الدولار يقترب من أدنى مستوى منذ 2021 مع قرب انتهاء مهلة ترامب للرسوم الجمركية
ومن المرتقب أن يتعرض معظم شركاء الولايات المتحدة التجاريين يوم الأربعاء لرسوم جمركية أكثر حدة، في نهاية مهلة 90 يوما حددها ترامب.
وقال ترامب يوم الأحد إن الرسوم الجديدة ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من أول أغسطس/آب المقبل.
وذكر أن إدارته تقترب من وضع اللمسات الأخيرة على عدد من الاتفاقات التجارية في الأيام المقبلة، مضيفا أن سيعلن أسماء نحو 12 دولة في وقت لاحق من اليوم ستتلقى رسائل برسومها الجديدة الأعلى.
وحتى الآن، لم تبرم سوى بريطانيا والصين وفيتنام صورا من الاتفاقات التجارية مع البيت الأبيض.
وأثرت حالة الضبابية بشأن الرسوم الجمركية بشكل خاص على الدولار الأسترالي والنيوزيلندي الحساسين للمخاطر، وذلك قبيل قراري السياسة النقدية في كلا البلدين في اليومين المقبلين.
وكتب جيمس كنيفتون أحد كبار المتعاملين في العملات لدى كونفيرا في مذكرة للعملاء "يبدو أن تقلبات السوق أمر لا مفر منه عندما تنتهي المهلة رسميا ويتم الإعلان عن مستويات الرسوم الجديدة".
وأضاف أنه في الوقت نفسه "قد يكون التأثير أقل حدة هذه المرة.. فعلى عكس الإعلانات السابقة عندما تجاوزت مستويات الرسوم الجمركية التوقعات، فإن المقترحات الحالية متوقعة إلى حد كبير.
وعلاوة على ذلك، يبدو أن الأسواق تتوقع استمرار تمديد المواعيد النهائية".
تفاصيل أداء الدولار أمام العملات الرئيسية
نزل الدولار مقابل الفرنك السويسري بشكل طفيف إلى 0.7949 فرنك اليوم، متراجعا صوب المستوى المنخفض الذي سجله في أول يوليو/تموز الحالي عند 0.7869 فرنك، وهو مستوى لم يصل إليه منذ يناير/كانون الثاني 2015.
تراجع اليورو 0.2% إلى 1.1767 دولار، ولم يبتعد كثيرا عن أعلى مستوى منذ سبتمبر/أيلول 2021 الذي سجله في أول يوليو/تموز الحالي عند 1.1829 دولار.
انخفض الجنيه الإسترليني 0.3% إلى 1.3615 دولار، لكنه لا يزال قريبا بعض الشيء من مستوى أول يوليو/تموز الحالي البالغ 1.3787 دولار والذي كان أعلى مستوى منذ أكتوبر/تشرين الأول 2021.
ارتفع الدولار 0.3% مقابل العملة اليابانية إلى 145.04 ينا، ليعكس مساره بعد انخفاض سابق.
ارتفع مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة مقابل عملات رئيسية أخرى- 0.2% إلى 97.145، محوما فوق مستوى يوم الثلاثاء الماضي الذي بلغ 96.373 والذي كان الأدنى منذ ما يقرب من 3 أعوام ونصف العام.
انخفض الدولار الأسترالي 0.8% إلى 0.6502 دولار أميركي، ليزداد تراجعا عن أعلى مستوى له في 8 أشهر تقريبا عند 0.6590 دولار.
تراجع الدولار النيوزيلندي 0.7% إلى 0.6010 دولار أميركي.
