وزير النقل: ماكغريغور ليس مؤهلا ليصبح رئيسا لأيرلندا
وقارن أوبراين بين ماكغريغور (37 عاما) والرئيس المنتهية ولايته في أيرلندا مايكل دي هيجينز، وهو وزير فنون سابق ومحاضر في علم الاجتماع.
وقال أوبراين إن ماكغريغور لديه الحرية في الطعن على العملية من أجل إدراج اسمه في ورقة الاقتراع الرئاسية إلا أن الدستور الأيرلندي "واضح".
جاء هذا ردا على تصريحات ماكغريغور لصحيفة "صنداي تايمز"، والتي قال فيها إنه يفكر في تقديم طعن قانوني على قواعد الأهلية للانتخابات الرئاسية.
ولكي يصبح أي شخص مرشحا، يجب أن يتم ترشيحه إما من 20 عضوا في البرلمان الأيرلندي أو أربع سلطات محلية، وفقا لوكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).
كما يجب أن يكون عمر الشخص 35 عاما أو أكبر لكي يتم ترشيحه.
ومن المتوقع إجراء انتخابات الرئاسة، وهي منصب شرفي إلى حد كبير، في أواخر أكتوبر/تشرين الأول القادم، ويجب أن تتم في غضون 60 يوما قبل انقضاء ولاية الرئيس المنتهية ولايته مايكل دي هيجينز يوم 11 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 29 دقائق
- الجزيرة
روسيا تتقدم شرق أوكرانيا وزيلينسكي يستجير بالحلفاء قبل قمة ألاسكا
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، عن سيطرة قواتها على بلدتين جديدتين شرقي أوكرانيا، وسط تقديرات بتحقيقها تقدما غير مسبوق خلال أكثر من عام هناك. ويأتي ذلك في وقت يسعى القادة الأوروبيون والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لإقناع الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالدفاع عن مصالح كييف قبل القمة التي تجمعه بنظيره الروسي فلاديمير بوتين في ألاسكا بعد غد الجمعة. وفي بيان لها اليوم، ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن وحدات من قوات مجموعة "المركز" تمكنت من السيطرة على بلدتي سوفوروفو ونيكانوروفكا، في إقليم دونيتسك شرقي أوكرانيا، مؤكدة مقتل 385 عسكريا أوكرانيا في هذا المحور من المعارك، وتدمير مركبة قتال مشاة و6 عربات مدرعة وشاحنة صغيرة. ووفق تحليل بيانات أجرته وكالة الصحافة الفرنسية فقد حققت القوات الروسية أمس الثلاثاء أكبر تقدم لها خلال 24 ساعة في الأراضي الأوكرانية منذ أكثر من عام، بالاستناد إلى بيانات معهد دراسات الحرب الأميركي. وحسب تحليل الوكالة "تقدمت القوات الروسية أو سيطرت على أكثر من 110 كيلومترات مربعة إضافية في 12 أغسطس/آب مقارنة باليوم السابق، في تقدم لم يُسجل منذ أواخر مايو/أيار 2024. وفي الأسابيع الأخيرة، كان يستغرق تحقيق هذا القدر من التقدم 6 أيام". واعتبر التحليل السيطرة على البلدتين الإستراتيجيتين، في شرق أوكرانيا اختراقا واسعا. ونفذت القوات الروسية أيضا موجة جديدة من الغارات الجوية، فأطلقت ما لا يقل عن 49 مسيّرة وصاروخين باليستيين على أوكرانيا الليلة الماضية وصباح اليوم الأربعاء، وفقا لسلاح الجو الأوكراني. وقُتل ما لا يقل عن 3 أشخاص في هجمات بالمدفعية الروسية وبمسيّرات في منطقة خيرسون الجنوبية في وقت مبكر من صباح اليوم. على الجانب الآخر، قال الجيش الأوكراني اليوم إنه شن هجوما بالطائرات المسيّرة على محطة أونيتشا لضخ النفط بمنطقة بريانسك الروسية خلال الليلة الماضية. إعلان وذكرت هيئة الأركان العامة الأوكرانية على تطبيق تليغرام "وقعت أضرار ونشب حريق كبير في منطقة مبنى محطة تعزيز الضخ"، دون أن تعلق موسكو على تلك الأنباء. تهوين روسي وبموازاة