
"يجب على الولايات المتحدة رفع العقوبات عن سوريا"
Reuters
في جولة الصحافة ليوم السبت، نستعرض أبرز ما تناولته الصحف العالمية من قضايا تخص الشرق الأوسط والغرب، بالإضافة إلى مواضيع صحية وطبية.
ونستهل جولتنا مع افتتاحية صحيفة الواشنطن بوست الأمريكية، والتي جاءت بعنوان
"يجب على الولايات المتحدة رفع العقوبات عن سوريا"
.
وتتحدّث الصحيفة في افتتاحيتها، عن الوضع في سوريا بعد الإطاحة بحكم بشار الأسد، وتقول إن "البلاد لا تزال في وضع يائس".
وتقول إن الحرب الأهلية التي دامت 14 عاماً حطمت الاقتصاد، وأن إصلاح "الفوضى الاقتصادية أحد التحديات الهائلة" التي تواجه رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا أحمد الشرع.
وتؤكد أن الشرع "بحاجة إلى كل مساعدة يمكنه الحصول عليها، بما في ذلك من الولايات المتحدة"، معقبة بأن "أحد الأمور التي يمكن لإدارة ترامب القيام بها على الفور هو رفع العقوبات الاقتصادية الأمريكية الساحقة" عن سوريا.
وكتبت الصحيفة في الافتتاحية أن "العقوبات المفروضة على سوريا..، تُعد من بين أكثر العقوبات صرامة في العالم، وقد شلت الاقتصاد السوري".
وتُشير إلى أن العقوبات تؤثر بشكل كبير على الشعب السوري العادي، بينما ظلّ النظام الحاكم السابق وحلفاؤه بعيدين عن تأثير العقوبات، عازية ذلك إلى وجود "مصادر دخل أخرى لدى الأسد وحاشيته ساعدتهم على الاستمرار في التمتع بأسلوب حياة مترف".
وتبيّن أنه على الرغم من تخفيف بعض الدول لعقوبات محددة على سوريا "للسماح للحكام الجدد باستعادة البلاد إلى وضعها الطبيعي"، إلّا أن "سوريا لم تشهد حتى الآن تدفقاً كبيراً للمساعدات المالية والاستثمارات الخارجية، ويرجع ذلك إلى استمرار العقوبات الأمريكية الصارمة".
وتضيف أن "الدول الأخرى التي ترغب في المساعدة، بما في ذلك جيران سوريا العرب الأثرياء، تحجم عن ذلك، لأنها قلقة بشأن انتهاك القانون الأمريكي".
وتسرد الصحيفة مبررات الولايات المتحدة التي تمنعها من الإقدام على رفع العقوبات، بما في ذلك أن "الشرع فوّت الموعد النهائي الذي حدده هو نفسه في الأول من مارس/آذار لتشكيل حكومة انتقالية".
وتحثّ على تقديم الدعم المؤقت لسوريا حتى تتمكن الحكومة المؤقتة من تحقيق التقدم في تشكيل حكومة شاملة تمثل جميع الأطراف السورية.
وتختتم افتتاحيتها بالقول إنه "وبدون إنفاق دولار واحد، يمكن للولايات المتحدة أن تمنع تحول سوريا لدولة فاشلة من خلال رفع العقوبات مؤقتاً".
"بينما يهدد ترامب وبوتين أوروبا، أقول: عاشت حركة تشرشل ديغول!"
Getty Images
الجنرال شارل ديغول ووينستون تشرشل في 11 نوفمبر/ تشرين الثاني 1944 في باريس
وننتقل إلى مقال في صحيفة الغارديان البريطانية، للكاتب تيموثي جارتون آش، بعنوان
"بينما يهدد ترامب وبوتين أوروبا، أقول: عاشت حركة تشرشل ديغول!"
.
ويؤكد الكاتب في مقاله ضرورة أن يتبنى الأوروبيون مقاربة جديدة للدفاع عن أنفسهم في مواجهة التحديات الأمنية الراهنة، خاصةً مع تزايد التهديدات من روسيا والانفصال المتزايد للولايات المتحدة عن الشؤون الأوروبية.
