مؤتمر المحيط الهندي في عُمان يبحث تعزيز الشراكات البحرية

استضافت سلطنة عُمان فعاليات مؤتمر المحيط الهندي"آي أو سي" (IOC) الثامن تحت شعار "رحلة نحو آفاق جديدة من الشراكة البحرية" واستمر يومين، بمشاركة رفيعة المستوى ضمت وزراء خارجية الدول المطلة على المحيط الهندي وممثلين عن 60 دولة ومنظمة دولية.
وأقيم المؤتمر في مركز عُمان للمؤتمرات والمعارض بتنظيم من وزارة الخارجية العُمانية، بالتعاون مع مؤسسة الهند، وبدعم من كلية إس. راجاراتنام للدراسات الدولية في سنغافورة.
وسلط الضوء على الفرص والتحديات التي تواجه الدول المطلة على المحيط الهندي، مع التركيز على تعزيز التعاون في المجالات البحرية والاقتصادية والأمنية. ويهدف المؤتمر إلى دعم التنمية المستدامة، وتحقيق الأمن البحري، وضمان حرية الملاحة، والاستفادة من التقنيات الحديثة في تعزيز الحوكمة البحرية وأمن الموانئ.
وأكد وزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البوسعيدي، خلال المؤتمر، أن المحيط الهندي ليس مجرد مساحة مائية، بل هو شريان للحياة الاقتصادية، ومنصة للتبادل وجسر للتواصل والصداقة، مشددًا على المسؤولية المشتركة لمعالجة القضايا البيئية، وضمان حرية الملاحة، وتعزيز قدرة المجتمعات الساحلية على مواجهة تحديات التغير المناخي.
توازن بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة
وفي حديثه عن الرؤية الاقتصادية للسلطنة، أوضح البوسعيدي أن بلاده تسعى إلى تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة، لا سيما في قطاعات الاقتصاد الأزرق، والبنية التحتية للموانئ، والخدمات اللوجستية.
وأضاف "نأمل أن يتيح لنا هذا المؤتمر تطوير إستراتيجيات مستدامة ومفيدة للجميع، ولا تقتصر شراكتنا على المسائل البحرية، بل تمتد لتشمل التحول في مجال الطاقة، والتكنولوجيا، والرؤى المشتركة لدول الجنوب".
وأكد أن السلطنة تقوم على مبادئ الحوار، والاحترام المتبادل، وتعزيز التعاون الدولي، بعيدًا عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول، مشيرًا إلى أهمية تبني نهج قائم على الثقة والقيادة والانخراط البناء لضمان مستقبل أكثر استقرارا وازدهارا.
إرث تاريخي من الشراكة البحرية
وأشار الوزير العماني إلى أن بلاده كانت أمة بحرية على مدى آلاف السنين، حيث شكل المحيط بوابة للتجارة وتبادل الثقافات، وقال "لقد قدم كل مجتمع مهاراته وسلعه ورؤاه الفريدة، ومن خلال الشراكة البحرية، تمكنا جميعا من الاستفادة من هذا التنوع".
وأوضح أن قواعد الملاحة البحرية لم تكن لتتحقق دون الحوار لوضع القوانين، والتعاون لتنفيذها، والثقة في نوايا الشركاء، وهو ما أدى إلى تطوير قانون البحار.
كما استعرض تطور القوانين البحرية منذ القرن السابع مع الإمبراطورية البيزنطية، مرورًا بالفقيه الهولندي هوغو غروشيوس الذي رسخ مبدأ "البحر الحر" في القرن 17، وصولًا إلى اتفاقية قانون البحار التي أقرتها الأمم المتحدة بالقرن الـ20 لمواجهة التحديات البحرية مثل القرصنة والصيد غير القانوني والجريمة العابرة للحدود.