التقدم العسكري ميدانيا، اعتبرت روسيا المشاورات الدبلوماسية التي ستجريها الدول الأوروبية وأوكرانيا مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب قبل القمة المرتقبة بين دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين الجمعة في ألاسكا "بلا أهمية". وقال نائب الناطق باسم الخارجية الروسية أليكسي فادييف "نعتبر المشاورات التي يسعى لها الأوروبيون بلا أهمية عمليا وسياسيا". وأضاف أن "الأوروبيين أيّدوا شفهيا الجهود الدبلوماسية لواشنطن وموسكو الرامية لحل هذه الأزمة المرتبطة بأوكرانيا، لكن الاتحاد الأوروبي يقوم في الحقيقة بتخريبها". كما اعتبر أن خطاب الاتحاد الأوروبي بشأن الدعم المفترض لإيجاد حلول سلمية "ليس إلا محاولة أخرى لتعطيل التوصل إلى تسوية". وستمضي قمة ألاسكا في غياب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وهو ما أثار مخاوف كييف من أنها قد تُجبر على تقديم تنازلات صعبة، لا سيما عن أراض. ودعا زيلينسكي إلى وقف كامل لإطلاق النار، وهو مقترح رفضته روسيا وقبل الاجتماع جدد الرئيس الأوكراني الذي تحدّث مع أكثر من 30 زعيما في العالم خلال الأيام الأخيرة إلى "الضغط على روسيا من أجل تحقيق سلام عادل"، وفق تعبيره. وشدد قادة الاتحاد الأوروبي أمس على "حق أوكرانيا في تقرير مصيرها" وعلى وجوب عدم "تغيير الحدود الدولية بالقوة". وقال زيلينسكي اليوم "لا بد من ضغط إضافي على بوتين من خلال العقوبات الاقتصادية للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار"، وأضاف "لن نتخلى عن أي أراض في دونباس ولا نقاش بشأن وحدة أراضي أوكرانيا ونأمل أن يكون وقف إطلاق النار هو الموضوع الرئيسي لمحادثات ألاسكا". سباق دبلوماسي وتشهد الساحة الدبلوماسية نشاطا مكثفا منذ الإعلان عن القمة في انكوريج، كبرى مدن ألاسكا والتي يخشى الأوروبيون من أن تعود بنتائج سلبية على أوكرانيا بعد أكثر من 3 سنوات ونصف السنة من الحرب. من جانبه، تحدث بوتين مع عدد كبير من رؤساء الدول والحكومات من بينهم الرئيس الصيني شي جين بينغ ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي ورئيس البرازيل لويس إيناسيو لولا دا سيلفا وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون. ولم يستبعد ترامب دعوة زيلينسكي إلى اجتماعات ألاسكا حيث قال اليوم إنه سيذهب للقاء بوتين ثم سيتصل بزيلينسكي وقادة أوروبيين، وأضاف "سنعقد اجتماعا بين بوتين وزيلينسكي إذا سار الاجتماع الأول (مع بوتين) بشكل جيد". وفي تصريح لاحق، قال ترامب إنه ستكون هناك "عواقب وخيمة جدا" في حال لم يوافق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على وقف الحرب بعد قمة يوم الجمعة.
الجزيرة
منذ ساعة واحدة
- الجزيرة
اشتباه بوقوف روسيا خلف اختراق تخزين مستندات المحاكم الأميركية
وجدت التحقيقات الأميركية الأخيرة أدلة تشير إلى وقوف روسيا خلف اختراق أنظمة المحاكم الفدرالية في الولايات المتحدة وتحديدا منظومة إدارة المستندات التي تضم معلومات حساسة حول قضايا الأمن القومي، وذلك وفق تقرير نشرته "نيويورك تايمز". ولم يؤكد التقرير هوية الجهة التي قامت بالاختراق بشكل مباشر سواء كان فرعا من الاستخبارات الروسية أو جهات أخرى، ولكنه أشار إلى أن هذا الاختراق كان نتيجة جهود سنوات طويلة من المحاولات. وتسبب الاختراق في الوصول إلى مستندات بعض القضايا في المحكمة الجزئية لمدينة نيويورك فضلا عن عدة مناطق قضائية أخرى، مع