ويشير إلى أن أوروبا بحاجة إلى "الاستقلال الاستراتيجي" في الدفاع، "لمواجهة ترامب الذي يُشكك في التزام أمريكي عمره 80 عاماً بالدفاع عن أوروبا ضد روسيا"، مع ضرورة الحفاظ على علاقتها الوثيقة بحلف شمال الأطلسي (الناتو)، كونه المنظمة العسكرية الجادة الوحيدة في أوروبا.
ويقول جارتون آش: "نحتاج إلى إعادة التفكير في توسيع نطاق الردع النووي الفرنسي والبريطاني، في مواجهة عدم اليقين بشكل تام من تصرفات ترامب".
ويدعو إلى دمج أفضل تقاليد الدفاع الأوروبي (التي تمثلها شخصيات مثل ديغول وتشيرشيل) من أجل بناء قدرة دفاعية أوروبية متكاملة، رغم التحديات السياسية والاقتصادية الكبيرة التي تواجه القارة.
وتحدث الكاتب عن ثلاث عقبات تواجه تحقيق "انتقال سريع ومتماسك وآمن من التواجد في تحالف تهيمن عليه الولايات المتحدة، إلى أوروبا خالية من أي قوة مهيمنة"، أولها "التنوع التاريخي والثقافي في فهم الأمن القومي" أي أن التاريخ الخاص لكل دولة أوروبية في الأمن القومي يجعل من الصعب التنسيق بين الدول الأوروبية حول سياسات دفاعية موحدة.
ويضيف أن ثاني هذه العقبات، أن "السياسات الديمقراطية لا تزال وطنية" بمعنى أن دول الاتحاد الأوروبي تصرف ميزانياتها الدفاعية بشكل منفصل وفقًا لمصالحها الوطنية، مما يعيق التنسيق الفعال والتوحيد في صناعة الدفاع الأوروبية.
وآخر هذه العقبات، "التحديات الاقتصادية والديون" حيث تواجه معظم الدول الأوروبية أعباء مالية كبيرة بسبب الديون الكبيرة والشيخوخة السكانية، مما يجعل من الصعب تخصيص الموارد اللازمة لتعزيز الدفاع على حساب الاحتياجات الاجتماعية الأخرى.
ويختتم جارتون آش مقاله بدعوة القادة الأوروبيين إلى "إحياء روح النضال التي تمتع بها تشرشل وديغول، وأن يشرحوا للناخبين أيضاً بصراحة أننا نواجه صراعاً آخر مستمر".
"مبكراً أم متأخراً؟ أفضل وقت لممارسة الرياضة"
Reuters
ونختتم جولتنا بمقال صحي، في صحيفة التايمز البريطانية، بعنوان
"مبكراً أم متأخراً؟ أفضل وقت لممارسة الرياضة"
، للكاتبة ماريا لالي.
وتسلط الكاتبة الضوء على فوائد ممارسة الرياضة في أوقات مختلفة من اليوم، بناءً على الأبحاث العلمية التي تشير إلى أن التوقيت يمكن أن يؤثر على النتائج الصحية.
وتناقش كيف يمكن لممارسة الرياضة في الصباح أن تساعد في فقدان الوزن وتحسين التركيز، بينما تميل التمارين في فترة الظهيرة إلى تحسين مستويات السكر في الدم وتقليل التوتر، أما التمارين المسائية فهي مفيدة لصحة القلب.
كما تشير إلى أن الوقت المناسب لممارسة الرياضة يعتمد على الأهداف الصحية الفردية لكل شخص.
وتقول الكاتبة إن الرجال قد يستفيدون أكثر من التمارين المسائية في تقليل ضغط الدم وتحسين صحة القلب.