ضمان الأمن البحري
وأكد البوسعيدي أن المؤتمر يعكس قناعة عمان بأن الشراكة هي السبيل الأمثل للحفاظ على أمن واستقرار المحيطات، مشيرًا إلى أن السيادة البحرية وحرية الملاحة لا تتحققان من خلال السياسات العدائية أو القوة العسكرية بل عبر التعاون والانخراط البناء.
إعلان
وفي سياق تعزيز الأمن البحري، دعا الوزير العماني إلى توحيد صوت دول الجنوب لمواجهة التحديات المشتركة، وتعزيز الفهم المشترك لدوافع الجهات التي تهدد استقرار البحار.
وأضاف "نحن ننظر إلى المحيط الهندي على أنه جسر وليس حاجزًا، ونسعى لتعزيز شراكة شاملة تضمن نصيبًا عادلًا لكل الدول، شمالًا وجنوبًا، في أمن وازدهار هذه المنطقة الحيوية".
وفي السياق نفسه، استعرض رئيس مؤسسة الهند رام مادهاف الدور المحوري للمحيط الهندي في الاقتصاد العالمي، إذ تمر عبره 70% من التجارة البحرية العالمية، لكنه يواجه تحديات متزايدة مثل القرصنة والإرهاب البحري والصيد الجائر والاتجار بالبشر وتغير المناخ.
وأكد أن مواجهة هذه التحديات تستلزم تعزيز التعاون بين الدول والمنظمات الإقليمية والدولية.
من جهته أوضح وكيل وزارة النقل والاتصالات العمانية خميس بن محمد الشماخي أن استضافة المؤتمر تعكس موقع السلطنة الجغرافي الإستراتيجي، وعلاقاتها القوية مع الدول المطلة على المحيط الهندي.
وأشار إلى أن مسقط تسعى حاليًا إلى تعزيز دورها في المنظمات الدولية بالجانب البحري، وقال "هناك جهود بين عدة جهات من ضمنها وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للتحول إلى التنقل الأخضر والموانئ الخضراء والممرات البحرية".
حماية البيئة البحرية
ويعد المحيط الهندي من أكبر البيئات البحرية في العالم، حيث يضم أنظمة بيئية غنية تضم القشريات والأسماك الصغيرة والحيتان، إلى جانب الكائنات الحية المعمرة والشعاب المرجانية التي تلعب دورًا رئيسا في امتصاص ثاني أكسيد الكربون.
ويمثل المؤتمر فرصة لتبادل الرؤى حول أفضل السبل لحماية هذه النظم البيئية وتعزيز استدامتها، حسبما أوضح رئيس هيئة البيئة العمانية عبد الله بن علي العمري الذي شدد على أهمية التعاون الإقليمي والدولي للحفاظ على المحيطات والتوازن البيئي.
وعلى مدار يومين، ناقش المؤتمر عدة محاور رئيسة، تشمل التجارة البحرية وأمن الطاقة والابتكار التكنولوجي وتعزيز سلاسل الإمداد البحرية.
كما طرح وزراء خارجية 27 دولة رؤاهم حول التحديات الأمنية المشتركة، وسبل تعزيز التعاون في المحيط الهندي لتحقيق شراكات فاعلة ومستدامة.
ويعد مؤتمر "آي أو سي" منصة ومنتدى دوليا بارزا، انطلقت نسخته الأولى عام 2016، ليصبح ساحة رئيسة لتعزيز التعاون بين دول المحيط الهندي والقوى العالمية ذات المصالح الإستراتيجية بالمنطقة، وقد قامت دول مثل السلطنة والهند وسريلانكا وأستراليا وسنغافورة بأدوار محورية في فعالياته.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أخبار قطر

