ارتفاع أسعار النفط وسط تهديدات أمريكية بعقوبات على الخام الروسي

اعلان
افتتحت أسعار العقود الآجلة للنفط الخام على ارتفاع خلال الجلسة الآسيوية يوم الاثنين، بعد تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على صادرات النفط الروسي.
كما أعلن ترامب عن نيته فرض "رسوم جمركية ثانوية" و"قصف" ضد إيران في حال عدم التوصل إلى اتفاق نووي.
وصعدت
العقود الآجلة
لكل من خام غرب تكساس الوسيط وخام برنت بنسبة 0.6% عند بداية التداولات، لكنها تراجعت لاحقًا مع سيطرة حالة العزوف عن المخاطرة على الأسواق. وزادت المخاوف بشأن حدوث انكماش اقتصادي عالمي في ظل التوترات التجارية المرتبطة بخطط ترامب لفرض رسوم جمركية على السيارات والردود المتبادلة، والمقرر أن تدخل حيز التنفيذ يوم الأربعاء.
التوترات الجيوسياسية تدفع أسعار النفط للارتفاع
ارتفعت أسعار النفط بنحو 5% منذ منتصف مارس/آذار بعد أن
استهدفت واشنطن الحوثيين
المدعومين من إيران في اليمن، إثر تنفيذ الجماعة هجمات على سفن الشحن التجارية في البحر الأحمر ردًا على الهجوم الإسرائيلي على غزة.
وقد هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على الدول التي تشتري النفط الفنزويلي، والتي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في 2 أبريل/نيسان. كما أدت تصريحاته خلال عطلة نهاية الأسبوع إلى زيادة الضغوط الصعودية على أسعار النفط الخام.
وقال ترامب في مقابلة مع شبكة "إن بي سي نيوز" يوم الأحد: "إذا لم أتمكن أنا وروسيا من التوصل إلى اتفاق لوقف إراقة الدماء في أوكرانيا، وإذا كنت أعتقد أن روسيا هي المسؤولة عن ذلك - سواء كان هذا صحيحًا أم لا - فسأفرض رسومًا جمركية ثانوية على جميع النفط القادم من روسيا".
وأضاف: "إذا اشترت دولة النفط من روسيا، فلن تتمكن من ممارسة الأعمال التجارية في الولايات المتحدة... ستكون هناك تعريفة جمركية بنسبة 25% على جميع النفط، تتراوح بين 25 إلى 50 نقطة".
وفي مقابلة أخرى يوم السبت 29 آذار/مارس، هدد ترامب بفرض "رسوم جمركية ثانوية" وشن "قصف" على إيران إذا رفضت وقف تطوير الأسلحة النووية. وقال: "سيكون هناك قصف لم يسبق له مثيل".
وعلّق محللون على أن هذه الإجراءات تحمل مخاطر جيوسياسية كبيرة، حيث من شأنها أن تؤثر على العرض العالمي للنفط وتثير تداعيات من الدرجة الثانية قد تدفع الأسعار للارتفاع بشكل إضافي.
Related
واشنطن تفرض رسوما جمركية بنسبة 25% على مستوردي النفط الفنزويلي والصين أبرز المتضررين
ارتفاع أسعار النفط الخام وسط تصاعد التوترات في البحر الأحمر
ترامب "غاضب جدًا" من بوتين ويهدد بفرض رسوم على النفط الروسي بسبب انتقاد القيادة الأوكرانية
أوبك ترفع الإنتاج
ومن المقرر أن تبدأ منظمة البلدان المصدرة للبترول
(
أوبك
)
وحلفاؤها في "أوبك+" إلغاء تخفيضات إنتاج النفط الطوعية البالغة 2.2 مليون برميل يوميًا اعتبارًا من أبريل. ومع ذلك، قد تؤدي تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على أعضاء رئيسيين في أوبك+، مثل روسيا وإيران وفنزويلا، إلى تقليص إمداداتهم، مما قد يعوض الزيادة المخطط لها في الإنتاج.
وتعقد أوبك+ اجتماعًا في 5 أبريل المقبل لمناقشة خطط الإنتاج المستقبلية. ووفقًا لوكالة "رويترز"، من المتوقع أن تقرر المجموعة زيادة الإنتاج بمقدار 135,000 برميل يوميًا في مايو. وفي الوقت نفسه، سيُطلب من بعض الأعضاء خفض الإمدادات لتعويض الإنتاج الزائد عن الحصص المستهدفة، والتي تبلغ 4.2 مليون برميل يوميًا. وإذا التزم الأعضاء بالكامل بهذه الخطة، فقد يؤدي ذلك إلى انخفاض صافٍ في الإمدادات بدلاً من زيادتها. ومع ذلك، يتوقع محللو بنك "بي إن بي باريبا" انخفاض مستوى الامتثال لخفض التعويضات.
مخاوف الركود تضغط على الطلب في أسواق النفط
وعلى الرغم من تصاعد المخاطر الجيوسياسية، قد تطغى المخاوف الاقتصادية على عوامل العرض. إذ أثارت تهديدات ترامب بفرض رسوم جمركية على روسيا وإيران مخاوف بشأن ارتفاع التضخم وضعف النمو الاقتصادي، مما قد يؤدي إلى ركود تضخمي أو ركود محتمل، مما يقلص الطلب على النفط.
وخلال الجلسة الآسيوية يوم الاثنين، تراجعت أسواق الأسهم في المنطقة مع بدء سريان الرسوم الجمركية الأمريكية على السيارات والردود المتبادلة هذا الأسبوع. في المقابل، استمرت أسعار الذهب في الارتفاع، حيث بلغت الأسعار الفورية والعقود الآجلة مستويات قياسية جديدة خلال التعاملات المبكرة. كما شهد الين الياباني، عملة الملاذ الآمن التقليدية، ارتفاعًا ملحوظًا.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

