فون دير لايين: خفض سقف أسعار النفط الروسي لم يعد حاجة ملحة

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين الثلاثاء على هامش قمة مجموعة السبع إن ارتفاع أسعار الطاقة قلل من الحاجة إلى خفض سقف الأسعار على صادرات روسيا النفطية.
وكانت المفوضية الأوروبية اقترحت خفض سقف سعر النفط الحالي من 60 دولارا إلى 45 دولارا فيما ترفض موسكو إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار في أوكرانيا.
وكان يفترض أن يشكل هذا الإجراء عنصرا رئيسيا في حزمة جديدة من العقوبات الأوروبية المرتقبة ضد روسيا، وفقًا لوكالة فرانس برس (أ ف ب).
اقرأ أيضاً
وكان الاتحاد الأوروبي أعلن أنه سيطرح ذلك في قمة مجموعة السبع التي عقدت في كندا، لكن الاجتماع طغى عليه الصراع بين إسرائيل وإيران الذي دفع الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى العودة إلى بلاده مبكرا للتعامل مع الأزمة.
وقالت فون دير لايين للصحافيين على هامش اجتماع مجموعة السبع "لم يكن للحد الأقصى الحالي البالغ 60 دولارا للبرميل تأثير يذكر، لكن في الأيام الأخيرة، رأينا أن سعر النفط ارتفع وأن الحد الأقصى الحالي سيكون له تأثير".
وأضافت "لذلك، في الوقت الحالي، ليس هناك ضغوط كثيرة لخفض سقف أسعار النفط".
وكان الحد الأقصى الحالي عبارة عن مبادرة لمجموعة السبع تهدف إلى الحد من كمية الأموال التي تجنيها روسيا من تصدير النفط.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الاقتصادية

منذ 29 دقائق

• الاقتصادية

صناعيو بريطانيا يخفضون توقعاتهم لنمو الاقتصاد بضغط الرسوم الجمركية وزيادة التكاليف

كشفت التوقعات الجديدة أن الرسوم الجمركية الأمريكية والتكاليف المرتفعة للشركات تعني أن الاقتصاد البريطاني سينمو بوتيرة أبطأ من التوقعات السابقة. وقال اتحاد الصناعة البريطاني إن التكاليف المتزايدة من المتوقع أن تتسبب في "تراجع" الاستثمار التجاري وتؤثر في طموحات الحكومة لتسريع النمو في الاقتصاد البريطاني، بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا). وأشارت أحدث توقعات اقتصادية لاتحاد الصناعة البريطاني ذي النفوذ، إلى أن الاقتصاد البريطاني على مسار تحقيق النمو بواقع 1.2% العام الجاري. وكان قد توقع سابقا زيادة بواقع 1.6%. وخفض توقعاته للنمو لعام 2026 من 1.5 % إلى 1 % للعام. وشدد الاتحاد على أن المملكة المتحدة أظهرت نموا قويا مطلع العام، حيث حققت نموا بواقع 7ر0 % في الثلاثة أشهر الأول من 2025. وأسفرت الرسوم الجمركية الأمريكية عن رياح معاكسة للصادرات إلى الولايات المتحدة وعرقلت الاسثتمارات من الشركات المتعددة الجنسيات في المملكة المتحدة. ويأتي ذلك بعدما توصل الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إلى صفقة أمريكية بريطانية يرجى منها خفض الحواجز التجارية على السلع من البلدين بينما كانا في قمة مجموعة السبع في كندا أوائل الأسبوع الجاري.