ارتفع الدولار الأميركي بنحو 0.3% مقابل كل من الدولار الكندي والبيزو المكسيكي، ليسجل في أحدث تعاملات 1.3640 دولار كندي و18.6548 بيزو.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العرب القطرية
منذ 5 ساعات
- العرب القطرية
8.4 مليار ريال أرباح مجموعة QNB في النصف الأول
الدوحة - العرب أعلنت مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مصرفية في منطقة الشرق الأوسط وافريقيا، عن نتائجها المالية للستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2025. بلغ صافي الأرباح للستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2025 مبلغ 8.4 مليار ريال (2.3 مليار دولار )، بزيادة نسبتها %3 مقارنة بالعام السابق، مما يعكس قوة النتائج المالية لمجموعة QNB. كما بلغ صافي الأرباح قبل ضرائب الركيزة الثانية مبلغ 9.1 مليار ريال (2.5 مليار دولار أمريكي)، بزيادة نسبتها 11% عن الفترة المنتهية في 30 يونيو 2024. كما ارتفع الدخل التشغيلي بنسبة %8 ليصل إلى 21.8 مليار ريال قطري (6.0 مليار دولار أمريكي)، مما يعكس نجاح مجموعة QNB في الحفاظ على نمو قوي ومستدام في مختلف مصادر الدخل. واعتمد مجلس إدارة مجموعة QNB أمس النتائج المالية لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2025. علاوةً على ذلك، وبناءً على الأرباح المدورة القوية للمجموعة والاحتياطيات التنظيمية الكافية، وافق مجلس الإدارة على توزيع أرباح نقدية مرحلية بنسبة %35 من القيمة الاسمية للسهم ( 0.35 ريال للسهم الواحد) تستحق للمساهم مالك السهم في نهاية تداول يوم 17 يوليو 2025. ويخضع مقترح توزيع الأرباح النقدية المرحلية لموافقة مصرف قطر المركزي. وبذلك يؤسس QNB اتجاهاً رائداً من خلال إعلان توزيع أرباح نقدية مرحلية للعام الثاني بهدف مكافأة مساهمي البنك. بلغ إجمالي الموجودات مبلغ 1,354 مليار ريال قطري (372 مليار دولار أمريكي)، بزيادة نسبتها %7 عن الفترة المنتهية في 30 يونيو 2024. وكان المصدر الرئيسي لنمو إجمالي الموجودات هو القروض والسلف التي نمت بنسبة %9 لتصل الى 962 مليار ريال قطري (264 مليار دولار أمريكي). وساعد تدفق الودائع المتنوعة الى ارتفاع ودائع العملاء لتبلغ 935 مليار ريال قطري (257 مليار دولار أمريكي) بزيادة نسبتها %5 عن الفترة المنتهية في 30 يونيو 2024. واستقرت نسبة الكفاءة (نسبة التكلفة إلى الدخل) عند %23.0، والتي تعتبر واحدة من أفضل النسب بين المؤسسات المالية الكبيرة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. بلغ معدل القروض غير العاملة كنسبة من إجمالي محفظة القروض مستوى %2.9 كما في 30 يونيو 2025، وهو من بين أدنى المعدلات على نطاق البنوك الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط وافريقيا، الأمر الذي يعكس الجودة العالية لمحفظة القروض وفعالية سياسة إدارة المخاطر الائتمانية. وبلغت نسبة تغطية القروض غير العاملة مستوى %100، الأمر الذي يعكس استمرار النهج المتحفظ الذي تتبناه المجموعة تجاه القروض المتعثرة. ارتفع إجمالي حقوق المساهمين إلى 119 مليار ريال قطري ( 33 مليار دولار أمريكي)، بزيادة %8 عن الفترة المنتهية في 30 يونيو 2024. وبلغ العائد على السهم 0.85 ريال قطري (0.23 دولار أمريكي). بلغت نسبة كفاية رأس المال (CAR) 19.2% كما في 30 يونيو 2025. كما بلغت نسبة تغطية السيولة ونسبة التمويل الصافي المستقر 151% و103% على التوالي. وتعد تلك النسب أعلى من الحد الأدنى للمتطلبات التنظيمية لمصرف قطر المركزي ولجنة بازل الثالثة. تتواجد مجموعة QNB في أكثر من 28 دولة عبر ثلاث قارات، ويعمل بها أكثر من 31,000 موظف من خلال 900 موقع وأكثر من 5,000 جهاز صراف آلي.
