مجلس جهة الرباط-سلا-القنيطرة يصادق على مشاريع ذات طابع اقتصادي واجتماعي ورياضي وثقافي

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

إيطاليا تلغراف

منذ 2 أيام

• إيطاليا تلغراف

شركات المحروقات بالمغرب: أرباح فاحشة وتغييب حقيقي لمصلحة المواطن

إيطاليا تلغراف عبد الله مشنون كاتب صحفي مقيم بايطاليا في قلب المعاناة التي يعانيها المواطن المغربي يوميًا أمام محطات الوقود، تتكشف حقائق لا تُطاق: شركات المحروقات تجني أرباحًا فاحشة تجاوزت 80 مليار درهم منذ تحرير الأسعار وحتى نهاية 2024، وستضيف هذه السنة أكثر من 12 مليارًا إضافية، رغم العقوبات الرمزية من مجلس المنافسة. هذا هو واقع السوق بعد التحرير، الذي يبدو أنه لم يُصب إلا هؤلاء المستثمرون، بينما بقي المواطن هو الخاسر الأكبر. إن تحليل الأسعار في يوليوز الأخير يوضح أن سعر اللتر النهائي لا يعكس تكاليف الإنتاج والنقل فحسب، بل تُدرّك منه أرباح الشركات بحصة بين 21% و25% من السعر الإجمالي. سعر الغِازوال (حوالي 11.2 درهم): تكلفته الحقيقية لا تتعدى 8.82 دراهم، أي أن 2.4 درهم من كل لتر تُعد أرباحًا مباشرة للشركات. بنزين 95 (حوالي 12.9 درهم): الربح من كل لتر يقارب 3.27 دراهم، أي ما نسبته ربع السعر تقريباً. رغم الوعود بأن تحرير الأسعار سيخدم المستهلك، فإن الواقع يثبت عكس ذلك: الأسعار ارتفعت إلى مستويات قياسية، تجاوزت 9.5 درهم للغازوال و10.6 للبنزين، وصولاً لـ11.2 و12.9 في يوليوز. جشع الشركات وغياب الشفافية يحطم قدرات الأسر، ويطيح بأي أثر إيجابي لسياسات دعم المياه والكهرباء أو دعم المواد الأساسية. صندوق المقاصة الذي كان من المفترض أن يخفف العبء عن المواطن لم يظهر له أثر ملموس، سواء في الصحة أو التعليم أو المشاريع الاجتماعية. ما سُوّق على أنه 'دعم اجتماعي' يبدو كدعاية لا قيمة حقيقية لها أمام تطاير القدرة الشرائية وانتشار التضخم منذ فترة ما بعد كورونا، لتفجّر الحرب الروسية – الأوكرانية المشكلة من جديد. لم يعد المواطن المغربي ينتظر صيغة سحرية، لكنه يحتاج لثلاث إجراءات واضحة: إعادة النظر في تحرير الأسعار، بما يعيد توزيع الربح بين منتجين ومستهلكين. تشجيع التكرير المحلي في المصفاة الوطنية التي كانت قادرة على توفير جزء من الوقود وتقليص الهوامش الربحية الكبيرة للشركات المستورِدة. مراجعة شاملة للضريبة المزدوجة المفروضة على المحروقات، لتخفيف العبء الضريبي المفروض على المستهلك. كفى من سياسة الصمت… كفى تدمير القوة الشرائية الشعب المغربي لم يَعُد يطيق المزيد من التهميش، ولم يعد يقبل أبداً أن تُحوّل المحروقات إلى وسيلة لنهب أموال الطبقات العاملة. نحن هنا لا نطالب فقط بخفض الأسعار، بل نطالب بتعديل جذري للنظام الذي يُسحب من المواطن الفقير لا لسبب إلا لزيادة أرباح بعض الشركات المحمية. المسؤولية اليوم لم تعد فقط على الحكومة والمنافسة، بل على كل مواطن يرفض الظلم ويطالب بالمعايير الاقتصادية العادلة: شفافية كاملة في هيكلة الأسعار مساءلة حقيقية للشركات الجشعة وأولوية لأمن المواطن المغربي الاقتصادي فوق مصالح لوبيات المحروقات. إن لم نوقف هذا النزيف، يستحيل على المغرب أن يتقدم، سواء اقتصاديًا أو اجتماعيًا. القاطرة الوطنية تقف على مفترق طرق: إما مواصلة دعم الشركات الجشعة، أو الإنحياز لصالح الشعب والعدالة الاقتصادية. إيطاليا تلغراف

حدث كم

منذ 2 أيام

• حدث كم

'كأس العالم 2030.. رهانات مالية ومؤسساتية وإستراتيجية'.. شعار ندوة وزارية نُظمت بالمدرسة الوطنية العليا للإدارة

أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، اليوم الجمعة بالرباط، أن مشاريع البنيات التحتية والاستثمارات وأشغال البناء، التي تم إطلاقها في إطار تنظيم كأس أمم إفريقيا 2025، تندرج في إطار إستراتيجية قائمة على مبدأ الاستمرارية بغية الإعداد بشكل ناجع ومستدام لاحتضان كأس العالم 2030. وأوضح السيد لقجع، خلال ندوة وزارية نظمت بالمدرسة الوطنية العليا للإدارة، تحت عنوان 'كأس العالم 2030.. رهانات مالية ومؤسساتية وإستراتيجية'، أن 'البنيات التحتية والاستثمارات وأشغال البناء المرتبطة بكأس أمم إفريقيا 2025 تندرج ضمن مقاربة منسجمة وتدريجية للإعداد لمونديال 2030، بما يضمن إرثا مستداما وتنمية مثلى للمجالات الرياضية والاقتصادية والترابية للمغرب'. وأشار إلى أن استثمارا يناهز 150 مليار درهم جار في القطاعات المعنية، بما يشمل إحداث محطة لمعالجة الماء الصالح للشرب بسعة 2 مليار متر مكعب، موجهة لتلبية الاحتياجات الصناعية والمنزلية. وفي هذا السياق، أبرز السيد لقجع أن تمويل البنيات التحتية المتصلة بالنقل يرتكز على شراكات بين القطاعين العام والخاص، مدعومة بدعم سنوي من الدولة يقارب 1,6 مليار درهم إلى غاية سنة 2030، مما يضمن استمرارية المشاريع واستدامتها المالية. وذكر بأن التنقل بين المدن المستضيفة يظل رهانا محوريا، موضحا أن 'تطوير الخط فائق السرعة والخطوط الجهوية السريعة قد انطلق فعليا، خصوصا لربط الدار البيضاء والرباط وطنجة، وكذا الأقاليم الجنوبية، بهدف تعزيز الاندماج الترابي والاقتصادي للمملكة. وفي ما يخص الترتيبات المالية، شدد السيد لقجع على أنه تم تصميمها بطريقة لا تثقل كاهل الميزانية العامة للدولة. وأضاف أن 'تصورا مبتكرا للتمويل والاستغلال، بشراكة مع صندوق الإيداع والتدبير والشركة الوطنية لإنجاز وتدبير المنشآت الرياضية، يتيح استرداد التكاليف على مدى 20 سنة، مما يضمن استدامة الاستثمارات'. وبالموازاة مع ذلك، أعلن السيد لقجع أن أشغال إنجاز الملعبين المخصصين لاحتضان كأس أمم إفريقيا 2025 سيتم إتمامها وفق جدول زمني محدد، حيث سيتم الانتهاء من ملعب مولاي عبد الله بالرباط في 31 يوليوز، والملعب الكبير بطنجة في 15 غشت. واعتبر أن هذا التنظيم يندرج ضمن رؤية أوسع تشمل تنظيم مسابقات دولية نسوية وقارية أخرى، مما سيساهم في تعزيز القدرات التنظيمية للمغرب، وتقوية إشعاعه الرياضي والاقتصادي على المدى البعيد. من جهتها، أكدت المديرة العامة للمدرسة الوطنية العليا للإدارة، ندى بياز، أن التنظيم المشترك لكأس العالم 2030 يعتبر واجهة تبرز جرأة المغرب وقدرته على التكاتف والاستشراف وبناء المستقبل، فضلا عن التنسيق مع شركائه مثل إسبانيا والبرتغال. وعلى المستوى الاقتصادي، رأت السيدة بياز في هذا الحدث رافعة استثمارية هيكلية تعزز النمو والتنقل والجاذبية الترابية، وذلك بتعبئة كافة الفاعلين في الدولة ضمن منطق التنسيق والنجاعة والشفافية. كما سلطت السيدة بياز الضوء على البعد الإستراتيجي لهذا المشروع، والذي يعكس طموح المغرب لأن يكون فاعلا مؤثرا ومتضامنا، يترسخ في دبلوماسية بناءة وشراكة نموذجية مع البلدان الشقيقة والصديقة. وشددت، في هذا السياق، على أن المدرسة الوطنية العليا للإدارة، بصفتها مدرسة للتميز الإداري، ينبغي أن تواكب هذه التحولات، من خلال إعداد أطر قادرة على تصور مثل هذه المشاريع الكبرى وتنفيذها وإنجاحها. وبمناسبة الذكرى الـ 75 لتأسيسها، دخلت المدرسة مرحلة تسريع تحولها، مجددة عزمها بذلك على ترسيخ دورها كفاعل رئيسي في تحسين أداء الإدارة العمومية. وفي ختام هذه الندوة الوزارية، جدد السيد لقجع التأكيد على أن تنظيم كأس العالم 2030 يندرج ضمن رؤية إستراتيجية شاملة يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بحيث إن الهدف لا يقتصر على تنظيم حدث رياضي ضخم فحسب، بل يشمل إحداث تحول اقتصادي ومؤسساتي ومجالي مستدام بالمغرب ح/م

