مالي: إفشال محاولة انقلابية بدعم جزائري وموجة اعتقالات في الجيش من بينهم جنرالان
عبدالقادر كتـــرة
باشرت السلطات المالية في الأيام الأخيرة اعتقالات طالت 55 عسكرياً على الأقل، بينهم جنرالان، بشبهة التخطيط للإطاحة بالرئيس 'أسيمي غويتا' الذي وصل إلى السلطة عبر انقلابين عامي 2020 و2021.
وفقاً لمصادر أمنية ومقربين من المعتقلين، حسب مقال نشره موقع 'ساحلي انتيليجنس'، تركزت الاعتقالات -التي بدأت الأسبوع الماضي- حصرياً على أعضاء الجيش.
وأكد مصدر أمني الأحد لوكالة 'فرانس برس' أن هذه الاعتقالات مرتبطة 'بمحاولة لزعزعة استقرار المؤسسات'، بينما أشار مصدر عسكري إلى أنها 'إجراءات ضرورية' لمواجهة 'محاولة تقويض الدولة'.
وتمحورت الاعتقالات حول الحرس الوطني، وهو الفرع العسكري الذي ينتمي إليه وزير الدفاع الجنرال 'ساديو كامارا' (أحد أعمدة النظام الحالي غير المتورط في القضية).
ومن بين أبرز الموقوفين: الجنرال 'آباس ديمبيلي'، الحاكم السابق لإقليم موبتي (وسط) الذي أقالته السلطات حديثاً، والجنرال 'بريغاد نِيما ساغارا'، إحدى النساء القلائل اللواتي يحملن رتباً عسكرية رفيعة في الجيش المالي . واستنادا إلى نفس الموقع الذي نشر الخبر، ذكر مصدر أمني أن مدنيين قد يستدعون للتحقيق قريباً، بينما لم تصدر أي تصريحات رسمية حول هذه الاعتقالات.
يُذكر أن مالي تواجه أزمة أمنية كبرى منذ 2012، بسبب عنف جماعات مسلحة تابعة لـ'القاعدة' و'الدولة الإسلامية'، فضلاً عن صراعات قبلية .
من جهة إخرى، حقق 'اتحاد دول الساحل' (بوركينا فاسو–مالي–النيجر) خطوة محورية نهاية يوليو الماضي لإنشاء قوتها العسكرية الموحدة، مع وصول أول أعضاء هيئة الأركان المشتركة إلى نيامي عاصمة النيجر.
ويعمل هذا الهيكل -المكون من كوادر جيوش الدول الثلاث- على إعداد الوثائق والإجراءات اللازمة لجعل القوة جاهزة عملياً، بهدف أن تصبح 'فاعلاً رئيسياً للأمن والاستقرار في الفضاء الكونفدرالي' وفق بيان للجيش النيجيري .
وتأتي هذه المبادرة في إطار 'ميثاق ليبتاكو-غورما' الموقع في 16 سبتمبر 2024 بعد انسحاب الدول الثلاث من 'جماعة الايكواس'، بهدف إنشاء دفاع جماعي ومساعدة متبادلة لشعوب المنطقة .
من جهة ثانية، تحركات النظام العسكري الجزائري في الساحل وعلاقاته مع الجماعات الارهابية وتهديداته لدول الساحل وهجوماته على أنظمتها تؤكد. تورطه المباشر في زعزعة أمن واستقرار المنطقة ككل، وتعززها عدوانبته وعداءه لإيران في محيطه وخارجه.
وتدخل الجزائر في انقلابات مالي الأخيرة (2020–2021) أو الأحداث الحالية، كان ولا زال محل تنديد واحتجاج لأنظمة دول الساحل دفع بنظام دولة مالي إلى تقديم شكايات إلى المنتظم الدولي بل التنديد به جهرا أمام دول العالم في آخر دورة لقمة دول العالم بهيئة الأمم المتحدة.
