"الأحرار" يدعو للدفع للخوصصة.. الشوكي: 81 هيئة خاسرة تستنزف الميزانية دون جدوى

بلبريس - اسماعيل عواد
بالرغم من مرور ست سنوات على انطلاق ورش إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية بدعوة ملكية، لا يزال هذا المشروع الحيوي يراوح مكانه، وفق ما أكده فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، الذي عبر عن امتعاضه من وتيرة التقدم البطيئة، مطالباً الحكومة بضخ نفس جديد وتسريع عمليات الخوصصة التي ظلت شبه جامدة.
وخلال اجتماع لجنة مراقبة المالية العامة الذي عُقد اليوم الثلاثاء بحضور وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، أعاد محمد شوكي، رئيس الفريق النيابي للتجمع الوطني للأحرار، تسليط الضوء على التوجهات الملكية الصادرة في يونيو 2024، والتي صادق عليها المجلس الوزاري في ما يخص السياسة المساهماتية للدولة، مؤكداً أن هذه التوجيهات تمثل خارطة طريق واضحة لإعادة هيكلة هذا القطاع.
شوكي اعتبر أن الإطار القانوني بات متوفراً، سواء عبر القانون رقم 50.21 المتعلق بالإصلاح، أو من خلال القانون رقم 82.20 الذي أنشأ الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي للمساهمات، والتي من المنتظر أن تتكفل بقيادة هذا الورش، وتحقيق الحكامة المطلوبة وتتبع نجاعة الأداء داخل المؤسسات والمقاولات العمومية.
في هذا السياق، لم يُخف شوكي خيبة أمله من الحصيلة المتواضعة لعمليات الخوصصة بين عامي 2018 و2024، التي لم تتجاوز أربع عمليات فقط، بعائدات لم تتعد 17 مليار درهم، وهو ما اعتبره رقماً لا يعكس الطموحات المعلنة ولا حجم الانتظارات الاقتصادية المرتبطة بهذا المسار.
وبينما نوه بالجهود الحكومية المبدولة، شدد فريق الأحرار على أن نجاح الإصلاح يمر عبر إشراك القطاع الخاص بشكل أكبر، وفتح الباب أمام الاستثمارات الوطنية والأجنبية، ما من شأنه أن يسهم في تجديد دماء الاقتصاد الوطني وخلق فرص جديدة.
وفي تقييمه لوضعية المقاولات العمومية، أشار شوكي إلى وجود 81 هيئة خاسرة ضمن ما يسمى بـ"المحفظة الخامسة"، تستنزف الميزانية دون جدوى، داعياً إلى تسريع التصفية القانونية لهذه الكيانات، وتوجيه الجهود نحو الفاعلية الاقتصادية والتدبير الرشيد للموارد العمومية.
الفريق البرلماني دعا إلى التفعيل الفوري للوكالة الوطنية للمساهمات، مشدداً على أن الإصلاح لم يعد يحتمل المزيد من التأخير، في ظل الحاجة الملحة لإعادة الاعتبار لدور الدولة كمُقنن وراسم للسياسات الكبرى، مع فسح المجال أمام دينامية السوق والفاعلين الخواص لتولي أدوارهم في التنمية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مراكش الإخبارية