منذ 6 أيام

• أخبار قطر

المملكة تقود التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي: تحديد المستقبل

المملكة العربية السعودية: محلية وعالمية تحققت السعودية قفزات كبيرة في الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي والحكومة الرقمية، كلها تحت رؤية 2030. هذه الرؤية تهدف إلى تحويل الاقتصاد إلى معرفي يستند إلى الابتكار والتكنولوجيا. البلد يعتبر قوة رقمية إقليمية وعالمية بسبب هذه الجهود. الاقتصاد الرقمي في السعودية تعتبر السعودية أكبر اقتصاد رقمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع قيمة تتجاوز 495 مليار ريال. هذا يمثل 15% من الناتج المحلي الإجمالي. يعتبر هذا تحولًا كبيرًا في هيكل الاقتصاد السعودي ونجاح في تنويع مصادر الدخل. سوق الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات شهد نموًا كبيرًا في عام 2024، مع توسع الاستثمارات الخاصة وزيادة الابتكار. الحكومة الرقمية والقدرات البشرية السعودية حققت تقدمًا كبيرًا في مؤشرات الأمم المتحدة، مع اقترابها من تحقيق أهداف رؤية 2030. تعتبر الأولى إقليميًا في الخدمات الرقمية والأولى على مستوى الأمم المتحدة في المهارات الرقمية. يعكس هذا النجاح الدعم الكبير من القيادة السعودية. تعكس هذه الجهود الرائعة تحولًا كبيرًا نحو مستقبل رقمي مستدام وشامل.

الجزيرة

١٤-٠٥-٢٠٢٥

• الجزيرة

خلافات العمال والإدارة تؤدي لإغلاق أكبر منجم للألماس بسيراليون

أعلنت شركة "كويادو ليمتد" (Koidu Limited)، أكبر منتج للألماس في سيراليون، عن إيقاف عملياتها بشكل مفاجئ وتسريح أكثر من ألف موظف محلي، وذلك في أعقاب نزاع طويل الأمد مع العمال بشأن الأجور وظروف العمل. بدأ عمال المنجم إضرابا في ديسمبر/كانون الأول 2024، ثم علقوه مؤقتا لإتاحة الفرصة للمفاوضات، قبل أن يستأنفوه في مارس/آذار الماضي، في ظل تصاعد التوترات مع إدارة الشركة. وتعود ملكية "كويادو ليمتد" إلى شركة "أوكتيا ليمتد" (Octea Limited)، التابعة لمجموعة "بي إس جي ريسورسز" (BSG Resources)، التي أسسها رجل الأعمال الإسرائيلي بيني شتاينميتز. وصرّح تشارلز كاينيسي، رئيس نقابة عمال الشركة، بأن الغالبية العظمى من الموظفين قد تم تسريحهم، ولم يتبق سوى عدد محدود يعمل في المقر الرئيسي بالعاصمة فريتاون. وأوضح أن العمال كانوا يتقاضون 30% فقط من رواتبهم، بسبب اعتماد الشركة على سعر صرف قديم يعود إلى عام 2016، رغم أن الرواتب مقوّمة بالدولار الأميركي وتُدفع بالعملة المحلية. كما أشار إلى أن العمال يفتقرون إلى مرافق صحية ملائمة ومياه شرب نظيفة، وهو ما فاقم التوتر داخل بيئة العمل. وامتنعت الشركة عن التعليق على هذه الاتهامات، حيث صرّح إبراهيم توراي، رئيس قسم الشؤون المؤسسية، بأنه "ممنوع من الإدلاء بأي تصريحات في الوقت الراهن". تصعيد واتهامات متبادلة وفي تطور لافت، اتهمت الشركة السيدة الأولى في سيراليون، فاطمة بيو، بالتدخل في النزاع وتحريض العمال، وذلك عقب زيارتها للمنطقة التي تنحدر منها، حيث ألقت خطابا انتقدت فيه الشركة بشدة، ووصفتها بأنها "ظالمة للعمال منذ وقت طويل"، وفق منشور لها على وسائل التواصل الاجتماعي. وردّت الشركة برسالة رسمية إلى السيدة الأولى، اتهمتها فيها بـ"التحريض والتشهير والتدخل غير القانوني"، مشيرة إلى أن الإضراب ألحق بها خسائر مالية تجاوزت 16 مليون دولار، وأن استئناف العمليات سيتطلب استثمارات إضافية بقيمة 20 مليون دولار. وطالبتها بسحب تصريحاتها علنا، وتقديم تعهد مكتوب بعدم تكرار ما وصفته بـ"التهديدات". تداعيات اقتصادية ومن المتوقع أن يُلقي إغلاق المنجم بظلاله على سوق الألماس العالمي، الذي يعاني أصلا من نقص في الإمدادات، خاصة مع تراجع الإنتاج في دول رئيسية مثل الهند. وتُقدّر صادرات "كويادو ليمتد" بنحو 100 مليون دولار سنويا، وفقا لمصادر في القطاع. من جانبه، أكد وزير الإعلام السيراليوني، تشيرنور باه، أن الحكومة "تبذل قصارى جهدها لحل الأزمة".

