فضيحة فساد مدوية تهز العاصمة الاقتصادية.. مشاريع وهمية وملايير ضائعة

تلقت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء نتائج تحقيقات الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في ملف فساد يتعلق بمشاريع تهيئة الطرق والشوارع في الدار البيضاء خلال فترة ولاية العمدة الأسبق محمد ساجد.
وكشفت يومية "الأخبار" أن هذا الملف تحرك بناءً على الاختلالات التي رصدها تقرير المجلس الأعلى للحسابات، الذي فحص برنامج التأهيل الحضري للمدينة بين عامي 2007 و2010، والذي بلغت ميزانيته 3.25 مليار درهم وكشف عمليات فساد.
وقد خُصص 1.93 مليار درهم من هذا المبلغ لتأهيل الطرقات، أي 60% من الميزانية الإجمالية، لتمويل 37 مشروعًا.
ووفقًا لتقرير المجلس الأعلى للحسابات، شابت هذه المشاريع اختلالات عديدة أضرت مالياً بجماعة الدار البيضاء. فقد سجل قضاة المجلس نقائص في تحديد تكلفة المشاريع، وتأخيرات متكررة في البدء والتنفيذ، وتغييرات جذرية طرأت عليها، مما أدى إلى ارتفاع ملحوظ في الميزانيات الأصلية المخصصة.
كمثال على ذلك، ارتفعت تكلفة مشروع تهيئة الطريق RN11 من 140 مليون درهم إلى 598 مليون درهم، وتكلفة مشروع توسعة المدار الحضري من 150 مليون درهم إلى 472 مليون درهم، ومشروع الممر تحت الأرضي بشارع إميل زولا وشارع المقاومة من 40 مليون درهم إلى 200 مليون درهم، ومشروع المنشأة الفنية بشارع عبد الرحيم بوعبيد من 40 مليون درهم إلى 100 مليون درهم.
كما رصد المجلس تجزئة الأشغال المتعلقة بالمقطع الطرقي نفسه على عدة صفقات تُنجز على مدى سنوات، مما أدى إلى تعقيد تتبع العمليات، وتضخم تكلفة الإنتاج، وتمديد آجال الإنجاز، ومضاعفة التكاليف البنيوية، وتداخلات سلبية بين الصفقات المنجزة في نفس المكان. إضافة إلى ذلك، لجأت الجماعة في أغلب الحالات إلى تنفيذ الصفقات في غياب ملفات التنفيذ التي تحدد الكيفيات التقنية لإنجاز الأشغال.
ولاحظ قضاة المجلس الأعلى للحسابات وجود فوارق غير مبررة في الأثمنة الأحادية لبعض الأشغال، مما أضر بالجماعة بمبلغ 1.116.847,35 درهم. كما أدت الجماعة مصاريف إقامة الأوراش رغم تنصيص دفاتر الشروط على كونها جزءاً من الأثمنة الأحادية، مما أضر بالجماعة بمبلغ 2.72 مليون درهم.
وكشفت التحقيقات أن الجماعة لم تفعل آلية مراجعة الأثمنة، مما كبدها خسارة تقدر بـ 1.697 مليون درهم. كما لم يتم تطبيق غرامات التأخير، مما أدى إلى أداء مبالغ غير مستحقة للمقاولين تقدر بـ 4.15 مليون درهم.
بالإضافة إلى ذلك، تبين أن الجماعة أدت مبالغ مالية بقيمة 14.412.521,40 درهم دون إنجاز الخدمة، وقامت بأداء مبالغ لتوريدات الإسفلت قبل إنجاز الخدمة بقيمة 525.945,48 درهم. كما أدت الجماعة مبالغ لتسديد أشغال إضافية عن طريق تشبيهها بأعمال واردة في جدول الأثمان، مما أدى إلى أداء مبالغ مالية مقابل أشغال غير منجزة قيمتها 120.588,12 درهم.
واعتبر تقرير المجلس أن هذه الممارسات تخل بشروط المنافسة ولا تحترم قواعد الالتزام والأمر بصرف النفقات العمومية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

