السفير الأميركي في الناتو: قرار حضور زيلينسكي قمة ألاسكا لم يحسم بعد
قال السفير الأميركي لدى حلف شمال الأطلسي ماثيو ويتاكر :"إن حضور فلاديمير زيلينسكي لقمة ألاسكا ممكن، لكنه لم يحسم بعد ويعتمد على قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب"، بحسب "روسيا اليوم".
ووصف ويتاكر حضور زيلينسكي للقمة، في تصريحات صحافية له، بأنه "ممكن ومفضل"، لكنه أوضح أن القرار النهائي بشأن مشاركة زيلينسكي لا يزال بيد ترامب ولم تصدر دعوة رسمية بعد بهذا الشأن.
ومن المقرر أن تعقد قمة ألاسكا في 15 آب الحالي بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ويدرس البيت الأبيض بجدية دعوة زيلينسكي، حيث وصف مسؤولون أميركيون كبار الدعوة بأنها "قيد الدراسة" و"ممكنة تماما".
ونقلت "أن بي سي نيوز" عن مصادر أميركية مطلعة قولها: "إنه في الوقت الحالي، يركز البيت الأبيض على التخطيط للاجتماع الثنائي، لكن ترامب لا يزال منفتحا على عقد قمة ثلاثية مع الزعيمين".
ونقلت القناة عن أحد الأشخاص المطلعين على المناقشات قوله :"إنه في حال سفر زيلينسكي إلى ألاسكا، فليس من الواضح ما إذا كان سيلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في نفس الغرفة أم لا".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الديار
منذ 22 دقائق
- الديار
خطوة فاصلة بين المحاسبة والإفلات من العقاب
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب بعد أشهر من المتابعة الحثيثة، وصل التحقيق في قضية BetArabia وشركة OSS إلى مرحلة حاسمة. القاضي طارق بو نصار، الذي تسلم هذا الملف المعقد، أثبت منذ البداية أنه عازم على فصل المسار القضائي عن أي تجاذبات سياسية، بخاصة أن القضية تحمل أبعاداً سياسية مالية حساسة تمس المال العام، وتكشف عن فساد منظم كانت تحميه القوى السياسية. القاضي بو نصار كان قد وافق على خمسة إخلاءات سبيل بكفالات مالية مرتفعة، فيما أبقى على توقيف رولان خوري وجاد غاريوس وداني عبود، وأبقى مذكرة التوقيف ضد الهارب هشام عيتاني. وبعد أن استأنفت النيابة العامة قرار إخلاءات السبيل، عُرض الملف على الهيئة الاتهامية في جبل لبنان برئاسة القاضية كارلا غنطوس، التي تنحت عن متابعته بسبب وجود قرابة مع أحد الأسماء الواردة فيه، لينتقل الملف إلى القاضية وفاء تيماني وعضوي الهيئة القاضيين نكوزي وغصن، اللذين قررا إبقاء المتهمين قيد التوقيف، وإعادة الملف إلى القاضي بو نصار. من أبرز المحطات الأخيرة في التحقيق، كانت الجلسة التي حددها القاضي للاستماع إلى المتهم الفار هشام عيتاني، الذي كان قد غادر الأراضي اللبنانية سابقاً. وبالرغم من أن النيابة العامة المالية سطرت ضده بلاغ بحث وتحر، إلا أن البلاغ سقط بانقضاء مدته القانونية المحددة بثلاثين يوماً، ولم يحضر عيتاني إلى الجلسة المحددة له. هذا التخلف عزز القناعة بأهمية استمرار الإجراءات القضائية لضمان عدم إفلات أي متورط من المحاسبة. الملف الذي يقع في أكثر من ألفي صفحة يحتوي