مطار دبي يسجل أعلى حركة مسافرين في تاريخه خلال النصف الأول من عام 2025
ويعكس هذا النمو السنوي البالغ 2.3% الزخم الكبير الذي يتمتع به قطاع الطيران في دبي ، وكفاءة عمليات المطار في الحفاظ على مستويات تشغيل عالية رغم التحديات المؤقتة التي شهدتها المنطقة وتأثُّر المجال الجوي الإقليمي بها خلال شهري مايو ويونيو الماضيين.
المسافرون الذين استقبلهم مطار دبي
يذكر أنّ مطار دبي الدولي استقبل خلال الربع الثاني من العام الجاري، 22.5 مليون مسافر، بنسبة نمو بلغت 3.1% مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2024، فيما كان شهر أبريل خلال الربع الثاني من العام الجاري 2025، الشهر الأكثر ازدحامًا ضمن أشهر أبريل في تاريخ مطار دبي الدولي، مع عبور 8 ملايين مسافر عبر جميع مبانيه.
من جهته قال بول غريفيث، الرئيس التنفيذي لمطارات دبي:" مع دخولنا النصف الثاني من العام، نتوقع أن تشهد حركة السفر مزيدًا من الزخم، لا سيما مع ذروة أواخر الصيف وموسم الشتاء الحافل بالفعاليات العالمية في مجالات الترفيه والرياضة والأعمال. وستشكّل النسخة المقبلة من معرض دبي للطيران 2025 محطة بارزة من المتوقع أن تتخطى الأرقام القياسية السابقة، وتعكس الرؤية الطموحة التي ترسم ملامح مستقبل قطاعي الطيران والفضاء. وبناءً على الأداء المحقق حتى الآن، والنظرة الإيجابية للأشهر المقبلة، فإننا نتوقع أن يبلغ إجمالي حركة المسافرين عبر مطار دبي الدولي 96 مليون مسافر بحلول نهاية العام الجاري، مما سيمكّننا من بلوغ حاجز الـ 100 مليون مسافر".
كفاءة خدمات مطار دبي الدولي
تجدر الإشارة إلى أنّ متوسط حركة المسافرين الشهرية خلال النصف الأول من العام بلغ 7.7 ملايين مسافر، بمتوسط يومي بلغ 254 ألف مسافر، فيما كان يناير الشهر الأكثر ازدحامًا من حيث حركة المسافرين خلال النصف الأول، حيث سجّل رقماً قياسيًّا شهريًّا جديداً بلغ 8.5 مليون مسافر.
كما شهد المطار خلال النصف الأول من العام تسيير أكثر من 222 ألف رحلة، مع تسجيل معدل حمولة (نسبة إشغال المقاعد) بواقع 76%. وتعامل المطار بكفاءة مع 41.8 مليون حقيبة تم تسليم 91% منها خلال 45 دقيقة من لحظة الوصول، بينما بلغ معدل الحقائب المتأخرة حقيبتين فقط لكل 1000 مسافر، في أداءٍ يفوق المعدل العالمي المُسجّل في العام 2024 بـ 6.3 حقيبة لكل 1000 مسافر بحسب بيانات SITA، المزود العالمي لخدمات الاتصالات وتقنية المعلومات ل قطاع الطيران. ومن المتوقع تجاوز عمليات مناولة الحقائب في مطار دبي الدولي هذا العام 85 مليون حقيبة، وهو رقم يفوق الرقم القياسي السابق البالغ 81.2 مليون حقيبة في العام 2024، فيما سجّلت الفترة بين 3 و 5 يناير أعلى عدد من حيث الحقائب التي تمت مناولتها يوميًّا بواقع 300 ألف حقيبة.
وأيضًا حافظ مطار دبي الدولي على مستويات كفاءة استثنائية في مختلف نقاط الخدمة، حيث اجتاز 99.2% من المسافرين المغادرين بوابات الجوازات في أقل من 10 دقائق، وأكمل 98.4% من القادمين إجراءات الجوازات في أقل من 15 دقيقة، بينما أتمّ 98.7% من المسافرين إجراءات التفتيش الأمني خلال أقل من 5 دقائق.
