مفاجأة جديدة عن "اغتيال" في أميركا.. وثائق تكشفها
وأوضحت الصحيفة أن وكالة الاستخبارات ادّعت، لأكثر من 60 عاماً، أنها كانت تجهل تفاصيل تحركات أوزوالد قبل تنفيذ عملية الاغتيال، وأنها كانت تمتلك معلومات محدودة، إلا أن الوثائق الجديدة تناقض هذه الرواية.
ووفقاً للوثائق التي رُفعت عنها السرية مؤخراً، فقد قدّم أحد عملاء وكالة الاستخبارات المركزية دعماً لمجموعة طلابية كوبية تُعرف باسم "دري"، كانت معارضة لنظام فيديل كاسترو.
وأشارت الصحيفة إلى أن هذه المجموعة تواصلت مع لي هارفي أوزوالد قبل عدة أشهر من اغتيال الرئيس جون كينيدي.
ووفقا للصحيفة، كان أوزوالد عضواً في منظمة مؤيدة لكاسترو، وقد تواصل مع أعضاء "دري" عارضاً التجسس على مجموعته لصالحهم، في المقابل، نفت الوكالة مراراً أي علاقة تربطها بهذه المجموعة المناهضة لكاسترو.
بدورها، أكدت عضو مجلس النواب الأميركي، آنا بولينا لونا، أن الوثائق التي تم الكشف عنها مؤخراً تؤكد الشبهات القديمة حول تورط وكالة الاستخبارات المركزية في التستر على معلومات تتعلق بـ لي هارفي أوزوالد.
وأوضحت النائبة الأميركية في تصريح نقلته الصحيفة أن "الوكالة لم تكن فقط على علم مسبق، بل سعت عمداً لإخفاء الأدلة عن الشعب الأميركي"، مشيرة إلى أن هذه المعطيات ظهرت في إطار مراجعة أرشيفية داخل الكونغرس.
وفي 18 آذار، وبموجب تعليمات صادرة عن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب ، في 23 كانون الثاني الماضي، نشرت إدارة الأرشيف والسجلات الوطنية الأميركية وثائق رُفعت عنها السرية تتعلق بقضية اغتيال كينيدي.
ووفقاً للهيئة، حتى الآن تم رفع السرية عن 99% من نحو 5 ملايين صفحة محفوظة ضمن الأرشيفات الخاصة بهذه القضية.
يذكر أن الرئيس الأميركي، جون كينيدي، اغتيل في مدينة دالاس بولاية تكساس الأميركية يوم 22 تشرين الثاني عام 1963، أثناء جولة انتخابية في الولاية.
وخلصت اللجنة الرسمية التي شُكّلت للتحقيق في الحادثة إلى أن الاغتيال نفذه لي هارفي أوزوالد الذي تصرف بمفرده، دون وجود مؤامرة خلف العملية.
وبحسب استنتاجات اللجنة، فقد أُطلق الرصاص من الطابق السادس من مستودع كتب مدرسية يطل على الساحة الرئيسية في دالاس، حيث عُثر على بندقية مزوّدة بمنظار تصويب وظروف طلقات. (العربية نت)
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
ليبانون 24
منذ يوم واحد
- ليبانون 24
مايكروسوفت تعترف بثغرتها.. وقراصنة صينيون يخترقون وكالة نووية أميركية
أقرت شركة الأميركية بأن قراصنة من الصين استغلوا ثغرة في برمجياتها لاختراق مئات الوكالات الحكومية، من بينها الوكالة النووية الأميركية، وحكومات في أوروبا والشرق الأوسط. وألقت شركة مايكروسوفت باللوم على ثغرة في برنامج "شيربوينت" لتبادل الوثائق، وقالت إن خوادم برنامجها تعرضت للاختراق من قبل جهات تتخذ من الصين مقرا لها، مشيرة إلى أن التحقيقات ما تزال مستمرة. وقالت ذات الشركة أن القراصنة بدأوا استغلال هذه الثغرة منذ 7 تموز. وأوضحت شركة الأمن السيبراني الهولندية"Eye Security" أن 400 مؤسسة ووكالة تأثرت بهذا الاختراق، فيما أفادت وكالة " بلومبرغ"، الأربعاء، أن من بين الضحايا الوكالة الأميركية المسؤولة عن الإشراف على الأسلحة النووية، إلى جانب حكومات وطنية في أوروبا والشرق الأوسط. وبحسب صحيفة واشنطن بوست ، تم اختراق المعاهد الوطنية للصحة والعديد من الوكالات الحكومية الأخرى وشركات الطاقة والجامعات أيضا. وأوضحت الشركة الأميركية، في بيان، أن القراصنة قاموا برفع نصوص برمجية خبيثة مكنتهم من "سرقة مواد تشفيرية أساسية". وذكرت صحيفة "ذا إندبندنت" أن مايكروسوفت ربطت هذا الهجوم بمجموعتين رئيسيتين هما "Linen Typhoon" و"Violet Typhoon"، كما نبهت إلى أن مجموعة صينية أخرى تُدعى "Storm-2603" استهدفت