بنعلي: المغرب حقق قفزة نوعية في مشاريع الطاقات المتجددة

الألباب المغربية
أفادت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أن المغرب حقق خلال السنوات الثلاث الأخيرة قفزة نوعية في مشاريع الطاقات المتجددة، مكنته من رفع نسبة مساهمة هذه الطاقات في المزيج الكهربائي الوطني من 37% سنة 2021 إلى أزيد من 45% سنة 2025، مع هدف بلوغ هذه النسبة بشكل نهائي سنة 2026، أي أربع سنوات قبل الموعد المحدد في الاستراتيجية الوطنية للطاقة.
وأبرزت الوزيرة، في ردها على سؤال شفوي بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء 24 يونيو الجاري، أن هذه الدينامية جاءت بفضل تفعيل التوجيهات الملكية السامية، إضافة إلى اهتمام متزايد من طرف المستثمرين الأجانب والدوليين بالعرض المغربي في مجال الطاقات المتجددة.
وأشارت ليلى بنعلي إلى أن مشاريع من قبيل 'نور أطلس' و'نور ميدلت' باتت تتمتع بتكاليف إنتاجية منخفضة، تتراوح بين 34 و42 سنتيما للكيلوواط ساعة، مما يجعلها من بين الأقدر على المنافسة على الصعيد الإقليمي والدولي.
كما استعرضت المسؤولة الحكومية، البرنامج الاستثماري غير المسبوق الذي أطلقه المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، والذي بلغ حجمه 120 مليار درهم، منها 12 جيغاواط من الطاقة المتجددة، وقرابة 27 مليار درهم مخصصة لتقوية وتوسيع الشبكة الكهربائية الوطنية، بما يعزز تنفيذ المشاريع الكبرى ويدعم التغطية الشاملة بالكهرباء في العالم القروي.
وفي هذا السياق، أكدت الوزيرة، أن برنامج تعميم الكهرباء القروية يشهد تسارعًا ملحوظًا، عبر مشاريع صغرى تعتمد على الطاقة الشمسية والتخزين، مبرزة أن هذه الحلول ساهمت، خاصة في المناطق المتضررة من زلزال الحوز، في توفير الكهرباء لما يقارب 1000 أسرة، بطاقة إنتاجية تقارب 500 كيلوواط، وطاقة تخزين تصل إلى 2000 كيلوواط/ساعة، بميزانية إجمالية ناهزت 26 مليون دولار.
واعتبرت ليلى بنعلي، أن هذه المقاربة المتكاملة، التي تجمع بين المشاريع الكبرى والحلول اللاممركزة، تُكرس التوجه الوطني نحو تعزيز السيادة الطاقية، والعدالة المجالية، وتسريع الانتقال الطاقي المستدام في مختلف جهات المملكة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بلبريس

