صحيفة دولية : إضعاف الرافد الاقتصادي للحوثيين فرصة الشرعية لإعادة ضبط موازين السيطرة
ومع كل غارة جديدة على الميناء، يتضح أن إسرائيل لم تعد تكتفي بالرد الرمزي على هجمات الحوثيين، بل تسعى تدريجيًا إلى تفكيك روافدهم الاقتصادية الحيوية التي تُمكّنهم من تمويل عملياتهم العسكرية، داخليًا وخارجيًا.
ويمثل ميناء الحديدة، الذي يُعدّ الشريان البحري الأكبر في اليمن والمطلّ على البحر الأحمر، أهمية إستراتيجية مزدوجة للحوثيين؛ فهو من جهة نقطة عبور رئيسية لأكثر من 70 في المئة من واردات الغذاء والمشتقات النفطية، ومن جهة أخرى، مصدر إيرادات هائل للجماعة من خلال الجبايات والضرائب المفروضة على السفن والتجار.
وتشير تقديرات خبراء اقتصاديين يمنيين إلى أن الحوثيين كانوا يجنون من الميناء قرابة ملياري دولار سنويًا، تُستخدم لتمويل بنيتهم الإدارية والعسكرية. لكن هذا الرصيد الاقتصادي بدأ يتآكل شيئًا فشيئًا، مع تكرار الغارات التي استهدفت مرافق الميناء، بما في ذلك الآليات الهندسية ومخازن الوقود وقطع بحرية تُستخدم – بحسب إسرائيل – لأغراض عسكرية.
وتسببت بعض الضربات بتوقف نشاط الميناء كليًا لعدة أيام، كما في مايو الماضي، حيث أعلنت مؤسسة موانئ البحر الأحمر التابعة للحوثيين عن خسائر مباشرة وغير مباشرة تجاوزت مليارًا و387 مليون دولار.
وفي خضم هذا التآكل المتسارع، تلوح في الأفق فرصة إستراتيجية للحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، إذ أن أيّ تراجع في القدرة التشغيلية لميناء الحديدة قد يدفع التجار والموردين المحليين والدوليين إلى البحث عن بدائل أكثر أمانًا وانسيابية.
وهنا، يمكن لموانئ الجنوب اليمني، وتحديدا عدن والمكلا، أن تلعب دورا محوريا في استيعاب حركة التجارة، شريطة أن تكون البنية التحتية والإدارية هناك مهيأة لاستقبال هذا التحوّل.
ولا يعني هذا التحوّل – إن حدث – فقط استرداد جزء من السيادة الاقتصادية للحكومة، بل أيضًا إعادة توازن في موازين القوى داخل البلاد.
ولطالما استُخدم ميناء الحديدة كورقة ضغط اقتصادية من قبل الحوثيين، سواء في إدارة سوق الوقود أو التحكم في أسعار السلع والمواد الأساسية، أو حتى في ملف المساعدات الإنسانية.
وإذا ما نُقلت هذه الحركة إلى موانئ الشرعية، فإن قدرة الجماعة على التحكم بالأسواق ستضعف، وربما ينشأ نوع من التوازن الاقتصادي الموازي للصراع العسكري والسياسي.
غير أن استثمار هذه اللحظة المفصلية يتطلب من الحكومة أكثر من مجرد فتح الأبواب أمام السفن. إذ لا بد من تعزيز الإجراءات الجمركية، وتسهيل بيئة العمل اللوجستي، وتوفير ضمانات أمنية وشفافية مالية تكسب ثقة التجار والمستوردين، الذين اعتادوا على منظومة الحوثيين رغم ارتفاع كلفتها، بسبب استقرارها النسبي وتماسكها الإداري.
وعلى الرغم من أن جماعة الحوثي تسعى إلى امتصاص الصدمة من خلال التطمينات المتكررة بأنها تملك مخزونًا كافيًا من الوقود والسلع الأساسية، إلا أن التحديات اللوجستية والفنية الناجمة عن تعطيل الميناء لا يمكن التقليل من شأنها، خاصة في ظل تصاعد الضغوط الدولية، واتساع نطاق العزلة الجغرافية على مناطق سيطرتهم، بفعل الهجمات المتكررة على المرافق الحيوية، والموانئ، والمطارات.