يورو نيوز

منذ ساعة واحدة

• يورو نيوز

حرب عالمية ثالثة؟ استطلاع يكشف مخاوف الأوروبيين من صراع وشيك

أظهر استطلاع جديد أجرته مؤسسة YouGov أن ما بين 41% و55% من المشاركين في بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا يعتقدون أن نشوب حرب عالمية جديدة مرجّح خلال السنوات الخمس إلى العشر المقبلة. ويتوقع معظم المشاركين أن ينطوي مثل هذا الصراع على استخدام الأسلحة النووية. أُجريت المقابلات مع 7095 شخصًا في الدول الأوروبية الخمس خلال أول أسبوعين من شهر نيسان/أبريل. في حال اندلاع حرب عالمية جديدة، يتوقّع غالبية المشاركين في الاستطلاع أن تنخرط بلدانهم فيها، والذين تتراوح نسبتهم بين 66% في إيطاليا و89% في بريطانيا. ومع ذلك، يسود اعتقاد راسخ بأن الجيوش الأوروبية غير مستعدة لخوض نزاع عالمي. فرنسا هي الدولة الوحيدة التي يرى فيها 44% من المشاركين أن قواتها المسلحة قادرة على الدفاع عن البلاد بفعالية في حال اندلاع حرب عالمية ثالثة. أما في الدول الأربع الأخرى، فلا يبدي المشاركون ثقة كافية بقدرة القوات المسلحة في بلادهم على الدفاع عنها. ولا سيما في ألمانيا، حيث لا تتجاوز نسبة الأشخاص الذين يثقون بقدرة الجيش على الدفاع عن البلاد 16%، وفي إيطاليا 20%. ومع ذلك، أبدى المشاركون في الاستطلاع استعدادًا كبيرًا للمشاركة العسكرية في حال اندلاع حرب عالمية جديدة. وجاءت بريطانيا في الصدارة بنسبة بلغت 89%، في حين سجلت إيطاليا أدنى نسبة بلغت 66%. تتصدر روسيا قائمة التهديدات باعتبارها "أكبر عقبة أمام السلام في أوروبا"، إذ يرى ما يصل إلى 82% من الأوروبيين الغربيين أنها تمثل تهديدًا كبيرًا أو متوسطًا للقارة. ويحلّ الإرهاب الإسلامي في المرتبة الثانية ضمن قائمة التهديدات، وتُعدّ ألمانيا الدولة الأوروبية الأكثر قلقًا إزاء هذه المسألة بنسبة بلغت 78%. ومع استمرار دونالد ترامب في اتخاذ خطوات مثيرة للجدل على صعيد السياسة الخارجية، يرى أكثر من نصف المشاركين في الاستطلاع من إسبانيا وألمانيا وفرنسا أن التوترات بين أوروبا والولايات المتحدة تُعد تهديدًا كبيرًا أو متوسطًا للسلام في القارة. فمنذ بداية ولايته الثانية، وجّه ترامب تهديدات إلى غرينلاند، وأربكها بمواقفه المتقلّبة حيال الحرب في أوكرانيا. وتضمّ غرينلاند نحو 40 من أصل 50 معدنًا من المعادن الأساسية التي تعتبرها الولايات المتحدة حيوية لأمنها القومي. تشمل هذه المعادن اليورانيوم والجرافيت، وهي ضرورية للتصنيع ولسلاسل التوريد العالمية، رغم أن موارد غرينلاند ما زالت في طور الاستكشاف.

