الغارديان: رئيس أركان بريطاني حاول التدخل في محاكمة ناشطي "فلسطين أكشن"
وكشفت صحيفة "الغارديان" البريطانية، عبر تقرير لها، أن رئيس هيئة الأركان للجيش البريطاني السابق، لورد دانات، والمستشار لشركة تيلداين قد حاول الحصول على "معلومات" بخصوص التحقيق في الهجوم على المصنع الذي نفّذه ناشطون من حركة "بالستاين أكشن" التي حظرت نشاطاتها هذا العام.
وبحسب التقرير، فإنّ: "ريتشارد دانات كتب سرا إلى وزيرين في وزارة الداخلية يطلب فيها معالجة "التهديد" الذي تمثله الحركة، وذلك بعد نشاطات استهدفت المصنع في عام 2022".
وجاء في التقرير الذي أعده هنري داير وروب إيفانز أنّ: "النشاطات هذه تسبّبت بأضرار للمصنع الذي تديره شركة تيليداين، وهي الشركة الأمريكية الدولية التي تبيع التكنولوجيا إلى الجيوش والطيران وغيرها من التطبيقات التكنولوجية، ويعمل دا نات وبأجر كمستشار للشركة منذ عام 2022".
وتابع بأنّه: "تدخل دانات بعد الهجوم على المصنع في ويلز أدي إلى مزاعم عرضت لاحقا في المحكمة بأن اللورد كان "يسعى للتأثير" على التحقيق الجنائي مع نشطاء "بالستاين أكشن"، وكان ضابط الشرطة المسؤول عن التحقيق قد أخبر المسؤولين التنفيذيين في شركة تيليداين أنه "ليس من الحكمة أن يتدخل عضو في مجلس اللوردات في قضية جنائية قائمة"، وذلك وفقا للأدلة التي عُرضت في محاكمة أحد النشطاء".
وأشار التقرير إلى أنّ: "دانات قال إنه لم يكن على علم بالمراسلات المتعلقة بالمحاكمة وأن المزاعم "لا أساس لها من الصحة". ومع ذلك، فإن أفعاله نيابة عن الشركة تظهر أهمية وجود عضو في مجلس اللوردات كمستشار للشركات التي تسعى للتأثير على سياسة الحكومة".
ودانات، ذو 74 عام هو عضو في مجلس اللوردات منذ عام 2011، ويخضع للتحقيق من سلطات المجلس بسبب اتهامين له، بأنه خرق قواعد المجلس في عدم القيام بعمليات ضغط لصالح جهات أخرى، واحد منها نابع من تسجيل سري لصحيفة "الغارديان". ونفى الإتهامات الأولى قائلا: "أنا واع جيدا، بقواعد السلوك لمجلس اللوردات، وطالما تصرفت بناء على شرفي الشخصي".
وأضاف التقرير أنه في تموز/ يوليو حظرت الحكومة حركة "بالستاين أكشن" فيما اعتبرتها "جماعة إرهابية"، وذلك في أول حظر لجماعة عمل مدني سلمية، وقال داعموا الحركة بأنّ: "الحظر غريب وتعسفي، وسمح للمؤسسة المشاركة هدى عموري بتحدي قرار الحظر في المحكمة".
وقبل عامين أدين أربعة ناشطين في الحركة بتهمة اقتحام المصنع في بيرستين، ويلز ووجهت لهم تهم بتحطيم النوافذ وأجهزة الكمبيوتر وتسببوا بأضرار في سقف المصنع ورشوا الطلاء الأحمر وأطلقوا قنابل دخانية. وقد هاجموه لأنه يبيع التكنولوجيا العسكرية إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي.
إلى ذلك، أبلغ الادعاء المحكمة أن الأضرار تجاوزت مليون جنيه إسترليني، وحكم على النشطاء الأربعة بالسجن لفترات تتراوح بين 23 و27 شهرا. وفي حين أن ثلاثة من النشطاء أقروا بالذنب إلا أن الرابعة مثلت أمام المحكمة، وقد حصلت "الغارديان" على محاضر محاكمتها، وكشفت عن مزاعم قدمت للمحكمة مفادها بأن دانات سعى للتدخل في تحقيق الشرطة بشأن الاحتجاج.