وفي المقابل، تجد الحكومة اليمنية نفسها أمام اختبار حقيقي: إما أن تتحرك سريعًا للاستفادة من هذا التراجع في قبضة الحوثيين الاقتصادية، وتعيد ضبط موازين التأثير الاقتصادي لصالحها، أو تضيّع الفرصة كما حدث في محطات سابقة، وتبقى المناطق المحررة رهينة الضعف المؤسسي وغياب الرؤية الاقتصادية الواضحة.
ويشير محللون إلى أن الحرب في اليمن لم تعد تدار فقط بالسلاح، بل بالتحكم في مصادر الدخل، ومفاتيح التجارة، وخطوط الإمداد.
ولم يعد استهداف ميناء الحديدة مجرد رد على طائرات مسيّرة، بل جزء من معركة اقتصادية كبرى قد تُعيد رسم خارطة التأثير والنفوذ داخل اليمن، إن أحسنت الأطراف التعامل مع لحظتها الفارقة.
ورغم أن الضربات الإسرائيلية لميناء الحديدة تُقرأ في إطار الصراع الإقليمي المتصاعد، إلا أن آثارها المباشرة تنعكس بشكل حاد على حياة اليمنيين اليومية، خاصة أولئك القاطنين في مناطق سيطرة الحوثيين، الذين يعتمدون بشكل شبه كلي على هذا الميناء كمصدر للغذاء والوقود والمساعدات الإنسانية.
وأدّت الهجمات المتكررة إلى إرباك شديد في حركة الواردات، حيث تراجعت قدرة الميناء التشغيلية بشكل لافت، ما تسبب في بطء دخول السلع، وتعطّل عمليات التفريغ، وتراكم الشحنات في عرض البحر.
وألقى هذا الاضطراب بظلاله على الأسواق المحلية، التي شهدت ارتفاعًا ملحوظًا في أسعار الغذاء والدواء والمشتقات النفطية، ما فاقم من معاناة الأسر التي ترزح أصلًا تحت وطأة الفقر وانعدام الأمن الغذائي.
ووسط هذه التقلبات، يجد المواطن اليمني نفسه أمام خيارات محدودة، حيث الغلاء ينهش قوته اليومي، والبدائل شبه معدومة. وفي موازاة ذلك، ساهمت الضربات في خلق أزمة وقود خانقة، بعد استهداف مخازن المشتقات النفطية والبنى الفنية المرتبطة بالتفريغ والنقل.
ولم يؤثر هذا النقص فقط على حركة النقل والمواصلات، بل امتد إلى المستشفيات التي تعتمد على المولدات الكهربائية، ومرافق المياه والصرف الصحي، ما أدى إلى تراجع مستوى الخدمات الأساسية، وزيادة مخاطر تفشي الأمراض، خاصة في ظل هشاشة البنية الصحية في البلاد.
وفي المقابل لم يكن الشق الاقتصادي أقل قسوة، إذ تضرر قطاع واسع من العمال والموردين والمهنيين المرتبطين بالميناء بشكل مباشر، وتوقفت أنشطة كثيرة كانت توفر مصدر دخل للمئات من الأسر. كما أدى هذا التراجع في النشاط التجاري إلى انكماش اقتصادي حاد في الحديدة والمناطق المجاورة، وأدى إلى ارتفاع معدلات البطالة واتساع رقعة الفقر.
وأما على الصعيد الإنساني، فقد تأثرت عمليات المنظمات الدولية التي تعتمد على ميناء الحديدة كنقطة رئيسية لإيصال المساعدات إلى المحتاجين في شمال اليمن. إذ تسببت بعض الضربات بتأخير دخول الشحنات الإغاثية أو تحويل مسارها، ما أحدث فجوات في التوزيع، وترك المجتمعات الضعيفة في مواجهة مصير غير مضمون، خاصة في ظل غياب موانئ بديلة قريبة أو سهلة الوصول.
