عودة التحشيد المسلّح للعاصمة الليبية... والمنفي يحضّ على التهدئة
وعلى خلفية الأوضاع المتوترة بالعاصمة، عقد المنفي بصفته «القائد الأعلى للجيش الليبي»، اجتماعاً موسعاً ليل الأربعاء - الخميس، بحضور رئيس الأركان العامة الفريق أول محمد الحداد، ولجنة متابعة تنفيذ الهدنة: رؤساء الأركان النوعية، وآمر المنطقة العسكرية الوسطى، ورئيس هيئة العمليات.
وأوضحت رئاسة الأركان العامة بغرب ليبيا، أن الاجتماع خُصِّص لمتابعة مستجدات الأوضاع الأمنية في المنطقة الغربية عامة، وفي العاصمة طرابلس على وجه الخصوص. وقالت إن «القائد الأعلى ناقش خلال اللقاء مدى التزام الأطراف المعنية ببنود وقف إطلاق النار، وضرورة عودتهم الفورية إلى مقارهم الأصلية، وفقاً لما نصّت عليه التفاهمات الأمنية القائمة».
ويشدد المنفي «على أهمية مواصلة العمل لتنفيذ مراحل الهدنة بكل دقة وشفافية»، داعياً إلى «الإسراع في معالجة التحديات الماثلة أمام اللجنة؛ بما يضمن الحفاظ على حالة التهدئة وتعزيز أجواء الطمأنينة في العاصمة، التي تُعد بيتاً جامعاً لكل الليبيين».
وسبق أن وقعت الأطراف السياسية والأمنية في العاصمة على اتفاق هدنة لاستعادة الاستقرار، بعد قتال عنيف بين قوات موالية لحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وعناصر مسلحة تابعة لجهاز «قوة الردع الخاصة»، بزعامة عبد الرؤوف كارة، وموالين له الشهر الماضي.
ومنذ توقف الاقتتال، تسود العاصمة حالة من الهدوء الحذر وسط تخوفات من تجدد الاشتباكات، بينما تواصل سبعة كتائب وألوية مسلحة المشاركة في فصل المتقاتلين عبر نقاط تماس تم الاتفاق عليها وسط طرابلس.
المنفي يترأس اجتماعاً أمنياً موسعاً لمتابعة تنفيذ الهدنة في طرابلس (رئاسة الأركان التابعة للوحدة)
وتتحدث مصادر سياسية بالعاصمة لـ«الشرق الأوسط» عن وجود «تسخين بين القوات والأجهزة الأمنية ممن يوالي الدبيبة من جهة، وجهاز قوة الردع الخاصة والموالين له من جهة أخرى»، مشيرة إلى «وجود تحركات وتحالفات جديدة».
كما أشارت المصادر إلى وجود «معركة مؤجلة» بين الدبيبة وكارة. وقالت إن كلا منهما يخطط «لمعركته الأخيرة»، وإن الأول «يسعى إلى استعادة قاعدة معيتيقة من قوة الردع، لكونها آخر معقل عسكري لا يخضع لسلطة حكومة الوحدة».
وبسطت قوات الدبيبة نفوذها نسبياً على العاصمة، بعدما فكّت ارتباطها بتشكيلات مسلّحة، من بينها جهاز «دعم الاستقرار» برئاسة عبد الغني الككلي، الذي قُتل في عملية وُصفت بأنها «أمنية معقّدة».
ويسعى الدبيبة إلى التخلص من كارة بعد إصدار قرار بتفكيك جهازه، لكنه فشل في ذلك، إذ اندلعت معارك انتهت إلى «هدنة»، فيما بقي الجمر متقداً تحت الرماد.
وكان الدبيبة، وهو يستعرض كيف دانت له العاصمة بعد سيطرة الميليشيات، قال إن «عصر الحاج والشيخ في الأجهزة الأمنية والعسكرية قد انتهى، ولن يبقى في الصفوف إلا من هو مؤهل، ومنضبط، وخاضع للسلطة، وخادم للقانون». في إشارة إلى الككلي الملقب بـ«الحاج»، و«الشيخ» كارة ذي الآيديولوجية السلفية.