BREAKING: we just wrapped up our busiest-ever first half of the year with 46 million guests in H1 2025 at @DXB
With a new monthly record in January and over 22.5 million guests in Q2 alone, we're now on track to hit a revised forecast of 96 million for the year – a strong... pic.twitter.com/4wGaACyHwy
— Dubai Airports (@DubaiAirports) July 29, 2025
أكبر وجهة للمسافرين عبر مطار دبي
يشار إلى أنّ الهند حافظت على مكانتها كأكبر وجهة للمسافرين عبر مطار دبي الدولي خلال النصف الأول من العام الجاري بواقع 5.9 مليون مسافر، تلتها السعودية بـ 3.6 مليون، والمملكة المتحدة بـ 3 ملايين، وباكستان بـ 2.1 مليون مسافر، والولايات المتحدة بـ 1.6 مليون مسافر. كما تصدرت لندن قائمة وجهات المدن الأكثر ازدحامًا من حيث عدد المسافرين ببواقع 1.8 مليون مسافر، تلتها الرياض بـ1.5 مليون، ثم مومباي بـ1.2 مليون، وجدة ودلهي بـ1.1 مليون لكل منهما، متبوعةً بإسطنبول بواقع 982,000 مسافر.
الشحن والربط الجوي عبر مطار دبي
وأتمّ مطار دبي الدولي خلال النصف الأول من العام الجاري، مناولة أكثر من مليون طن من الشحنات، بزيادة طفيفة بلغت 0.1% مقارنة بذات الفترة من العام الماضي.
ويرتبط مطار دبي الدولي حاليًّا بأكثر من 269 وجهة في أكثر من 107 دول حول العالم، من خلال شبكة تضم أكثر من 92 ناقلاً جويًّا دوليًّا، ما يعزز مكانة دبي مركزاً عالميًّا للطيران والتجارة و السياحة والاستثمار.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرياض
منذ 31 دقائق
- الرياض
الخدمات اللوجستية تعزز رؤية 2030 وتؤكد تسارع خطوات المملكة لتنويع اقتصادها
سجل الناتج المحلي غير النفطي في المملكة العربية السعودية نموًا قويًا بنسبة 39% خلال عام 2024، ليبلغ 986 مليار ريال، وفقًا للتقرير السنوي الصادر عن البرنامج الوطني لتطوير الصناعة والخدمات اللوجستية (ندلب)، ويؤكد التقرير تسارع خطوات المملكة نحو تنويع اقتصادها، مع بروز الخدمات اللوجستية كمحرك أساسي لهذا التحول. وتجسد استراتيجية المملكة للتحول إلى مركز إقليمي للخدمات اللوجستية مثل النقل الجوي والبري والبحري، وإدارة الموانئ والمطارات، والتخزين، والتخليص الجمركي، وإعادة التصدير، والتوزيع المحلي والدولي، نقلة نوعية نحو تعزيز مرونة الاقتصاد، ورفع كفاءة الاتصال العالمي، وتحقيق سرعة الحركة التجارية. ومع توسع أنظمة النقل متعددة الوسائط – جوًا وبحرًا وبرًا – أصبحت الشركات العاملة في المملكة قادرة على النفاذ بفعالية إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، مستفيدة من تكامل البنية التحتية اللوجستية. بدوره قال عبدالرحمن المبارك، المدير العام لعمليات فيديكس، إن استثمار المملكة العربية السعودية المُستدام في البنية التحتية اللوجستية يُمهّد لفتح آفاق جديدة أمام التوسع التجاري والصناعي، مشيرًا إلى أن برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، الذي يُعد إحدى ركائز التمكين الأساسية لرؤية 2030، من شأنه تسريع نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي من خلال مبادرات عدة، تتضمن إصدار أكثر من 1,000 ترخيص لوجستي، وتقليص مدة إجراءات التخليص الجمركي إلى ساعتين، وزيادة مراكز إعادة التصدير من مركزين في عام 2019 إلى 23 مركزًا في الوقت الحالي. وأضاف: "تُعزز هذه التطورات القدرة التنافسية العالمية للمملكة، وتُتيح فرصًا جديدة أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة للتوسع والدخول إلى الأسواق العالمية". وأوضح عبدالرحمن أن التقدم الذي تحرزه المملكة في مختلف القطاعات يُظهر كيف