منذ 2 ساعات

• بلبريس

"الأحرار" يدعو للدفع للخوصصة.. الشوكي: 81 هيئة خاسرة تستنزف الميزانية دون جدوى

بلبريس - اسماعيل عواد بالرغم من مرور ست سنوات على انطلاق ورش إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية بدعوة ملكية، لا يزال هذا المشروع الحيوي يراوح مكانه، وفق ما أكده فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، الذي عبر عن امتعاضه من وتيرة التقدم البطيئة، مطالباً الحكومة بضخ نفس جديد وتسريع عمليات الخوصصة التي ظلت شبه جامدة. وخلال اجتماع لجنة مراقبة المالية العامة الذي عُقد اليوم الثلاثاء بحضور وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، أعاد محمد شوكي، رئيس الفريق النيابي للتجمع الوطني للأحرار، تسليط الضوء على التوجهات الملكية الصادرة في يونيو 2024، والتي صادق عليها المجلس الوزاري في ما يخص السياسة المساهماتية للدولة، مؤكداً أن هذه التوجيهات تمثل خارطة طريق واضحة لإعادة هيكلة هذا القطاع. شوكي اعتبر أن الإطار القانوني بات متوفراً، سواء عبر القانون رقم 50.21 المتعلق بالإصلاح، أو من خلال القانون رقم 82.20 الذي أنشأ الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي للمساهمات، والتي من المنتظر أن تتكفل بقيادة هذا الورش، وتحقيق الحكامة المطلوبة وتتبع نجاعة الأداء داخل المؤسسات والمقاولات العمومية. في هذا السياق، لم يُخف شوكي خيبة أمله من الحصيلة المتواضعة لعمليات الخوصصة بين عامي 2018 و2024، التي لم تتجاوز أربع عمليات فقط، بعائدات لم تتعد 17 مليار درهم، وهو ما اعتبره رقماً لا يعكس الطموحات المعلنة ولا حجم الانتظارات الاقتصادية المرتبطة بهذا المسار. وبينما نوه بالجهود الحكومية المبدولة، شدد فريق الأحرار على أن نجاح الإصلاح يمر عبر إشراك القطاع الخاص بشكل أكبر، وفتح الباب أمام الاستثمارات الوطنية والأجنبية، ما من شأنه أن يسهم في تجديد دماء الاقتصاد الوطني وخلق فرص جديدة. وفي تقييمه لوضعية المقاولات العمومية، أشار شوكي إلى وجود 81 هيئة خاسرة ضمن ما يسمى بـ"المحفظة الخامسة"، تستنزف الميزانية دون جدوى، داعياً إلى تسريع التصفية القانونية لهذه الكيانات، وتوجيه الجهود نحو الفاعلية الاقتصادية والتدبير الرشيد للموارد العمومية. الفريق البرلماني دعا إلى التفعيل الفوري للوكالة الوطنية للمساهمات، مشدداً على أن الإصلاح لم يعد يحتمل المزيد من التأخير، في ظل الحاجة الملحة لإعادة الاعتبار لدور الدولة كمُقنن وراسم للسياسات الكبرى، مع فسح المجال أمام دينامية السوق والفاعلين الخواص لتولي أدوارهم في التنمية.

شتوكة بريس

منذ 2 ساعات

• شتوكة بريس

ماسة: عامل الإقليم في لقاء مع أعضاء المجلس الجماعي

حل عامل اقليم اشتوكة آيت باها، محمد سالم الصبتي، مساء اليوم الثلاثاء، بجماعة ماسة، للوقوف على المنجزات المحققة بهذه الجماعة الضاربة بجذورها في أعماق الحضارة المغربية الأصيلة. هذه الجماعة الغنية أيضا بمؤهلاتها المادية والطبيعة والمجالية، والتي تزخر أيضا بمجالها الممتد على المنتزه الوطني سوس ماسة، وهو مجال غني بموارده الطبيعية القابلة للتوظيف في مجال السياحة الايكولوجية والطبيعية. إلى ذلك، تم تقديم عرض مفصل حول اهم المشاريع المنجزة او في طور الانجاز، في مجال البنيات التحتية والمرافق الاجتماعية، مع الاشارة إلى عدد من المرافق المهيكلة كمشروع التطهير السائل والذي رصد له غلاف مالي قدره 37 مليون درهم، بشراكة مع عدد من المتدخلين، ويراهن عليه لاستكمال اوراش التاهيل الحضري. هذا بالاضافة الى المجهودات المبذولة لتاهيل القطاعات الاجتماعية، من خلال تعزيز العرض التعليمي والنهوض بقطاع الصحة، والخدمات السوسيو اقتصادية، وتعزيز المرافق الخاصة بالشباب والمرأة والطفولة. الاجتماع شكل ايضا مناسبة للوقوف عند بعض المشاريع المتعترة، خصوصا التسريع باخراج بعض المحاور الطرقية المهيكلة، وتقوية وتمديد شبكة الكهرباء،وتصميم تهيئة مركز ماسة، ومشروع حماية ماسة من الفيضانات، وتحريك ملف التعمير،و تعزيزالولوج الى الماء الشروب واستكمال عدد من الأوراش. باقي التدخلات وقفت عند عدد من الاشكالات التنموية التي تؤرق بال الساكنة والمتمتلة في مشكل النظافة وتدبير النفايات، ومعالجة وضعية المطرح الجماعي،والنهوض بقطاع الفلاحة البورية بحوض تاسيلا، مع توفير،الموارد المائية الضرورية وتاهيل شاطئ سيدي بولفضايل، وإنجاز مرافق سوسيو اقتصادية، واستكمال سور ماسة التاريخي،مع الدعوة الى تبسيط المساطر الخاصة بالرخص الاقتصادية، وتعزيز وتاهيل اسطول النقل المدرسي