وتقول وزارة الداخلية بحكومة الدبيبة، إن «الإدارة العامة للدعم المركزي» تواصل جهودها الميدانية من خلال تكثيف التمركزات، وتسيير الدوريات في مختلف المناطق الحيوية داخل العاصمة، في إطار تنفيذ الخطة الأمنية المشتركة لتأمين طرابلس.
وأشارت الداخلية الخميس، إلى أن هذه الجهود «تأتي في سياق تعزيز الأمن والاستقرار، وضبط المخالفين والمطلوبين، بما يضمن سلامة المواطنين وحماية الممتلكات العامة والخاصة».
وتشارك شعبة الاحتياط برئاسة مختار الجحاوي، في فض النزاع بين المتقاتلين بالإضافة إلى «جهاز القوة المساندة»، بإمرة أحمد عيسى، و«الكتيبة 603» بإمرة محمد الحصان، و«اللواء 53» بإمرة صلاح القذافي، و«اللواء 222 مجحفل» بإمرة حسين شواط، بالإضافة إلى وجود فرق طب الطوارئ والدعم.
الدبيبة مستقبلاً عدداً من متضرري حرب طرابلس
في غضون ذلك، استقبل الدبيبة، بمكتبه في ديوان رئاسة الوزراء ممثلين عن متضرري الحرب التي شهدتها العاصمة عام 2019، وأعرب بحسب بيان لمكتبه، عن تعاطفه مع المتضررين، مؤكداً «تفهمه لمعاناتهم وضرورة إنصافهم بما يليق بحجم الأضرار التي لحقت بهم»، داعياً إلى «التعبير عن القضية أمام الرأي العام بشكل منظّم وموحّد، بما يضمن إيصال صوت المتضررين بطريقة فعّالة».
وكان «الجيش الوطني» بقيادة المشير خليفة حفتر، شن حرباً على العاصمة الليبية في أبريل (نيسان) 2019 توقفت بعد قرابة 13 شهراً مخلفة آلاف القتلى والجرحى.
وتعهد الدبيبة من باب المناكفات السياسية «بدراسة ملف جبر الضرر وتعويض المتضررين؛ وفق أولويات واضحة، وبأسس سليمة وواقعية تراعي الإمكانات المتاحة»، مشدداً «على التزام الحكومة بمتابعة هذا الملف، وتكليف الجهات المعنية بوضع تصورات عملية لمعالجته، بما يحقق العدالة ويستجيب لتطلعات المتضررين».
كان المنفي استقبل وفداً من وزارة الخارجية الهولندية، ترأسه نائب وزير الخارجية مارسال دي فينك، وتناول اللقاء آخر المستجدات على الساحة الليبية، وبحث سبل دعم العملية السياسية، ودفع جهود الاستقرار.
وقالت مكتب المنفي إن الجانبين أكدا على أهمية دعم مسارات الحوار الوطني والانتخابات، بالإضافة إلى مناقشة ملف حقوق الإنسان والتعاون في مجال العدالة الانتقالية والتنمية المستدامة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 4 ساعات
- الشرق الأوسط
سوريا: بدء خروج عائلات محتجَزة من السويداء... وطوق أمني «لتعزيز السلم الأهلي»
قالت قناة الإخبارية الرسمية السورية، اليوم الاثنين، إن عائلات محتجَزة بدأت الخروج من السويداء، بعد جهود وساطة بذلتها الحكومة السورية. وأضافت أن المصابين جراء الاشتباكات الأخيرة بدأوا أيضاً الخروج. وفي وقت لاحق قالت القناة إنه استجابةً لقرار رئاسة الجمهورية، جرى فرض طوق أمني بين حدود محافظتيْ درعا والسويداء لتعزيز السلم الأهلي، ومنع التعديات، حيث جرى تأمين إخراج بعض الطلاب المحاصَرين. وأعلن قائد الأمن الداخلي في محافظة السويداء، جنوب سوريا، العميد أحمد الدالاتي، أن عائلات