اجتماع طارئ بالجامعة العربية لوقف خطة إسرائيل لإعادة احتلال غزة
ويأتي الاجتماع بناء على طلب دولة فلسطين وتأييد الدول الأعضاء، لمناقشة آليات الحراك العربي والدولي لمواجهة الجرائم الإسرائيلية، بما في ذلك الإبادة الجماعية، التطهير العرقي، التهجير القسري، والتجويع الممنهج في غزة، إلى جانب الانتهاكات المستمرة في الضفة الغربية واقتحامات المسجد الأقصى.
وأعلن مندوب فلسطين لدى الجامعة العربية السفير مهند العكلوك، أن الاجتماع يهدف إلى وضع حد للكارثة الإنسانية التي تجتاح غزة، حيث أدى العدوان الإسرائيلي منذ أكتوبر 2023 إلى استشهاد 61,258 فلسطينيا وإصابة 152,045 آخرين، مع تدمير واسع للبنية التحتية ومخيمات اللاجئين.
وأشار إلى أن الخطة الإسرائيلية تهدف إلى تهجير أكثر من مليوني فلسطيني، مع استمرار التوسع الاستيطاني وإرهاب المستوطنين في الضفة الغربية، وتصاعد الاقتحامات للمسجد الأقصى.
وأدان الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبوالغيط، قرار إعادة احتلال غزة، محذرا من أن هذه الخطوة تُعد جزءا من مخططات تصفية القضية الفلسطينية والقضاء على الشعب الفلسطيني كجماعة قومية، ودعا أبوالغيط المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لوقف «المسلسل الدموي»، مشددا على ضرورة ملاحقة مرتكبي الجرائم أمام المحاكم الدولية بما يتماشى مع اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948 وميثاق روما.
وأعربت دول عربية ودولية عن رفضها القاطع للخطة الإسرائيلية، ووصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، هذه الخطة بـ«التصعيد الخطير»، محذرا من تداعياتها الكارثية على الفلسطينيين. كما رحبت الجامعة العربية ببيان صادر عن 28 دولة، بما في ذلك 21 دولة أوروبية، في 21 يوليو، يطالب بوقف العدوان وفرض عقوبات على إسرائيل.
وتشهد غزة منذ 7 أكتوبر 2023 حربا إسرائيلية مستمرة وُصفت بـ«الإبادة الجماعية»، تسببت في تدمير 87% من مساحة القطاع، وفرض حصار مشدد أدى إلى مجاعة أودت بحياة العشرات، خصوصا الأطفال، مع نزوح مئات الآلاف، ووفقا للأمم المتحدة، بات القطاع منطقة غير صالحة للعيش بسبب التدمير الواسع للبنية التحتية، والمستشفيات، والمدارس، ودور العبادة.
أخبار ذات صلة
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 2 ساعات
- الشرق الأوسط
ضغوط دولية متسارعة تسابق احتلال غزة
بينما يسعى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى اختصار مراحل «احتلال غزة» رغم أنف قادة الأجهزة الأمنية والعسكرية، ومراضاة اليمين المتطرف لإطالة حياة حكومته، وسط استياء داخلي كبير، تتسارع المواقف الدولية الرافضة لإجراءاته الدموية في القطاع، مع اتساع دائرة الدول العازمة على الاعتراف بالدولة الفلسطينية. وبرز صوت الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، محذراً من أن احتلال غزة سيكون كارثة لا سابق لها، داعياً إلى تشكيل تحالف دولي بتفويض أممي لتحقيق الاستقرار في القطاع. كما برز صوت وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروسيتو قائلاً إن الحكومة الإسرائيلية «فقدت الصواب والإنسانية»، مشيراً إلى انفتاحه على إمكانية فرض عقوبات على إسرائيل. وأعلنت أستراليا عزمها الاعتراف بالدولة الفلسطينية بحلول سبتمبر (أيلول)، وقالت نيوزيلندا إنها ستدرس خطوة مماثلة بحلول سبتمبر، وهو ما رحّبت به السعودية قائلة إنها «تشيد بالإجماع الدولي الداعم لمسار تنفيذ حل الدولتَيْن وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية». ووسط جمود مسار الهدنة، أرسلت «حماس» وفداً من الداخل إلى القاهرة للقاء مسؤولي المخابرات المصرية، خصوصاً المعنيين بالملف الفلسطيني، للبحث في إمكان إعادة تحريك المفاوضات.
