انخفاض معدل القتلى على الطرق السيارة بنسبة 50 في المائة ما بين 2015 و 2024

أعلن وزير التجهيز والماء، نزار بركة، انخفاض معدل القتلى على مستوى الشبكة الوطنية للطرق السيارة بنسبة 50 في المائة خلال الفترة الممتدة بين 2015 و2024.
وأكد الوزير في عرض قدمه أمام لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة والتنمية المستدامة، بمجلس النواب أمس، أن هذا المؤشر، الذي يعد الأهم والأكثر تعبيرا على مستوى السلامة على الطرق السيارة، عرف « تحسنا ملموسا »، موضحا أنه انتقل من 3,42 إلى 1,71 قتيلا لكل 100 مليون كيلمومتر مقطوع، أي بمعدل انخفاض سنوي متوسط بلغ 7,41 في المائة.
مقابل ذلك، أشار الوزير إلى أن حركة السير السنوية سجلت ارتفاعا ملحوظا من 6,95 إلى 10,10 مليار كيلومتر-مركبة، أي بمعدل نمو سنوي متوسط بلغ 4,25 في المائة.
وسجل بركة أن هذا « التطور الإيجابي » لمؤشرات السلامة « لم يكن وليد الصدفة »، بل « نتاج سياسة مدروسة لتدبير سلامة حركة المرور على الطرق السيارة، التي تعد من الأولويات القصوى للشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب ».
وتابع الوزير أن هذه السياسة « حاضرة في كل المراحل بدءا من تصميم المشاريع وحتى إنجازها، وفي كل مشروع لتطوير أو تحديث الخدمات المقدمة لمستعلمي الطرق السيارة ».
وفي هذا السياق استعرض الوزير خطة AGIR للسلامة بالطرق السيارة، التي أطلقتها الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب سنة 2018، تماشيا مع الاستراتيجية الوطنية لسلامة الطرق، والتي ترتكز على خمسة إجراءات للحد من انعدام السلامة الطرقية.
وبحسب المسؤول الحكومي، فإن هذه الإجراءات تتضمن الاستثمار في البنية التحتية، الاستثمار في التكنولوجيا الحديثة، تطوير الكفاءات وتحديث المهن، التعاون والتنسيق مع مختلف الأطراف المتدخلة على شبكة الطرق السيارة، وتعزيز التواصل مع مستعملي الطريق السيار.
من جهة أخرى، أفاد بركة أن الوزارة تضع الصيانة الطرقية ضمن أوليات تدخلاتها في إطار السياسة الطرقية من خلال رصد حوالي 3 ملايير درهم في السنة، بنسبة حوالي 46 في المائة من الميزانية المخصصة للطرق لإنقاذ الرصيد الوطني الطرقي الحالي.
وأوضح أن الصيانة الدورية تشمل 2000 كلم سنويا وحوالي 50 منشأة فنية سنويا، علاوة على تقوية وتكسية وتوسيع الطرق، بالإضافة إلى إصلاح أضرار الفيضانات والصيانة الاعتيادية، للتخفيق من حوادث السير بالطرق المصنفة.
وبخصوص الطرق السريعة والمزدوجة، لفت الوزير إلى أنه تم إعطاء دفعة قوية للمشاريع المتعلقة بإنجاز هذه الطرق، مشيرا إلى أن طول شبكة الطرق السريعة بالمغرب يمتد حاليا إلى حوالي 2177 كلم.
وسجل أن التدابير الحكومية للإسهام في التخفيف من حوادث السير تأخذ بعين الاعتبار السلامة الطرقية في جميع مراحل المشروع الطرقي، سواء خلال تصميم الطرق أو اثناء الاشغال أو الاستغلال.
كما أكد الوزير أن الحكومة تولي، استجابة للتوجيهات الملكية السامية، اهتماما متزايدا لتطوير الشبكة الطرقية بالمجالات القروية، مبرزا أنها رافعة أساسية لتحسين ظروف عيش الساكنة وتعزيز التماسك الاجتماعي والمجالي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