على عقود ووثائق مرتبطة بكازينو لبنان وBetArabia وOSS، إضافة إلى محاضر تحقيق أعدتها مديرية أمن الدولة، وتحقيقات مباشرة أجراها القاضي بو نصار. ومع ختم التحقيق، أحال القاضي بو نصار الملف إلى النيابة العامة للمطالعة بالأساس، فاتحاً الطريق أمام الخطوة التالية في المحاكمة. وفي بلد اعتاد أن تطوى ملفات الفساد الكبرى تحت ضغط التدخلات السياسية، يشكل هذا التحقيق اختباراً حقيقياً لقدرة القضاء والأجهزة الأمنية على المضي حتى النهاية، بعيداً عن المساومات والتسويات. قضية Bet Arabia لم تعد مجرد ملف قضائي بل تحولت إلى نموذج لمعركة أوسع بين من يريد فرض دولة القانون كما جاء في خطاب القسم لرئيس الجمهورية العماد جوزيف عون ومن يسعى لحماية منظومة المحسوبيات والصفقات. وبين أوراق التحقيق وقرارات القاضي بو نصار، وبين المتابعة الأمنية الحثيثة بقيادة اللواء لواندس، تبقى الأنظار شاخصة نحو ما ستؤول إليه المحاكمة، وما إذا كان هذا الملف سيفتح الباب أمام مرحلة جديدة من المحاسبة الفعلية في لبنان.
الديار
منذ 22 دقائق
- الديار
علاقة عون وبري وحزب الله الى أين؟
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب سقط الحوار حول "استراتيجية الامن الوطني"، التي طرحها رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في خطاب القسم، ولاقى اعتراضاً من اطراف سياسية، لا سيما حزب "القوات اللبنانية"، الذي لم يرَ فائدة من هذا الحوار، على ان تتخذ الحكومة قراراً في جلسة لها، بتسليم السلاح غير الشرعي وتحديداً حزب الله، الذي سماه الرئيس عون في كلمته بعيد الجيش ولقي امتعاضاً لدى قيادته. وقد فاز رئيس الحكومة نواف سلام مع مكونات الحكومة باستثناء وزراء حزب الله وحركة "امل"، الذين انسحبوا من جلستي الحكومة في 5 و 7 آب معترضين على القرار، الذي كانوا يريدونه ان يكون بالتوافق، ومع ضمانات بانسحاب الاحتلال "الاسرائيلي" من كل الاراضي اللبنانية المحتلة، بدءاً من النقاط الخمس و13 نطقة متحفظ عنها، ومزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء الشمالي من مدينة الغجر، ووقف الاعتداءات اليومية واعادة الاسرى، وبدء الاعمار. هذه البنود التي وردت في الورقة اللبنانية الرسمية الموحدة، لم تأخذ بها الادارة الاميركية، وكان الطلب الاميركي ان تتخذ الحكومة القرار، وتبدأ بتطبيقه بمهلة زمنية تنتهي نهاية العام الحالي. وهذا ما استجابت له السلطة السياسية اللبنانية ممثلة بمجلس الوزراء، مع اعتراض وزراء "الثنائي الشيعي" دون الانسحاب من الحكومة، حتى تظهر الخطة التنفيذية التي سيقدمها الجيش للحكومة، ووضع آليات لها، عندئذ يدرس حزب الله وحركة "امل" ما سيفعلان في الحكومة بعد اعطاء القرار للجيش بالتنفيذ، وهل سيباشر؟ وماذا سيكون وضعه الداخلي؟ من هنا، فان قرار الحكومة عطّل الحوار حول الاستراتيجية الدفاعية، وعاد القرار الى الحكومة، ولم يعد رئيس الجمهورية ملزماً بالحوار، لان السلطة التنفيذية موجودة في الحكومة، ورئيس الجمهوية جزء منها. فعندما يحضر اجتماعها يترأسه دون ان يصوت، وهذا ما ورد في الدستور بعد اتفاق الطائف، الذي حدد صلاحيات رئيس الجمهورية، فلم يعد يسمي رئيس الحكومة، بل ملزم باستشارات نيابية، ولا يشكل الحكومة منفرداً، بل بالتشاور مع رئيس الحكومة. هذه الصلاحيات، سعى الرئيس عون ان يغض النظر عنها، بعد التصويت على تعيين حاكم مصرف لبنان، وتعيينات اخرى امنية وادارية، فجاء الاعتراض من دار الفتوى، التي لاحظت انتقاصا من صلاحيات رئيس الحكومة ، فنبه الى ذلك مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، الذي تحدث عن رفض تهميش السُنة، وهم طائفة مؤسسة للبنان واستقلاله. وانتقل القرار بحصرية السلاح الى مجلس الوزراء، ووافق عليه رئيس الجمهورية الذي كان ينتظر منه الرئيس نبيه بري ان يعلق الجلسة، ليأتي القرار "توافقياً" حول الحصرية، بل الآلية والضمانات وفق ما تقول مصادر عين التينة، لكن ذلك لم يحصل، فوقع الجفاء وليس القطيعة، وهو ما حصل مع حزب الله، الذي كان موعوداً من رئيس الجمهورية، ألا يخطو خطوة تؤثر في العلاقة معه، وان يكون موضوع المقاومة وسلاحها من ضمن الحوار على "استراتيجية للامن الوطني". وبذلك يكون الحوار قد انتهى، والذي سبق وبدأه رئيس مجلس النواب في مطلع آذار 2006، واستكمله رئيس الجمهورية ميشال سليمان في 2009، وتابعه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في 2017، ووعد به الرئيس جوزاف عون. لكنه الآن بات خارج التداول ومنتهي الصلاحية، كما يروج رابحو قرار الحكومة حول حصرية السلاح، وبان الدولة عادت لتنتظم مؤسساتها، وتملك قرار الحرب والسلم. لبنان امام مرحلة انتظار وترقب حتى 31 آب الجاري، عندما يضع الجيش خطته، التي كان بدأ باعدادها قبل فترة. فماذا ستتضمن؟ وما هي آلية التنفيذ، والمدة الزمنية؟ وهل ستحظى بموافقة المجلس العسكري المكوّن من كل الطوائف؟ أم يكون الضابط الشيعي فيه خارج الخطة، اذا كانت ستعتمد القوة في تنفيذها ضد حزب الله، الذي يخشى ان يكون المخطط زجه في معركة ضد الجيش لا يريدها كما تؤكد مصادره، وهو ما زال متمسكا بمقولة "جيش وشعب ومقاومة".
الديار
منذ 22 دقائق
- الديار
بين بكركي والجنوب… الخازن يقرأ رسالة الراعي ويُحذّر من تجاهلها
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب ليست المرة الأولى التي يزور فيها الكاردينال مار بشارة الراعي الجنوب، فهو قد زار مدينة بنت جبيل عام 2011، وهو على تواصل دائم مع أبناء القرى الحدودية من خلال الابرشيات ورجال الكنيسة. وللجنوب موقع دائم في خطاب الراعي الكنسي وعظات يوم الأحد، لكن جولة الكاردينال الراعي يوم الأحد الى بلدات رميش ودبل وعين إبل والقوزح وعلما الشعب، وهي بلدات تكرر ذكرها في العدوان "الإسرائيلي" اليومي، كان لها وقعها الخاص اليوم. فهي الزيارة الأولى بعد حرب إسناد غزة، وتأتي في مرحلة سياسية دقيقة مرتبطة بقرار تسليم السلاح الى الدولة. من هنا أتت الزيارة الى القرى في توقيت لافت من الأزمة اللبنانية، مع ان الملمين