أنظمتها أيضا. وقالت الشركة في رسالة إلى عملائها إنها أصدرت تحديثات أمنية شاملة جديدة لمعالجة الحادث، ونبهت إلى ضرورة تثبيت هذه التحديثات من أجل الحماية. وقال كارلوس بيريز ، مدير استخبارات الأمن في شركة TrustedSec، والذي سبق له تدريب فرق الحماية الإلكترونية في الجيش الأميركي، لصحيفة "الإندبندنت": "هذه ثغرة أمنية حرجة ذات تداعيات واسعة النطاق. إنها تتيح تنفيذ التعليمات البرمجية عن بعد بدون مصادقة على خوادم شيربوينت، والتي تعد جزءا أساسيا من البنية التحتية للمؤسسات". وتابع: "ما يزيد من خطورة الثغرة هو أنها تكشف الأسرار التشفيرية، مما يسمح للمهاجمين بتحويل أي طلب موثق في شيربوينت إلى تنفيذ تعليمات عن بعد. وهذه قدرة خطيرة إذا وقعت في أيدي جهات خبيثة".
صدى البلد
منذ يوم واحد
- صدى البلد
إتجار بالبشر وتحـ.رش بالأطفال... ترامب يواجه ضغوطًا جمة بسبب إبستين
يواجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإدارته ضغوطًا سياسية متزايدة على خلفية ما يعرف بـ"ملفات جيفري إبستين"، في ظل مطالبات من مشرعين في مجلس النواب بالإفراج عنها، وسط استياء واسع بين صفوف الجمهوريين والديمقراطيين على حد سواء، وفق تقرير حديث نشرته صحيفة واشنطن بوست. وصوتت لجنة فرعية في مجلس النواب، للمرة الأولى، لصالح إصدار مذكرات استدعاء رسمية تطالب وزارة العدل بالكشف عن الوثائق المرتبطة بالقضية، والتي يتوقع أن تتضمن أسماء شخصيات بارزة من الإدارات الأمريكية المتعاقبة. وقد صوت ثلاثة نواب جمهوريين إلى جانب الديمقراطيين في هذا المسعى. وأكد متحدث باسم لجنة الرقابة البرلمانية أن "مذكرات الاستدعاء ستصدر قريبًا"، فيما لفت البيان إلى أن اللجنة وافقت كذلك على استدعاء شخصيات مثل بيل وهيلاري كلينتون، ومدراء سابقين لمكتب التحقيقات الفيدرالي، وعدد من وزراء العدل السابقين، من بينهم وليام بار وجيف سيشنز. استغلال الأطفال وأشعل تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال الجدل مجددًا، بعدما كشف أن المدعية العامة باميلا بوندي أبلغت ترامب في مايو الماضي أن اسمه ورد "عدة مرات" في ملفات إبستين، إلى جانب أسماء العديد من الشخصيات التي كانت على صلة به. وأشارت بوندي إلى أن الوثائق تحتوي على "مزاعم غير موثقة" ومعلومات حساسة، من ضمنها محتوى يتعلق باستغلال الأطفال. وكان ترامب قد صرح الأسبوع الماضي بأن بوندي أكدت له أن اسمه غير مذكور في الملفات، معتبرًا أن القضية برمتها "خدعة جديدة من الإعلام الليبرالي والديمقراطيين"، على حد وصفه في منشور على منصته "تروث سوشيال". لكن الغضب داخل الحزب الجمهوري آخذ في التصاعد، خاصة مع خروج النواب لقضاء عطلتهم الصيفية، حيث يتوقع أن يواجهوا تساؤلات صعبة من ناخبيهم بشأن موقف الحزب من هذه القضية. الاتجار بالبشر وفي خطوة لافتة، وافق رئيس اللجنة جيمس كومر على استدعاء جيلاين ماكسويل، صديقة إبستين السابقة والمدانة في قضايا استغلال قاصرات، للإدلاء بشهادتها في جلسة مرتقبة الشهر المقبل في فلوريدا. في المقابل، رفض قاضٍ في فلوريدا طلب وزارة العدل بالكشف عن شهادات هيئة المحلفين الكبرى المرتبطة بتحقيقات إبستين بين عامي 2005 و2007، مبررًا ذلك باعتبارات السرية القانونية. وتواصل الوزارة جهودها للإفراج عن شهادات أخرى من ولاية نيويورك، حيث وجهت لإبستين تهم الاتجار بالبشر قبل انتحاره في السجن عام 2019، في حين أدينت ماكسويل لاحقًا في القضية ذاتها. من جهتهم، يسعى الديمقراطيون إلى استغلال القضية سياسيًا خلال عطلة الكونجرس، متهمين ترامب والجمهوريين بمحاولة "حماية المتورطين من النخبة"، كما وصفهم زعيم الأقلية الديمقراطية هاكيم جيفريز الذي قال: "من الواضح أن الجمهوريين يحمون نمط حياة الأغنياء عديمي الضمير، حتى لو شمل ذلك المتحرشين بالأطفال".