وفي النهاية، تُشدد على أهمية ممارسة الرياضة بشكل منتظم بغض النظر عن الوقت لتحقيق الفوائد الصحية المثلى، وتشجع على إدخال التمارين القصيرة المنتظمة طوال اليوم لتحقيق أقصى استفادة صحية وزيادة الالتزام بالنشاط البدني.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


عين ليبيا
منذ ساعة واحدة
- عين ليبيا
البنتاغون يتسلم هدية قطرية.. بوينغ 747 فاخرة تتحول إلى الطائرة الرئاسية لـ«ترامب»
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) قبولها طائرة 'بوينغ 747' فاخرة كهدية من دولة قطر، تمهيدًا لتجهيزها سريعًا لتصبح الطائرة الرئاسية الجديدة للولايات المتحدة 'إير فورس وان'، تُستخدم من قبل الرئيس دونالد ترامب. وأكد وزير الدفاع الأمريكي، بيت هيغسيث، قبول الطائرة رسميًا، بينما أوضح المتحدث باسم البنتاغون شون بارنيل أن الوزارة ستعمل على ضمان تلبية جميع المتطلبات الأمنية والوظيفية اللازمة لتحويل الطائرة إلى طائرة رئاسية. ومع ذلك، أثار القرار جدلاً قانونيًا وسياسيًا واسعًا، حيث شكك خبراء قانون في مشروعية قبول هدايا بهذا الحجم من حكومات أجنبية، استنادًا إلى القوانين الأمريكية التي تهدف لمنع الفساد والنفوذ غير المشروع. كما عارض نواب من الحزب الديمقراطي تسلم الطائرة، معتبرين ذلك 'رشوة' وخرقًا أخلاقيًا. وفي هذا السياق، وصف تشاك شومر، زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، قبول الطائرة بأنه 'يوم أسود في تاريخ الولايات المتحدة'، مؤكدًا أن هذه الخطوة 'وصمة عار في جبين الرئاسة' ولا يمكن أن تمر دون محاسبة. ورغم هذه الانتقادات، قللت قطر من شأن المخاوف المتعلقة بالهدية، في حين تجاهل الرئيس ترامب هذه الاتهامات، معتبراً أن رفض الطائرة سيكون 'عملًا غبيًا'. يُذكر أن طائرة 'بوينغ 747-8' الفاخرة التي أُهديت تبلغ قيمتها السوقية نحو 400 مليون دولار، لكن بعض المحللين يشيرون إلى أن سعر الطائرات المستعملة من هذا الطراز قد يكون أقل بكثير. وأشار خبراء إلى أن تجهيز الطائرة التي يبلغ عمرها 13 عامًا للاستخدام الرئاسي سيستلزم تعديلات أمنية شاملة، تشمل تحسينات في أنظمة الاتصالات ومنظومات الحماية ضد التهديدات الجوية، وهو ما قد يتطلب استثمارات إضافية بمئات الملايين من الدولارات. وفي جلسة استماع أمام مجلس الشيوخ، قال مسؤول القوات الجوية تروي مينك إن أي طائرة مدنية تتطلب تعديلات كبيرة لتتناسب مع المعايير الأمنية للرئاسة، مؤكدًا أن القوات الجوية بدأت التخطيط لهذه التعديلات، لكن لم يتم الإعلان بعد عن التكلفة أو الجدول الزمني المتوقع. يأتي هذا في وقت يواجه برنامج تطوير طائرات 'إير فورس وان' الجديدة تأخيرات وتكاليف متزايدة، حيث يُنتظر تسليم طائرتين جديدتين من طراز 747-8 في عام 2027، بعد تأجيلات عن الموعد المحدد سابقًا. وكان العقد الأصلي مع شركة 'بوينغ' قيمته 3.9 مليار دولار، لكن التكاليف تجاوزت ذلك بكثير حتى الآن. يُشار إلى أن ترامب قام بجولة تفقدية للطائرة القطرية في فبراير الماضي في مطار فلوريدا، بينما تشير تقارير إلى أن إدارة ترامب كانت قد تواصلت أولًا مع قطر لطلب الطائرة، في حين يقول ترامب إن قطر عرضت الطائرة كهدية بشكل مباشر.