ارتباط بعض القضايا بمواطنين روس ومن أوروبا الشرقية، حسب "نيويورك تايمز". وقام المسؤولون عن نظام المحاكم الأميركية بتنبيه وزارة العدل رسميا بحدوث الاختراق مع التأكيد على وصول المخترقين إلى بيانات وسجلات سرية محفوظة داخل مستندات المحاكمة. كما نصح المسؤولون بإزالة المستندات الحساسة من نظام المحكمة لحمايتها مع اعتبار هذا الأمر عاجلا، وذلك كما ورد في مذكرة رسمية اطلعت عليها الصحيفة الأميركية. ويعتقد أن الاختراق استهدف مجموعة من المستندات المرتبطة بجرائم خارج البلاد فيما لا يقل عن 8 محاكم جزئية. وفي الشهر الماضي، حذرت وزارة العدل القضاة الرئيسيين في جميع المحاكم الجزئية لنقل الوثائق والمستندات المتعلقة بالقضايا الحساسة خارج نظام إدارة الوثائق المعتاد. ومن جانبها، أصدرت مارغو برودي، القاضي الرئيسي لمحكمة نيويورك الشرقية الجزئية، أمرا مباشرا بحظر رفع المستندات إلى مكتبة المستندات العامة، وذلك بعكس الإجراء المتبع حيث كانت ترفع المستندات بها ولا يتاح الوصول لها إلا بعد التحقق من هوية الطالب. ومن جانبهما، رفض كل من بيتر كابلان المتحدث الرسمي للمكتب الإداري للمحاكم الأميركية، والمتحدث الرسمي باسم وزارة العدل التعليق على هذا الأمر. كما أعلن المسؤولون عن نظام المحاكم الأميركية اتخاذهم إجراءات إضافية لحماية شبكة المحاكم الأميركية بما فيها منظومة إدارة القضايا وملفات القضايا الإلكترونية، وهي منظومة تعرف بوجود العديد من الثغرات فيها كونها تعتمد على أنظمة عتيقة كما جاء في التقرير. ويذكر بأن المخاوف السيبرانية من منظومة تخزين المستندات في المحاكم الأميركية ليست حديثة العهد، إذ ظهرت مخاوف مماثلة في مطلع عام 2021 بسبب مجموعة من الهجمات السيبرانية، ولكن لم يتم التعرف على الجهة المسؤولة عن هذه الهجمات.
الجزيرة
منذ 2 ساعات
- الجزيرة
ماذا يحدث في الاقتصاد الفرنسي؟
شكّلت فرنسا لعقود أحد الأعمدة الرئيسية في المنظومة الأوروبية، مستندة إلى قوة اقتصادية معتبرة، وثقل سياسي، ونموذج اجتماعي راسخ، إلا أن هذه المكانة تواجه اليوم اختبارات معقّدة بفعل ضغوط داخلية متراكمة وتغيرات جيوسياسية متسارعة. عام 2025 يمثل مرحلة فاصلة تكشف حجم التحديات أمام قدرة الدولة على الحفاظ على توازنها الاقتصادي والاجتماعي، في ظل مشهد يتقاطع فيه تراكم الأزمات المالية مع تصاعد التوترات الاجتماعية وتراجع نسبي في الحضور الخارجي. هذا التقرير يستعرض ملامح التحول العميق في بنية الاقتصاد الفرنسي، عبر تحليل أبرز التحديات التي تهدد استقراره، واستشراف انعكاساتها على مستقبل الدولة. 1- تباطؤ النمو.. في أدنى مستوياته منذ عقد يمرّ الاقتصاد الفرنسي بحالة تباطؤ مزمنة لا ترتبط بظرف طارئ، بل تعكس اتجاها ممتدا منذ سنوات. فباستثناء تعافٍ محدود عقب جائحة كورونا، ظلّ النمو ضعيفا ومخيبا للآمال. تشير التقديرات إلى أن معدل النمو في عام 2025 لن يتجاوز 0.6%، مقارنة بـ0.8% في 2024، وهو من أدنى المعدلات بين الاقتصادات الكبرى في أوروبا، والأضعف منذ 2015. هذه المؤشرات تكشف عن اختلالات هيكلية عميقة في القدرة الإنتاجية وتراجع فعالية أدوات التحفيز الاقتصادي. 