الشرق الأوسط

منذ 31 دقائق

• الشرق الأوسط

تباطؤ التضخم السنوي في بريطانيا إلى 3.4 في المائة خلال مايو

أعلن مكتب الإحصاءات الوطنية، يوم الأربعاء، أن معدل التضخم السنوي في بريطانيا بلغ 3.4 في المائة خلال مايو (أيار) الماضي، بتباطؤ عن 3.5 في المائة خلال أبريل (نيسان). كان استطلاع، أجرته «رويترز» لآراء الاقتصاديين، قد أشار إلى قراءة قدرها 3.4 في المائة خلال مايو، وهو ما توقَّعه بنك إنجلترا أيضاً للشهر الماضي. وفي وقت سابق من هذا الشهر، قال مكتب الإحصاءات الوطنية إن قراءة تضخم أسعار المستهلك في أبريل، والبالغة 3.5 في المائة، جرت المبالغة فيها بمقدار 0.1 نقطة مئوية بسبب خطأ في بيانات ضريبة السيارات، الصادرة عن الحكومة. ولم يجرِ تعديل أرقام أبريل، لكن جرى استخدام البيانات الصحيحة لقراءات مايو. ويعتقد الاقتصاديون، الذين استطلعت «رويترز» آراءهم، والمستثمرون أن بنك إنجلترا سيُبقي أسعار الفائدة دون تغيير، عندما يعلن قراره بشأن سياسته لشهر يونيو (حزيران)، يوم الخميس. وشهدت أسعار الغاز والكهرباء والمياه ارتفاعاً في أبريل، إلى جانب زيادة الضرائب على أصحاب العمل، مما أدى إلى ارتفاع معدل التضخم من 2.6 في المائة خلال مارس (آذار). وقد يؤدي ارتفاع أسعار النفط، منذ بدء الصراع الإيراني الإسرائيلي، الأسبوع الماضي، إلى ارتفاع التضخم مجدداً. وصرّح بعض مسؤولي بنك إنجلترا بأنهم لا يتفقون مع الافتراض الرئيسي للبنك المركزي، خلال اجتماعه في مايو، بأن ارتفاع التضخم لن يكون له آثار طويلة الأمد على سلوك التسعير. وصرح كبير الاقتصاديين، هيو بيل، الشهر الماضي، بأن وتيرة تخفيضات أسعار الفائدة كانت سريعة جداً نظراً لاستمرار ضغوط الأجور القوية على التضخم، لكن تصويته، في مايو، على إبقاء تكاليف الاقتراض ثابتة كان من المرجح أن يكون «تخطياً» وليس توقفاً لتخفيضات الأسعار. وأشارت أسعار السوق، يوم الثلاثاء، إلى احتمال بنسبة 87 في المائة أن يُبقي بنك إنجلترا أسعار الفائدة ثابتة، هذا الأسبوع، مع احتساب خفضين بنسبة 0.25 نقطة مئوية، بحلول نهاية العام. كان بنك إنجلترا قد خفّض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 4.25 في المائة، خلال 8 مايو، في تصويت منقسم ثلاثي، حيث أيد عضوان بلجنة السياسة النقدية خفضاً أكبر، بينما أيد عضوان - أحدهما بيل - الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير. وأعلن البنك المركزي، في مايو، أنه يتوقع أن يبلغ التضخم ذروته عند نحو 3.7 في المائة، خلال وقت لاحق من هذا العام. ويرى بعض الاقتصاديين أن شهر أبريل قد يكون ذروة التضخم، على الرغم من أن الصراع في الشرق الأوسط يُشكل خطراً بارتفاع ضغوط الأسعار.

الشرق الأوسط

منذ 31 دقائق

• الشرق الأوسط

«المركزي السويدي» يقلّص الفائدة إلى 2 % ويتوقع خفضاً إضافياً

خفّض البنك المركزي السويدي، يوم الأربعاء، سعر الفائدة الرئيسي من 2.25 في المائة إلى 2 في المائة، مؤكداً أن ضعف الضغوط التضخمية أتاح له تعزيز النمو الاقتصادي المتباطئ. وقال البنك، في بيان: «فقَدَ الانتعاش الاقتصادي، الذي شهدناه العام الماضي، زخمه، ومن المتوقع أن يكون التضخم أقل قليلاً مما كان متوقعاً سابقاً»، وفق «رويترز». وأضاف: «تتضمن توقعات سعر الفائدة الرئيسي احتمال حدوث خفض آخر، خلال هذا العام». كان البنك قد خفّض سعر الفائدة، آخِر مرة في فبراير (شباط) الماضي، مُعرباً عن اعتقاده بأن دورة التيسير النقدي، التي بدأها في ربيع 2024، وصلت إلى نهايتها، على الأرجح. لكن حالة عدم اليقين، الناتجة عن سياسات الرسوم الجمركية المتقطعة التي اتبعها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أثّرت سلباً على معنويات الشركات والأُسر، مما ضغَطَ على وتيرة النمو. وحافظ البنك على سعر الفائدة دون تغيير في مايو (أيار) الماضي، مشيراً إلى أن استمرار التضخم تحت السيطرة قد يدعم احتمال تخفيف السياسة النقدية، في الأشهر المقبلة. وأَظهرَ أحدث البيانات وجود ضغوط تضخمية خفيفة، مع توقع الغالبية العظمى من المحللين، في استطلاع «رويترز»، خفض سعر الفائدة. كان متوسط التوقعات يشير إلى عدم وجود تغييرات أخرى بأسعار الفائدة، خلال العام. وانكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.2 في المائة، خلال الربع الأول، على أساس ربع سنوي، مع بوادر انتعاش في شهريْ مارس (آذار) وأبريل (نيسان)، لكن من المتوقع أن يبقى النمو بطيئاً على مدار العام، حيث يتوقع مركز الأبحاث «نير» نمواً بنسبة 0.9 في المائة فقط. وأشار البنك المركزي السويدي إلى وجود ظروف مواتية لتعزيز النشاط الاقتصادي في المستقبل، لكنه أكد أن التعافي يسير بوتيرة أبطأ مما كان متوقعاً. ومن المقرر أن يصدر البنك قراره بشأن سعر الفائدة، في 20 أغسطس (آب) المقبل.