الوسط
منذ ساعة واحدة
- الوسط
«النواب الأميركي» يوافق على مشروع قانون ترامب الضخم لخفض الضرائب
صوّت مجلس النواب الأميركي الذي يهيمن عليه الجمهوريون الخميس لصالح إقرار مشروع قانون ضخم للسياسة الداخلية تشمل أبرز نقاطه تمديد خفض الضرائب الذي بدأ فيه خلال ولايته الأولى، وذلك بعد نقاشات مكثّفة جرت خلال الليل. وبات ينبغي الآن طرح النصّ على مجلس الشيوخ، حيث سبق للنواب الجمهوريين أن أعلنوا عن نيّتهم إجراء تعديلات كبيرة عليه. ومن المتوقع أن تتواصل السجالات البرلمانية بشأن مشروع القانون هذا الذي يكتسي أهمية خاصة للرئيس الأميركي، وفق وكالة «فرانس برس». وكان رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون يدفع لاعتماد هذا «القانون الكبير والجميل»، كما أطلق عليه ترامب، في أقرب مهلة. واعتمد مجلس النواب الذي يهيمن عليه الجمهوريون مشروع القانون صباح الخميس مع 215 صوتا مؤيدا و214 معارضا، اثنان منها لجمهوريين. وقبل بدء التصويت، قال رئيس مجلس النواب الذي واجه معارضة شديدة لهذه المبادرة في معسكره إن «القانون الكبير والجميل هو أهمّ تشريع يعتمده حزب في تاريخه». رهان ترامب وبالنسبة إلى دونالد ترامب، يقضي الرهان الرئيسي بتمديد التخفيضات الضريبية الكبيرة التي أقرّت في ولايته الرئاسية الأولى والتي تنتهي صلاحيتها في نهاية العام. وبحسب عدد من الخبراء، من شأن هذه التخفيضات أن تزيد عجز الدولة الفدرالية من ألفي مليار إلى أربعة آلاف مليار في العقد المقبل. وينصّ مشروع القانون أيضا على إلغاء الضرائب المفروضة على الإكراميات، وهو ما تعهّد به ترامب خلال حملته الانتخابية في بلد يعوّل الكثير من العمّال على هذه العطيّات كمصدر دخل أساسي. وبغية تعويض ازدياد العجز بجزء منه، ينوي الجمهوريون الاقتطاع من بعض النفقات العامة، مثل التأمين الصحي «ميدك إيد» الذي يعتمد عليه أكثر من 70 مليون أميركي من ذوي الدخل المحدود والمساعدات الغذائية المعروفة بـ«سناب». وعارض كلّ النواب الديمقراطيين هذا المشروع الذي ينصّ أيضا على خفض أو إلغاء التحفيزات الضريبية التي أقرّت في عهد الرئيس جو بايدن لمصادر الطاقة المتجددة. ونجح الرئيس الأميركي في رهانه حتّى الساعة، غير أن النصّ قد يخرج بحلّة مختلفة من مجلس الشيوخ.


عين ليبيا
منذ 2 ساعات
- عين ليبيا
ترحيل قسري رغم الحظر.. قاضٍ فدرالي يتهم إدارة ترامب بخرق أوامر المحكمة
انتقد قاضٍ فدرالي في الولايات المتحدة إدارة الرئيس دونالد ترامب، بعد تنفيذها عمليات ترحيل قسرية بحق مهاجرين إلى جنوب السودان، في خطوة اعتُبرت انتهاكًا واضحًا لأمر قضائي سابق. وفي قرار صدر مساء الثلاثاء، قال القاضي براين مورفي إن الحكومة الفدرالية 'انتهكت بشكل لا لبس فيه' قرار المحكمة بعدم ترحيل ثمانية مهاجرين ينتمون إلى جنسيات مختلفة، دون منحهم المهلة القانونية اللازمة للاعتراض. وأوضح القاضي أن المهلة التي أُتيحت لهم – والتي لم تتجاوز 17 ساعة – كانت 'غير كافية بشكل واضح وبلا أدنى شك'. وأكد مورفي أن ترحيل هؤلاء الأفراد تم دون احترام حقوقهم القانونية، بما في ذلك الحق في الوصول إلى محام، والحق في مقابلة لتقييم 'الخوف المعقول' من الترحيل، وهي إجراءات