وفي كانون الأول/ ديسمبر 2022، أي بعد عشرة أيام من أحداث مصنع ويلز، أرسل الرقيب أليكس ستيوارت من شرطة دايفيد-بوويز، المسؤول عن التحقيق، رسالة بريد إلكتروني، إلى أربعة من رؤسائه. وكان قد تحدّث مع المديرة العامة للمصنع في بريطانيا، وأخبرته أن مسؤولا تنفيذياً كبيراً في شركة تيليداين، ومقره الولايات المتحدة، "تحدث مع اللورد ريتشارد دانات بشأن بالستاين أكشن".
وكتب ستيوارت: "كان اللورد دانات رئيسا لهيئة الأركان العامة للجيش. وهو الآن عضو دائم في مجلس اللوردات، ولديه اهتمام كبير بهذا الجانب من التجارة والاستثمار في بريطانيا وبخاصة المشاريع العسكرية، وكانت هناك مؤشرات عن رغبته في شرح هذه القضية وإبداء رأيه فيها، ولم يشرحوا بالضبط ما يريده، ومع ذلك أخبرتهم أنه ليس من الحكمة أن يتدخل عضو من مجلس اللوردات في قضية جنائية جارية"؛ مضيفا: "لقد أوضحت أنهم بحاجة إلى تحديد ما يريده اللورد دانات".
وكتب أنه إذا كان اللورد قلقا بشكل عام بشأن أساليب "بالستاين أكشن" فعليه التحدث إلى كبار ضباط الشرطة على المستوى الوطني، وليس من الأفضل له التحدث بنشاط مع فريق تحقيق حول هذه المسألة بالطريقة التي أعتقد أنه يريدها".
وفي وقت لاحق من ذلك اليوم، رد المفتش العام على ستيورات بأنّ: "رئيس الشرطة يعلم بالموضوع، إذ تلقى معلومات، وفي حين أن للورد دانات كل الحق في التواصل مع الشرطة بشأن المسائل المثيرة للقلق، فإن هذا لا يعني أن المسائل التي يثيرها تلقى الرد الذي قد يرغب فيه".
وفي المحاكمة الجنائية في أيار/ مايو 2023، سأل جيمس مانينغ، محامي أحد المتهمين، ستيوارت عما إذا كان يشعر بالقلق من سعي دانات لإبداء رأيه في القضية التي كانت الشرطة تحقق فيها آنذاك باعتبارها تحقيقا جنائيا مباشرا، وأجاب ستيوارت: "نعم، إلى حد ما، نعم"، ثم سأل مانينغ: "وهل كنت تعتقد أن ذلك غير لائق... وأخبرت [تيليدين] بذلك؟" أجاب ستيوارت: "نعم".
من جهتها، قالت المدعية العامة، إيلين أوين، للمحكمة، إنّه "لا يوجد دليل على الإطلاق، على أن دانات قد حاول "التأثير" على التحقيق"، وأضافت: "كان يطلب معلومات فقط، وسلسلة رسائل البريد الإلكتروني توضح بجلاء أن الشرطة اتخذت قرارا بأنه من غير اللائق التواصل معه، وانتهى الأمر عند هذا الحد".
إلى ذلك، وافق القاضي الذي نظر القضية، ريس رولاندز، على رأي الادعاء بأن دانات لا علاقة له بالمحاكمة، وأنه لا يوجد دليل يشير إلى محاولته التدخل. واستند رأيه إلى قرار بشأن إمكانية استجواب ضابط الشرطة بشأن مخاوفه.
