وزيرة الانتقال الطاقي في المغرب تؤكد أن الهيدروكربورات والمعادن مفتاح السيادة الطاقية

أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي ، الأهمية الإستراتيجية التي يكتسيها قطاع الهيدروكربورات والمعادن في تحقيق السيادة الطاقية والمعدنية للمغرب.
وذكر بلاغ للوزارة أن السيدة بنعلي شددت، في كلمة بمناسبة ترؤسها أشغال الدورة ال 22 للمجلس الإداري للمكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن، بحضور المديرة العامة للمكتب، أمينة بنخضرا، والمدير العام للوكالة الوطنية للتدبير الإستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، عبد اللطيف زغنون، إلى جانب عدد من ممثلي القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية، على ضرورة مضاعفة الجهود لجعل هذا القطاع أكثر جاذبية للاستثمار وأكثر قدرة على مواكبة التحولات الجيوطاقية العالمية.
وأشارت إلى أن استكشاف الهيدروكربورات يظل نشاطا معقدا وعالي الكلفة ومحفوفا بالمخاطر، مما يستدعي تعبئة كافة الإمكانيات لتحفيز الشراكات، وتوجيه البحث نحو المناطق الجيولوجية غير المستكشفة بعد.
ونبهت الوزيرة إلى أن الغاز الطبيعي يشكل أحد الأعمدة الأساسية في المرحلة الانتقالية نحو الطاقات المتجددة ، بالنظر إلى بصمته الكربونية المنخفضة، وقدرته على مواكبة إزالة الكربون من النسيج الصناعي الوطني.
وفي سياق ذي صلة، سجلت السيدة بنعلي أن المكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن حقق خلال السنة الماضية نتائج مشجعة؛ تمثلت في حفر أربع آبار استكشافية (ثلاثة برية وواحدة بحرية)، باستثمارات بلغت مليارا و19 مليون درهم، إضافة إلى تعزيز جهود البحث عن المعادن الإستراتيجية والحرجة اللازمة للتحول الطاقي والرقمي.
كما نوهت الوزيرة بالتقدم الكبير الذي يشهده مشروع أنبوب الغاز نيجيريا-المغرب، معتبرة إياه مشروعا قاريا إستراتيجيا يعكس رؤية المغرب لتعزيز التعاون جنوب-جنوب.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عبّر

