السفارة الأمريكية: التفتيش الأممي للسفن في اليمن لا يعني انها في مأمن من العقوبات الأمريكية

قالت السفارة الامريكية لدى اليمن ' ان تفتيش اي سفينة من قبل آلية الامم المتحدة للتحقق والتفتيش في اليمن (UNVIM) لا يعني انها في مأمن من العقوبات الامريكية، خاصة تلك السفن والكيانات والافراد الذين يقدمون دعماً مادياً للحوثيين'.
وأضافت السفارة في بيان لها نشرته اليوم على موقعها الالكتروني ' لقد تم انشاء آلية الامم المتحدة للتحقق والتفتيش بناءا على طلب الحكومة اليمنية لتسهيل دخول السلع التجارية المدنية الى الموانئ الواقعة خارج سيطرة الحكومة'.
واشار البيان، الى ان الاجراءات التي وضعتها آلية الامم المتحدة للتحقق والتفتيش هي لأغراض محدودة لدعم نظام عقوبات مجلس الامن التابع للأمم المتحدة المنشأ بموجب قراره رقم ٢٢١٦ لعام ٢٠١٥، وكلاهما مستقل ويجب التمييز بينه وبين انظمة العقوبات الوطنية الاخرى واجراءاتها المرتبطة.
وأكد البيان، ان مليشيات الحوثي الارهابية، لاتزال تصنف رسمياً كمنظمة ارهابية اجنبية، وان السفن التي تسلم او تفرغ الوقود المكرر بعد ٤ ابريل ٢٠٢٥م قد تواجه عقوبات قاسية، كما يعرض تلك السفن وافراد طواقمها لخطر هجمات الحوثيين او احتجاز الرهائن.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

رواتب السعودية

منذ 2 ساعات

• رواتب السعودية

وزير الخارجية يستعرض تحضيرات مؤتمر تسوية القضية الفلسطينية مع أمين عام الأمم المتحدة

نشر في: 5 يونيو، 2025 - بواسطة: خالد العلي أجرى صاحب الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم الخميس، اتصالًا هاتفيًا، بالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش. وجرى خلال الاتصال استعراض التحضيرات القائمة للمؤتمر الدولي رفيع المستوى لتسوية القضية الفلسطينية بالوسائل السلمية وتنفيذ حل الدولتين الذي سيُعقد هذا الشهر في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك، إضافة إلى بحث آخر التطورات الإقليمية والدولية. سمو وزير الخارجية الأمير ..فيصل_بن_فرحان @FaisalbinFarhan يجري اتصالاً هاتفياً بمعالي الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريش. وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) June 5, 2025 المصدر: عاجل

صحيفة عاجل

منذ 2 ساعات

• صحيفة عاجل

وزير الخارجية يستعرض تحضيرات مؤتمر تسوية القضية الفلسطينية مع أمين عام الأمم المتحدة

أجرى صاحب الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم الخميس، اتصالًا هاتفيًا، بالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش. وجرى خلال الاتصال استعراض التحضيرات القائمة للمؤتمر الدولي رفيع المستوى لتسوية القضية الفلسطينية بالوسائل السلمية وتنفيذ حل الدولتين الذي سيُعقد هذا الشهر في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك، إضافة إلى بحث آخر التطورات الإقليمية والدولية. سمو وزير الخارجية الأمير #فيصل_بن_فرحان @FaisalbinFarhan يجري اتصالاً هاتفياً بمعالي الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريش. — وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) June 5, 2025