حدث كم

منذ 5 أيام

• حدث كم

عزيز أخنوش: من المتوقع أن تبلغ نفقات ورش الحماية الاجتماعية 39 مليار درهم سنة 2025

أفاد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أنه من المتوقع أن تبلغ نفقات ورش الحماية الاجتماعية 39 مليار درهم سنة 2025، وأزيد من 41 مليار درهم سنة 2026، مشيرا إلى أن مجموع هذه النفقات بلغ سنة 2024 ما يناهز 32 مليار درهم. وأوضح رئيس الحكومة، في عرض خلال جلسة الأسئلة الشفوية الشهرية حول السياسة العامة، خصصت لموضوع 'الحصيلة الاقتصادية والمالية وأثرها على دينامية الاستثمار والتشغيل بالمغرب'، أن الحكومة 'عملت على تعميم الحماية الاجتماعية وفق الأجندة والأهداف المحددة لها عبر تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض وبرنامج الدعم الاجتماعي المباشر'. وأضاف أنه تم 'توسيع الانخراط في أنظمة التقاعد، بما يضمن تأمين مستقبل مهني واجتماعي للفئات النشيطة، وتعميم التعويض عن فقدان الشغل لفائدة العاملين الذين يتوفرون على شغل قار، لضمان استقرارهم الاجتماعي والاقتصادي، وذلك قبل متم سنة 2025'. وسجل السيد أخنوش أن تكريس أسس الدولة الاجتماعية شك ل 'خيارا سياسيا واستراتيجيا، راهنت عليه الحكومة ووضعته على رأس أولوياتها منذ بداية هذه الولاية الحكومية'، مبرزا أن ذلك ليس 'لمواجهة الإكراهات المرتبطة بالظرفية الدولية والوطنية فحسب، بل لكون التحول النوعي في النموذج الاجتماعي يشكل تجسيدا فعليا للمشروع المجتمعي الطموح الذي يقوده صاحب الجلالة'. وتابع أن هذا المشروع يحمل في عمقه نواة دولة اجتماعية حديثة تضمن حق كل المغاربة في العيش الكريم، وتمكن المغرب من مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية بثقة وفعالية أكبر. من جهة أخرى، أشار السيد أخنوش إلى 'تنزيل الإصلاح الشامل للمنظومة الصحية الوطنية، وفق رؤية مندمجة تهدف إلى تعزيز فعالية القطاع الصحي والارتقاء بمستوى الرعاية الطبية على الصعيد الوطني، بما يضمن تغطية صحية أكثر شمولا ونجاعة، وبما يعكس إرادة الحكومة بالرفع من كفاءة هذا القطاع الذي ارتفعت ميزانيته من 19,7 مليار درهم سنة 2021 إلى 32,6 مليار درهم سنة 2025، أي بزيادة 65 في المائة'. وفي ما يخص التعليم، قال السيد أخنوش إن الحكومة سعت إلى تنفيذ الإصلاحات التي تدخل في إطار خارطة الطريق لإصلاح التعليم 2022-2026، مبرزا أنها 'تجسد التزامات البرنامج الحكومي وتستمد مرجعيتها من القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي'. وأكد في هذا الإطار أن 'الحكومة عملت على تعبئة الموارد المالية الضرورية لضمان تنزيل فع ال لهذا الإصلاح الشمولي، عبر تخصيص ميزانية إجمالية تجاوزت 85 مليار درهم برسم سنة 2025، مع برمجة تعبئة 9.5 ملايير درهم إضافية سنويا إلى غاية سنة 2027'. وبالموازاة مع ذلك، قال السيد أخنوش إن 'الحكومة عملت على تفعيل الميثاق الوطني لمأسسة الحوار الاجتماعي وتنفيذ الالتزامات الاجتماعية للحكومة، التي مكنت من إقرار زيادات أجرية مهمة لحوالي 4 ملايين و250 ألف مواطن، منهم مليون و250 ألف موظف في القطاع العام، و3 ملايين أجير في القطاع الخاص، بكلفة مالية إجمالية تجاوزت 45 مليار درهم في أفق سنة 2026. وأوضح رئيس الحكومة أن الزيادة في الأجور هم ت الزيادة العامة في الأجور، المحددة في مبلغ شهري بقيمة 1000 درهم صافية على مرحلتين، إلى جانب الزيادة في الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية (SMIG) بنسبة 15 في المائة والزيادة في الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية (SMAG). وخلص رئيس الحكومة إلى القول إنه 'رغم المجهود المالي غير المسبوق الذي كلفه تنزيل مختلف الأوراش الاجتماعية والاقتصادية والإصلاحات الهيكلية التي انخرطت فيها بلادنا تحت القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، فقد حرصت الحكومة منذ بداية هذه الولاية الحكومية على وضع ماليتنا العمومية في مسارها الصحيح لاستعادة توازناتها وتحقيق الهوامش الميزانياتية اللازمة'. ح/م