سيدر نيوز
منذ 3 أيام
- سيدر نيوز
'في غزة، حرب بلا نهاية تقود إلى انهيار إنساني'
في عرض الصحف: في غزة 'حرب طويلة بلا مخرج سياسي واضح'، وجدل حول ارتفاع تشخيصات التوحّد، وما دور الذكاء الاصطناعي في الاقتصاد؟ ونبدأ جولتنا من صحيفة واشنطن بوست، حيث يتناول مقال للكاتب ديفيد إغناتيوس الوضع في غزة ويشير إلى أن الحرب المستمرة 'لا تترك مجالاً لالتقاط الأنفاس'، بل 'تُراكم المآسي يوماً بعد يوم'. ويصف الكاتب مقتل مدنيين فلسطينيين أثناء انتظارهم للمساعدات الغذائية مطلع الأسبوع بأنه 'مشهد قاسٍ يكشف عمق الكارثة'، ويشكّل برأيه 'سبباً كافياً لضرورة إنهاء الحرب دون تأخير'. وأكد إغناتيوس أن غزة تحولت بعد قرابة عامين من الحرب إلى منطقة 'عنف وسلب'، يهرع فيها الجائعون إلى مراكز التوزيع، بينما يعجز الجنود الإسرائيليون عن السيطرة على الحشود، وفق تعبيره، مضيفاً أن مشاهد الفوضى والمعاناة باتت تذكّر بـرواية 'سيد الذباب' بوصفها صورة للانهيار الإنساني الكامل. ويرى الكاتب أن جوهر هذه الكارثة يكمن في عجز الطرفين – إسرائيل وحماس – عن إنهاء حرب أنهكت كليهما، ويبين هنا بأن حماس – حسب قوله – مهزومة عسكرياً لكنها ترفض الاستسلام، بل وتبدو حريصة على استغلال الفوضى، أما إسرائيل، فقد انتصرت عسكرياً لكنها أخفقت في بلورة خطة انتقالية تستبدل حكم حماس بسلطة عربية مدعومة من السلطة الفلسطينية، في حين لا يزال الرهائن الإسرائيليون محاصرين في هذا الكابوس المستمر. ويبين أن مرحلة الانهيار الحالية بدأت منذ انهيار الهدنة في مارس/آذار، آنذاك، ورغم أن حماس كانت قد تعرضت لضربات ساحقة، إلا أن بعض مقاتليها ظلوا داخل غزة، وعلى هذا الأساس، قررت إسرائيل – وفق تعبيره – أن تضغط أكثر من خلال تقليص دخول المواد الغذائية والمساعدات الإنسانية، رغم أن أكثر من مليون شخص ما زالوا بحاجة للطعام. وأوضح أن إسرائيل سمحت لاحقاً لمنظمة أميركية غير ربحية تُدعى 'مؤسسة غزة الإنسانية' بتوزيع الغذاء، لكن 'المراكز كانت ضيقة، وأوقات عملها محدودة، وتعاني من نقص في الأمن، وعجز موظفوها عن إدارة الحشود، لتُترك المهمة في النهاية لجنود الجيش الإسرائيلي'، الذين لا يمتلكون – حسب الكاتب – التدريب اللازم للتعامل مع مثل هذه الظروف، وكانت النتيجة 'سلسلة متوقعة من الكوارث'. واعتبر الكاتب أن غزة اليوم تحكمها على الأرجح 'عصابات وفوضى' أكثر من سلطة منظمة، وهو ما يجعل توزيع الغذاء بين الجموع الجائعة مهمة محفوفة بالفوضى والدماء. ورأى إغناتيوس أن إسرائيل كان عليها أن تبدأ بوضع خطة لإعادة الحياة إلى طبيعتها في غزة منذ عام، عندما تم 'كسر شوكة حماس عسكرياً'، وأن مسؤولين إسرائيليين حاولوا ذلك لكن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وائتلافه اليميني رفضوا خططهم وأقالوهم. واستشهد الكاتب بتحقيق نشرته صحيفة 'هآرتس' الإسرائيلية في 27 يونيو/حزيران، استند إلى شهادات لجنود إسرائيليين، وصفوا فيها الأوضاع في مراكز توزيع الغذاء بـ'المروّعة'، قائلين إن 'إطلاق النار بات الوسيلة الأساسية لضبط الحشود'. وأكد إغناتيوس أن ما يجمع الإسرائيليين والفلسطينيين – رغم الغضب العميق والمرارة المتبادلة – هو الحاجة الملحة إلى إنهاء هذه الحرب. 