24 طنجة

منذ 23 دقائق

• 24 طنجة

✅ الفلاحة التضامنية تعيد إحياء سلسلة الصبار بعد جائحة الحشرة القرمزية بالحسيمة

بعد اختفاء نبات الصبار بشكل شبه نهائي بإقليم الحسيمة منذ سنة 2020، بسبب جائحة الحشرة القرمزية، أعادت مصالح قطاع الفلاحة الأمل للفلاحين، بتوزيع وغرس شتلات بديلة ومقاومة، وبمردودية تسمح بتسويق أفضل. وسارع الفلاحون بعدد من الجماعات الترابية بالإقليم إلى الانخراط في برنامج الفلاحة التضامنية المندرج ضمن استراتيجية الجيل الأخضر لوزارة الفلاحة، والذي تسعى من خلاله لزراعة 630 هكتارا من شتلات الصبار المقاوم لآفة الحشرة القرمزية، موزعة على 6 جماعات قروية، في أفق إحياء سلسلة الصبار من جديد. ومنذ شهرين، تعمل مصالح قطاع الفلاحة على تنزيل برنامج استباقي، موازاة مع انتهاء مرحلة التشخيص التي باشرتها منذ سنة 2020، في إطار استراتيجية الجيل الأخضر التي تسعى إلى تحقيق تنمية متكاملة لمختلف السلاسل الإنتاجية، وذلك بغرس عدة أصناف من الشتائل، ضمنها نبتة الصبار، لاسيما عبر دعم صغار الفلاحين والنساء القرويات والشباب، وهيكلتهم ضمن مشاريع الفلاحة التضامنية. وحقق برنامج غرس نبتة الصبار المقاوم للحشرة القرمزية نجاحا كبيرا بالجماعات الترابية بني جميل مسطاسة وبني جميل مكسولين وبني بوفراح وسنادة والرواضي وإزمورن وآيت قمرة، حيث تمت تعبئة 6,93 مليون درهم خلال سنتي 2024 و 2025، لغرس مساحة إجمالية تصل إلى 630 هكتارا، يستفيد منها 1185 مزارعا. في هذا الإطار، أكد رئيس مصلحة إنجاز المشاريع بالمديرية الإقليمية للفلاحة بالحسيمة، نجيب أسرتي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن المديرية تعمل منذ بداية استراتيجية الجيل الأخضر سنة 2020 على إعداد مشاريع مندمجة في إطار برنامج الفلاحة التضامنية، والتي تستجيب للحاجيات المعبر عنها والملموسة على مستوى كل جماعة أو مجموعات ترابية تتشابه في خصائص مشتركة، وتمكن من تطوير القطاع الفلاحي، وتدعم الفلاحين الصغار. وأضاف أن إحياء سلسلة الصبار يندرج في هذا الإطار، حيث حقق مشروع غرس شتلات الصبار 'نجاحا كبيرا' بالإقليم، بفضل تهيئة وزارة الفلاحة لمنصة تعريفية نموذجية على مساحة هكتار واحد بجماعة اسنادة، تضم سبعة أصناف، لتعريف فلاحي المنطقة بمختلف الأنواع المقاومة للحشرة القرمزية '، مشددا على أهمية المواكبة التقنية للتنظيمات المهنية المستفيدة لتحقيق إنتاجية أفضل وخلق أنشطة مدرة للدخل، إذ تتحمل الوزارة تكاليف الغرس وسقي نبتة الصبار. في السياق نفسه، توقف رئيس المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية بالحسيمة، علي بوجعدة، عند أهمية تأطير الفلاحين في مجال الاستشارة، وتمكينهم من المعلومات الخاصة بمكافحة الأمراض التي تصيب الصبار، وكذلك مساعدتهم على تحديد أنواع الصبار المقاوم للحشرة القرمزية، ومواكبتهم في عصرنة هذه الزراعة لتحقيق مردودية أكبر. وأضاف أنه ومنذ بداية تنزيل مشروع زراعة الصبار المقاوم بالحسيمة، سهر المكتب على ضمان مواكبة وتأطير وتقديم الاستشارة للفلاحين، في مجال تقنيات الإنتاج والتثمين والتسويق وتسيير التعاونيات الفلاحية، وكذلك تتبع مشاريع الفلاحة التضامنية في الميدان، إلى جانب جمع المعطيات والإحصائيات المتعلقة بقطاع الصبار ووضعيته. وحسب تصريحات استقتها وكالة المغرب العربي للأنباء، فقد أكد فلاحون مستفيدون من البرنامج انخراطهم في هذه العملية الرامية إلى زرع مساحات شاسعة بالصبار المقاوم، مبرزين تعلقهم بهذه الزراعة التي طالما كانت مصدر غذاء وموردا اقتصاديا قبل جائحة الحشرة القرمزية التي قضت نهائيا على الصبار المحلي. وأبرزوا أن نوعية الصبار المقاوم جيدة جدا وهي تنمو بشكل حثيث في كافة المساحات المزروعة، معربين عن أملهم في تحقيق إنتاجية أكبر، وأن يكون النجاح حليف هذا البرنامج على غرار نجاحه بجنوب المملكة، مما سيساهم في زيادة دخل النساء والشباب وصغار الفلاحين.