وبينما تستمر جماعة الحوثي في بث رسائل تطمين داخلية بشأن توفر المخزون الإستراتيجي، فإن الأثر النفسي والاجتماعي للهجمات يبقى حاضرًا بقوة. فقد خلقت الغارات شعورًا عامًا بعدم الاستقرار والخوف، لاسيما بين الفئات الأضعف كالأطفال والنساء، الذين يعايشون مشاهد التهديد والانفجارات مرة أخرى، في وقت لم تندمل فيه جراح الحرب بعد.
وتتفاقم هذه الآثار أكثر في ظل ما يبدو أنه بداية لتكريس فجوة اقتصادية متزايدة بين الشمال والجنوب، حيث يُحتمل أن تنتقل حركة التجارة تدريجيًا إلى موانئ الجنوب.
وإذا لم يُرفق ذلك بترتيبات عادلة تضمن توازن الإمدادات، فإن الملايين من اليمنيين في الشمال قد يجدون أنفسهم في حالة عزلة اقتصادية، تضاعف من حدة التوترات الداخلية وتُهدد بتغذية الانقسام.
ولم تعد آثار الحرب في اليمن تُقاس فقط بالدمار والقتال، بل باتت تُقاس أيضًا بما يُفقد من لقمة العيش، وما يُهدد من استقرار معيشي، وما يتركه الخوف من أثر نفسي دائم في نفوس المدنيين.
وفي الوقت الذي تسوّق فيه جماعة الحوثي الضربات الإسرائيلية على ميناء الحديدة بوصفها نتيجة 'لتضحيات اليمنيين دفاعًا عن القضية الفلسطينية،' تتنامى في الواقع مؤشرات خفية على تحوّل صامت في المزاج الشعبي داخل مناطق سيطرتها. إذ أن الأثر المباشر لتلك الضربات لم يقتصر على البنية الاقتصادية والعسكرية فحسب، بل بدأ ينعكس تدريجيًا على العلاقة بين الجماعة والبيئة الاجتماعية التي تستند إليها.
ومع تضرر خطوط الإمداد، وارتفاع أسعار الغذاء والوقود، وتراجع الخدمات الأساسية، وجد السكان أنفسهم أمام كلفة معيشية باهظة لا توازي – في نظرهم – المكاسب الرمزية التي تسعى الجماعة لترويجها. ويفتح هذا التفاوت بين الخطاب والواقع فجوة متسعة في الثقة، خاصة مع تفاقم الأعباء المعيشية على الفئات الأكثر فقرًا، والتي كانت تمثل القاعدة المجتمعية الأعرض للحوثيين.
وفي حين لا يُعبّر الناس صراحة عن امتعاضهم خوفًا من البطش، فإن تراجع الحماسة الشعبية، والامتناع عن المشاركة في الفعاليات التعبوية، وانكماش التفاعل العام، كلها مؤشرات اجتماعية على ما يشبه الحياد القلق.
ولا يرقى هذا الحياد إلى مستوى المعارضة الصريحة، لكنه يعكس تآكلًا في الحافز الشعبي للدفاع عن الجماعة أو تبرير سياساتها، لاسيما في ظل استمرار الجبايات والضرائب، وتراجع قدرة الحوثيين على تأمين الخدمات الأساسية.
وكانت الجماعة تعتمد – إلى حد كبير – على 'شرعية الاستقرار' التي وفّرتها خلال سنوات الحرب، حيث نجحت في فرض نوع من الانضباط الإداري والاقتصادي مقارنة بالفوضى التي تعاني منها مناطق الحكومة المعترف بها دوليًا. غير أن الضربات المتكررة، وما تبعها من اضطرابات في الميناء، قوّضت هذا الاستقرار النسبي، وقلّصت قدرة الحوثيين على تقديم أنفسهم كبديل أكثر كفاءة.
وبينما تستمر القيادة الحوثية في التلويح بالثبات والرد، فإن المجتمع المحلي – المنهك أساسًا من سنوات الحرب – بات ينظر إلى هذا التصعيد الخارجي كمصدر إضافي للضغط، لا كعنوانٍ للمقاومة.