يتطلبها القانون. وأضاف أن هؤلاء الأشخاص كان يجب أن يتلقوا إشعارًا قبل 72 ساعة على الأقل من ترحيلهم، وأن يُمنحوا فترة لا تقل عن 15 يومًا للطعن في قرار الترحيل، إذا رُفضت طلباتهم. وأشار القاضي إلى أن أي خرق لأوامر المحكمة قد يعرض الجهات المسؤولة للمساءلة القانونية بتهم ازدراء المحكمة، مشددًا على أن عمليات الترحيل يجب أن تتم بشكل 'إنساني'، حتى لو تقرر تنفيذها خارج الأراضي الأمريكية. وأوضح القاضي أن وزارة الأمن الداخلي باتت ملزمة بتقديم تقارير أسبوعية للمحكمة حول وضع الأفراد المرحّلين، مشيرًا إلى أن مسؤولية الوزارة تشمل الحفاظ على احتجاز هؤلاء الأشخاص أو الإشراف عليهم، ريثما يُبتّ في قانونية ترحيلهم. وكان محامو الهجرة قد اتهموا إدارة ترامب بترحيل مهاجرين من ميانمار وفيتنام إلى جنوب السودان، في انتهاك لأمر قضائي سابق يمنع ترحيل الأفراد إلى دول لا يحملون جنسيتها، وقد اعتبر مورفي أن هذا الإجراء يمثل تجاوزًا لصلاحيات الإدارة، ويقوّض الضمانات القانونية الأساسية. وفي رد رسمي، أكدت وزارة الأمن الداخلي، في بيان نُشر على الموقع الرسمي للبيت الأبيض، أنها قامت بترحيل ثمانية أفراد أدينوا بارتكاب جرائم، ونشرت قائمة بالاتهامات التي وُجهت إليهم. لكن القاضي شدد في قراره الأخير على أن 'الظروف المحيطة بعملية الترحيل لا تبرر تجاوز الحقوق القانونية للمهاجرين'، داعيًا الإدارة إلى تصحيح الإجراءات وضمان احترام القانون. وزارة الكفاءة الأمريكية: 100 مليون دولار تُهدر سنويًا على خطوط هاتف غير مستخدمة كشفت وزارة الكفاءة الحكومية الأمريكية (DOGE) عن وجود هدر مالي ضخم في الأجهزة الفيدرالية، يتمثل في إنفاق نحو 100 مليون دولار سنويًا على خطوط هاتف غير فعالة أو وهمية. وجاء في تقرير نشره الحساب الرسمي للوزارة على منصة 'إكس' أن مكتب إدارة شؤون الموظفين بالحكومة الفيدرالية ينفق الملايين على خطوط هاتفية لا تُستخدم أو مكررة، حيث أظهر التدقيق أن من أصل 1048 خطًا تابعًا للمكتب، هناك 198 خطًا (أي 19%) لا تُستخدم أو مكررة دون مبرر تشغيلي. ووفقًا للتقرير، فإن ميزانية المكتب لا تمثل سوى 0.1% من إجمالي الميزانية الفيدرالية، ما يشير إلى أن حجم الهدر على مستوى الحكومة بأكملها قد يتجاوز 100 مليون دولار سنويًا. وتأتي هذه النتائج في وقت تتزايد فيه التحذيرات من تفاقم العجز في الموازنة الفيدرالية، حيث حذر وزير الخزانة سكوت بيسينت في 16 يناير من وصول النفقات الحكومية إلى 'مستويات غير مسبوقة في زمن السلم'، مشيرًا إلى أن العجز يتراوح ما بين 6.8% و7% من الناتج المحلي الإجمالي، ووصف الوضع بأنه 'خرج عن السيطرة'. من جانبه، أشار رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون، في تصريحات سابقة بتاريخ 11 فبراير، إلى أن تقارير وزارة الكفاءة كشفت عن 'نفقات صادمة' تم تنفيذها دون موافقة الكونغرس، مؤكدًا ضرورة تعزيز الرقابة والشفافية في الإنفاق العام. تجدر الإشارة إلى أن وزارة الكفاءة الحكومية تأسست بموجب قرار من الرئيس دونالد ترامب عند توليه الرئاسة، بهدف محاربة الهدر، وتحسين كفاءة العمل داخل الأجهزة الفيدرالية من خلال مراقبة الأداء وتقليص النفقات غير الضرورية.