وتمتلك الجزائر تاريخاً في التدخل العسكري (مثل انقلاب 1965 بقيادة بومدين ، وانقلاب 1992 ضد الجبهة الإسلامية )، لكن سياستها الحالية تركز على أمن حدودها الجنوبية في منطقة الساحل بزعزعة أمن جيرانها لضمان السيطرة على منطقة شمال أفريقيا خاصة منها الساحل الإفريقي.
وتخشى الجزائر من توسع النفوذ الروسي في جوارها، وتعارض أي تفكك للأمن في مالي قد يهدد استقرارها إذا لم يكن نظامها موالي للجزائر او يخضع لنغوذه .
ويعد هذا التوتر آخر سلسلة من الخلافات بين البلدين على مدى السنوات الماضية رغم أنه سبق وتم استدعاء السفراء في شهر دجنبر عام 2023، كما تتهم مالي جارتها الجزائر بأن لها علاقات مع مجموعات إرهابية في حدودها، ما جعل الحكومة العسكرية تتكبد خسائر في صراعها معهم.
وأعلن المجلس العسكري المالي في نهاية شهر يناير من العام الماضي 'إنهاء' اتفاق السلام الذي وقّع في الجزائر عام 2015 حيث لعبت فيه وسيطاً لإنهاء القتال بين الانفصاليين والحكومة المالية آنذاك.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحراء ميديا
منذ 13 ساعات
- صحراء ميديا
ماكرون يعترف رسميًا بدور فرنسا في قمع الكاميرون خلال الاستقلال صحراء ميديا
أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في رسالة رسمية موجهة إلى رئيس الكاميرون بول بيا وموقعة بتاريخ 30 يوليو، اعترافه بدور فرنسا في القمع العنيف الذي تعرضت له الكاميرون خلال نضالها من أجل الاستقلال، وذلك وفقًا لما كشفته الرسالة الثلاثاء. وجاء الاعتراف بناءً على نتائج لجنة مشتركة فرنسية-كاميرونية حققت في دور فرنسا في مواجهة حركة الاستقلال بين عامي 1945 و1971. وكانت الكاميرون مستعمرة ألمانية قبل أن تقسمها فرنسا وبريطانيا بعد الحرب العالمية الأولى. ونالت المنطقة التي كانت تحت الإدارة الفرنسية استقلالها عام 1960، في حين انضم الجنوب البريطاني إلى الكاميرون الفرنسية في اتحاد عام 1961، وفقًا لقرار تحت وصاية الأمم المتحدة. وأوضحت الرسالة أن لجنة المؤرخين أجمعت على وقوع حرب في الكاميرون خلال تلك الفترة، شهدت ارتكاب السلطات والقوات الفرنسية لجرائم قمع عنيفة في مناطق عدة، واستمرت هذه العمليات بعد الاستقلال بدعم فرنسي للإجراءات التي نفذتها السلطات الكاميرونية الجديدة. كما أقر ماكرون بمسؤولية فرنسا عن مقتل قادة استقلال بارزين، بينهم روبن أم نيوبه وبول مومو وإسحاق نيوبه باندجوك وجيريمي نديليني، الذين قتلوا بين 1958 و1960 خلال عمليات عسكرية تحت القيادة الفرنسية. وأكد الرئيس الفرنسي التزامه بفتح الأرشيفات التاريخية، ودعم المبادرات البحثية، وتشكيل فريق عمل مشترك لتطبيق توصيات اللجنة، بهدف تصحيح الذاكرة التاريخية وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.