وينذر هذا التحوّل، وإن ظلّ مكتومًا، بتبدّل في شكل العلاقة بين الجماعة وسكان مناطقها، قد لا يظهر في المدى القريب كمواجهة، لكنه يُمهّد لتغيّر أعمق في الخارطة الاجتماعية للولاء والاحتجاج.
وقد يفضي استمرار هذا الاتجاه إلى نتيجة حرجة: انتقال الحاضنة الشعبية من دور الشريك الصامت إلى حالة من الحياد المتحفّظ أو اللامبالاة السياسية، وهي مرحلة خطرة لأيّ سلطة غير تقليدية، تعتمد في بقائها على التعبئة العقائدية والانضباط الاجتماعي.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الوئام
منذ 9 دقائق
- الوئام
بعد مفاوضات شاقة.. ترمب يعلن اتفاقًا تجاريًا مع أوروبا
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، اليوم الأحد، عن التوصل إلى اتفاق تجاري شامل مع الاتحاد الأوروبي، واصفًا إياه بأنه 'أكبر صفقة تم إبرامها على الإطلاق'، وفق ما نقلته 'سكاي نيوز' البريطانية. جاء الإعلان عقب اجتماع تراب مع رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، في اسكتلندا. بموجب الاتفاق، ستفرض الولايات المتحدة تعريفة جمركية بنسبة 15% على الواردات الأوروبية، وهو ما يعد تراجعًا عن تهديدات سابقة بفرض رسوم تصل إلى 30%. وفي المقابل، يتضمن الاتفاق التزامات أوروبية ضخمة تشمل استثمارات بقيمة 600 مليار دولار في الولايات المتحدة، وشراء طاقة أمريكية بقيمة 750 مليار دولار، بالإضافة إلى عقد صفقات لشراء معدات عسكرية أمريكية. ويضع هذا الاتفاق حدًا لمفاوضات وصفت بـ'الشاقة'، كانت فيها 'العدالة' هي نقطة الخلاف الرئيسية بحسب ترمب، الذي لطالما اشتكى من الحواجز أمام الصادرات الأمريكية، خاصةً في قطاعي السيارات والزراعة. وكان الاتحاد الأوروبي قد أعد خطة لفرض رسوم مضادة على سلع أمريكية بقيمة 93 مليار يورو في حال فشل المفاوضات، وهو ما يؤكد الأهمية الاستراتيجية للتوصل إلى هذه التسوية.
صحيفة مكة
منذ ساعة واحدة
- صحيفة مكة
24 مليار ريال حصيلة اتفاقيات الوفد السعودي الاستثماري في ختام زيارته إلى سوريا
اختتم الوفد السعودي الاستثماري الخميس الماضي، زيارته إلى سوريا برئاسة وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، بعد سلسلة من اللقاءات والاجتماعات مع المسؤولين السوريين لفتح آفاق التعاون في مجالات استثمارية متعددة لتحقيق النمو والازدهار الاقتصادي والتنمية الشاملة المستدامة في سوريا. وتضمن برنامج الزيارة إقامة المنتدى الاستثماري السعودي السوري، الذي رعاه رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين في البلدين الشقيقين. وشهد المنتدى توقيع 47 اتفاقية استثمارية سعودية سورية بقيمة إجمالية قاربت 24 مليار ريال تشمل المجالات العقارية، والبنية التحتية، والمالية، والاتصالات وتقنية المعلومات، والطاقة، والصناعة، والسياحة، والتجارة والاستثمار، والصحة، وغيرها. وعقدت على هامش أعمال المنتدى جلسة وزارية شارك فيها كل من وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، ووزير الاقتصاد والصناعة السوري الدكتور محمد نظال الشعار، ووزير السياحة السوري مازن الصالحاني، ورئيس مجلس الأعمال السعودي السوري رئيس مجلس إدارة شركة أكوا باور محمد أبو نيان، تحدثوا فيها عن العلاقات التاريخية الاقتصادية المتنامية بين المملكة وسوريا والوقفة الأخوية الصادقة