'الذكاء الاصطناعي لا يمكنه أن يأخذ محل الأسواق الحرة' وفي صحيفة وول ستريت جورنال، نقرأ مقالاً تحليلياً للكاتبين ماريان إل. توبي وبيتر بوتيك، تطرقا فيه لتصاعد الجدل حول قدرة الذكاء الاصطناعي على إدارة الاقتصاد، وربما استبدال آليات السوق التقليدية. ويستعرض المقال ثلاث أطروحات حديثة تقترح أنظمة ذكية تتدخل في الأسواق عبر أدوات مثل الضرائب والدعم وتوجيه الإنتاج، بهدف تحقيق التوازن البيئي والعدالة في توزيع الموارد. لكن الكاتبين يرفضان هذه الفكرة، مؤكدَين أن الاقتصاد ليس معادلة حسابية تبحث عن حل مثالي، بل منظومة معقدة من التفاعلات اليومية التي يقوم بها الأفراد بحسب ظروفهم ومعرفتهم وتفضيلاتهم، ولكي تتحول هذه التفاعلات إلى نظام منظم ومفيد، لا بد من وجود قواعد مؤسسية تحكمها على حد قولهما. وهنا يشير الكاتبان إلى ما يصفانه بـ'الركائز الثلاث': حقوق الملكية، والأسعار، ونظام الربح والخسارة، والتي اعتبراها المولّد لأهم عناصر النجاح الاقتصادي: المعلومة، والحافز، والقدرة على الابتكار. وبحسب المقال، فإن الأسعار ليست أرقاماً ثابتة يمكن أن يتعامل معها الذكاء الاصطناعي كبيانات جاهزة، بل هي ناتج مباشر لتفاعل حي ومستمر بين العرض والطلب، وعندما تتغير الأسعار – كما في حالة ارتفاع الليثيوم مثلاً – يتفاعل السوق بسرعة عبر الترشيد أو الابتكار أو البحث عن بدائل، وهذه الاستجابة التلقائية التي لا يمكن محاكاتها في بيئات رقمية مغلقة. ويحذّر الكاتبان من المبالغة في الثقة بقدرات الذكاء الاصطناعي، مشيرين إلى أنه يتعامل مع بيانات من الماضي، بينما الاقتصاد الحقيقي يتطلب قرارات استباقية قائمة على توقّع المستقبل، فالخوارزميات قد تُجيد تحليل الاتجاهات، لكنها لا تستطيع استشراف التغيرات غير المتوقعة أو ابتكار حلول جديدة. كما يلفتان إلى أن الأسواق الحرة توفّر ما تفتقده النماذج الآلية: بيئة حقيقية تتحقق فيها الأرباح والخسائر، ويضطر فيها الأفراد لتحمّل نتائج قراراتهم، وهذا ما يمنح الأسعار معناها الحقيقي، ويجعل الاقتصاد نابضاً بالحيوية، أما الخوارزميات، فحتى وإن قدّمت حلولاً منظمة، فهي تعمل في فراغ لا يخضع للمساءلة أو التجربة الواقعية. ويؤكد المقال أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يكون أداة مفيدة لتحسين العمليات، لكنه لا يمكن أن يحل محل الأسواق الحرة، ولا أن يولّد الأسعار الحقيقية أو يتحمّل المخاطر، إذ أن الاقتصاد 'لا يُدار من غرف البيانات، بل من خلال التبادل الحر بين الناس، في سوق حيّ يتشكّل لحظة بلحظة'. 