24 طنجة

منذ 2 ساعات

• 24 طنجة

✅ افتتاح النسخة الخامسة عشرة للمعرض الجهوي للماعز بمدينة شفشاون

أشرف وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، اليوم الثلاثاء بمدينة شفشاون، على افتتاح فعاليات الدورة الخامسة عشرة للمعرض الجهوي للماعز، المنظم من طرف الغرفة الفلاحية لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، بشراكة مع وزارتي الداخلية والفلاحة، تحت شعار 'سلسلة تربية الماعز: دعامة للتنمية المجالية وإعادة بناء القطيع في إطار الجيل الأخضر خدمة للجماعات السلالية'. وتندرج هذه الفعالية الاقتصادية في إطار دينامية النهوض وتثمين سلسلة الماعز، باعتبارها قطاعا استراتيجي ا، خاصة في المناطق الجبلية، حيث تهدف إلى تبادل التجارب وأفضل الممارسات بين المربين، وتشجيع رفع الإنتاجية، وتثمين المنتجات المحلية، وتسليط الضوء على خصائص سلالات الماعز بالجهة. ويمتد المعرض على مساحة 3000 متر مربع، الذي من المتوقع أن يستقبل حوالي 30000 زائر، حيث يضم 103 عارضين، منهم 98 عارضا من جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، و5 مربين من جهات درعة-تافيلالت، و فاس-مكناس، و مراكش-آسفي، وسوس-ماسة. بالإضافة إلى ذلك، تعرض 49 تعاونية، ضمنها 15 تعاونية محلية، منتجات محلية للماعز، حيث تندرج هذه المشاركة في إطار مقاربة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني التي تهدف إلى دعم قنوات التسويق، وتعزيز التبادل بين الجهات وتقوية قدرات التعاونيات. وأكد البواري، في كلمة بالمناسبة، أن سلسلة الإنتاج الحيواني ببلادنا تعد ركيزة أساسية للاقتصاد الفلاحي، من خلال إحداث مناصب الشغل بالوسط القروي، وعنصرا مهما في تحقيق الأمن الغذائي لبلادنا. وهي بذلك محط عناية في إطار السياسة التي رسمتها الوزارة لتطوير هاته السلسلة وتحويلها من نمط يغلب عليه الطابع التقليدي إلى سلسلة انتاج عصرية ومنتجة ترتكز على توطيد المكتسبات والاستغلال الأمثل للموارد حسب مؤهلات كل منطقة. وأضاف الوزير، خلال الجلسة الافتتاحية لهذا المعرض الذي حضره عامل إقليم شفشاون وعدة فعاليات اقتصادية ومنخبة، أن سلاسل الإنتاج الحيواني حظيت بعناية خاصة في إطار 'مخطط المغرب الأخضر'، بما في ذلك سلسلة تربية الماعز، حيث عملت الوزارة على إطلاق عدة برامج، هدفها الأساسي هو تحسين دخل الفلاحين وتشجيعهم على تحسين تربية الماعز على مستوى الانتاج والتثمين عبر وسائل علمية وتقنية عصرية ملائمة، خاصة إنتاج فحول الماعز المختارة من السلالات الاصيلة وتطوير بعض السلالات المعروفة بتنسيق مع المهنيين والبحث الزراعي لتطوير الإنتاج وتثمين الحليب واللحوم الحمراء وتحسين ولوج المنتوجات الى الاسواق. وأشار البواري إلى أنه تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، فقد تم اتخاذ التدابير اللازمة قصد وضع برنامج لدعم مربي الماشية وإعادة تكوين القطيع الوطني، مع الحرص على أن تكون هذه العملية ناجحة على جميع المستويات، بكل مهنية، ووفقا لمعايير موضوعية، وأن يوكل تأطير عملية تدبير الدعم إلى لجان تشرف عليها السلطات المحلية. وأضاف أنه، استمرارا في جهود الوزارة لتعزيز دعم الكسابة الصغار في إطار برامج الفلاحة التضامنية لاستراتيجية الجيل الأخضر، سيتم إطلاق وإنجاز عدة مشاريع تهم الإنتاج الحيواني على مستوى إقليم شفشاون، حيث تمت المصادقة على خمسة مشاريع باستثمار إجمالي قدره 142 مليون درهم، لفائدة 4.680 مستفيدا ، تهم توزيع 1.200 رأس من الماشية، وبناء وتجهيز مركزين لجمع الحليب، ووحدة لتثمين الحليب، ووحدات لإنتاج الشعير المستنبت. وأبرز رئيس الغرفة الفلاحية لجهة طنجة تطوان الحسيمة عبد السلام البياري، أن تنظيم هذا المعرض الجهوي بمدينة شفشاون جاء اعتبارا لكون الإقليم يعد إقليما فلاحيا بإمتياز، وله تقاليد عريقة فيما يتعلق بتربية الماعز. وأضاف البياري أن المعرض تزامن مع ظرفية خاصة يمر منها المغرب، والمتمثلة إعادة تشكيل القطيع الوطني، وما يفرض علينا من التزامات لمواكبة ودعم الكسابة بالجهة. وتم خلال ذات المناسبة توقيع 3 اتفاقيات شراكة بين عمالة إقليم شفشاون والمديرية الإقليمية للفلاحة والمكتب الجهوي للاستشارة الفلاحية وشركاء مؤسساتيين آخرين، في إطار برنامج دعم ذوي الحقوق من الجماعات السلالية، حيث تهدف هذه الاتفاقيات إلى تعزيز الإدماج الاقتصادي للساكنة القروية، خاصة النساء، وتنشيط النسيج المحلي من خلال مشاريع ملموسة ومستدامة ومدرة للدخل، وتتمحور أساسا حول إحداث نزل سياحي فلاحي برأس واد القنار بجماعة بني سلمان واقتناء 500 رأس من الماعز لفائدة نساء تعاونية بجماعة باب تازة. كما تجسد هذه المشاريع، التي تحملها التعاونيات المحلية، أهداف استراتيجية 'الجيل الأخضر 2020-2030' فيما يخص الإدماج وتثمين المؤهلات المجالية والتنمية المستدامة. وتهدف إلى خلق فرص شغل مستدامة، وتعزيز الأمن الغذائي وتحسين الدخل وتشجيع ريادة الأعمال عند النساء. وستتواصل فعاليات المعرض الجهوي إلى غاية السبت المقبل، حيث سيعرف تنظيم ندوات علمية بحضور خبراء مغاربة وأجانب حول موضوع 'دينامية الابتكار وتكييف نظم تربية الماعز الغابوية-الرعوية في البحر الأبيض المتوسط'، كما يتضمن البرنامج ورشات تقنية ودورات تكوينية لفائدة المربين ومهرجانا لتذوق منتجات الماعز. يشار أن جهة طنجة-تطوان الحسيمة تضم أكثر من 8% من قطيع الماعز الوطني وحوالي 18% من مربي الماعز في البلاد. ويضم إقليم شفشاون 37% من أعداد الماعز بالجهة وأزيد من 48% من مربي الماعز بالجهة. و يندرج تطوير سلسلة الماعز ضمن أولويات استراتيجية 'الجيل الأخضر 2020-2030″، التي تهدف إلى تحسين إنتاجية القطيع وتعزيز تحويل الحليب إلى منتجات ذات قيمة مضافة عالية، ومواكبة المربين من خلال برامج التكوين والإشراف التقني، وشراكات مع مهنيي القطاع.