2- زيادة الدين الفرنسي بوتيرة 6,500 يورو في الثانية بلغ إجمالي الدين الفرنسي (الحكومي والخاص) حتى منتصف 2025 نحو 7.65 تريليونات يورو (نحو 8.87 تريليونات دولار)، أي ما يزيد عن ضعفي الناتج المحلي الإجمالي البالغ 2.9 تريليون يورو (نحو 3.36 تريليونات دولار). الدين الحكومي: بلغ 3.346 تريليونات يورو (نحو 3.88 تريليونات دولار) في منتصف 2025، أي 115% من الناتج المحلي، مقارنة بـ1.59 تريليون يورو (نحو 1.84 تريليون دولار) في 2010 (82.4%)، ما يعني تضاعفه خلال 15 سنة. وأضيف نحو 900 مليار يورو (نحو 1.04 تريليون دولار) بين 2020 ومنتصف 2025 فقط. تُقدر تكاليف الفوائد في 2025 بـ62 مليار يورو (نحو 72 مليار دولار)، تعادل موازنات وزارات كبرى مجتمعة، وقد تصل إلى 100 مليار يورو (نحو 116 مليار دولار) سنويا بحلول 2029 إذا لم تُتخذ إصلاحات جذرية. يشمل ديون الشركات غير المالية والأسر، وقد بلغ حوالي 4.3 تريليونات يورو (نحو 4.99 تريليونات دولار) (150% من الناتج المحلي) مقارنة بـ2.7-3 تريليونات يورو (حوالي 3.13-3.48 تريليونات دولار) في 2010، بزيادة تجاوزت 1.3 تريليون يورو (نحو 1.51 تريليون دولار) خلال 15 سنة، مدفوعة بسياسات نقدية توسعية وارتفاع تكاليف المعيشة. وباحتساب الفترة من 2010 حتى منتصف 2025، يتسارع عدّاد الدين الفرنسي بمتوسط يقارب 6500 يورو في الثانية (حوالي 7540 دولارا في الثانية)، أي نحو 562 مليون يورو يوميا (حوالي 652 مليون دولار يوميا)، في وتيرة غير مسبوقة بالتاريخ الحديث. توقعات حتى 2029: اعتمادا على معدل نمو سنوي مركب 3.1% لإجمالي الدين (أقل من المعدل التاريخي البالغ 3.57%)، من المتوقع أن: يتجاوز الدين الحكومي 4 تريليونات يورو (نحو 4.64 تريليونات دولار). يصل الدين الخاص إلى نحو 4.78-4.80 تريليونات يورو (نحو 5.54-5.57 تريليونات دولار). ترتفع تكاليف الفوائد إلى 100 مليار يورو (حوالي 116 مليار دولار) بمعدل نمو 11.2% سنويا، أي أسرع بثلاثة أضعاف تقريبا من نمو الدين. وكالة موديز خفّضت التصنيف الائتماني لفرنسا من إيه إيه2 إلى إيه إيه3 في ديسمبر/تشرين الأول 2024، وحذّرت في يناير/كانون الثاني 2025 من خفض جديد محتمل بنسبة 30-40% إذا لم تُضبط النفقات ويُستعد الاستقرار المالي. في هذا السيناريو، سيبلغ إجمالي الدين الفرنسي نهاية 2029 نحو 8.78 تريليونات يورو (حوالي 10.19 تريليونات دولار)، بزيادة 1.13 تريليون يورو (نحو 1.31 تريليون دولار) عن منتصف 2025، لتصل نسبة الدين إلى الناتج المحلي إلى نحو 289%، مع وتيرة زيادة يومية 685 مليون يورو (حوالي 794 مليون دولار)، أي 7933 يورو في الثانية (نحو 9,213 دولارا في الثانية). 3- الاختناق الضريبي وتآكل الطبقة الوسطى تُعد الضرائب المصدر الرئيسي لتمويل الدولة، لكن حجمها في فرنسا بلغ مستويات خانقة دون نتائج مالية مُرضية. وفي 2024، شكّلت الإيرادات الضريبية 42.8% من الناتج المحلي الإجمالي (1.24 تريليون يورو ما يقرب 1.44 تريليون دولار) وهي من الأعلى عالميا. توزعت الحصيلة على: ضريبة الدخل: 97 مليار يورو (نحو 113 مليار دولار). ضريبة القيمة المضافة 20%: أكثر من 190 مليار يورو (نحو 220 مليار دولار). ضريبة الشركات 25%: 67.4 مليار يورو (نحو 78 مليار دولار). الضرائب العقارية: 29.4 مليار يورو (حوالي 34 مليار دولار). ضرائب التركات والهبات: 0.8% من الناتج. تُسهم الشركات بـ87% من إجمالي الضرائب، ومع ذلك، تُهدر الدولة أكثر من 84 مليار يورو (نحو 97 مليار دولار) عبر الإعفاءات، ويُقدر التهرب الضريبي بـ80-100 مليار يورو (ما بين 93-116 مليار دولار) سنويا، ما يفاقم العجز ويثقل كاهل المواطن ويطرد المستثمرين. 