تُسهم منظومات الخدمات اللوجستية المتقدمة، المدعومة بالبنية التحتية الذكية والابتكار الرقمي والنقل متعدد الوسائط، في تعزيز المرونة الاقتصادية والنمو المستدام، لافتًا إلى أن بناء سلاسل توريد مرنة وشفافة "أمر أساسي للحفاظ على القدرة التنافسية على المدى الطويل، في ضوء تزايد التعقيدات في مشهد التجارة العالمية". وأكد المدير العام لعمليات فيديكس أن الشركة، في ظل التغيرات التي يشهدها قطاع التجارة والخدمات اللوجستية، تواصل التماشي مع الأولويات الوطنية من خلال تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى شركات التجارة الإلكترونية، من الانخراط بنجاح في مشهد التجارة العالمية. ومضى يقول: "يهدف تعاوننا مع هيئة تنمية الصادرات السعودية وبرنامج "صنع في السعودية" إلى تعزيز التعريف بالمنتجات المحلية السعودية والترويج لها في الأسواق العالمية، ومن خلال برنامج "كلستر" Cluster، نُشرك الشركات الصغيرة والمتوسطة في القطاعات الرئيسة وفق معطيات وتوجيهات خاصة بكل قطاع، كذلك فإن التحسينات المُقدمة لخدماتنا العالمية، والتي تشمل تحسين أوقات النقل والخدمات المؤجلة معقولة التكلفة، تساعد الشركات على الوصول إلى الأسواق العالمية بكفاءة أكبر. وتتيح خدمات، مثل خدمة "خدمة Connect Plus الدولية من فيديكس" FedEx®️ International Connect Plus لشركات التجارة الإلكترونية خدمة شحن دولي تتسم بالالتزام بالتوصيل في أيام محددة وبالتكلفة المعقولة للشحنات التي يصل وزنها إلى 20 كيلوغرامًا، مع أوقات نقل موثوق بها وخدمة تتبع شاملة". ويعكس تقرير برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية استعداد المملكة العربية السعودية لحقبة تجارية جديدة، تمثل فيها عوامل الاتصال والقدرة على التكيف والابتكار ركائز مهمة للنجاح في الاقتصاد العالمي، بحسب عبدالرحمن، الذي أكد أن الخدمات اللوجستية "سوف تظل محورية في تعزيز التنوع الاقتصادي وتوسيع دور المملكة في سلاسل القيمة العالمية". ويُعد البرنامج الوطني لتطوير الصناعة والخدمات اللوجستية (ندلب)، عنصرًا محوريًا في تحقيق مستهدفات رؤية 2030، من خلال مبادرات شملت إصدار أكثر من 1,000 رخصة لوجستية، وتقليص زمن التخليص الجمركي إلى ساعتين فقط، والتوسع في مراكز إعادة التصدير من مركزين في 2019 إلى 23 مركزًا حاليًا." ومع استمرار "ندلب" في تحقيق إنجازات ملموسة، يرى الخبراء أن الخدمات اللوجستية ستلعب دورًا متصاعدًا في المرحلة القادمة، من خلال تمكين المصدّرين، وتعزيز التجمعات الصناعية، ودعم مرونة المملكة في مواجهة التغيرات الاقتصادية العالمية.
العربية
منذ ساعة واحدة
- العربية
السعودية تسجل إيرادات بـ301.6 مليار ريال خلال الربع الثاني 2025
كشفت بيانات وزارة المالية السعودية عن تسجيل إيرادات إجمالية بلغت قيمتها 301.6 مليار ريال خلال الربع الثاني من عام 2025. وسجلت الميزانية عجزا بقيمة 34 مليار ريال في ظل تراجع الإيرادات النفطية وارتفاع إجمالي النفقات. وبلغت قيمة الإيرادات النفطية في الربع الثاني 151.7 مليار ريال بتراجع بنسبة 29% على أساس سنوي، في حين بلغت الإيرادات غير النفطية 149.9 مليار ريال بزيادة سنوية قدرها 7%، لتصل إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق. أسواق العربية 1830 ميزانية السعودية 3 قنوات لتمويل العجز في الميزانية السعودية في المقابل، ارتفع إجمالي الإنفاق خلال الفترة إلى 336 مليار ريال، مدفوعاً بزيادة في المصروفات التشغيلية والمشاريع التنموية. وسجلت ميزانية السعودية خلال النصف الأول من 2025 إجمالي مصروفات بلغ 658 مليار ريال. وارتفع الدين العام السعودي إلى 1.38 