منذ ساعة واحدة

• مراكش الإخبارية

الكوكب يعين مديرا رياضيا ويفتح باب الانخراط

اعلن نادي الكوكب الرياضي المراكشي لكرة القدم مساء أمس الثلاثاء عن تعيين زايد بليندة مديرا رياضيا جديدا للنادي، خلفا لجواد حميتو. ويندرج هذا التعيين ضمن الاستراتيجية التي ينهجها نادي الكوكب الرياضي المراكشي لكرة القدم، لتقوية وتطوير بنيته الرياضية والادارية بالكفاءات الوطنية الشابة والقادرة على المساهمة في بناء فريق تنافسي يلبي طموحات جماهير الفريق، وفق ما جاء في بلاغ النادي. كما نشر النادي بلاغا، باسم الكاتب العام لجمعية نادي الكوكب الرياضي المراكشي لكرة القدم، موجه إلى المنخرطين و المحبين، حيث كشف من خلال عن فتح باب تجديد الانخراط، وكذا الانخراطات الجديدة، وفقاً لمقتضيات القانون 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة، والنظام الأساسي للجمعية انطلاقاً من يوم الاربعاء 25 يونيو 2025 إلى حدود يوم 25 يوليوز 2025.تبعاً للإجراءات التالية : تفاصيل التجديد : إيداع مبلغ الانخراط نقدًا. و المحدد في عشرة الف درهم .في الحساب البنكي للكوكب الرياضي المراكشي.المفتوح بالبنك العقاري و السياحي،وكالة مراكش الازدهار.تحت رقم 64 5411625221017500 450 230 و الادلاء بوصل ايداع . أو وضع شيك مصرفي مصادق عليه (chèque certifié) بإسم الكوكب الرياضي المراكشي .و الإدلاء بالوثائق التالية: نسخة حديثة من السجل العدلي صورتان شمسيتان. نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف. مصادق عليها . بالنسبة للمنخرطين الجدد: تقديم طلب الانخراط خطي، يتضمن: الاسم العائلي و الشخصي .العنوان ، .رقم الهاتف.و البريد الإلكتروني. ويرفق الطلب بالوثائق التالية: نسخة حديثة من.فيش إنتروبروميترِك. صورتان شمسيتان. نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف. مصادق عليها سيتم عرض ملفات الانخراطات الجديدة على الجمع العام للمصادقة،بناءً على ما ينص عليه النظام الأساسي . تودع الطلبات لدى الكاتب العام بمقر الجمعية . طيلة أيام وساعات العمل الرسمية. للمزيد من المعلومات، يُرجى الإتصال المباشر بادارة الجمعية أو عبر البريد الإلكتروني.

ألتبريس

منذ 2 ساعات

• ألتبريس

المتصرفون يطالبون برادة بالعدالة

يسود جو من الغضب والاحتقان في صفوف متصرفي قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بسبب ما وصفوه بالتهميش الكبير الذي طالهم، بسبب النظام الأساسي الجديد، والذي دفعهم إلى مطالبة الوزير الوصي بالعدالة والمساواة. وفي هذا السياق، يقول توفيق عبد الواحد، المنسق الوطني للكتابة الوطنية للمتصرفين في قطاع التعليم، المنضورية تحت لواء الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، إن المتصرفين يعيشون حيفا كبيرا وتهميشا داخل القطاع، إذ تسبب النظام الأساسي الصادر في 2024، في احتقان كبير وسط القطاع. ويرجع سبب هذا الاحتقان حسب عبد الواحد، إلى أن المتصرفين قبل النظام الأساسي من بين الفئات الأعلى أجرا، وأصبحوا من الفئات الأقل أجرا بعد صدور النظام الأساسي، مضيفا أن جميع الفئات العاملة في القطاع، استفادت من التعويضات باستثناء المتصرفين. وأوضح المتحدث ذاته، أنه كانت هناك وعود، لكنها لم تتحول إلى إجراءات، ما دفع المتصرفين إلى إحداث تنزيل يجمعهم، وانضموا إلى الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، ويستعدون إلى تأسيس تنسيق نقابي مع النقابات الأكثر تمثيلية. وأضاف عبد الواحد أن مطالب المتصرفين بسيطة ومعقولة، إذ يسعون إلى المساواة مع المتصرفين في القطاعات الأخرى، كما هو الأمر بالنسبة إلى قطاعي العدل والمالية، مشيرا إلى أن هناك فروقات في الأجر، تتراوح ما بين 3000 درهم و5000. وأعدت اللجنة الوطنية لمتصرفي ومتصرفات قطاع التربية الوطنية، ورقة للتعريف بمطالبهم، أبرزها إقرار نظام أساسي خاص بالمتصرفين العاملين بالوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، عادل ومحفز يضمن مبادئ العدالة الأجرية، ويعيد النظر في مختلف الاختلالات العميقة، التي غيبت الإنصاف وألحقت الحيف بالمتصرف، جراء مقاربات لم تراع أدوار ومهام المتصرف داخل هياكل الإدارة. وتضيف ورقة المطالب ضرورة إقرار العدالة الأجرية، من خلال الرفع من قيمة التعويض عن الأعباء وعن التدرج الإداري والتعويض عن التأطير، بالشكل الذي يحقق مبادئ العدل والإنصاف والمماثلة مع متصرفي باقي القطاعات الوزارية، أو الأطر المماثلة (المنتدبون القضائيون، المهندسون). ويطالب المتصرفون أيضا، بإقرار تعويض تكميلي شهري على غرار باقي المتصرفين، الذين تم إدماجهم في الأنظمة الأساسية، الخاصة ببعض القطاعات الوزارية (المالية والعدل وإدارة السجون والتشغيل وبعض هيآت النظام الأساسي للوزارة المكلفة بالتربية الوطنية). الصباح