الجزيرة

٢٩-٠٤-٢٠٢٥

• الجزيرة

بريكس تناقش ردا مشتركا على سياسات ترامب التجارية

اجتمع وزراء خارجية مجموعة بريكس للدول النامية لمناقشة تبني وسيلة مشتركة للدفاع، عن النظام التجاري العالمي وتنسيق ردهم على وابل الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب. ومن المتوقع أن يصدر عن الاجتماع في ريو دي جانيرو بيان مشترك ينتقد "الإجراءات أحادية الجانب" بشأن التجارة من المجموعة التي شكلتها البرازيل وروسيا والهند والصين و جنوب أفريقيا ، وتوسعت في الآونة الأخيرة لتشمل 6 دول أخرى. انتقادات منتظرة وقال ممثل البرازيل في بريكس ماوريسيو ليريو أمس: "يتفاوض الوزراء على إعلان لإعادة التأكيد على مركزية المفاوضات التجارية متعددة الأطراف كونها المحور الرئيسي للعمل في التجارة". وأضاف: "سيعيدون التأكيد على انتقادهم للتدابير أحادية الجانب أيا كان مصدرها، وهو موقف قديم لدول بريكس". وتواجه مجموعة بريكس الموسعة التي أضافت مصر والسعودية والإمارات وإثيوبيا وإندونيسيا وإيران العام الماضي، تحديات كبيرة بسبب الإجراءات الأميركية المتعلقة بالتجارة. وتضغط الصين ، التي فُرضت رسوم جمركية بنسبة 145% على صادراتها إلى الولايات المتحدة ، نحو صياغة البيان بأشد لهجة، لكن مصدرا مطلعا على المفاوضات قال إن النص النهائي سيكون انتقاديا وليس صداميا. وتتعرض مجموعة بريكس لانتقادات من ترامب الذي هدد بفرض رسوم جمركية أخرى بنسبة 100% إذا مضى التكتل في اعتماد عملة موحدة تحل محل الدولار في العلاقات التجارية. وأفادت رويترز في فبراير/ شباط بأن البرازيل تخلت بالفعل عن السعي إلى عملة موحدة خلال رئاستها للمجموعة، غير أن أجندتها قد تمهد الطريق لتقليص الاعتماد على الدولار في التجارة العالمية. تغير المناخ ومع التركيز على قمة الأمم المتحدة للمناخ التي تستضيفها البرازيل في نوفمبر/ تشرين الثاني، سيناقش وزراء بريكس أيضا موقفا مشتركا بشأن تمويل التصدي لتغير المناخ، وهي من الأولويات الرئيسية للبرازيل في دورة رئاستها. وتتزايد الضغوط على دول نامية كبرى، منها الصين، من الدول الغنية للمساهمة في تمويل مبادرات التكيف والتخفيف من آثار تغير المناخ في الدول الأكثر فقرا. وقال ليريو "ما هو غير مدرج على جدول الأعمال هو إعادة النظر في البلدان التي يتعين عليها دفع تكاليف التحول في مجال الطاقة والبلدان التي يمكنها في نهاية المطاف، طوعا، تمويله أيضا. وهذا التمييز مهم جدا". وأضاف "الالتزام المالي بتمويل التصدي لتغير المناخ والتحول في مجال الطاقة في البلدان النامية يقع على عاتق البلدان الغنية".