتجمعات صناعية متخصصة في الصناعات المتقدمة مثل الطيران والغذاء والسيارات، حيث تعمل المملكة بوتيرة متسارعة على بناء اقتصاد يتكئ على المعرفة والابتكار، يقوم على بنية تحتية متقدمة وخطط نمو متكاملة. وبفضل منظومة متكاملة - تشمل موانئ عصرية، وشبكة نقل حديثة، وحوافز استثمارية ذكية - تواصل المملكة استقطاب الاستثمارات النوعية المحلية والعالمية، وتعزيز بيئة أعمال تنافسية تسهم في تمكين تلك الاستثمارات، توفر القيمة المضافة منها في القطاع الصناعي. ومع التقدم المتواصل في تنفيذ مستهدفات رؤية السعودية 2030، تتجه المملكة نحو موقع متقدم على خارطة الصناعة العالمية، لتتحول إلى قوة صناعية رائدة عالميًّا، تُنتج، وتُبدع، وتُصدٍّر، حيث إن ما تشهده المملكة ليست مجرد مرحلة انتقالية لقطاعها الصناعي، بل ثورة صناعية سعودية شاملة، تحكي قصة وطن اختار أن يصنع مستقبله بسواعد أبنائه؛ ليثبت أن الرؤية حين تتحول إلى تنفيذ، يصبح الطموح واقعًا يُبنى عليه الغد.

الاقتصادية

منذ 2 ساعات

• الاقتصادية

هاربون من "الضجيج الرقمي" يقفزون بواردات الهواتف التقليدية في السعودية 210%

رغم استقرار واردات السعودية من الهواتف التقليدية "غير الذكية" في 2024 ووصولها إلى 884 ألف جهاز مستورد، وهو مقارب جدا للعام السابق عند 890 ألف جهاز بحسب بيانات رسمية حصلت عليها " الاقتصادية" من الهيئة العامة للإحصاء إلا أن هذا الاستقرار يأتي بعد قفزة نوعية في استيراد هذه الجوالات. وظهرت القفزة في العامين الماضيين، ففي 2024 صعد استيراد هذه الأجهزة 210%، مقارنة بعام 2022 وحينها لم تتجاوز الأجهزة المستوردة 285 ألف جهاز فقط. تبرز هذه الزيادة نموا بنسبة أكثر من الضعف في حجم الواردات خلال عامين، ما يشير إلى تغيرات محتملة في أنماط الطلب أو توجهات السوق، سواء لأغراض الاستخدام المؤسسي، أو لشرائح معينة من المستهلكين مثل العمالة الوافدة أو كبار السن، وفي ظل تصاعد وتيرة الابتكار في صناعة الهواتف الذكية، حيث تتسابق الشركات العالمية على تقديم شاشات مطوية، وعدسات احترافية، وتقنيات ذكاء اصطناعي مدمجة، تسجل السوق سلوكا معاكسا من فئة من المستخدمين من حيث عودة تدريجية لكنها ملحوظة للهواتف التقليدية "الجوال"، وفقا لمختصين تحدثوا لـ"الاقتصادية". هذاه الزيادة في أعداد الأجهزة المستوردة شهدت مفارقة تراجع القيمة السعرية لهذه الأجهزة، حيث بلغ قيمة ما استوردته السعودية من الهواتف التقليدية في 2022 أكثر من 301 مليون ريال ، في حين بلغت 108ملايين ريال و73 مليون ريال في العامين 2023 و 2024 على التوالي. وأرجع مختصون في قطاع التقنية والاتصالات، ارتفاع أسعار الهواتف التقليدية في 2022 ، رغم انخفاض أعدادها إلى العرض المحدود نتيجة توقف أو تقليص عدد من الشركات المصنعة لإنتاج هذه الهواتف لصالح الهواتف الذكية، إضافة إلى مشكلات في سلاسل الإمداد العالمية بعد جائحة كورونا نتج عن ذلك ارتفاع في الأسعار انخفاض الإنتاج، والتركيز على إنتاج الهواتف الذكية ما أوجد ندرة نسبية في الهواتف التقليدية رغم ندرة استخدامها . بعد استقرار سلاسل الإمداد العالمية بعد جائحة كورونا الجائحة حدثت وفرة في المواد الخام وتحسن تكاليف الشحن الدولي أدى إلى انخفاض تكاليف الإنتاج تدريجيا، وظهرعلى أسعار التجزئة ، كما أن عودة الشركات لإنتاج أجهزة جديدة من الفئة نفسها استجابة للطلب النسبي على الهواتف التقليدية خاصة الشركات الصينية، فأصبحت الأجهزة الجديدة متاحة بسعر أرخص من الأجهزة التقليدية، وبتقنيات محسنة . التوجه نحو أجهزة الهواتف التقليدية لم يعد مجرد حنين إلى أجهزة مثل "نوكيا 3310" أو "موتورولا رازر"، بل يظهر تحولا سلوكيا لدى شريحة من المستخدمين الباحثين عن "الهدوء الرقمي". هكذا قال علي البلوي، موظف في قطاع التعليم، قرر شراء هاتف نوكيا بـ250 ريال فقط عبر موقع إلكتروني، معللا: "أردت جهازا يرن فقط حين يتصل أحدهم بي، لا أكثر ." فهد السعد، مختص في قطاع الاتصالات أشار إلى أن بعض الشركات أعادت إحياء طرازات قديمة من الهواتف التقليدية مع تعديلات بسيطة مثل دعم شبكات الجيل الرابع أو إضافة كاميرا أساسية استجابة لطلب متزايد، ولا سيما من فئة كبار السن وأولياء الأمور الباحثين عن هواتف آمنة للأطفال . الطلب لا يرتكز فقط على الحنين، بل هناك دوافع عملية تتمثل في عمر بطارية طويل، بساطة الاستخدام، وسعر منخفض، حسب ما قاله يوسف الحربي، أحد المستخدمين لأجهزة الهاتف التقليدية، ورغم تراجع الاعتماد على شبكات الجيل الثاني عالميا، فإن شركات الاتصالات السعودية لا تزال تحتفظ بالبنية التحتية التي تدعم هذه الأجهزة، مستهدفة شرائح لا تزال تعتمد عليها مثل كبار السن وسكان المناطق الريفية والنائية . ويقول ضاحي الشمري، صاحب محل لبيع الهواتف، أن أجهزة الهواتف التقليدية لا تزال تلقى رواجا، فهناك من يرى في الرنين البسيط والرسالة النصية الناقصة نوعا من الرفاهية النفسية في زمن "الضجيج الرقمي".