منذ ساعة واحدة

• عبّر

مونديال 2030 يُشعل أسعار العقار في المغرب: طفرة غير مسبوقة أم فقاعة مؤقتة؟

تعيش السوق العقارية المغربية حالة من الانتعاش غير المسبوق مع اقتراب موعد تنظيم كأس العالم 2030 ، الذي سيجمع المغرب مع كل من إسبانيا والبرتغال في حدث يُعد الأول من نوعه على المستوى القاري. هذه الدينامية المتسارعة أثارت جدلاً واسعًا بين من يراها فرصة استثمارية تاريخية، ومن يحذر من تضخم غير مستدام في أسعار العقارات في المغرب. استثمارات ضخمة وارتفاع قياسي لأسعار العقار في المغرب مع مطلع سنة 2025، بدأت ملامح طفرة عقارية تتضح في مختلف المدن المغربية، مدفوعة بزخم التحضيرات لهذا الحدث العالمي. وتشير المعطيات الرسمية إلى أن إجمالي الاستثمارات المرتبطة بكأس العالم تجاوز 322 مليار درهم، وتشمل مشاريع بنية تحتية، ملاعب، فنادق، وشبكات نقل متطورة. ويعد القطاع العقاري أبرز المستفيدين من هذا الزخم، حيث شهدت عدة مناطق ارتفاعات قياسية في الأسعار، خاصة في مدن مثل مراكش، الدار البيضاء، الرباط وطنجة. ففي حي كيليز بمراكش، على سبيل المثال، قفز سعر المتر المربع من حوالي 8500 درهم إلى مستويات تلامس سقف الـ11,000 درهم، وسط إقبال لافت من مستثمرين أجانب يتطلعون إلى عوائد كراء سنوي تصل إلى 12%. زيادة الطلب وتقلص العرض.. ومخاوف من المضاربات البيانات الصادرة عن فاعلين في القطاع العقاري تُظهر ارتفاع الطلب على العقار بنسبة 17%، في حين سجل العرض تراجعاً بـنحو 20%، مما غذّى المضاربات العقارية ودفع المطورين إلى التوسع نحو الضواحي. ومن بين المشاريع الجديدة البارزة 'المدينة الخضراء زناتة'، التي تسعى إلى المزج بين التوسع العمراني والسكن العصري، إلا أن بعض الخبراء يحذرون من تحول هذه المشاريع إلى 'أحياء نائمة' معزولة عن مراكز التشغيل والخدمات، في ظل غياب تخطيط عمراني متكامل. درس جنوب إفريقيا: الحذر من المبالغة في التوقعات يشير خبراء الاقتصاد إلى ضرورة عدم الانسياق وراء التفاؤل المفرط. ففي تجربة جنوب إفريقيا خلال استضافة كأس العالم 2010، كانت النتائج الاقتصادية دون التوقعات، حيث استقطب الحدث 309 آلاف سائح فقط، مقارنة بتوقعات رسمية كانت تراهن على 480 ألفًا، وبلغت مداخيل السياحة 400 مليون دولار فقط من أصل تقديرات بـ1.2 مليار دولار. زخم العقار في المغرب.. فرصة تاريخية أم فخ تضخمي؟ يرى المحللون أن أمام المغرب فرصة ذهبية لتحويل هذا الزخم العقاري إلى رافعة تنموية مستدامة، شرط اتخاذ إجراءات توازن بين جذب الاستثمارات وضمان العدالة الاجتماعية في الحصول على سكن لائق، خاصة للفئات المتوسطة والضعيفة. فالاعتماد الكلي على الطلب المرتبط بالمونديال، قد يؤدي إلى فقاعة عقارية مؤقتة، ترفع الأسعار بشكل مبالغ فيه، دون أن تنعكس إيجابًا على المواطن المغربي العادي، مما يفاقم أزمة السكن الميسر ويؤثر على القدرة الشرائية.

أريفينو.نت

منذ ساعة واحدة

• أريفينو.نت

عشرات الالاف من فرص الشغل الجديدة في المغرب بهذه الطريقة؟

أريفينو.نت/خاص أعطى رئيس الحكومة، السيد عزيز أخنوش، يوم الأربعاء بالدار البيضاء، إشارة الانطلاقة الرسمية لخارطة طريق قطاع التجارة الخارجية للمملكة، والتي تمتد للفترة ما بين 2025 و2027. وتهدف هذه الاستراتيجية الطموحة إلى تعزيز دور هذا القطاع الحيوي كرافعة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. 76 ألف وظيفة و84 مليار درهم إضافية: أخنوش يكشف أهداف خارطة طريق التجارة الخارجية 'الواعدة'! وتقوم خارطة الطريق الجديدة على ثلاثة أهداف استراتيجية محورية، تتمثل أولاً في خلق حوالي 76 ألف فرصة عمل جديدة ومستدامة. وثانياً، توسيع قاعدة الشركات المصدرة عبر إضافة ما متوسطه 400 شركة مصدرة جديدة كل عام. وثالثاً، تحقيق زيادة في مداخيل قطاع التصدير تقدر بنحو 84 مليار درهم إضافية خلال فترة تنفيذ الخارطة. وخلال كلمته في حفل الإطلاق، شدد السيد أخنوش على أن هذه الخارطة تسعى لوضع إطار عمل متماسك وطموح لتطوير التجارة الخارجية المغربية، مضيفاً: 'نطمح من خلال هذه الاستراتيجية إلى توليد رقم معاملات تصدير إضافي يتجاوز 80 مليار درهم، مع العمل على توسيع قاعدة المصدرين المغاربة بشكل كبير'. 400 شركة مُصدّرة جديدة سنوياً: كيف ستُوسع الحكومة قاعدة المصدرين وتدعم الصناعة الوطنية؟ وأوضح رئيس الحكومة أنه تم اعتماد مقاربة متكاملة وتشاركية لتحقيق هذه الغايات، ترتكز على أربعة محاور تدخل رئيسية وستة إصلاحات هيكلية شاملة. كما سيتضمن تنفيذ خارطة الطريق مجموعة من التدابير الموازية، تشمل دعم وتقوية صادرات منتجات الصناعة التقليدية وقطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بالإضافة إلى تأسيس مكاتب جهوية متخصصة لدعم التجارة الخارجية في كافة جهات المملكة، بهدف تقريب الخدمات من الفاعلين الاقتصاديين. من الصناعة التقليدية إلى المكاتب الجهوية: تفاصيل التدابير والإصلاحات الشاملة لتعزيز 'صنع في المغرب' عالمياً! وأعرب السيد أخنوش عن الآمال الكبيرة التي تعلقها الحكومة على التنفيذ الناجح لهذه الخارطة، مؤكداً أنها ستساهم بشكل مباشر في تحقيق الأهداف الحكومية المتعلقة بخلق فرص الشغل، والتي تعتبر أولوية قصوى. وتستهدف الخارطة، في هذا الإطار، توفير 76 ألف منصب شغل مباشر خلال السنوات الثلاث القادمة. حضور رسمي وازن: الحكومة والبرلمان والقطاع الخاص يتحدون لإنجاح 'رهان التصدير' الجديد! وقد حضر مراسم إطلاق هذه الاستراتيجية الهامة كل من وزير الصناعة والتجارة، السيد رياض مزور، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، السيد يونس السكوري، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، السيد فوزي لقجع، وكاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، السيد عمر حجيرة. كما شارك في الحفل رئيس مجلس المستشارين، السيد محمد ولد الرشيد، ورئيس الجمعية المغربية للمصدرين (ASMEX)، السيد حسن السنتيسي، ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب (CGEM)، السيد شكيب العلج. إقرأ ايضاً