الجريدة 24

منذ 2 ساعات

• الجريدة 24

تأمينات إجبارية جديدة لحماية مشاريع البناء

دخلت التأمينات الإجبارية المتعلقة بمخاطر أوراش البناء والمسؤولية المدنية العشرية حيز التنفيذ بالمغرب. وتشكل هذه الخطوة تحولا مهما في مجال تأمين المشاريع الإنشائية، وسط دينامية عمرانية متسارعة وتعقيدات متزايدة في طرق التشييد والهندسة. وكشفت هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي عن تفاصيل هذه المنظومة التأمينية الجديدة. وحددت السقوف المالية القصوى للتعويضات التي يتعين على شركات التأمين توفيرها لفائدة المؤمن لهم، ضمن رؤية تهدف إلى تقليص المخاطر وضمان حماية قانونية ومالية للمقاولات والمهندسين والزبناء على حد سواء. تعويضات ضخمة وتم تحديد سقف الضمان الأقصى، وهو الحد الأعلى للتعويض الذي لا يمكن تجاوزه، بشكل صارم يراعي حجم الأشغال وطبيعة المنشأة. وبالنسبة إلى ضمان الأضرار اللاحقة بالمنشأة، فلا يجوز أن يقل السقف عن أقل مبلغ من بين تكلفة الأشغال أو 500 مليون درهم لمنشأة واحدة، في حين يرفع السقف إلى مليار درهم كحد أدنى عند وجود منشآت متعددة. أما مصاريف إزالة الأنقاض والهدم، فقد اشترطت الهيئة ألا تقل التغطية التأمينية عن عُشر قيمة الأشغال، بما يضمن تعويضًا يغطي تكلفة التدخلات الطارئة بعد الحوادث الكبرى. حماية وضمان وفي ما يخص ضمان المسؤولية المدنية المتصلة بالورش، تم التمييز بين نوعين من الأضرار، الأضرار اللاحقة بالغير، سقف التعويض يجب أن لا يقل عن 50% من قيمة الأشغال، مع حد أدنى محدد في 4 ملايين درهم وحد أقصى لا يتجاوز 40 مليون درهم. أما الأضرار اللاحقة بالمنشأة، فحددت التغطية الدنيا في 4 ملايين درهم. وفيما يخص تأمين المسؤولية المدنية العشرية، والذي يغطي العيوب الخفية أو الأضرار الجسيمة التي قد تظهر بعد تسليم الأشغال، فقد تم حصر السقف في مبلغ لا يقل عن 500 مليون درهم لمنشأة واحدة، ومليار درهم كحد أدنى عند تعدد المنشآت. قرار فرض هذه التأمينات الإجبارية، الصادر بتاريخ 30 دجنبر 2024 (القرار رقم 3201.24)، يأتي في وقت يعرف فيه المغرب طفرة في مشاريع البناء والبنية التحتية، استعدادا لاحتضان تظاهرات دولية كبرى وتلبية للحاجيات المتزايدة المرتبطة بالنمو الديموغرافي والتمركز الحضري. ويعد هذا الإجراء حماية ضرورية في ظل تعقيد المنشآت الحديثة وتزايد تكلفة الأخطاء التقنية أو الحوادث، مما يجعل التأمين عنصرا جوهريا في استقرار قطاع البناء واستمرارية الاستثمار فيه. وتسعى السلطات من خلال هذا النظام إلى ضمان أمن المنشآت وسلامة الأشخاص، والحد من الخسائر الناجمة عن الحوادث أو العيوب التقنية، مع تحميل كل جهة مسؤولياتها القانونية والمالية بدقة. كما تمثل هذه التأمينات فرصة لتعزيز الثقة بين الفاعلين في قطاع البناء، خاصة في ظل تنامي الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وارتفاع قيمة المشاريع الاستراتيجية الكبرى التي تنفذ على امتداد التراب الوطني.