أرقام

منذ 2 ساعات

• أرقام

مجموعة روشن تطلق برنامج ROSHNEXT لتعزيز الابتكار في القطاع العقاري

أعلنت "مجموعة روشن"، المطور العقاري متعدد الأصول في المملكة العربية السعودية، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، عن إطلاق برنامج "ROSHNEXT"، الذراع الابتكاري للمجموعة، الذي يستهدف تطوير تجارب تتمحور حول الإنسان من شأنها تسريع وتيرة النمو وتعزيز التعاون ووضع معايير جديدة في القطاع العقاري. وسيقود برنامج "روشن نكست" مسيرة الابتكار من خلال تعزيز التعاون مع مختلف الشركاء وتبنّي أحدث التقنيات وتسريع تحويل الأفكار الجديدة إلى حلول ملموسة تصنع الفرق في مستقبل التطوير العقاري، بما يتماشى مع رؤيتها في ترسيخ مكانتها مطوّرًا عقاريًا يقود الابتكار النوعي والتحوّل في القطاع العقاري. ويأتي إطلاق "ROSHNEXT" تأكيدًا على التزام مجموعة روشن بالابتكار بصفتها ركيزةً أساسيةً من ركائزها الإستراتيجية، حيث أطلقت مؤخرًا عددًا من المبادرات الريادية، من أبرزها "تجربة روشن المتنقلة" التفاعلية، ونسختان من "روشن هاكاثون"، إلى جانب تطوير منصة رقمية متكاملة تدير جميع المعاملات العقارية، ويسهم حاليًا في نمو نحو نصف حجم مبيعات المجموعة، إضافة إلى ذلك، أقامت المجموعة بنجاح نسختين من مبادرة Visionaries المخصصة للموظفين، التي أثمرت عن أكثر من 125 فكرة مبتكرة ومئات الساعات من التدريب المقدّمة للموظفين. وتستعد المجموعة حاليًا لإطلاق النسخة الثالثة من المبادرة، التي ستشمل موظفيها إلى جانب مجموعة من الشركاء الخارجيين، إذ سيعمل البرنامج على تسريع وتيرة شراكات المجموعة مع أبرز مراكز الابتكار الرائدة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، كما سيدعم التوسع في الاستثمارات الموجّهة نحو المشاريع الناشئة المرتكزة على التحول الرقمي، بما يعزز مكانة المجموعة مركزًا لاحتضان الأفكار والمبادرات المستقبلية. وسيقوم برنامج "ROSHNEXT" بتوظيف إستراتيجية المجموعة متعددة الأصول لتجربة حلول وأفكار جديدة في قطاعات متنوعة. ويُعد "ROSHNEXT" محورًا أساسيًا للابتكار في القطاع العقاري، إذ يهدف إلى تمكين مبادرات رائدة تُسهم في تشكيل مستقبل القطاع، وتنويع الاقتصاد الوطني، وتعزيز جودة الحياة بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.