اليوم 24

منذ ساعة واحدة

• اليوم 24

رصد أزيد من 300 مليون درهم لإعادة تأهيل المناطق المتضررة جراء الفيضانات في ورزازات

أعلنت سلطات إقليم ورزازات عن تعبئة ما مجموعه 333 مليون درهم، في إطار برنامج إعادة تأهيل المناطق المتضررة من الفيضانات التي شهدتها عدة جماعات تابعة لإقليم ورزازات خلال شهري شتنبر وأكتوبر الماضيين. ويهدف هذا البرنامج، الذي أشرف على انطلاقته، عامل إقليم ورزازات، عبد الله جاحظ، إلى تأهيل البنية التحتية وتعزيز صمود المناطق القروية في وجه الكوارث الطبيعية. كما يروم هذا البرنامج، الذي يستهدف 16 جماعة ترابية تابعة لإقليم ورزازات على مدى ثمانية أشهر، دعم التماسك المجالي والاجتماعي من خلال تحسين ظروف عيش الساكنة، وتسهيل الولوج إلى الخدمات الأساسية. وفي تصريح لوكالة الأنباء الرسمية، أوضح مدير شركة « ورزازات للتهيئة »، إبراهيم حمو عوجة، أن هذا البرنامج الطموح، الذي يتم الإشراف عليه وتمويله من قبل وزارة الداخلية، يهدف إلى تأهيل الطرق المتضررة من أجل تعزيز الربط وتحسين البنية التحتية الأساسية، خاصة شبكات الكهرباء والماء والتطهير التي تضررت جراء الفيضانات التي عرفتها المنطقة في شهري شتنبر وأكتوبر الماضيين. ويتضمن البرنامج تهيئة وإعادة تأهيل شبكة طرقية شاملة تمتد على 140 كيلومترا، وبناء 96 منشأة فنية، وترميم الجسور، وتأهيل شبكات الماء والتطهير السائل. ويعكس هذا البرنامج الذي يندرج في إطار شراكة بين إقليم ورزازات والجماعات الترابية المعنية وشركة التنمية الجهوية « ورزازات للتهيئة » والمكتب الوطني للكهرباء والماء، حسب القائمين عليه، الالتزام المتواصل بالنهوض بالتنمية القروية الشاملة، وتحسين جودة حياة المواطنين في المناطق المتضررة من الفيضانات، وتجسيد نموذج تنموي قائم على التضامن والنجاعة والاستدامة.