البدو المحتجَزين لدى فصائل السويداء سيجري الإفراج عنهم. ونقلت وكالة الأنباء السورية «سانا»: «نتيجة جهود الوساطة التي تبذلها الحكومة السورية مع الأطراف في محافظة السويداء، والتي تركز على وقف التصعيد وتعزيز المصالحة، سيجري الإفراج عن عائلات البدو المحتجَزين في المحافظة، خلال الساعات المقبلة، وضمان عودتهم الآمنة إلى ديارهم، في إطار التزام الدولة بحماية جميع أبنائها والحفاظ على وحدة النسيج الوطني». وأكد الدالاتي «ضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار من جميع الأطراف، وفتح المجال لقيام مؤسسات الدولة بأخذ دورها في إعادة الأمن والاستقرار إلى المحافظة». كان وزير الصحة السوري مصعب العلي قد حذَّر، أمس، من أن استمرار الوضع الحالي في محافظة السويداء لفترة طويلة قد يؤدي إلى وضع «كارثيّ»، عقب الاشتباكات المسلَّحة الدامية التي شهدتها المحافظة، خلال الأيام الماضية. وقال العلي، في تصريحات، لتلفزيون «الإخبارية» السوري: «الواقع الأمني يحدّ من عمل المنظمات، وعندما تغيب سلطة الدولة والقوانين عن أي مكان ستدخل بحالة فوضى»، مشيراً إلى أنه على تواصل دائم مع مديرية الصحة في السويداء. وندّدت وزارة الخارجية السورية، أمس، بقيام «عناصر خارجة عن القانون» في السويداء بمنع قافلة إنسانية من دخول المحافظة. وأدّت الاشتباكات الدامية التي استمرت عدة أيام بين المجموعات المسلَّحة المحلية والعشائر البدوية في السويداء، إلى مئات القتلى والمصابين.
صحيفة سبق
منذ 15 ساعات
- صحيفة سبق
وقف إطلاق النار يدخل حيّز التنفيذ في السويداء.. والداخلية السورية تعلن انتشار القوات شمالًا وغربًا
أعلن وزير الداخلية السوري، أنس خطاب، الأحد، نجاح قوى الأمن الداخلي في إنفاذ وقف إطلاق النار داخل مدينة السويداء، وذلك تمهيدًا لبدء مرحلة تبادل الأسرى والعودة التدريجية إلى الاستقرار في عموم المحافظة. وأوضح خطاب أن قوى الأمن انتشرت في المناطق الشمالية والغربية من المحافظة بعد أيام دامية، مؤكدًا أن التهدئة جاءت ضمن جهود رسمية لإعادة الهدوء إلى المنطقة بعد تصاعد الاشتباكات بين مجموعات مسلحة منذ 13 يوليو الجاري. وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء السورية "سانا"، فإن انتشار القوى الأمنية على أطراف المحافظة جاء لضمان تنفيذ اتفاق وقف النار، في وقت ما تزال فيه مفاوضات تبادل المحتجزين جارية حتى مساء الأحد دون تنفيذ فعلي. في السياق ذاته، أكد المبعوث الأميركي إلى سوريا، توماس برّاك، عبر منصة "إكس"، أن جميع الأطراف وافقت على وقف إطلاق النار بحلول الخامسة مساء بتوقيت دمشق، مشددًا على أن أي تهدئة دائمة يجب أن تُبنى على اتفاق شامل لوقف العنف وضمان حماية المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية. وكانت الحكومة السورية قد أعلنت أربع اتفاقيات متتالية لوقف إطلاق النار في السويداء خلال الأيام الماضية، كان آخرها يوم السبت، في ظل استمرار حالة الترقب الشعبي لنجاح مساعي التهدئة.