24 طنجة

منذ 23 دقائق

• 24 طنجة

✅ عمالة إقليم شفشاون تحتفي بعشرين سنة من منجزات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية

خلدت عمالة إقليم شفشاون، الذكرى العشرين لإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، من خلال لقاء تواصلي تميز باستعراض الوقع الإيجابي والأثر الفعال للمشاريع المنجزة ضمن هذا الورش الملكي. وترأس هذا الحفل عامل إقليم شفشاون، محمد علمي ودان، بحضور أعضاء اللجنة الإقليمية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية وممثلي السلطات المنتخبة والمحلية، ورؤساء المصالح اللاممركزة وممثلي جمعيات المجتمع المدني، وحاملي المشاريع المستفيدين من برامج المبادرة. وشكل اللقاء مناسبة لاستعراض منجزات المبادرة خلال المراحل الثلاث التي قطعها هذا الورش الملكي المتجدد والمكتسبات التي تحققت على مستوى إقليم شفشاون طيلة العقدين الماضيين، في قطاعات التعليم والصحة والتشغيل والبنيات التحتية وتحفيز المبادرات المقاولاتية الشبابية وتوطيد الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. وأكد السيد علمي ودان، في كلمة بالمناسبة، أن هذه المبادرة الملكية الرائدة، شكلت منذ انطلاقتها في 18 ماي 2005، ثورة اجتماعية وتنموية حقيقية، كرست ثقافة القرب والعدالة المجالية، ورفعت منسوب الأمل في صفوف الفئات الهشة والمعوزة، مضيفا أن هذا الاحتفال محطة مهمة لاستحضار الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، التي أرسى من خلالها هذا الورش الملكي الرامي إلى النهوض بكرامة الإنسان، والحد من الفوارق المجالية والاجتماعية وتحقيق الاندماج الاجتماعي، وترسيخ قيم المواطنة الفاعلة. وأبرز أن إقليم شفشاون، شأنه شأن باقي أقاليم المملكة، عرف دينامية تنموية متواصلة بفضل تفعيل برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، حيث تم تنفيذ مئات المشاريع ذات الوقع المباشر على المواطنين، والتي همت مختلف القطاعات الحيوية. في هذا السياق، ذكر السيد علمي ودان بأن عدد المشاريع المنجزة ضمن المراحل الثلاث للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية بلغ 2024 مشروعا، بغلاف مالي ناهز المليار درهم، مما يبرز أهمية هذا الورش الملكي المتجدد بإقليم شفشاون. من جهته، أبرز رئيس قسم العمل الاجتماعي بعمالة شفشاون، سعيد خديري، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن المرحلة الأولى للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية (2005 – 2010) تميزت بإنجاز 227 مشروعا بغلاف مالي يزيد عن 120 مليون درهم، فيما تم رصد أزيد من 194 مليون درهم لتمويل 721 مشروعا خلال المرحلة الثانية (2011 – 2018). وتابع أن المرحلة الثالثة من المبادرة (2019–2024) فتميزت بإنجاز 1273 مشروعا، بتمويل يصل إلى 633 مليون درهم. وتم خلال هذا اللقاء عرض فيلم مؤسساتي يستعرض المشاريع المنجزة من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ووقعها الاجتماعي والاقتصادي على إقليم شفشاون، وتقديم عروض حول أنشطة جمعية 'شفشاون مبادرة' المسيرة لمنصة الشباب بشفشاون، وعرض حول أنشطة جمعية 'أطباء الصحة العمومية' في إطار الاتفاقيات المبرمة مع اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية، وتقديم شهادات حية لعدد من المستفيدين من مشاريع المبادرة. وبدوار كركر التابع لجماعة الدردارة، جرى إعطاء انطلاقة أشغال فتح مسلك طرقي ضمن المشاريع المسطرة لسنة 2025، فيما تم بجماعة اسطيحات زيارة دار الامومة، وتوزيع مكملات غذائية وحقائب لفائدة الأطفال حديثي الولادة، وزيارة مركز التفتح والتنشيط التربوي للشباب بجماعة اسطيحات.