بالتفاصيل أكدوا ان لا ارتباط بين الجولة الجنوبية والتجاذبات الداخلية الحاصلة، على خلفية قرار مجلس الوزراء تسليم السلاح، اذ يحرص الراعي على الحياد، ولا يسعى الى الاصطفاف السياسي او يعادي فريقا سياسيا ويصالح فريقا آخر، مهما كان الاختلاف السياسي قويا، ويبدي البطريرك الراعي حرصا خاصا على عدم الدخول في الانقسامات الحادة، لكن القضايا الساخنة تطرح نفسها، فيبدي موقفا من منطلقات وطنية، ولا يلزم أحدا عندما يطالب بالتزام لبنان الحياد ورفض ربط لبنان بالمحاور الخارجية، هذا الحرص كما تقول مصادر مسيحية، ظهر في المرونة التي طبعت مواقف الراعي في الفترة الأخيرة في مسائل داخلية، وتحديدا ما يتعلق بموضوع السلاح تحسسا وتعاطفا مع أبناء الطائفة الشيعية، والتضحيات التي بذلتها في الحرب "الاسرائيلية" الأخيرة. رئيس المجلس العام الماروني وديع الخازن اكد ان زيارة غبطة البطريرك الكاردينال الراعي إلى البلدات المسيحية "لم تكن مجرّد جولة رعوية عابرة، بل كانت حدثا وطنيّا بامتياز، لقد حمل الراعي معه من بكركي إلى تلك المناطق رسالة أمان وإصرار، وعاد منها محمّلاً بهموم الناس وتطلعاتهم، واضعا نصب عينيه أن صمود الجنوب هو صمود لبنان كلّه". واشار الى ان "الزيارة اظهرت صورة البطريرك الراعي القائد الروحي، الذي لا يكتفي بالصلاة والدعاء من بعيد، بل يذهب إلى قلب الخطر، ليقول للأهالي: "أنتم لستم وحدكم، بكركي معكم، والكنيسة إلى جانبكم"، فهذه الرسالة الميدانية تحمل من القوة المعنوية، ما يعادل ألف خطاب سياسي". وأكد ان الكاردينال الراعي "عاد بحالة من الإصرار على تحويل التضامن إلى فعل، وعلى تحويل الزيارة إلى بداية مسار مستدام لدعم هذه القرى"، مضيفا "ان المسألة لم تعد مجرّد واجب رعوي، بل قضية بقاء ووجود لأهل القرى الحدودية، تتطلّب حشد كل الإمكانات المادية والمعنوية، وتعبئة كل طاقات المجتمع لمواجهة التحديات. وعن انطباعات البطريرك الراعي عن المنطقة قال "الزيارة كانت مؤثرة بقدر ما كانت واقعية. أعجب غبطته بتمسّك الأهالي بأرضهم، رغم الظروف الأمنية المقلقة والحرمان التنموي المزمن، لكنه لم يخفِ قلقه من مخاطر النزوح والهجرة، ومن فقدان الشباب الذين يشكّلون عماد الحياة في هذه القرى. لقد شاهد بأمّ العين كيف يمكن للإهمال إذا استمر، أن يتحوّل إلى تهديد وجودي، يدفع الناس إلى مغادرة أرضهم، وهو ما اعتبره خطا أحمر لا يمكن القبول به". وحول خطط ما بعد الجولة قال الخازن "لقد تبلورت لدى بكركي رؤية واضحة لما يجب القيام به، وهي: - أولاً: تعزيز الحضور الميداني للكنيسة، عبر تكثيف النشاطات الرعوية والثقافية والاجتماعية، لتقوية الروابط بين الأهالي وأرضهم. - ثانياً: إطلاق مبادرات تنموية بالتعاون مع الجمعيات والمؤسسات الدولية، لتوفير فرص عمل وخدمات أساسية تتيح للناس البقاء والاستقرار. - ثالثاً: رفع الصوت في كل المحافل الوطنية والدولية للضغط على الدولة والمجتمع الدولي، بهدف وضع خطة شاملة لحماية هذه البلدات وتأمين مقوّمات الحياة فيها.