جريدة الوطن
منذ 6 ساعات
- جريدة الوطن
«35 %» نقدا توزيعات مرحلية لـ «QNB»
أعلنت مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مصرفية في منطقة الشرق الأوسط وافريقيا، عن نتائجها المالية للنصف الأول من العام الجاري (الأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2025). واعتمد مجلس إدارة مجموعة QNB في اجتماعه المنعقد أمس النتائج المالية لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2025. علاوةً على ذلك، وبناءً على الأرباح المدورة القوية للمجموعة والاحتياطيات التنظيمية الكافية، وافق مجلس الإدارة على توزيع أرباح نقدية مرحلية بنسبة 35 % من القيمة الاسمية للسهم ( 0.35 ريال قطري للسهم الواحد) تستحق للمساهم مالك السهم في نهاية تداول يوم 17 يوليو 2025. ويخضع مقترح توزيع الأرباح النقدية المرحلية لموافقة مصرف قطر المركزي. وبذلك يؤسس QNB اتجاهاً رائداً من خلال إعلان توزيع أرباح نقدية مرحلية للعام الثاني بهدف مكافأة مساهمي البنك. وبلغ صافي الأرباح للستة الأشهر المنتهية في 30 يونيو 2025 مبلغ 8.4 مليار ريال قطري (2.3 مليار دولار أميركي)، بزيادة نسبتها 3 % مقارنة بالعام السابق، مما يعكس قوة النتائج المالية لمجموعة QNB، وبلغ صافي الأرباح قبل ضرائب الركيزة الثانية مبلغ 9.1 مليار ريال قطري (2.5 مليار دولار أميركي)، بزيادة نسبتها 11 % عن الفترة المنتهية في 30 يونيو 2024. كما ارتفع الدخل التشغيلي بنسبة 8 % ليصل إلى 21.8 مليار ريال قطري (6.0 مليار دولار أميركي)، مما يعكس نجاح مجموعة QNB في الحفاظ على نمو قوي ومستدام في مختلف مصادر الدخل. وبلغ إجمالي الموجودات مبلغ 1.354 مليار ريال قطري (372 مليار دولار أميركي)، بزيادة نسبتها 7 %عن الفترة المنتهية في 30 يونيو 2024. وكان المصدر الرئيسي لنمو إجمالي الموجودات هو القروض والسلف التي نمت بنسبة 9 % لتصل إلى 962 مليار ريال قطري (264 مليار دولار أميركي). وساعد تدفق الودائع المتنوعة إلى ارتفاع ودائع العملاء لتبلغ 935 مليار ريال قطري (257 مليار دولار أميركي) بزيادة نسبتها 5 %عن الفترة المنتهية في 30 يونيو 2024. واستقرت نسبة الكفاءة (نسبة التكلفة إلى الدخل) عند 23 %، والتي تعتبر واحدة من أفضل النسب بين المؤسسات المالية الكبيرة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. وبلغ معدل القروض غير العاملة كنسبة من إجمالي محفظة القروض مستوى 2.9 % كما في 30 يونيو 2025، وهو من بين أدنى المعدلات على نطاق البنوك الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، الأمر الذي يعكس الجودة العالية لمحفظة القروض وفعالية سياسة إدارة المخاطر الائتمانية. وبلغت نسبة تغطية القروض غير العاملة مستوى 100 %، الأمر الذي يعكس استمرار النهج المتحفظ الذي تتبناه المجموعة تجاه القروض المتعثرة. وارتفع إجمالي حقوق المساهمين إلى 119 مليار ريال قطري (33 مليار دولار أميركي)، بزيادة 8 % عن الفترة المنتهية في 30 يونيو 2024. وبلغ العائد على السهم 0.85 ريال قطري (0.23 دولار أميركي). وبلغت نسبة كفاية رأس المال 19.2 % كما في 30 يونيو 2025. كما بلغت نسبة تغطية السيولة ونسبة التمويل الصافي المستقر 151 % و103 % على التوالي. وتعد تلك النسب أعلى من الحد الأدنى للمتطلبات التنظيمية لمصرف قطر المركزي ولجنة بازل الثالثة. وتتواجد مجموعة QNB في أكثر من28 دولة عبر ثلاث قارات، ويعمل بها أكثر من 31.000 موظف من خلال 900 موقع وأكثر من 5.000 جهاز صراف آلي.
