«حكماء المسلمين» يُشيد بدور مصر التاريخي في دعم القضية الفلسطينية
أشاد مجلس حكماء المسلمين، برئاسة فضيلة الإمام الأكبر د.أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، بالدور التاريخي والمحوري الذي تضطلع به جمهورية مصر العربية، قيادة وشعبا، في دعم القضية الفلسطينية، مستنكرا حملات التشكيك والاتهامات غير المبررة التي تستهدف هذا الدور.
وأعرب المجلس في بيان عن تقديره للموقف المصري الثابت في دعم حقوق الشعب الفلسطيني في مختلف المحافل، ولجهودها المتواصلة في تقديم الدعم السياسي والديبلوماسي والإنساني، خاصة لأهالي غزة، في تجسيد لالتزامها العروبي والإنساني.
كما ثمن المجلس مساعي مصر لتحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية وتوحيد الصف الفلسطيني، مؤكدا أنها كانت وستظل داعما رئيسيا لنضال الشعب الفلسطيني من أجل نيل حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
وأشاد المجلس بجهود الدول العربية في دعم فلسطين، داعيا المجتمع الدولي إلى مساندة الجهود العربية والمصرية للتوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، يضمن الحقوق المشروعة، ويعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الأنباء
منذ 5 ساعات
- الأنباء
«التنظيم والإدارة» يتيح خدمة الاستعلام عن ترتيب المتقدمين في قائمة الانتظار لمسابقة معلم مساعد رياضيات
القاهرة - هالة عمران ووكالات أعلن م.حاتم نبيل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن إتاحة خدمة الاستعلام عن ترتيب المتقدمين في قائمة الانتظار الخاصة بمسابقة شغل 22 ألف وظيفة معلم مساعد (رياضيات) لصالح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عبر موقع بوابة الوظائف الحكومية: وتأتي هذه الخطوة استجابة لمطالب عدد كبير من المتقدمين للمسابقة، ممن اجتازوا الامتحان الإلكتروني ولم يرشحوا للتعيين ضمن الدفعة الأساسية، حيث تم إعداد قائمة انتظار لهؤلاء الناجحين ترتب وفقا لمجموع الدرجات، ويعاد الرجوع إليها حال عدم استكمال أي من المرشحين للمراحل التالية في المسابقة أو عدم تسلم الوظيفة، وذلك خلال عام من إعلان النتيجة. وأكد رئيس الجهاز أن هذه المسابقة تعد من أولى مسابقات المعلمين التي اكتملت كل مراحلها، بداية من التقديم الإلكتروني، مرورا بعقد الامتحانات، وفحص التظلمات، وإعلان النتيجة، وانتهاء بمرحلة تقديم الرغبات وتسكين المرشحين في بعض المحافظات وفقا للاحتياج، داعيا الناجحين في الامتحان الإلكتروني للمسابقة والذين لم يتم ترشيحهم للعمل بمحافظاتهم أو محافظات أخرى، إلى الدخول على موقع بوابة الوظائف الحكومية باستخدام الرقم القومي ورقم التسجيل، للاطلاع على ترتيبهم داخل قائمة الانتظار، والتي يعتمد عليها في أي ترشيحات لاحقة خلال فترة سريانها. وقال م.حاتم نبيل: «إن الاستجابة لطلب المتقدمين بإتاحة ترتيبهم في قائمة الانتظار ليست مجرد تلبية لمطلب مشروع، بل تعكس التزام الجهاز بنهج الشفافية وتعزيز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، مؤكدا أن كل متقدم اجتاز مراحل المسابقة له الحق في معرفة موقعه بدقة استنادا إلى نتائج موضوعية، خاصة أن هذه القوائم تعد مرجعا أساسيا في تلبية أي احتياجات قد تظهر خلال عام دون الحاجة لإعادة الإعلان أو تكرار الإجراءات». وأضاف أن الشفافية ليست فقط التزاما أخلاقيا بل هي سياسة مؤسسية متكاملة يعمل الجهاز على ترسيخها وتطوير أدواتها، مشيرا إلى أن إتاحة ترتيب قوائم الانتظار يمثل خطوة نوعية تضاف إلى منظومة التحول الرقمي في التوظيف الحكومي، بما يضمن العدالة وتكافؤ الفرص للجميع.