طنجة 7

منذ 25 دقائق

• طنجة 7

هكذا حاول الأستاذ أحمد قيلش إسكات أستاذ فضح خروقاته منذ سنة 2018

كشف المحامي عبد الرحمان الباقوري عن وثائق تظهر محاولة أستاذ أكادير أحمد قيلش المتهم بقضية الاتجار في شواهد جامعية مقابل المال، طمس القضية منذ سنة 2018. بحسب الوثائق فإن قيلش حاول توريط أستاذ جامعي واتهامه بسبه وشتمه عبر صفحة فايسبوكية تدعى 'GLADIATEUR' فقط لأنه أصدر بلاغا يتهمه في بـالتورط في خروقات. وبعد نشر الصفحة اتهامات ضد قيلش بالفساد والبلطجة واستخدام النفوذ وإدارة 'ماستر' مقابل المال لجأ للقضاء، وقد استحصل على حكم لصالحه ابتدائيا، بتهم 'القذف والسب العلني في حق موظف عمومي، مع تعويضه بمبلغ 10 ملايين سنتيم، قبل إلغاء الحكم في مرحلة الاستئناف والنقض، بسبب عيوب شكلية مست الشكاية. البداية 23 فبراير 2018 بهذا التاريخ قدم الأستاذ أحمد قيلش أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية ابن زهر والمنسق البيداغوجي لماستر المنظومة الجنائية والحكامة الأمنية، شكاية ضد شخص، قال إنه وجه له وابل من السب والقذف على صفحته الفايسبوكية المفتوحة. وقال قيلش إن المنشور موضوع الدعوى وصفه بـ 'السرطان والصبي' كما تضمن اهانة لطلابه في ماستر المنظومة الجنائية، ناهيك عن انتقاد قضاة قال إنهم يخضعون لأمي من أجل نيل شواهد ماستر فاسدة. بعد نقاش القضية في المرحلة الابتدائية تحصل قيلش على حكم يدين 'المتهم' وحصل على تعويض بقيمة 100 ألف درهم. الاستئناف والنقض سرعان ما انقلبت الأمور في المرحلة الاستئنافية والنقض، بعدما طعن 'المشتكى به'، مشيرا إلى عيوب شكلية، منها عدم الإشارة إلى تاريخ ارتكاب الفعل، وإثبات أن الأستاذ موظف عمومي بالإضافة الى عدم أداء الرسم القضائي المثبت للصفة. المتهم أنكر أن يكون مسؤولا عن الصفحة التي نشر فيها الاتهام الموجه للأستاذ قيلش، وقال إن ما دون على حساب صفحته مزور وليس صادرا عنه مؤكدا إنكاره وأن الصفحة لا تخصه. في الوقت ذاته أكد المشتكي أنه بصفته كاتبا محليا لأساتذة التعليم العالي في الحقوق فإنه أصدر فقط بلاغا عن خروقات يرتكبها المشتكي 'قليش'، في إطار التدبير العقلاني لوحدة الماستر الجنائي وهو ما لم يستسغه المشتكي، مؤكدا عدم وجود أي عداوة تذكر بينهما وعن طبيعة الخروقات أكد أنها مرتبطة بتجهيز القاعة عبر هبات وتسمية الماستر الخارج عن أعراف وقوانين مؤسسة عمومية والتي يرتكبها المشتكي. رفض الشكاية وإلغاء الحكم القضاء قرر عدم قبول الشكاية وألغى الحكم الابتدائي، بعدما تبين له أنه الشكاية المباشرة لا تتضمن أي تجريم او عقاب للجنحة الواردة بها، ورغم محاولة تدارك ذلك في مرحلة الاستئناف إلى أن القضاء أكد أن 'الشكاية غير مؤطرة بشكل قانوني سليم' . وبخصوص الصفحة والمشورات، اعتبر القضاء أن الصور المستخرجة من الصفحة الفايسبوكية المشار اليها في المحضر والتي تشكل جسم الجريمة لا تحمل تاريخ انشائها ولا يمكن اعتمادها في تحديد تاريخ ارتكاب الفعل المنسوب الى المشتكى به. القضاء قضى بأن الحكم الابتدائي قد جانب الصواب فيما قضى به من إدانة وتعويض في حق المشتكى به على أساس هذه الشكاية وبإلغائه وعدم قبول الشكاية المباشرة.