يورو نيوز

منذ 7 ساعات

• يورو نيوز

أعداد قياسية من الأمريكيين تطلب الجنسية البريطانية منذ عودة ترامب للحكم

سجلت المملكة المتحدة عدداً قياسياً في طلبات الحصول على الجنسية البريطانية من مواطنين أمريكيين خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، وذلك بعد فوز الرئيس دونالد ترامب في الانتخابات الأمريكية وعودته إلى البيت الأبيض. وبحسب فاينانشيال تايمز البريطانية، فإن دراسة أجرتها شركة محاماة متخصصة في قضايا الهجرة قد أظهرت أن 1930 أمريكياً تقدموا رسمياً بطلبات للحصول على الجنسية البريطانية بين يناير ومارس 2025، وهو أعلى معدل منذ بدء تسجيل هذه البيانات. ويمثل هذا الرقم زيادة بنسبة 12% مقارنة بالربع الأخير من عام 2024. وقال أونو أوكيرغا، مدير إحدى شركات الاستشارات القانونية في لندن، إن الدافع الرئيسي وراء هذا الاهتمام يعود إلى "الخوف المتزايد من المستقبل السياسي والاجتماعي في الولايات المتحدة، إلى جانب البحث عن استقرار اقتصادي وأمن شخصي أكبر". كما سجلت وزارة الداخلية البريطانية ارتفاعاً بنسبة 9.6% في عدد الطلبات الأمريكية للحصول على تأشيرات دراسية في بريطانيا خلال نفس الفترة، مقارنة بالعام السابق، وهو ما يُعزى جزئياً إلى التصريحات المثيرة للجدل التي أطلقها ترامب ضد بعض الجامعات الأمريكية الكبرى، والتي اتهمها بتبني خطاب يساري متطرف. وأشارت المحامية كلير نيلسون إلى أن الفئات الأكثر حساسية من السياسات الداخلية الأمريكية، مثل مجتمع المثليين والمتحولين جنسياً، أصبحت أكثر ميلاً للبحث عن فرص خارج الولايات المتحدة، مضيفة أن "المناخ السياسي الحالي دفع العديد إلى النظر إلى المملكة المتحدة باعتبارها وجهة آمنة ومستقرة". من جهتها، أوضحت مادلين سمبشن، مديرة مرصد الهجرة في جامعة أكسفورد، أن هناك علاقة واضحة بين تغير المشهد السياسي في الولايات المتحدة وارتفاع معدل طلبات الجنسية البريطانية، مشيرة إلى أن التشريعات الجديدة المتعلقة بالمواطنة، والتي توسع حقوق الأمريكيين من ذوي الأصول البريطانية، ساعدت في تعزيز هذا الاتجاه. يُذكر أن إجمالي عدد طلبات الجنسية البريطانية بلغ 72,729 في الربع الأول من 2025، وهو أعلى مستوى مسجل، مما دفع الحكومة البريطانية إلى اتخاذ إجراءات جديدة بهدف تقنين الهجرة القانونية ومواجهة التدفق الكبير على برامج الجنسية والتأشيرات.

