البنك الدولي: حرق الغاز عالميًا يبلغ أعلى مستوى منذ 2007
وأوضح التقرير أن حجم الغاز المحترق عالميًا بلغ 151 مليار متر مكعب خلال عام 2024، بزيادة قدرها 3 مليارات متر مكعب عن العام السابق، ما تسبب في خسائر اقتصادية تُقدر بنحو 63 مليار دولار نتيجة هدر موارد كان يمكن استغلالها في تلبية الطلب المتزايد على الطاقة.
كما أشار البنك الدولي إلى أن عمليات الحرق أسفرت عن انبعاث نحو 389 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون، منها 46 مليون طن من الميثان غير المحترق، وهو أحد أخطر الغازات المسببة للاحتباس الحراري.
ورغم الجهود الدولية، لا تزال تسع دول فقط مسؤولة عن نحو 75% من عمليات الحرق حول العالم، رغم أنها تمثل أقل من نصف إنتاج النفط العالمي، فيما بيّنت بيانات الأقمار الصناعية أن كثافة الحرق لم تتراجع بشكل كبير خلال الخمسة عشر عامًا الماضية.
ديميتريوس باباثاناسيو، المدير العالمي لقطاع الطاقة والصناعات الاستخراجية بالبنك الدولي، أعرب عن أسفه قائلًا: 'في وقت يفتقر فيه أكثر من مليار إنسان إلى الطاقة الموثوقة، من المؤسف أن نرى هذا المورد الطبيعي الثمين يُهدَر بهذه الطريقة.'
وأشار التقرير إلى أن الدول الموقعة على مبادرة 'الحد من الحرق الروتيني للغاز بحلول عام 2030' حققت تقدمًا ملحوظًا مقارنة بالدول غير الموقعة، حيث خفضت الأولى معدلات الحرق بنسبة 12% منذ 2012، بينما ارتفعت النسبة في الدول الأخرى بنحو 25%.
وللتصدي لهذه الظاهرة، أطلق البنك الدولي برنامج 'الشراكة العالمية لتقليل الحرق والميثان' (GFMR) الذي يهدف إلى دعم المشاريع المبتكرة عبر منح تحفيزية، وتقديم الدعم الفني، وإصلاح السياسات التنظيمية.
ومن أبرز المبادرات تمويل مشروع في أوزبكستان بـ11 مليون دولار للحد من تسربات الميثان، ما أسهم في تقليل الانبعاثات بنحو 9,000 طن سنويًا مع إمكانية الوصول إلى 100,000 طن.
واختتم زوبين بامجاي، مدير برامج الشراكة بالبنك الدولي، مؤكدًا: 'الحلول موجودة، وما نحتاجه هو إرادة سياسية قوية وإجراءات فعّالة لتحويل الغاز المهدور إلى محرك للتنمية الاقتصادية.'
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
حضرموت نت
منذ 29 دقائق
- حضرموت نت
العملة الحوثية المزورة جريمة اقتصادية تهدد الاقتصاد الوطني وتتطلب تحركاً داخلياً ودوليا
عدن – سبأنت حذر وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني، من تداعيات ضخ مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الايراني، كميات من العملة المزورة من فئة (200 ريال) في الأسواق..مؤكدا أن هذه الخطوة تشكل جريمة اقتصادية تهدف إلى نهب مدخرات المواطنين وتقويض الثقة بالعملة الوطنية، وتمثل تهديدا مباشرا للاقتصاد اليمني. وأوضح معمر الإرياني في تصريح صحفي، أن ما كشفه المواطنون في مناطق سيطرة المليشيات من رداءة هذه العملة، وسهولة إزالة ما يروج له كـ 'شريط أمان' بمجرد المسح باليد، يؤكد أن ما يتم تداوله في السوق ليس سوى 'أوراق ملونة' مطبوعة بطريقة بدائية، لا تساوي قيمة الحبر الذي طبعت به. وأضاف الإرياني 'أن تزوير مليشيات الحوثي للعملة يمثل جزءا من عملية نهب منظم تستهدف مدخرات المواطنين، ومئات الملايين من الدولارات التي يتم تحويلها من المغتربين اليمنيين في الخارج، وعلى رأسهم المقيمون في المملكة العربية السعودية، الذين بلغت تحويلاتهم خلال العام الماضي نحو 3.2 مليارات دولار، وفقا لبيانات مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، فضلا عن التحويلات القادمة من المحافظات المحررة إلى مناطق سيطرة المليشيا. وأشار الإرياني إلى أن مليشيا الحوثي لا تكتفي بمصادرة فوارق صرف هذه التحويلات، بل تقوم بمبادلتها لأسر المغتربين داخل اليمن بأوراق مزيفة، مطبوعة في أقبية مظلمة، لا تستند إلى أي غطاء نقدي أو اعتراف قانوني، ولا تحمل أي قيمة شرائية حقيقية، في واحدة من أخطر صور التزوير والانتهاك للاقتصاد الوطني. وجدد الإرياني التحذير للمواطنين ورجال الأعمال من التعامل بهذه العملة المزورة، التي تستهدف تقويض ما تبقى من الاقتصاد، ونهب أموال اليمنيين في مناطق سيطرة المليشيا، وتشويه الثقة بالعملة الرسمية..مشدداً على أنها تمثل جريمة اقتصادية موثقة، تضاف إلى سجل الحوثيين في العبث بالسيادة النقدية لليمن. وأكد الوزير أن استمرار ضخ هذه الأوراق في الأسواق يهدد بمخاطر كارثية على الاقتصاد الوطني والعملة المحلية، ويدفع نحو سحب العملة الصعبة من السوق، ويعمق أزمة السيولة النقدية، ويزيد من الأعباء المعيشية على المواطنين، كما يشكل انتهاكاً صارخاً للسيادة الوطنية. ودعا الإرياني، إلى موقف وطني موحد، وجهد رسمي وشعبي، داخلي وخارجي، لمواجهة هذه الجريمة، ووقف هذه المهزلة الاقتصادية، وتجفيف منابع تمويل الإرهاب الحوثي. كما طالب المجتمع الدولي بإدراج القيادات الحوثية، والجهات والأفراد المتورطين في طباعة وتوزيع هذه الأوراق المزورة، ضمن قوائم العقوبات الدولية..مشيرا إلى أن الحكومة اليمنية بصدد إعداد ملف قانوني متكامل يوثق هذه الجريمة، تمهيداً لتقديمه إلى الجهات الدولية المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحق مرتكبيها.