وسمح بالاستجواب، مع أنه قضت بعدم إمكانية ذكر اسم دانات. وقد وصف دانات ادعاءات الضابط بأنها "لا أساس لها من الصحة"، وأشار إلى رأي القاضي بأنه "لا علاقة له بالمحاكمة". فيما ألمح إلى أنّ: "المدير العام ربما سعى لاستخدام اسمه للمساعدة في عرض قضيتهم، ولم تستجب شركة تيليداين والمدير العام لطلب التعليق".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
وكالة الصحافة الفلسطينية
منذ 2 أيام
- وكالة الصحافة الفلسطينية
ناشطون يحتجون أمام مبنى مايكروسوفت بهولندا لدعمها "إسرائيل"
أمستردام - صفا احتج ناشطون هولنديون، يوم الثلاثاء، ضد شركة مايكروسوفت الأمريكية لتمكينها جيش الاحتلال الإسرائيلي من تخزين ملايين الساعات من التسجيلات الصوتية للمكالمات الهاتفية التي يجريها الفلسطينيون في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة. وتجمعت مجموعة من الناشطين تدعى "Geef Tegengas" أمام مركز بيانات شركة مايكروسوفت في العاصمة الهولندية أمستردام، للاحتجاج على تخزين بيانات الفلسطينيين. وعلق الناشطون علم فلسطين على باب مبنى الشركة وجلسوا أمام المدخل، فيما صعد آخرون على سطحه. وقال أحد الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، إنهم تجمعوا لإغلاق مدخل مبنى مايكروسوفت لتواطؤها مع "إسرائيل". وأظهرت وثائق مسربة من الشركة، أنه حتى يوليو/ تموز 2025، تم تخزين 11 ألفًا و500 تيرابايت من بيانات جيش الاحتلال، معظمها على خوادم مايكروسوفت في هولندا وبعضها في أيرلندا و"إسرائيل". وأشارت الوثائق إلى أن الكمية المخزنة تعادل نحو 200 مليون ساعة من تسجيلات المكالمات الهاتفية الخاصة بالفلسطينيين. وكشف تقرير أعده موقع "+972" ومقره تل أبيب بالتعاون مع موقع "لوكال كول" وصحيفة "الغارديان"، أن وحدات عديدة داخل الجيش اشترت خدمات الحوسبة السحابية من مايكروسوفت. وذكر أن سجلات المكالمات الهاتفية المخزنة على منصة مايكروسوفت من قبل وحدة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية "8200" استُخدمت معلومات استخبارية لشن هجمات جوية وبرية قاتلة.
تلفزيون فلسطين
منذ 4 أيام
- تلفزيون فلسطين
المملكة المتحدة تعلن تقديم دعم إنساني إضافي لغزة
أعلنت المملكة المتحدة، اليوم السبت، تقديم دعم إضافي بقيمة 8,5 مليون جنيه إسترليني (نحو 11,5 مليون دولار) للفلسطينيين، من خلال صندوق التمويل الإنساني في الأراضي الفلسطينية المحتلة التابع لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، الذي يهدف إلى تقديم معونات مثل الغذاء والمياه والوقود إلى المناطق التي هي في أشد الحاجة إليها في غزة. وذكر البيان، أن 'التمويل البريطاني للمعونات المعلَن عنه اليوم يمكن أن يصل إلى آلاف المدنيين الذين هم في حاجة ماسة إليه في غزة، إن سمحت إسرائيل للأمم المتحدة ووكالات أخرى بالعمل بالنطاق المطلوب'. وأوضح أن الدعم البريطاني المقدَّم من خلال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية ضمن توفير إمدادات حيوية للرعاية الصحية ومواد غذائية ومساعدات نقدية لما يزيد على 750 ألف فلسطيني طوال فترة الحرب. وعمل مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في مجال الرعاية الصحية بشكل عام، بما في ذلك توفير الوقود والأدوية للمستشفيات، استفاد منه نحو مليون شخص. لكن تحذّر وكالة الأمم المتحدة بأن عملها يواجه عراقيل بصورة منهجية، رغم ما تبذله من قصارى الجهد لتنسيق وتوفير المعونات التي تشتد الحاجة إليها. وقالت وزيرة شؤون التنمية الدولية، جيني تشابمان: 'الكارثة الإنسانية في غزة مستمرة، ونحث كل الأطراف على العودة إلى وقف إطلاق النار، ووضع نهاية للمعاناة المروّعة، وتأمين الإفراج عن كل الرهائن'. وأضافت: 'من غير المقبول أن تنتظر هذه الكميات الهائلة من المعونات على الحدود – والمملكة المتحدة مستعدة لتقديم المزيد من خلال شركائنا، ونطالب أن تسمح الحكومة الإسرائيلية بدخول مزيد من المعونات بأمن وأمان. إذ أن ما يدخل من كميات غير كافية من الإمدادات يتسبب في مشاهد فظيعة وفوضوية، حيث يسعى المدنيون الذين هم في أمَسّ الحاجة إلى المعونات للحصول على كميات ضئيلة منها'. وتابعت أن 'المملكة المتحدة تساند الأمم المتحدة وشركاء آخرين في العمل الإنساني الذين يقدمون الدعم الذي تشتد الحاجة إليه في أصعب الظروف. وإعلاننا اليوم يساعد في تلبية تلك الحاجة الملحة، لكن لا يمكن أن يساعد إذا لم تسمح إسرائيل بتدفق المعونات إلى غزة.' وأشار البيان إلى أن المملكة المتحدة تعتبر أكبر مانح لصندوق التمويل المشترك لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في 2025، وهو ما يدل على التزام الحكومة بالنهوض بدور ريادي في التخفيف من معاناة أهل غزة. وأضاف أن، 'هذا التمويل جزء من ميزانية المملكة المتحدة للمساعدة الإنمائية الرسمية للأراضي الفلسطينية المحتلة البالغة 101 مليون جنيه استرليني في هذه السنة المالية، وسيُخصَّص منها 60 مليون استرليني لتقديم الدعم الإنساني المنقذ للحياة. وإلى جانب تقديم الإغاثة الإنسانية، فإن المساعدة الإنمائية الرسمية المقدمة من المملكة المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة تدعم التنمية الاقتصادية الفلسطينية، وتعزّز الحوكمة والإصلاح في السلطة الفلسطينية'. وختم البيان: 'تحث المملكة المتحدة إسرائيل على إعادة النظر في خطتها لزيادة تصعيد عملياتها القتالية، كما تواصل الدفع تجاه وقف إطلاق النار فورا، والإفراج عن كل الرهائن، والتدفق الفوري للمعونات إلى غزة'.