تريليون ريال بنهاية النصف الأول من عام 2025، مع تزايد الإنفاق الحكومي. وتواصل الحكومة السعودية العمل على تنويع مصادر الدخل وتعزيز الإيرادات غير النفطية ضمن مستهدفات رؤية 2030. وشهد الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نمواً إيجابياً للربع الرابع على التوالي، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 3.4% خلال الربع الأول من عام 2025م، بدعمٍ من الأنشطة غير النفطية التي نمت 4.9% على أساس سنوي. وارتفع مؤشر مديري المشتريات إلى 57.2 نقطة في يونيو، ليصل إلى أعلى مستوى له في 3 أشهر، مما يعكس الزخم التصاعدي الذي تحظى به أنشطة القطاع الخاص بالمملكة. ومن المتوقع أن يستمر نمو القطاع غير النفطي بين 4.3% إلى 4.4%، مدفوعاً بالطلب المحلي والإنفاق الرأس مالي على المشاريع. وتحقق رؤية السعودية 2030 تقدماً واضحًا نحو أهدافها وتتجاوز مستهدفاتها، وترفع سقف طموحها لإنجازات أكبر، فبفضل جهود مرحلتيها الأولى والثانية، شهدت نموًا واضحًا وفرصًا أكبر في مختلف القطاعات. وتقترب رؤية المملكة الطموحة 2030 من المرحلة الثالثة والأخيرة، ويتم العمل فيها على تعزيز المكتسبات المتحققة، وتكثيف الجهود لاستكمال وتسريع وتيرة التنفيذ، وتحقيق المستهدفات. وتقتنص الرؤية في مرحلتها الثالثة فرص النمو المستحدثة، حيث تعمل برامج تحقيق الرؤية والإستراتيجيات الوطنية بتكاملية أكبر على نحو يضمن استدامة الأثر. وتستمر الجهود للرفع من جاهزية الإستراتيجيات الوطنية لضمان استدامة الأثر، ودفع عجلة الإنجاز، وضمان استكمال مسيرة التنفيذ لبرامج تحقيق الرؤية والإستراتيجيات الوطنية وفقاً لما هو مخطط له.
الاقتصادية
منذ 2 ساعات
- الاقتصادية
336 مليار مصروفات الميزانية السعودية في الربع الثاني
أعلنت وزارة المالية السعودية عن بيانات الميزانية العامة للربع الثاني، لتظهر وصول الإيرادات إلى 301.6 مليار ريال، بينما المصروفات جاءت عند 336.13 مليار ريال، لينتج عجزا بنحو 34.5 مليار ريال مظهرا استمرار السياسة التوسعية مدفوعا بجهود الحكومة الساعية لتحقيق مستهدفات رؤية 2030 وذلك لإبقاء النمو الاقتصادي مستدام. أسهمت الإصلاحات الهيكلية والمالية في نمو الإيرادات غير النفطية مسجلة أعلى مستوى ربعي على الإطلاق عند 149.9 مليار ريال بنمو 6.5% على أساس سنوي، فيما شكلت نحو 49.7% من إجمالي الإيرادات. بينما الإيرادات النفطية بلغت 151.73 مليار ريال، متراجعة 29% على أساس سنوي نتيجة انخفاض أسعار النفط. على جانب المصروفات بلغت 336.13 مليار ريال متراجعة 8.9% على أساس سنوي، شكلت تعويضات العاملين الحصة الأكبر بنحو 42%، فيما بلغ نصيب "السلع والخدمات" ما نسبته 22%، بينما "المنافع الاجتماعية" شكلت 12%. حظيت "المصروفات الرأسمالية" على 12%. وتوزعت البقية على "نفقات التمويل" و"الإعانات" و"المنح" وغيرها. ارتفع الدين العام 57.7 مليار ريال عن الربع السابق ليبلغ 1.39 تريليون ريال معظمه دين داخلي، فيما نما رصيد الاحتياطي العام للدولة 1% عن الربع السابق ليصل إلى نحو 397 مليار ريال. تهدف الحكومة خلال العام الجاري إلى الاستمرار في مسيرة المبادرات والإصلاحات الهيكلية على الجانبين الاقتصادي والمالي وفقا لبيان موازنة 2025، وذلك في سعيها لتنويع القاعدة الاقتصادية وتعزيز الإيرادات غير النفطية، مما يضمن وجود مصدر مستقر بعيدا عن التذبذب في أسواق النفط. اعتمدت موازنة 2025 مصروفات بـ1.29 تريليون ريال أنفق منها في النصف الأول نحو نصفها، وشكلت "الصحة والتنمية الاجتماعية" الحصة الأكبر بـ138.6 مليار ريال، فيما صُرف على "التعليم" نحو 101.9 مليار ريال. وحدة التحليل المالي