فرانس 24

منذ 11 ساعات

• فرانس 24

وزارة الدفاع الأمريكية تفرض قيودا جديدة على دخول الصحافيين إلى مبنى البنتاغون

قرر وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث الجمعة إلزام الصحافيين بالحصول على مرافقين رسميين داخل قسم كبير من مبنى وزارة الدفاع (البنتاغون)، في خطوة تعد الأحدث ضمن سلسلة القيود التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب على الصحافة. تحول هذه الإجراءات، التي دخلت حيز التنفيذ بشكل فوري، الصحافيين المعتمدين من دخول معظم مقرات الوزارة في أرلينغتون بولاية فرجينيا، ما لم يكن لديهم موافقة رسمية ومرافق. في السياق، صرّح هيغسيث في مذكرة: "بينما تظل الوزارة ملتزمة بالشفافية، فإنها ملزمة بنفس القدر بحماية المعلومات المخابراتية السرية والمعلومات الحساسة، والتي قد يؤدي الكشف عنها غير المصرح به إلى تعريض حياة الجنود الأمريكيين للخطر". مضيفا بأن حماية المعلومات المخابراتية الوطنية السرية وأمن العمليات "أمر لا غنى عنه بالنسبة للوزارة". "هجوم مباشر على حرية الصحافة" في المقابل، اعتبرت رابطة صحافة البنتاغون، منظمة تمثل مصالح الصحافيين المسؤولين عن تغطية الأنباء المتعلقة بالجيش الأمريكي، القواعد الجديدة كما لو كانت "هجوما مباشرا على حرية الصحافة". وأضافت في بيان: "يقال إن القرار يستند إلى مخاوف بشأن أمن العمليات. ولكن كان بوسع السلك الصحفي في البنتاغون الوصول إلى الأماكن غير المؤمنة وغير السرية هناك على مدى عقود، في عهد إدارات جمهورية وديمقراطية، وفي أعقاب هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001، دون أي قلق بشأن أمن العمليات من قيادة وزارة الدفاع". من جانبه، لم يرد البنتاغون حتى الآن على طلب من رويترز للتعليق على بيان رابطة الصحافة. ومنذ عودة ترامب إلى الرئاسة في يناير/كانون الثاني، بدأت وزارة الدفاع الأمريكية تحقيقا في تسريبات أسفر عن منح ثلاثة مسؤولين إجازة إدارية. أجهزة لكشف الكذب خلال التحقيقات! كما طلب من مؤسسات إعلامية قديمة، مثل نيويورك تايمز وواشنطن بوست و(سي.إن.إن) و(إن.بي.سي نيوز)، إخلاء مكاتبها بالبنتاغون في نظام تناوب جديد جلب مؤسسات أخرى، منها وسائل إعلام صديقة بوجه عام لإدارة ترامب مثل نيويورك بوست وبرايتبارت وديلي كولر وشبكة وان أمريكا نيوز. تقول إدارة ترامب إن الهدف من تلك الخطوة هو إتاحة الفرصة لوسائل الإعلام الأخرى لإعداد تقاريرها بينما تحظى بصفة أعضاء مقيمين في السلك الصحفي. وأوردت رويترز الجمعة أيضا أن إدارة ترامب نشرت أجهزة كشف الكذب للتحقيق في تسريب المعلومات غير المصنفة على أنها سرية، وتم إبلاغ بعض مسؤولي وزارة الأمن الداخلي بأنهم معرضون للفصل من العمل لرفضهم الخضوع لاختبارات كشف الكذب. ويقول البيت الأبيض إن ترامب لن يتسامح مع تسريب المعلومات لوسائل الإعلام وإن الموظفين الاتحاديين الذين يفعلون ذلك يجب أن يخضعوا للمساءلة.