وكالة خبر
منذ 4 أيام
- وكالة خبر
اعتقال نحو 200 في لندن خلال احتجاجات تضامنية مع فلسطين
اعتقلت الشرطة البريطانية، اليوم السبت، نحو 200 متظاهر خلال قمعها وقفة احتجاجية نظمتها حركة "دافعوا عن هيئة المحلفين"، أمام البرلمان البريطاني في لندن للاعتراض على تجريم حركة "بالستاين أكشن" بموجب قانون الإرهاب، وتنديداً بالإبادة الجماعية في قطاع غزة. وحضرت الشرطة بقوات معززة بالمئات، واعتقلت 200 شخص من المشاركين في الوقفة التضامنية مع "بالستاين أكشن"، فيما جلس المئات في ساحة البرلمان، رافعين لافتات كتب عليها: "أعارض الإبادة الجماعية، أنا أدعم بالستاين أكشن". وقالت شرطة العاصمة البريطانية على موقع إكس إنّ قواتها نفذت الاعتقالات بعد أن تجمعت حشود كانت تلوح بلافتات تعبّر عن دعمها للحركة في ساحة البرلمان. وأعلنت الشرطة أنها استعانت بضباط من قوات أخرى للمساعدة في تشكيل "تواجد أمني مكثف" في العاصمة في ظلّ عطلة نهاية أسبوع حافلة بالاحتجاجات. وبرز من الحاضرين عشرات المواطنين المتقدمين بالعمر، منهم من ذوي الإعاقات الذين خرجوا في تحد للقانون، مبدين استعدادهم للاعتقال. وقالت إحدى المشاركات لـ"العربي الجديد"، "أنا هنا اليوم لأنني ضد الإبادة الجماعية في غزة، وضد تجريم الاحتجاج على الإبادة. حكومتنا يجب أن تخجل من نفسها، وسنقف هنا حتى وقف الإبادة وتواطؤ حكومتنا معها". وتشهد ساحة البرلمان توتراً شديداً، في الوقفة التي تعتبر أكبر عصيان مدني ضد قانون الإرهاب. ووثق "العربي الجديد" اعتقال الشرطة البريطانية لعدد من المشاركين. ويعني الحظر على "بالستاين أكشن" أن العضوية في الحركة أو دعمها يعد جريمة جنائية يُعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى 14 عاماً بموجب قانون الإرهاب لعام 2000. وقال متحدث باسم وزارة الداخلية قبل الاحتجاج: "لقد أوضح وزير الداخلية أن حظر الحركة لا يتعلق بفلسطين، ولا يؤثر على حرية الاحتجاج على حقوق الفلسطينيين". وحظرت الحكومة البريطانية بموجب قانون الإرهاب الحركة مطلع يوليو/ تموز الماضي بعد استهداف ناشطين في صفوفها طائرتين من طراز فوييجر في قاعدة بريز نورتون الجوية الملكية في 20 يونيو/ حزيران، ورشهما بالطلاء الأحمر؛ الأمر الذي "تسبب في أضرار تُقدر بنحو سبعة ملايين جنيه إسترليني" بحسب وزارة الداخلية البريطانية. وخلال الحرب الإسرائيلية على غزة، واجهت الحكومة البريطانية اتهامات بدعم الإبادة الجماعية التي تمارسها تل أبيب في القطاع المحاصر، عبر تزويد جيش الاحتلال بالأسلحة وعدم اتخاذ موقف سياسي مؤثر حيال جرائم الحرب المرتكبة.