الأنباء
منذ 5 ساعات
- الأنباء
السيسي يوجّه بتسريع وتيرة تنفيذ مشروعات إنشاء المحاور اللوجستية التنموية المتكاملة
القاهرة - خديجة حمودة شدد الرئيس عبدالفتاح السيسي على ضرورة الانتهاء من تنفيذ جميع المشروعات وفق الجداول الزمنية المحددة، موجها في هذا السياق بمواصلة الجهود لتسريع وتيرة تنفيذ مشروعات إنشاء المحاور اللوجستية التنموية المتكاملة، التي تربط مناطق الإنتاج بالموانئ البحرية الجاري تطويرها، لتصبح موانئ محورية ذات مستوى عالمي وطاقات استيعابية ضخمة، وأن يأتي ذلك ضمن تكاملها مع شبكة النقل الحديثة، من طرق ومحاور وسكك حديدية، بما يوفر المقومات اللازمة لتحويل مصر إلى مركز للتجارة العالمية واللوجستيات. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس أمس مع رئيس مجلس الوزراء د.مصطفى مدبولي، والفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة، والفريق أحمد الشاذلي مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية. وأطلع الرئيس - خلال الاجتماع - على الموقف التنفيذي لمشروعات وزارة النقل والصناعة، خاصة فيما يتعلق بالموقف التنفيذي للمشروعات ذات الصلة بمنظومة السكك الحديدية، بما في ذلك خط السكة الحديد العريش - طابا، ومشروع استكمال خط سكة حديد بئر العبد - العريش، وهي الخطوط التي سوف تسهم في تنمية شبه جزيرة سيناء وخلق محور لوجستي لربط البحر الأحمر بالبحر الأبيض المتوسط. وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير محمد الشناوي أن الاجتماع تناول كذلك مستجدات أعمال تطوير الموانئ البحرية، في ظل الدور المحوري الذي تمثله تلك الموانئ في البرامج التنموية للدولة، حيث تم في هذا الصدد استعراض الموقف التنفيذي لإنشاء وتطوير ورفع كفاءة موانئ رأس سدر البحري، وجرجوب، وأبو قير البحري، وميناء الاسكندرية الكبير، وميناء المكس الجديد، واستكمال وتطوير ميناء السخنة، وإنشاء ميناء طابا البحري، ومشروعات تطوير ميناء دمياط. وقال متحدث رئاسة الجمهورية إن الاجتماع تناول كذلك تطورات إنشاء الخط الرابع لمترو الأنفاق في القاهرة وإنشاء القطار الكهربائي السريع، كما تناول الاجتماع الجهود المبذولة لتنمية وتطوير المناطق الصناعية في وادي السريرية والمطاهرة بمحافظة المنيا وشمال الفيوم بمحافظة الفيوم، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتحقيق التنمية الصناعية في صعيد مصر، وخلق المزيد من فرص العمل لأهالي الصعيد وخاصة للصناعات كثيفة العمالة مثل صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة. إلى ذلك، أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أهمية مشروعات البتروكيماويات والصناعات التعدينية التي تنفذها وزارة البترول والثروة المعدنية، لإسهامها في تعظيم القيمة المضافة للثروات الطبيعية والتعدينية في مصر، وتوفير احتياجات السوق المحلية والتصدير للخارج، والمساهمة في توسعة الصناعات المرتبطة بها، وبالتالي إتاحة فرص للتشغيل وتعظيم العوائد على الاقتصاد القومي. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي مع د.مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير النقل والصناعة، وم.حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وم.كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، ود.علي حامد الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس تابع خلال الاجتماع آخر مستجدات الموقف التنفيذي للمشروعات الصناعية، وتوفير المواد الخام اللازمة للعملية الصناعية، وسبل توفير التمويل اللازم لها، والسعي للدخول في شراكات بشأنها مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة، بالإضافة إلى الخطط الخاصة بتسويق المنتجات محليا وعالميا.
الأنباء
منذ 8 ساعات
- الأنباء
مذكرة تفاهم بين الكويت ومصر لمنع الممارسات الاحتكارية وتوسيع المعرفة المتبادلة بين البلدين
تبادل الخبراء للمشاركة في الأنشطة المهنية والمساعدة في تطبيق القوانين من أجل تطوير عمليات اتخاذ القرارات فحص ودراسة القضايا ذات الاهتمام المشترك وتطوير الدعم المتبادل وتبادل الرؤى حول الإعداد للأنشطة الدولية صدر مرسوم بالموافقة على مذكرة التفاهم بين حكومة الكويت وحكومة جمهورية مصر العربية في مجال تعزيز حماية المنافسة. وجاء في المرسوم: مادة أولى: الموافقة على مذكرة التفاهم بين حكومة الكويت وحكومة جمهورية مصر العربية في مجال تعزيز حماية المنافسة، والموقعة في مدينة القاهرة بتاريخ 12/9/2024، والمرفقة نصوصها بهذا المرسوم. مادة ثانية: على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. ونصت المذكرة على: ان حكومة الكويت ممثلة في جهاز حماية المنافسة الكويتي، وحكومة