لحكومة المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين وتوجيهاتهما الدائمة بتقديم جميع الخدمات والتسهيلات التي تسهم في نماء وازدهار سوريا. وتطرقت الجلسة إلى دور رجال الأعمال والشركات السعودية الرائدة للإسهام في بناء سوريا، وعودة اقتصادها إلى أفضل مما كان عليه، من خلال عقد الشراكات وتقديم الاستشارات، والعمل الفعال والعاجل لتطوير القطاعات الاقتصادية الواعدة في سوريا. وأعلنت شركة أسمنت البادية خلال المنتدى عن إطلاق استثمارات تزيد على 200 مليون دولار للتوسع في خطوط الطحن والتعبئة، ومحطة توليد الطاقة الكهربائية، ورفع الطاقة الإنتاجية بما يفوق خمسة ملايين طن أسمنت سنويا، وتفعيل الفرص التشاركية مع الحكومة السورية، لرفع كفاءة تشغيل مصانع الأسمنت الحكومية ودعم استقرار سوق الأسمنت في سوريا. وفي إطار الزيارة عقد المهندس الفالح اجتماعا وزاريا جمع عددا من الوزراء في الحكومة السورية، نوقش خلاله مجموعة من الموضوعات المتعلقة بتطوير وتعزيز التعاون لدعم مسيرة التنمية الشاملة بين البلدين الشقيقين. وضمن أعمال الزيارة، قام وزير الاستثمار بجولة ميدانية على عدد من المشاريع الاستثمارية السعودية في سوريا شملت وضع حجر الأساس لمشروع مصنع شركة الفيحاء للأسمنت المقدر تكلفته الاستثمارية بمبلغ 100 مليون ريال، وبطاقة إنتاجية تصل إلى 150 ألف طن سنويا؛ بهدف دعم المحتوى المحلي السوري، وتعزيز نقل الخبرات، ووضع الفالح حجر الأساس لمشروع برج الجوهرة التجاري في العاصمة دمشق وهو مشروع سعودي سوري بمساحة بناء قدرها 25 ألف م2، وتقدر استثماراته بمبلغ يزيد على 375 مليون ريال سعودي، وهو عبارة عن مكاتب إدارية ومحال تجارية ووحدات فندقية.
شبكة عيون
منذ 2 ساعات
- شبكة عيون
واشنطن: لا تمديد لفترات السماح الجمركية.. وترامب مستعد للتفاوض بعد 1 أغسطس
واشنطن: لا تمديد لفترات السماح الجمركية.. وترامب مستعد للتفاوض بعد 1 أغسطس ★ ★ ★ ★ ★ مباشر: أكد هوارد لوتنيك، وزير التجارة الأمريكي، أن الرئيس دونالد ترمب مستعد لبدء مفاوضات بشأن الرسوم الجمركية بعد الأول من أغسطس المقبل، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن فترات السماح الحالية لفرض الرسوم لن تُمدد مع بداية الشهر المقبل . وأوضح لوتنيك أن الإدارة الأمريكية ماضية في خططها المتعلقة بفرض رسوم جمركية جديدة، في حال عدم التوصل إلى اتفاق يُرضي واشنطن. ولفت إلى أن الكرة الآن في ملعب الاتحاد الأوروبي، متسائلًا: "هل سيقدم الاتحاد صفقة كافية لدفع ترمب إلى التراجع عن فرض رسوم بنسبة 30%؟ " . ويأتي هذا التصعيد في إطار الضغوط المتبادلة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وسط مساعٍ لإعادة التوازن إلى العلاقات التجارية وتحقيق شروط أكثر عدالة فيما يتعلق بالتبادل التجاري بين الجانبين . حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال آبل ستور أو جوجل بلاي للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر.. اضغط هنا ترشيحات هاني جنينه: برنامج مصر مع صندوق النقد بـ8 مليارات دولار مقسمة إلى 8 مراجعات السيسي يؤكد استمرار جهود مصر المكثفة للتوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة مباشر (اقتصاد) مباشر (اقتصاد) الكلمات الدلائليه السعودية مصر السيسي اقتصاد