الموقع بوست

منذ 4 ساعات

• الموقع بوست

عقوبات بنوك اليمن تعرقل تمويل المنظمات الأممية

كشفت منظمات أممية عاملة في اليمن عن صعوبات كبيرة تواجهها في "معالجة المدفوعات النقدية لشركائها على مستوى البلاد في ظل تفاقم الأزمة الإنسانية مع تراجع مؤثر في حجم التمويلات والمساعدات الدولية المقدمة لليمن. ويعود ذلك وفق تقرير صادر عن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة مطلع يونيو/ حزيران، اطلع عليه "العربي الجديد"، إلى القيود المالية المرتبطة بالعقوبات الأميركية المفروضة على بعض البنوك مثل بنك اليمن الدولي في صنعاء، وأزمة السيولة التي يعاني منها القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الحوثيين. وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد أعلنت في 17 إبريل/نيسان الماضي 2025، عن فرض عقوبات على بنك اليمن الدولي (IBY)، أحد أهم وأكبر البنوك العاملة في اليمن لدعمه المالي كما زعمت لجماعة الحوثيين، حيث طاولت العقوبات أيضاً ثلاثة مسؤولين رئيسيين في البنك، وذلك بعد نحو أربعة أشهر من فرض عقوبات مماثلة فرضتها الخزانة الأميركية على بنك اليمن والكويت الاستثماري. وبررت الإجراء الذي تم اتخاذه ضد بنك اليمن الدولي ومسؤوليه، والذي يتبع تصنيف بنك اليمن والكويت للتجارة والاستثمار في 17 يناير/ كانون الثاني 2025، بأنه يستهدف بشكل أكبر وصول الحوثيين واستغلالهم للقطاع المصرفي اليمني، وكذا تأكيد دعم وزارة الخزانة لسيادة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً على النظام المصرفي اليمني. الباحث الاقتصادي، جمال راوح، يؤكد لـ"العربي الجديد"، أن تبعات تصنيف الحوثيين في اليمن من قبل الإدارة الأميركية كمنظمة إرهابية، وما سبق ذلك من تمهيد للقرار بتصنيف أهم بنكين عاملين في صنعاء، أثر بشكل كبير على عمل المنظمات الأممية والدولية، إضافة إلى تأثير ذلك على التمويلات المقدمة لليمن وبرامج المساعدات المقدم من قبل المنظمات الدولية. ويؤكد راوح أن ذلك تزامن مع قرار الإدارة الأميركية إيقاف مؤسسة التمويل الدولية الأميركية التي كان لها ارتباط واسع مع المنظمات الأممية والدولية، وتأثير كبير في برامج التمويلات والمساعدات المقدمة للدول النامية مثل اليمن وبعض الدول، إذ فرض كل ذلك قيودا وصعوبات واسعة على عمل المنظمات التي عملت على مراجعة برامجها وانشطتها في صنعاء ومناطق نفوذ الحوثيين التي تعتبر الأكثر تأثراً ليس فقط بقرار التصنيف، بل أيضاً بتراجع التمويلات والمساعدات. وبالرغم من تأكيد برنامج الأغذية العالمي أن قيمة العملة المحلية في المناطق الخاضعة في اليمن لسيطرة الحوثيين، ظلت ثابتة خلال الشهر الماضي، لكن مع ذلك لا تزال التحديات الاقتصادية قائمة، بما فيها مخاوف السيولة، وتناقص الاحتياطيات الأجنبية، واضطراب العمليات المصرفية الدولية نتيجة التصنيف الأميركي للحوثيين منظمة إرهابية أجنبية. وفي المقابل، أشار برنامج الأغذية العالمي، إلى أن العملة المحلية في المناطق الواقعة ضمن نفوذ الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، فقدت نحو 54% من قيمتها مقابل الدولار، منذ توقف صادرات النفط الخام في أكتوبر/تشرين الأول 2022. كما استمرت قيمة الريال اليمني في مناطق الحكومة في الانخفاض خلال الأشهر السابقة، ووصلت إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق عند أكثر من 2500 ريال مقابل الدولار الواحد بحلول نهاية إبريل/نيسان الماضي. في السياق، يرى خبراء اقتصاد أن الضغط المتواصل على القطاع المالي والمصرفي في هذه الظروف الصعبة والحرجة التي يمر بها اليمن، يفاقم حدة الأزمة الإنسانية والغذائية في ظل تدهور معيشة اليمنيين إلى مستويات يفوق تحملها. المحلل الاقتصادي مراد منصور، يقول في هذا الخصوص لـ"العربي الجديد"، إن ما يحصل من ضغط على القطاع المالي والمصرفي قد لا يكون بهدف دفع البنوك لنقل إدارة عملياتها من صنعاء إلى عدن العاصمة المؤقتة للحكومة المعترف بها دولياً، بل يرجح أن يكون له هدف أخر لفك الحظر الذي يفرضه الحوثيون على تصدير الحكومة للنفط الخام من الحقول التي تقع في مناطق إدارتها. الجدير بالذكر، أن قيمة الريال اليمني تراجعت بنسبة 33% مقابل الدولار خلال الأربعة أشهر الأولى من هذا العام مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، كما فقد نحو 73% من قيمته على مدى السنوات الخمس الماضية، ويرجع ذلك إلى "انخفاض احتياطيات النقد الأجنبي، ونقص الإيرادات الناجم عن توقف الصادرات النفطية. وأكد برنامج الأغذية العالمي أن انخفاض قيمة العملة المحلية أدى إلى زيادة أسعار الوقود والمواد الغذائية إلى مستويات غير مسبوقة في مناطق الحكومة خلال إبريل/نيسان الماضي، حيث شهدت زيادة بنسبة 20% للبنزين و29% للديزل، فيما ارتفعت تكلفة سلة الغذاء بنسبة 33% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.