بلادي
منذ يوم واحد
- بلادي
مالي: إفشال محاولة انقلابية بدعم جزائري وموجة اعتقالات في الجيش من بينهم جنرالان
مالي: إفشال محاولة انقلابية بدعم جزائري وموجة اعتقالات في الجيش من بينهم جنرالان عبدالقادر كتـــرة باشرت السلطات المالية في الأيام الأخيرة اعتقالات طالت 55 عسكرياً على الأقل، بينهم جنرالان، بشبهة التخطيط للإطاحة بالرئيس 'أسيمي غويتا' الذي وصل إلى السلطة عبر انقلابين عامي 2020 و2021. وفقاً لمصادر أمنية ومقربين من المعتقلين، حسب مقال نشره موقع 'ساحلي انتيليجنس'، تركزت الاعتقالات -التي بدأت الأسبوع الماضي- حصرياً على أعضاء الجيش. وأكد مصدر أمني الأحد لوكالة 'فرانس برس' أن هذه الاعتقالات مرتبطة 'بمحاولة لزعزعة استقرار المؤسسات'، بينما أشار مصدر عسكري إلى أنها 'إجراءات ضرورية' لمواجهة 'محاولة تقويض الدولة'. وتمحورت الاعتقالات حول الحرس الوطني، وهو الفرع العسكري الذي ينتمي إليه وزير الدفاع الجنرال 'ساديو كامارا' (أحد أعمدة النظام الحالي غير المتورط في القضية). ومن بين أبرز الموقوفين: الجنرال 'آباس ديمبيلي'، الحاكم السابق لإقليم موبتي (وسط) الذي أقالته السلطات حديثاً، والجنرال 'بريغاد نِيما ساغارا'، إحدى النساء القلائل اللواتي يحملن رتباً عسكرية رفيعة في الجيش المالي . واستنادا إلى نفس الموقع الذي نشر الخبر، ذكر مصدر أمني أن مدنيين قد يستدعون للتحقيق قريباً، بينما لم تصدر أي تصريحات رسمية حول هذه الاعتقالات. يُذكر أن مالي تواجه أزمة أمنية كبرى منذ 2012، بسبب عنف جماعات مسلحة تابعة لـ'القاعدة' و'الدولة الإسلامية'، فضلاً عن صراعات قبلية . من جهة إخرى، حقق 'اتحاد دول الساحل' (بوركينا فاسو–مالي–النيجر) خطوة محورية نهاية يوليو الماضي لإنشاء قوتها العسكرية الموحدة، مع وصول أول أعضاء هيئة الأركان المشتركة إلى نيامي عاصمة النيجر. ويعمل هذا الهيكل -المكون من كوادر جيوش الدول الثلاث- على إعداد الوثائق والإجراءات اللازمة لجعل القوة جاهزة عملياً، بهدف أن تصبح 'فاعلاً رئيسياً للأمن والاستقرار في الفضاء الكونفدرالي' وفق بيان للجيش النيجيري . وتأتي هذه المبادرة في إطار 'ميثاق ليبتاكو-غورما' الموقع في 16 سبتمبر 2024 بعد انسحاب الدول الثلاث من 'جماعة الايكواس'، بهدف إنشاء دفاع جماعي ومساعدة متبادلة لشعوب المنطقة . من جهة ثانية، تحركات النظام العسكري الجزائري في الساحل وعلاقاته مع الجماعات الارهابية وتهديداته لدول الساحل وهجوماته على أنظمتها تؤكد. تورطه المباشر في زعزعة أمن واستقرار المنطقة ككل، وتعززها عدوانبته وعداءه لإيران في محيطه وخارجه. وتدخل الجزائر في انقلابات مالي الأخيرة (2020–2021) أو الأحداث الحالية، كان ولا زال محل تنديد واحتجاج لأنظمة دول الساحل دفع بنظام دولة مالي إلى تقديم شكايات إلى المنتظم الدولي بل التنديد به جهرا أمام دول العالم في آخر دورة لقمة دول العالم بهيئة الأمم المتحدة. وتمتلك الجزائر تاريخاً في التدخل العسكري (مثل انقلاب 1965 بقيادة بومدين ، وانقلاب 1992 ضد الجبهة الإسلامية )، لكن سياستها الحالية تركز على أمن حدودها الجنوبية في منطقة الساحل بزعزعة أمن جيرانها لضمان السيطرة على منطقة شمال أفريقيا خاصة منها الساحل الإفريقي. وتخشى الجزائر من توسع النفوذ الروسي في جوارها، وتعارض أي تفكك للأمن في مالي قد يهدد استقرارها إذا لم يكن نظامها موالي للجزائر او يخضع لنغوذه . ويعد هذا التوتر آخر سلسلة من الخلافات بين البلدين على مدى السنوات الماضية رغم أنه سبق وتم استدعاء السفراء في شهر دجنبر عام 2023، كما تتهم مالي جارتها الجزائر بأن لها علاقات مع مجموعات إرهابية في حدودها، ما جعل الحكومة العسكرية تتكبد خسائر في صراعها معهم. وأعلن المجلس العسكري المالي في نهاية شهر يناير من العام الماضي 'إنهاء' اتفاق السلام الذي وقّع في الجزائر عام 2015 حيث لعبت فيه وسيطاً لإنهاء القتال بين الانفصاليين والحكومة المالية آنذاك.