عكاظ
منذ 3 ساعات
- عكاظ
«البرلمان العربي» يُرحب بإعلان أستراليا عزمها الاعتراف بالدولة الفلسطينية
رحب رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي، بإعلان رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي عزم بلاده الاعتراف بدولة فلسطين، مؤكداً أن هذه الخطوة تمثل تقدماً إيجابياً في مسار الاعتراف الدولي بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس. وثمّن اليماحي، في بيان، ما أعلنت عنه دولة نيوزيلندا من دراسة الاعتراف بالدولة الفلسطينية، مشيداً بالمواقف المتنامية على الساحة الدولية المؤيدة لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، داعياً باقي دول العالم إلى الإسراع في اتخاذ خطوات مماثلة، كونه واجباً قانونياً وأخلاقياً، وإسهاماً حقيقياً في إنهاء الاحتلال ووضع حد لمعاناة الشعب الفلسطيني المستمرة منذ عقود، وتعزيز فرص تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة. وأفاد رئيس البرلمان العربي بأن الاعتراف بدولة فلسطين هو حجر الزاوية لأي تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية، مؤكداً استمرار البرلمان العربي في جهوده وتحركاته البرلمانية والدبلوماسية لدعم القضية الفلسطينية ودعم حقوق الشعب الفلسطيني على المستويات كافة. أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 4 ساعات
- الشرق الأوسط
سياسة الهروب إلى الأمام
تُعرَّف سياسة الهروب إلى الأمام بأنَّها باختصار سلوك غير بنّاء يعكس عدم القدرة أو الرغبة في مواجهة المشاكل بشكل مسؤول، ويهدف إلى إيجاد مخرج مؤقت أو وهمي من الأزمة، وغالباً ما يؤدي إلى تفاقم الأوضاع على المدى الطويل. ويكون بأشكال كثيرة، مثل خلق أزمة جديدة أو تصعيد أزمة قائمة، أو بتجنب المسؤولية بالتعنت والمكابرة، والبحث عن كبش فداء بدلاً من الاعتراف بالخطأ، أو اللجوء إلى تضييع الوقت... الخ. الأوصاف تلك من الممكن ملاحظتها بسهولة في سلوك رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو في سعيه إلى التشبث ببقاء حكومته منعاً لفقدانه الحصانة ومثوله أمام القضاء بتهمة الفساد، أو للتهرب من تهمة التهاون والتقصير إزاء ما حدث في أكتوبر (تشرين الأول) 2023. نتنياهو يواجه نوعين من المحاكم. الأولى محكمة الجنايات الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب. والثانية المحاكم الإسرائيلية عن تهمة تسلُّمه وزوجته رشى من رجال أعمال. فيما يتعلق بمحكمة الجنايات الدولية يعد الأمر هيّناً، أخذاً في الاعتبار أنّها، أي المحكمة، استناداً إلى مصادر إعلامية، لم تصدر أحكاماً بالسجن إلا على خمسة أشخاص. وكلهم ممن خسروا حروباً أو حروباً أهلية. وليس من بينهم حلفاء لأميركا، أو من دول الغرب. نتنياهو، في واقع الأمر، يخشى المثول أمام القضاء الإسرائيلي، إذ سبق أن أدانت المحاكم رئيس حكومة سابق (إيهود أولمرت) بتهمة تلقي رشى، وأصدرت حكماً بسجنه مدة 5 سنوات.