صدى الالكترونية
منذ ساعة واحدة
- صدى الالكترونية
تعويضات أولية لضحايا طيران الهند تصل إلى 150 ألف دولار
أكدت مصادر أن شركة طيران الهند، بالتعاون مع مجموعة Tata Sons المالكة لها، أعلنت عن صرف تعويضات أولية لعائلات ضحايا الحادث الأخير ، تبلغ نحو 150 ألف دولار (ما يعادل 562,500 ريال) لكل أسرة، موزعة بواقع 30 ألف دولار من الشركة، و120 ألف دولار من المجموعة المالكة. وأوضحت الشركة أن هذه التعويضات لا تسقط حق العائلات في المطالبة بمبالغ أكبر، وفقًا لما تنص عليه القوانين والاتفاقيات الدولية، مشيرة في الوقت ذاته إلى احتفاظها بحق عدم دفع أي مبالغ إضافية، في حال أثبتت نتائج التحقيق أن الحادث وقع لأسباب خارجة عن إرادتها بالكامل. وتستند هذه الإجراءات إلى ما نصت عليه اتفاقية مونتريال لعام 1999، والتي تحمل شركات الطيران مسؤولية مالية عن الحوادث القاتلة تصل إلى 128,821 وحدة سحب خاصة (SDR)، أي ما يعادل نحو 175 ألف دولار، مع أحقية المطالبة بتعويضات أعلى حال ثبوت وجود إهمال أو تقصير من قبل الشركة .
الوئام
منذ ساعة واحدة
- الوئام
موتورولا تهزم سامسونغ في لعبة 'أفضل صفقة'
في خطوة غير متوقعة، تفوقت شركة 'موتورولا' على منافستها الكبرى 'سامسونغ' في ما يُعرف بـ'حرب العروض الترويجية'، بعد إطلاق عرض جديد على هاتف Razr Ultra يقدّم صفقة غير مسبوقة للمستخدمين في الولايات المتحدة. ففي الوقت الذي تروّج فيه سامسونغ لهاتفها القابل للطي Galaxy Z Flip 7 مع ترقية مجانية في السعة التخزينية وصفقات مبادلة معززة، قررت موتورولا رفع سقف المنافسة. إذ يمكن الآن الحصول على هاتف Razr Ultra بسعة 1 تيرابايت بسعر النسخة الأساسية ذات سعة 512 غيغابايت، مع ساعة ذكية Moto Watch Fit مجانًا — وهو ما يعادل 400 دولار من القيمة المضافة. أما من يملكون هاتفًا قديمًا ويرغبون في استبداله، فتمنحهم موتورولا 200 دولار إضافية فوق قيمة الهاتف المستبدل. فعلى سبيل المثال، يمكن لمن يقدّم هاتف iPhone 15 Pro الحصول على Razr Ultra 1TB وساعة ذكية مقابل 650 دولارًا فقط، بدلًا من 1700 دولار. وبالمقارنة، تعرض سامسونغ على من يقدّم الهاتف ذاته، الحصول على Z Flip 7 بسعة 512 غيغابايت مقابل 700 دولار — بسعة تخزين أقل وبدون ساعة ذكية. ويرى مراقبون أن تفوق موتورولا في هذا السياق، ولو في حالة واحدة فقط، يشكل تحولًا مهمًا في سوق الهواتف القابلة للطي، خاصة مع التقارب الكبير في جودة التصنيع والمواصفات بين الهاتفين. كما يعزز هذا التوجه من فرص موتورولا في كسب حصة أكبر من السوق، ويدفع سامسونغ إلى إعادة النظر في عروضها المستقبلية. وفي المحصلة، فإن المستهلك هو الرابح الأكبر في هذه المعركة التنافسية، التي تفتح الباب لمزيد من العروض الجريئة بين عمالقة صناعة الهواتف الذكية.