جوهرة FM
منذ يوم واحد
- جوهرة FM
'أسطول الصمود' يستعدّ للإبحار نحو القطاع
تستعد عشرات السفن المحمّلة بالمساعدات الإنسانية للإبحار من موانئ عدة على البحر الأبيض المتوسط أواخر أوت الجاري، في أكبر محاولة على الإطلاق لكسر الحصار البحري الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ أكثر من 17 عاماً. ويشارك في الأسطول نشطاء وفنانون وشخصيات عامة من عشرات الدول، من بينهم الناشطة البيئية السويدية غريتا ثونبرغ والممثلة الأميركية سوزان ساراندون. واشتهرت ثونبرغ بمواقفها المنددة بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وأبحرت في الأول من جوان 2025 باتجاه القطاع رفضا للإبادة الجماعية التي يتعرض لها منذ السابع من أكتوبر 2023. وقالت ثونبرغ، عبر حسابها على إنستغرام، إن "أسطول الصمود العالمي" سينطلق في 31 أوت من إسبانيا، على أن تنضم إليه سفن أخرى في الرابع من سبتمبر من تونس وموانئ متوسطية أخرى، مؤكدة أن الحملة تهدف إلى "كسر الحصار الإسرائيلي غير القانوني" وإيصال مساعدات عاجلة لسكان غزة المحاصرين. ويشارك في هذه المبادرة آلاف النشطاء من 44 دولة، والعدد مرشح للزيادة، بينهم عاملون في المجال الإنساني وأطباء وفنانون، ضمن تنظيم يصف نفسه بأنه "مستقل" و"غير تابع لأي حكومة أو حزب سياسي". ويقول القائمون على الحملة إنهم يسعون لتطبيق ميثاق الأمم المتحدة الذي يحظر منع الغذاء عن المدنيين حتى في أوقات الحرب. وأوضح منسق الوفد التركي في الأسطول، حسين دورماز، أن هذه المبادرة توحد تحت مظلتها عددا من التحالفات الدولية مثل "أسطول الحرية" و"قافلة الصمود"، مؤكدا أن "ما يحدث في غزة لم يعد يُطاق، والبشرية مطالَبة اليوم بحشد جهودها لكسر هذا الحصار". وتأتي هذه التحركات بعد حوادث متكررة لاعتراض قوات الاحتلال الإسرائيلية سفن تضامن دولية، آخرها سفينة "مادلين" في جوان الماضي، وسفينة "حنظلة" في جويلية، إذ تم اقتيادهما إلى ميناء أسدود وترحيل ركابهما بعد احتجازهم لفترات قصيرة، وهو ما يذكّر بحادثة سفينة "مرمرة الزرقاء" عام 2010 التي قتل فيها 10 نشطاء أتراك برصاص الجيش الإسرائيلي. ووصلت "حنظلة" إلى حدود 70 ميلا من غزة حينما اقتحمتها قوات الاحتلال، إذ تجاوزت المسافات التي قطعتها سفن سابقة مثل "مافي مرمرة" التي كانت على بعد 72 ميلا قبل اعتراضها من الاحتلال عام 2010، والسفينة "مادلين" التي وصلت مسافة 110 أميال، والسفينة "الضمير" التي كانت على بُعد 1050 ميلا.