4- أزمة القطاع الخاص: الصناعة والخدمات يسهم القطاع الخاص بـ84% من الناتج المحلي الإجمالي، موزعا بين الصناعة والخدمات والتجارة، لكنه يواجه ركودا حادا منذ 11 شهرا، إذ سجل مؤشر مديري المشتريات المركب 48.6 نقطة في يوليو/تموز 2025، وفي الخدمات 48.5 نقطة، ما يعكس ضعف الطلب وثقة الشركات. إعلان يهيمن قطاع الخدمات على الاقتصاد بنسبة 72.3% من الناتج المحلي في الربع الأول من 2025، بقيمة 344.6 مليار يورو (نحو 400 مليار دولار). أما الصناعات التحويلية (بما فيها البناء والطاقة)، فتراجعت حصتها من 18.47% في 2023 إلى 17.5% في 2024، ما يعكس انكماش الوزن الصناعي تحت ضغط الضرائب وركود الاستثمارات وتراجع الطلبين المحلي والخارجي. 5- الضغوط الديموغرافية: الشيخوخة ونظام التقاعد تسارع الشيخوخة وتقلّص السكان النشطين يهددان الاقتصاد ونظام الرعاية الاجتماعية. في 2024، شكّل من تجاوزوا 65 عاما 21% من السكان، مع توقع وصول النسبة إلى 25% بحلول 2040، في ظل معدل خصوبة 1.68 طفل لكل امرأة، أقل من المستوى اللازم لاستقرار السكان (2.1). يعتمد نظام التقاعد على الضرائب والمساهمات الاجتماعية، وسجل عجزا بـ13 مليار يورو (نحو 15 مليار دولار) في 2023، مع توقع تجاوزه 20 مليار يورو (حوالي 23 مليار دولار) في 2030. كما يغادر 50-60 ألف شاب مؤهل سنويا بحثا عن فرص خارجية، ما يضعف القاعدة الإنتاجية والتمويلية. 6- الاضطرابات الاجتماعية والسياسية تصاعدت التوترات الاجتماعية والسياسية مؤخرا، إذ شهدت 2023 أكثر من 12 ألف مظاهرة (بزيادة 18% عن 2022)، بمعدل 66 احتجاجا شهريا، وهو من الأعلى في أوروبا. في استطلاع يوليو/تموز 2025، أفاد 67% بعدم الثقة بقدرة الحكومة على تحسين أوضاعهم، و58% بالتشاؤم حيال مستقبل البلاد الاقتصادي والاجتماعي. سياسيا، يعيش البرلمان حالة انقسام منذ انتخابات 2024، ورئيس الوزراء فرانسوا بايرو يواجه تحالفات هشة ورفضا واسعا لخطة تقشف بقيمة 43.8 مليار يورو (نحو 51 مليار دولار) لخفض العجز من 5.8% في 2024 إلى 4.6% في 2026. 7- الاعتماد الطاقي: اكتفاء كهربائي يقابله عجز في الوقود الأحفوري تحقق فرنسا اكتفاء عاليا في إنتاج الكهرباء (أكثر من 70% من الإنتاج محليا عبر 56 مفاعلا نوويا)، لكنها تعتمد على الخارج لتغطية كامل احتياجاتها من النفط والفحم ونصف احتياجات الغاز. بلغ الاكتفاء المحلي من الطاقة 44% فقط في 2024، فيما شكلت الطاقات المتجددة 19.2% من الاستهلاك النهائي، أبرزها الكهرومائية. لكن اعتماد البلاد على الخارج في مصادر الطاقة غير الكهربائية يمثل نقطة ضعف هيكلية تهدد الأمن الطاقي. 8- تراجع الدور الفرنسي دوليا تراجع النفوذ الفرنسي في أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط خلال العقدين الأخيرين، ما انعكس على موقعها الاقتصادي وقدرتها على التأثير. في أوروبا، لم يرَ سوى 25% من العواصم أن فرنسا مؤهلة للقيادة، مقابل 42% لألمانيا. وفي أفريقيا، انخفضت الحصة السوقية من 11% عام 2000 إلى 5.5% في 2017، مع خسائر إستراتيجية في النيجر والكاميرون. كما تراجعت صادرات السلاح بأكثر من 22% خلال 4 سنوات. عسكريا، انخفضت القوات الفرنسية في الساحل من 5100 جندي في 2020 إلى أقل من 2000 في منتصف 2025، وسط صعود نفوذ القوى المنافسة مثل روسيا والصين وتركيا. أمام هذا المشهد المعقد، تبقى خيارات فرنسا محدودة وتتطلب قرارات جريئة، لكن فعاليتها مرهونة بقدرة باريس على توظيف ما تبقى من أدواتها الاقتصادية والسياسية، ومعالجة الأزمات دون إثقال كاهل المواطن.