الجزيرة
منذ 8 ساعات
- الجزيرة
التجارة العالمية في مرمى نيران البيت الأبيض
قالت صحيفة إيكونوميست إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب دخل مرحلة جديدة من الحرب التجارية مع الصين لا تعتمد على تبادل مباشر للرسوم الجمركية ، بل على إستراتيجية غير مباشرة توظف أطرافا ثالثة وتضغط على شركاء التجارة العالميين لإعادة تشكيل سلاسل الإمداد بعيدا عن بكين. وأشارت الصحيفة إلى أن هذه السياسة تتجاوز المواجهة التقليدية، فهي تفرض على الدول الأخرى خيارا قاسيا، إما استرضاء أكبر سوق في العالم (الولايات المتحدة) أو الاستمرار في التعامل مع أكبر مصدّر في العالم (الصين). رسائل تهديد وتحالفات مشروطة وفي 7 يوليو/تموز الجاري أرسل ترامب رسائل إلى اليابان وكوريا الجنوبية وأكثر من 12 شريكا تجاريا يخطرهم فيها بتمديد مهلة المفاوضات حتى الأول من أغسطس/آب المقبل، مع تعديل محتمل في الرسوم التي ستفرض عليهم إذا فشلت المحادثات. وبحسب "إيكونوميست"، ستواجه اليابان وكوريا الجنوبية رسوما بنسبة 25%، في حين ستُفرض رسوم تصل إلى 36% على كمبوديا، و40% على كل من ميانمار ولاوس. وأوضحت الرسائل أن البضائع "المعاد شحنها" من دول أخرى -دون أن يُذكر اسم الصين صراحة- ستعامل وكأنها واردات صينية. كما هدد ترامب بفرض 10% إضافية من الرسوم على الدول التي تتحالف مع سياسات "معادية لأميركا"، في إشارة مباشرة إلى مجموعة بريكس التي تضم الصين والبرازيل وروسيا والهند وجنوب أفريقيا. وكانت الإدارة الأميركية قد حذرت المجموعة سابقا من محاولة إزاحة الدولار عن موقعه كعملة احتياطية مهيمنة عالميا. صفقات ثنائية مشروطة بمراقبة صينية ومن أبرز الصفقات التي أبرمتها واشنطن كانت مع فيتنام، والتي تنص على فرض 20% رسوم جمركية على معظم السلع الفيتنامية، و40% على البضائع التي يشتبه بإعادة شحنها من الصين. وقالت "إيكونوميست" إن الاتفاق يشبه اتفاقا سابقا مع بريطانيا وقّع في 8 مايو/أيار الماضي ويتضمن معاملة تفضيلية للألمنيوم والأدوية والفولاذ البريطاني مقابل ضمانات تتعلق بأمن سلسلة التوريد الأميركية، بما في ذلك الحد من الاعتماد على مدخلات صينية والسماح بتدقيق أميركي في المصانع المملوكة للصين داخل بريطانيا. واعتبر الباحث أتشيوث أنيل من جامعة ساسكس أن تقديم مزايا تجارية لدولة مقابل إلحاق الضرر بدولة أخرى هو أمر "مبتكر وغير مألوف" في عالم التفاوض التجاري. الصين تندد وتتوعد وأشارت "إيكونوميست" إلى أن وزارة التجارة الصينية رفضت بشكل قاطع هذه الإستراتيجية، مؤكدة أن "الصين لن تقبل بها، وستتخذ إجراءات مضادة حازمة"، داعية الدول إلى "الوقوف في الجانب الصحيح من التاريخ". ورغم الانخفاض الكبير في صادرات الصين إلى أميركا بنسبة 34% في مايو/أيار 2025 مقارنة بالعام السابق فإن صادراتها الإجمالية واصلت النمو. ولاحظت الصحيفة أن دولا عدة من آسيا -منها فيتنام وتايلند والهند- زادت وارداتها من الصين بالتزامن مع ارتفاع صادراتها إلى أميركا. على سبيل المثال: صدّرت كمبوديا 26 