اليوم 24

منذ 2 ساعات

• اليوم 24

انخفاض معدل القتلى على الطرق السيارة بنسبة 50 في المائة ما بين 2015 و 2024

أعلن وزير التجهيز والماء، نزار بركة، انخفاض معدل القتلى على مستوى الشبكة الوطنية للطرق السيارة بنسبة 50 في المائة خلال الفترة الممتدة بين 2015 و2024. وأكد الوزير في عرض قدمه أمام لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة والتنمية المستدامة، بمجلس النواب أمس، أن هذا المؤشر، الذي يعد الأهم والأكثر تعبيرا على مستوى السلامة على الطرق السيارة، عرف « تحسنا ملموسا »، موضحا أنه انتقل من 3,42 إلى 1,71 قتيلا لكل 100 مليون كيلمومتر مقطوع، أي بمعدل انخفاض سنوي متوسط بلغ 7,41 في المائة. مقابل ذلك، أشار الوزير إلى أن حركة السير السنوية سجلت ارتفاعا ملحوظا من 6,95 إلى 10,10 مليار كيلومتر-مركبة، أي بمعدل نمو سنوي متوسط بلغ 4,25 في المائة. وسجل بركة أن هذا « التطور الإيجابي » لمؤشرات السلامة « لم يكن وليد الصدفة »، بل « نتاج سياسة مدروسة لتدبير سلامة حركة المرور على الطرق السيارة، التي تعد من الأولويات القصوى للشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب ». وتابع الوزير أن هذه السياسة « حاضرة في كل المراحل بدءا من تصميم المشاريع وحتى إنجازها، وفي كل مشروع لتطوير أو تحديث الخدمات المقدمة لمستعلمي الطرق السيارة ». وفي هذا السياق استعرض الوزير خطة AGIR للسلامة بالطرق السيارة، التي أطلقتها الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب سنة 2018، تماشيا مع الاستراتيجية الوطنية لسلامة الطرق، والتي ترتكز على خمسة إجراءات للحد من انعدام السلامة الطرقية. وبحسب المسؤول الحكومي، فإن هذه الإجراءات تتضمن الاستثمار في البنية التحتية، الاستثمار في التكنولوجيا الحديثة، تطوير الكفاءات وتحديث المهن، التعاون والتنسيق مع مختلف الأطراف المتدخلة على شبكة الطرق السيارة، وتعزيز التواصل مع مستعملي الطريق السيار. من جهة أخرى، أفاد بركة أن الوزارة تضع الصيانة الطرقية ضمن أوليات تدخلاتها في إطار السياسة الطرقية من خلال رصد حوالي 3 ملايير درهم في السنة، بنسبة حوالي 46 في المائة من الميزانية المخصصة للطرق لإنقاذ الرصيد الوطني الطرقي الحالي. وأوضح أن الصيانة الدورية تشمل 2000 كلم سنويا وحوالي 50 منشأة فنية سنويا، علاوة على تقوية وتكسية وتوسيع الطرق، بالإضافة إلى إصلاح أضرار الفيضانات والصيانة الاعتيادية، للتخفيق من حوادث السير بالطرق المصنفة. وبخصوص الطرق السريعة والمزدوجة، لفت الوزير إلى أنه تم إعطاء دفعة قوية للمشاريع المتعلقة بإنجاز هذه الطرق، مشيرا إلى أن طول شبكة الطرق السريعة بالمغرب يمتد حاليا إلى حوالي 2177 كلم. وسجل أن التدابير الحكومية للإسهام في التخفيف من حوادث السير تأخذ بعين الاعتبار السلامة الطرقية في جميع مراحل المشروع الطرقي، سواء خلال تصميم الطرق أو اثناء الاشغال أو الاستغلال. كما أكد الوزير أن الحكومة تولي، استجابة للتوجيهات الملكية السامية، اهتماما متزايدا لتطوير الشبكة الطرقية بالمجالات القروية، مبرزا أنها رافعة أساسية لتحسين ظروف عيش الساكنة وتعزيز التماسك الاجتماعي والمجالي.