لكم

منذ 2 ساعات

• لكم

فلاحو اشتوكة أيت باها: إيقاف الدعم يهدد باختفاء الطماطم المغربية من الأسواق

احتجت جمعية المنتجين الفلاحيين بإقليم اشتوكة أيت باها في رسالة رسمية توصل بها وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عبّرت فيها عن قلقها البالغ إزاء القرار الوزاري الصادر بتاريخ 7 ماي 2025، والقاضي بإيقاف استقبال طلبات الدعم المالي المخصص لاقتناء بذور ومشاتل الطماطم المستديرة، وبذور البطاطس، والبصل، ابتداء من 30 أبريل 2025، وذلك استنادا إلى القرار المشترك رقم 1993.23 الصادر بتاريخ 31 يوليوز 2023. وأوضحت الجمعية في رسالتها أن هذا القرار ستكون له انعكاسات سلبية مباشرة على قطاع إنتاج الطماطم المستديرة، الذي كان يعاني أصلا من ارتفاع كبير في تكاليف الإنتاج قبل إطلاق برنامج الدعم، إذ تجاوزت الكلفة 700 ألف درهم للهكتار الواحد. وهو ما حدا بعدد من الفلاحين إلى التخلي عن زراعة الطماطم أو التوجه نحو بدائل فلاحية أخرى، ما نتج عنه تقلص كبير في المساحات المزروعة، وارتفاع لافت في الأسعار خلال السنوات الأخيرة، أثار استياء المستهلكين. وأكدت الجمعية، وفق رسالتها، أن برنامج الدعم الذي خصصته الوزارة، والذي بلغ 70 ألف درهم للهكتار في حالة الزراعة داخل البيوت المغطاة، ساهم بشكل ملحوظ في إنعاش هذا النشاط الفلاحي، من خلال عودة عدد مهم من المنتجين إلى زراعة الطماطم، وتوسيع المساحات المغطاة، وتحقيق نوع من الاستقرار في الأسعار، وهو ما انعكس إيجابا على السوق الوطنية. ورغم التحديات المستمرة التي يواجهها القطاع، تشرح رسالة الفلاحين، مثل ظهور فيروسات جديدة، ومشكل مرض 'التوتة'، إضافة إلى القيود التي يفرضها المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بشأن بعض المبيدات، أشارت رسالة الجمعية إلى أن الفلاحين استطاعوا التكيف مع هذه العراقيل بفضل استمرارية الدعم المالي. كما أوضحت الرسالة ذاتها أن معدل الإنتاج الحالي لا يتجاوز في أفضل الحالات 120 طنا للهكتار، ما يدفع الفلاحين إلى اعتماد دورتين إنتاجيتين سنويا لضمان تموين مستمر للأسواق. وبينما حذّرت رسالة الجمعية من أن وقف العمل ببرنامج الدعم المالي قد يؤدي إلى انتكاسة جديدة للقطاع، من خلال تقلص المساحات المزروعة مجددًا، وارتفاع الأسعار، وتراجع ثقة المستثمرين الفلاحيين، طالبت الوزارة بإعادة النظر في القرار، واستمرار العمل ببرنامج الإعانة إلى حين تحقيق مجموعة من الأهداف، أبرزها إيجاد حلول دائمة لمشكل ضعف الإنتاجية، وتجاوز القيود المرتبطة باستخدام المبيدات والأدوية البديلة، علاوة على استعادة الدورة الإنتاجية لوتيرتها الطبيعية، وضمان استمرارية الإنتاج وتوازن السوق. وفي ختام رسالتها، ثمّنت الجمعية المجهودات المبذولة من طرف وزارة الفلاحة للنهوض بالقطاع، مؤكدة انخراطها الكامل واستعدادها للتعاون مع المصالح الجهوية والمركزية من أجل ضمان استمرارية الإنتاج وتوفير الطماطم للمستهلك المغربي بجودة عالية وأسعار مستقرة.