ومن هنا يتأتى سعيه إلى التشبث بسياسة الهروب إلى الأمام. ولعل حرب الإبادة الجماعية والتجويع الإسرائيلية في غزة أفضل الأمثلة من خلال الوسائل التي يستحدثها ويستخدمها في تطويل أمد الحرب بنيّة عدم انفراط عقد الائتلاف الحاكم وبقاء الحكومة. كان نتنياهو هو من ألغى هدنة وقف إطلاق النار وتبادل الرهائن بين إسرائيل و«حماس» في مارس (آذار) الماضي. وكان يزعم أن السبب أو الأسباب وراء ذلك حربية وليست سياسية. وفي الواقع الفعلي كان قراره بالإلغاء لأسباب سياسية، بهدف عودة وزير الأمن المحلي المتطرف بن غفير إلى الحكومة عقب تركه الحكومة احتجاجاً على وقف الحرب. وقرأت مؤخراً تقريراً في صحيفة «ذا نيويورك تايمز» الأميركية ذكرت فيه أن فريقاً من صحافييها قام بالتحقيق في الأمر، وتبيّن أن الدافع وراء إلغاء اتفاق الهدنة والعودة إلى الحرب سياسي وليس حربياً. ورغم ذلك لا يزال نتنياهو يكرر أن الدافع كان عسكرياً. الأمر قد يبدو أكثر وضوحاً في التعامل مع المفاوضات بسعيه إلى افتعال أسباب تحول دون الوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وإنهاء الحرب. وعلى سبيل المثال، افتعال المعركة مع رئيس جهاز المخابرات الداخلية الإسرائيلية الذي كان يقود فريق التفاوض والتخلص منه، بعد أن تبيّن قيام الجهاز بالتحقيق في قضايا فساد داخل فريق مكتب رئيس الحكومة، وتسلُّمهم رشى من جهات خارجية. ومؤخراً كان قراره بإعادة احتلال غزة، الأمر الذي أثار استياء واستنكار دول العالم، وفي مقدمتهم دول حليفة، مثل بريطانيا وألمانيا وإيطاليا وأستراليا. الحكومة الألمانية أعلنت عن وقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل. بالإضافة إلى الغضب الشعبي داخلياً، وخروج الآلاف للتظاهر ضد القرار والمطالبة بوقف الحرب واستعادة الرهائن. اللافت في الأمر أن القيادة العسكرية ممثلة في رئيس أركان القوات الإسرائيلية تعارض القرار. كما أن القيادات العليا السابقة في الجيش والأجهزة الأمنية الإسرائيلية تعارضه أيضاً. وبدلاً من ذلك أعلن نتنياهو مؤخراً في تصريح عن نيتّه في توسيع مساحة الحرب إلى جهات أخرى. علماً بأن القوات الإسرائيلية كانت في بداية الاجتياح قد دخلت مدينة غزة واحتلتها، ثم غادرتها بعد أن أكدت أنَّها تمكنت من تصفية عناصر «حماس» بها. وفي يوم الأحد الماضي صدر بيان مشترك باسم وزراء خارجية بريطانيا وألمانيا وإيطاليا وأستراليا ونيوزيلندا برفض قرار إسرائيل شنّ عملية عسكرية إضافية واسعة النطاق في قطاع غزة. أضف إلى ذلك أن أستراليا أعلنت عن رغبتها في الاعتراف بدولة فلسطين في الشهر المقبل. احتلال قطاع غزة، وتسليمه إلى إدارة عربية لم يكونا يوماً من أهداف الحرب الإسرائيلية كما تؤكد التقارير الإعلامية. ويتعارض ذلك كلية مع توجهات ورغبات الأحزاب اليمينية المتطرفة في الحكومة، التي تطالب بتفريغه من سكانه، وفتحه أمام المستوطنين اليهود. أعلنت مصر والأردن رفضهما القاطع لأي مشاركة مستقبلية في إدارة القطاع. الحرب الموعودة لن تبدأ غداً، أو في الأسبوع المقبل. ونأمل ألا تحدث، إن تغير اتجاه الرياح سياسياً، واضطر نتنياهو مذعناً للاستجابة للضغوط الداخلية والدولية.