مراكش الإخبارية

منذ 3 ساعات

• مراكش الإخبارية

فضيحة دعم الأغنام والماعز.. أموال بالملايين واختلالات صادمة تنتظر الحساب

عاد ملف تدبير دعم قطاع الأغنام والماعز إلى واجهة النقاش العمومي بعد التدوينة التي نشرها الحقوقي محمد الغلوسي على صفحته الرسمية والتي أثار فيها مجموعة من التساؤلات حول مصير الأموال العمومية المخصصة لهذا القطاع الحيوي داعيا إلى كشف الحقيقة ومحاسبة كل المتورطين في سوء التدبير. وحسب ما أورده الغلوسي فإن جمعية مربي الأغنام والماعز استفادت خلال سنة 2024 من دعم عمومي ضخم موزع بين مساهمة مباشرة من صندوق التنمية الفلاحية بلغت حوالي 86 مليون درهم و65 في المئة إضافية يفترض أنها عادت لفائدة الكسابة والمنخرطين ليصل مجموع المبلغ إلى حوالي 160 مليون درهم. كما أشار إلى استفادة الجمعية من 9 ملايين درهم في إطار شراكة مع وزارة الفلاحة لتنظيم أسواق مؤقتة لبيع أضاحي العيد متسائلا عن عدد هذه الأسواق وتكلفتها الحقيقية وخريطتها الجغرافية. الحقوقي ذاته شدد على أن إثارة هذه المعطيات لا تعني توجيه الاتهام لأي جهة أو شخص لكنها تأتي من منطلق الدفاع عن المال العام وحق المغاربة في الشفافية بخصوص تدبير موارد حيوية تمس أمنهم الغذائي خاصة في ظل ما وصفه بانهيار القطيع الوطني وحرمان العديد من الأسر المغربية من أضحية العيد. وأشار الغلوسي إلى أرقام التقرير المالي لجمعية مربي الأغنام والماعز الذي أظهر ارتفاعا في مداخيل الجمعية خلال سنة 2024 لتصل إلى أزيد من 133 مليون درهم مقارنة ب116 مليون درهم سنة 2023 ما يطرح علامات استفهام إضافية حول كيفية صرف هذه الموارد وحجم الدعم الحقيقي الذي استفاد منه الكسابة والوثائق المثبتة لذلك. وفي هذا السياق نوه الغلوسي بالخطوة التي اتخذتها السلطات العليا في البلاد بعد إعفاء وزير الفلاحة السابق من خلال تكليف لجنة مختلطة برئاسة وزارة الداخلية بإعادة تكوين القطيع الوطني مع إبعاد جمعية مربي الأغنام والماعز من أي دور في هذه العملية معتبرا أن هذا القرار يشكل خطوة هامة نحو إنهاء حالة الغموض وسوء التدبير. واختتم الحقوقي تدوينته بدعوة صريحة لفتح تحقيق معمق وشامل في هذا الملف مع ترتيب المسؤوليات ومحاسبة كل المتورطين انطلاقا من الوزير المعفى مرورا بمختلف المتدخلين وصولا إلى مسؤولي جمعية مربي الأغنام والماعز مشددا على أن ملف الأمن الغذائي للمغاربة لا يحتمل التهاون أو الإفلات من العقاب.