'قد يكون ارتفاع حالات تشخيص التوحّد خبراً ساراً' إلى صحيفة ذا غارديان، حيث تتناول الكاتبة جينا ريبو في مقالها النقاش المتزايد في الأوساط الطبية حول ما يُعرف بـ'فرط التشخيص' في الطب النفسي، وبشكل خاص في ما يتعلق باضطراب التوحّد. وتبدأ الكاتبة بالإشارة إلى أن ارتفاع تشخيص أمراض جسدية مثل السكري والسرطان أثار تساؤلات حول ما إذا كان بعض الناس يحصلون على تشخيص بأمراض قد لا تظهر لديهم أعراضها أبداً، أو لا يحتاجون لعلاج لها. وتقول إن هذا الجدل في الطب الجسدي عادةً ما يكون بدافع القلق والتعاطف، حرصاً على ألا يُحمّل الناس أعباء صحية غير ضرورية. لكن عند الحديث عن الطب النفسي، تضيف ريبو، فإن لهجة النقاش تختلف، إذ تظهر عبارات مثل 'اتساع دائرة التشخيص' أو 'تحويل الطب النفسي إلى موضة'، في إشارة إلى أن بعض الحالات، مثل القلق أو التوتر، تُفسّر على أنها أمراض رغم أنها جزء من تجارب إنسانية طبيعية. وضمن هذا السياق، ترى الكاتبة بأن التوحّد أصبح في مرمى الانتقادات، خاصة مع الارتفاع الكبير في أعداد من تم تشخيصهم به خلال العقدين الأخيرين. لكن ريبو ترفض هذا التصور، وتوضح أن هذه الزيادة في التشخيص لا تعني أننا أصبحنا نبالغ، بل هي تصحيح لتقصير دام سنوات، خصوصاً تجاه فئات مثل النساء والفتيات اللاتي كنّ يُستثنين من التشخيص في الماضي بسبب معايير ضيقة وغير دقيقة. وتشير إلى أن المجتمع اليوم أصبح أكثر وعياً بالتوحّد، وأكثر فهماً لتنوّع طرق ظهوره بين الأفراد. وتنتقد الكاتبة الأصوات التي تقلل من أهمية التشخيص أو تشكك في دوافعه، وتقول إن ذلك يتجاهل التقدّم العلمي في فهم التوحّد باعتباره حالة عصبية وراثية، وليس مجرد مشكلة نفسية أو فشل في التكيّف. وتُحذّر الكاتبة من العودة إلى مفاهيم قديمة خاطئة، مثل اتهام الأمهات بالتسبب في التوحّد بسبب 'برودهن العاطفي'. وتوضح ريبو أن تشخيص التوحّد لا يجب أن يُنظر إليه كعبء أو وصمة، بل كخطوة مهمة نحو الفهم والدعم، سواء بالنسبة للأهل الذين طالما بحثوا عن تفسير لسلوك طفلهم، أو للبالغين الذين عاشوا سنوات من الحيرة قبل أن يعرفوا سبب اختلافهم. وتستشهد الكاتبة بحالات كثيرة تغيّرت حياتها بعد التشخيص، منها الكاتبة البريطانية إميلي كايتي، التي كتبت عن معاناتها الطويلة مع القلق ومحاولات الانتحار، وكيف أن اكتشاف إصابتها بالتوحّد أنقذ حياتها وفتح أمامها باباً للفهم والتأقلم. وتؤكد أن تقييم اضطراب التوحّد ليس أمراً سهلاً أو متاحاً للجميع، بل هو عملية طويلة ومعقدة تخضع لمعايير صارمة، وترى أن الخوف من 'فرط التشخيص' في هذا السياق مبالغ فيه، ويغفل حقيقة أن التشخيص هو في كثير من الحالات مفتاح لحياة أفضل، وليس نتيجة ضغط اجتماعي أو مبالغة طبية. وتقول إن التوحّد ليس 'موضة' جديدة أو تشخيصاً مبالغاً فيه، بل انعكاس طبيعي لتنوّع البشر، وإن تجاهل هذا الواقع يلحق ضرراً حقيقياً بالناس الذين يحتاجون إلى الفهم والاعتراف والدعم.