الشرق الأوسط
منذ 19 ساعات
- الشرق الأوسط
ما تاريخ «حسم» في أعمال العنف بمصر؟ وهل يمكنها معاودة نشاطها؟
مع إعلان السلطات المصرية، الأحد، إحباط عمل تخريبي خططت له حركة «حسم»، المنتمية لجماعة «الإخوان»، عاد الحديث عن تلك الحركة إلى الواجهة ومدى قدرتها على استعادة نشاطها مرة أخرى، خاصة أن الحدث يأتي بعد أيام من بث الحركة نفسها مقطعاً مصوراً أعلنت فيه «التجهيز لاستئناف ضرباتها في مصر، بعد سنوات من التوقف». واتفق باحثون في شؤون الإرهاب تحدثوا، لـ«الشرق الأوسط»، على أن «حركة (حسم) وإن كانت عودتها ضعيفة، وقدرتها على تنفيذ عمليات ضخمة حالياً مسألة صعبة بسبب القبضة الأمنية القوية، إلا أن خطورتها لا تزال قائمة وتستوجب اليقظة الدائمة». وقال بيان لوزارة الداخلية المصرية، الأحد، إنها «رصدت معلومات تتضمن اضطلاع قيادات حركة (حسم)، الجناح المسلّح لجماعة الإخوان الإرهابية الهاربة بدولة تركيا، بالإعداد والتخطيط لمعاودة إحياء نشاطها وارتكاب عمليات عدائية تستهدف المنشآت الأمنية والاقتصادية»، وأن «المخطط سيجري تنفيذه من خلال دفع أحد عناصر الحركة الهاربين بإحدى الدول الحدودية، السابق تلقّيه تدريبات عسكرية متطورة بها، للتسلل للبلاد بصورة غير شرعية لتنفيذ المخطط المشار إليه، وذلك تزامناً مع إعداد الحركة مقطع فيديو، تداوله عدد من مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن تدريبات لعناصرها بمنطقة صحراوية بإحدى الدول المجاورة، والتوعد بتنفيذ عمليات إرهابية بالبلاد». وأضاف البيان أن «أجهزة الأمن رصدت مكان اختباء عنصرين من (حسم) في منطقة شعبية بالجيزة، وداهمته، ما تسبَّب في مقتلهما، وإصابة ضابط، ومقتل مواطن، خلال تبادل لإطلاق النار مع العنصرين الإرهابيين». وقبل أسبوعين، بثّ مجهولون فيديو منسوباً لحركة «حسم» تعلن فيه أنها عادت مرة أخرى. ويظهر في الفيديو مسلَّحون ملثّمون يُطلقون الرصاص، ويقومون بتدريبات عسكرية، ثم تضمّن بياناً مكتوباً يحمل تهديداً، وقد أثار وقتها تفاعلاً واسعاً، وأعاد مدوّنون نشره مع تعليقات مندّدة، في حين قلّل مراقبون ومختصون حينها من قدرة تلك الحركة أو مثيلاتها من العودة للنشاط الإرهابي التنظيمي الذي كان قبل سنوات، ونجحت السلطات المصرية في القضاء عليه، كما أصدر مرصد الأزهر لمكافحة التطرف بياناً رسمياً أكد فيه أن الفيديو إعادة تجميع ومونتاج للقطات قديمة، مرجحاً أنها «محاولة استعراض لإعادة هذه الحركة للذاكرة بعد القضاء عليها». مقر وزارة الداخلية في مصر (صفحة «الداخلية المصرية» على «فيسبوك») تجدر الإشارة إلى أنه عقب بث هذا الفيديو، قال مصدر أمني، لـ«الشرق الأوسط»، إن «الإرهاب بشكله التنظيمي الذي انتشر في مصر بعد 30 يونيو (حزيران) 2013، انتهى؛ لكن بالطبع قد يحاول البعض التخطيط لعمليات فردية، مستغلاً الأحداث على حدود مصر، إلا أن أجهزة الأمن يقظة». وشهدت مصر، عقب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، المنتمي لجماعة «الإخوان»، على أثر احتجاجات شعبية عام 2013، أعمال عنف وتفجيرات؛ أبرزها في سيناء والقاهرة، وتبنّتها جماعات مسلّحة مرتبطة بـ«الإخوان»؛ ومنها حركة «حسم». الباحث في الأمن الإقليمي وشؤون الإرهاب، أحمد سلطان قال إن «العملية التي أحبطتها (الداخلية) تكشف يقظة قوات الأمن، لكنها تكشف أيضاً عن محاولات جادة للعودة للنشاط من جانب حركة (حسم)»، مشيراً إلى أن «العنصر، الذي تسلّل من خارج مصر عبر أحد الدروب الصحراوية، وفق ما جاء في بيان (الداخلية)، كان دوره قيادياً بشكل أكبر، بمعنى أن هناك مجموعات أخرى كان سيجري تنظيمها وتكليفها بمهامّ تنفيذ المخطط؛ لكن (الداخلية) استبَقَته واستهدفته قبل أن يفعل ذلك، ومن ثم فهناك خلايا أخرى لم تنشط بعد». وأضاف أن «ما حدث يكشف أن (حسم) لا تزال تعمل بالطريقة القديمة التي تقوم على الخلايا العنقودية، وآلية العمل تجري عبر إصدار أوامر العمل من خارج مصر باستخدام تطبيقات إلكترونية مشفرة ومجموعات متفرقة، بحيث لا تكتشف أي مجموعة المجموعة الأخرى؛ لأنه غالباً الاتصال فيما بين تلك الجماعات يكون عن طريق القائد في الخارج، أو نقاط الاتصال الميتة؛ أي أن كل مجموعة بعدما تكون أبلغت المجموعة التالية بالمهمة الصادرة من القائد، تنتهى مهمتها قبل أن يصل التكليف للمجموعة المنفّذة»، منوهاً بأنه «بذلك يصعب تعرف المجموعات على بعضها البعض، ويصعب اكتشاف تلك الخلايا بسهولة، وبالتالي فحركة (حسم) لم تنتهِ فعلاً ولا تزال لها خلايا موجودة، سواء في مصر أم خارجها، وإن كانت قدرتها حالياً محدودة على القيام بعمليات إرهابية ضخمة بسبب يقظة رجال الأمن، فهذا لا يعني أنها لا تخطط لذلك، فاستهداف مصر والتخطيط ضدها مستمر، واستغلال الأحداث المحيطة يشجع على ذلك». مقر جماعة «الإخوان» محترقاً في القاهرة صيف 2013 (غيتي) وتعود آخِر العمليات المنسوبة لحركة «حسم» إلى عام 2019، حين اتهمتها السلطات المصرية بالتورط في تفجير سيارة بمحيط معهد الأورام بوسط القاهرة، ما أسفر عن مقتل 22 شخصاً، وإصابة العشرات. كما نُسب إليها محاولة استهداف مفتي مصر الأسبق، الدكتور علي جمعة، والنائب العام المساعد، إلى جانب اغتيال رئيس مباحث طامية في محافظة الفيوم عام 2016؛ عام إعلان تأسيس الحركة، وهي العملية التي أعقبت إعلان الحركة عن نفسها رسمياً. لكن الحركة تلقّت لاحقاً ضربات أمنية قوية شملت تفكيك خلاياها، وضبط مخازن أسلحة تابعة لها، ما أدى إلى تراجعها بشكل كبير. ووفق الباحث المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، فإنه «ربما حركة (حسم) ليست لديها القدرة، الآن، على تنظيم عمليات مسلّحة كبيرة، كما كانت من قبل، لكن هذا لا يعني أن الحركة ضعيفة أو انتهت، ربما تكون خبرة هذه الميليشيا والمنتمين لها ضعيفة، لكن يبقى، في النهاية، أن عناصرها أخذوا فترة توقف لمدة 6 سنوات، ومن المحتمل أن تلك الميليشيا نجحت في إعادة هيكلة نفسها من جديد وتنظيم صفوفها». وأوضح أديب أن «عودة الحركة تبدو مختلفة عن ذي قبل، ويبدو أنها غير قادرة في تلك العودة على تنفيذ عمليات كبرى، لكن، بالقطع، فإن أجهزة الأمن تنظر للظرف السياسي وظروف المنطقة، ومن ثم تتحسب لمثل هذه الحركة بقوة؛ حتى لا تستغل هذه الظروف وتُنفذ أي ضربات إرهابية». وسبق أن أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في أبريل (نيسان) 2023، خلال فعالية مع الجيش المصري بسيناء، أن «الإرهاب انتهى» في مصر، مشدداً على أنه «لن نسمح برفع سلاح إلا سلاح الدولة».