مليون دولار إضافية من السترات لأميركا بعدما استوردت أكثر من ضعف هذا الرقم من الصين. وصدّرت تايلند 42 مليون دولار إضافية من قطع السيارات لأميركا بعد استيراد 114 مليون دولار من الصين في المجال نفسه. إجمالي الفائض في الصادرات المرتبطة بهذه الظاهرة: – فيتنام: مليارا دولار. – تايلند: 1.8 مليار دولار. – الهند: 1.6 مليار دولار. – تايوان: 1.1 مليار دولار. وقالت ليا فاهي من مؤسسة "كابيتال إيكونوميكس" إن بعض هذه التدفقات قد تعد تحويلا قانونيا للتجارة، مشيرة إلى أن الرسوم المرتفعة ربما جعلت السلع الصينية غير تنافسية، ودفعت المنافسين في آسيا إلى سد الفراغ، لكن "إيكونوميست" أكدت أن هذا التفسير لا يبرر كل الفجوة. غموض بشأن "التحول الجوهري" للسلع وحتى الآن، لم توضح إدارة ترامب تعريفها لمفهوم "التحول الجوهري" للبضائع، وهو ما يحدد ما إذا كانت السلعة المعاد تجميعها تعتبر محلية أم لا. وفي حالات سابقة، اعترفت سلطات الجمارك الأميركية بأن تجميع معدات رياضية من قطع صينية ضمن 255 خطوة تصنيع معقدة يجعلها مؤهلة كمنتَج محلي. لكن وفقا للمحامي تيد ميرفي من شركة سيدلي أوستن، تفكر إدارة ترامب في التخلي عن هذا المعيار النوعي لصالح معيار كمي يربط بلد المنشأ بنسبة مئوية من القيمة المضافة. وفي حال طبّق هذا النموذج فإن فيتنام ستواجه رسوما بنسبة 40% على المنتجات التي تحتوي على مكونات صينية تتجاوز الحد المسموح به حتى لو كانت خضعت لعمليات تصنيع كبيرة. وقالت الصحيفة إن هذا التحول قد يكون كارثيا بالنسبة لفيتنام التي يعتمد قطاعها الصناعي بشكل كبير على الصين، فقد ارتفعت مساهمة الصين في سلسلة التوريد الفيتنامية من 6% عام 2017 إلى 16% عام 2022. "غسيل بلد المنشأ" وتشير الباحثة كارولين فرويند من جامعة كاليفورنيا إلى ما يعرف بـ"غسيل بلد المنشأ" أو "تشاينا ووش"، أي إعادة تصدير سلع صينية تحت شعار "صُنع في فيتنام" دون تغييرات جوهرية. ويزعم بيتر نافارو المستشار السابق لترامب أن هذه الظاهرة تمثل ثلث صادرات فيتنام إلى أميركا، في حين تشير تقديرات فرويند إلى أن النسبة بلغت ذروتها عند 8% عام 2020 ثم انخفضت لاحقا. ورغم أن "غسيل المنشأ" مخالف بالفعل للقانون فإن "إيكونوميست" تذكّر بأن السلطات الأميركية بدأت بالتشدد مؤخرا، ففي مايو/أيار الماضي صنفت وزارة العدل الأميركية "الاحتيال الجمركي والتحايل على الرسوم" ثاني أولوية في مكافحة الجريمة الاقتصادية. إعلان وقد أدين زوجان في فلوريدا بالسجن لأكثر من 4 سنوات بتهمة استيراد خشب رقائقي صيني أعيد تغليفه في ماليزيا وسريلانكا، وغرمتهما السلطات تكلفة تخزين البضائع حتى انتهاء التحقيق. واقترحت "إيكونوميست" في ختام تقريرها حلا جذريا لتفادي ظاهرة تغيير بلد المنشأ يتمثل في فرض رسوم موحدة على المنتج بغض النظر عن بلد المنشأ، مما يلغي الحافز لتزوير المصدر ويمنح جميع الدول معاملة الدولة الأكثر تفضيلا. ووصفت هذا الاقتراح بأنه "فكرة جريئة لمحاربة الهدر والاحتيال"، متسائلة إن كان أحدهم سيقترحها على الرئيس.