جمهورية مصر العربية ممثلة في جهاز حماية المنافسة، المشار إليهما فيما يعد بمسمى «الطرفين»، وحرصا منهما على تعزيز العلاقات الودية والاقتصادية القائمة فيما بينهما ورغبة منهما في توسيع وتعميق المعرفة المتبادلة والفهم والإنفاذ الفعال لقواعد المنافسة، وذلك من خلال تبادل المعلومات والخبرات والتعاون في مجال حماية المنافسة، فقد اتفق الطرفان على ما يلي: المادة (1): الغرض: يسعى الطرفان إلى تطوير وتعزيز التعاون فيما بينهما، وذلك من خلال وضع إطار بينهما في مجال التعاون في حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الضارة التي تقيد أو تحد أو تمنع المنافسة الحرة. المادة (2): مجالات التعاون: يشمل التعاون بين الطرفين المجالات التالية: 1- تبادل المعلومات والخبرات في مجال حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، فيما يسهل ويعزز أداء وظائف الطرفين خاصة فيما يتعلق بدور التوجيه التنافسي في أجهزة حماية المنافسة وكيفية وضع السياسات التي من شأنها أن تعزز المنافسة في أسواق البلدين. 2- تنظيم المؤتمرات والزيارات والدورات التدريبية في مجال حماية المنافسة والقوانين وسياسات المنافسة. 3- تبادل الخبراء للمشاركة في الأنشطة المهنية والمساعدة في تطبيق القوانين والسياسات من أجل تطوير عمليات اتخاذ القرارات. 4- تبادل الاستشارات من خلال عقد زيارات لمقرات أجهزة حماية المنافسة في البلدين، أو من خلال البريد الإلكتروني، أو من خلال غيرهما من وسائل الاتصال بين الخبراء والتقنيين والفنيين التابعين للطرفين لضمان سير عملية تبادل المعلومات حول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. 5- تبادل المعلومات بشأن إنشاء قاعدة بيانات متكاملة. 6- تبادل المعلومات بشأن آلية فحص الشكاوى والطلبات والإخطارات. 7- تبادل الدراسات والبحوث والإصدارات اللازمة لتحليل أساليب التعامل المختلفة في الأسواق للكشف عن الحالات الضارة للمنافسة والممارسات الاحتكارية. 8- تبادل النشرات الدورية والإجراءات والتدابير في مجال حماية المنافسة. 9- تبادل المعلومات والخبرات حول القضايا والقواعد التشريعية وغيرها من الأدوات القانونية بناء على الأنشطة التي ينفذها الطرفان لتحقيق الكفاءة المنشودة في مجال المنافسة. 10- تبادل المعلومات بشأن نتائج الأبحاث التي أجراها الطرفان وتطبيقاتها العملية في مجال مكافحة الممارسات الاحتكارية والممارسات الضارة بالمنافسة وتعزيزها. 11- تبادل المعلومات حول تطورات الأسواق والقرارات المتخذة حيال ذلك. 12- تبادل الخبرات فيما يتعلق بإجراءات التحقيق والتقصي حول مخالفات قوانين المنافسة. 13- تطوير الدعم المتبادل وتبادل الرؤى حول الإعداد للأنشطة الدولية كتنظيم المؤتمرات والمشاركة بالمؤتمرات الدولية المختصة بالمنافسة. 14- فحص ودراسة القضايا ذات الاهتمام المشترك وفقا لما تقتضيه كل حالة، وبما يتفق مع القوانين المحلية. 15- تطوير الدعم المتبادل وتبادل الرؤى حول الإعداد للأنشطة الدولية. 16- أي مجالات أخرى يتم الاتفاق عليها فيما بعد بين طرفي الاتفاق. المادة (3): تبادل المعلومات وسريتها 1- يلتزم الطرفان بتطبيق أحكام القوانين واللوائح المنظمة لسرية المعلومات في بلديهما. 2- يلتزم الطرفان بعدم إفشاء المعلومات السرية التي يتم تبادلها فيما بينهما، ولا يجوز إفشاؤها إلا بموافقة خطية من الطرف المعني أو وفق الآلية التي يتم الاتفاق عليها. المادة (4): المراسلات ونقاط الاتصال 1- يتم تبادل المعلومات المتعلقة بتطبيق مذكرة التفاهم عن طريق مراسلات كتابية باللغة العربية، وذلك عبر البريد الإلكتروني أو الفاكس أو خلال الاجتماعات التي يحضرها ممثلو الطرفين. 2- يعين كل من الطرفين وحدات مسؤولة عن التنسيق في إطار تنفيذ هذه المذكرة. 3- يلتزم الطرفان بأن يخطر كل منهما الآخر بأي تغيير يطرأ على بيانات الاتصال للوحدات المسؤولة عن أنشطة التنسيق المتعلقة بهذه المذكرة. مادة (5): تسوية المنازعات: يتم حل أي نزاع بشأن تفسير أو تنفيذ مذكرة التفاهم بطريقة ودية من خلال التشاور والتفاوض عبر القنوات الديبلوماسية القائمة بين البلدين، دون اللجوء إلى محكمة وطنية أو دولية أو أي طرف ثالث بغرض التسوية. مادة (6):يجب أن تتوافق جميع الأنشطة الواردة في هذه المذكرة مع القوانين المعمول بها في كلا البلدين. مادة (7)ك 1- تدخل مذكرة تفاهم من تاريخ تسلم حكومة جمهورية مصر العربية لإشعار خطي من حكومة الكويت، وعبر القنوات الديبلوماسية باستيفائها لكافة الإجراءات القانونية الوطنية اللازمة لنفاذها. 2- يجوز تعديل مذكرة التفاهم بموافقة الطرفين، وتدخل هذه التعديلات حيز النفاذ وفقا للإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة.
