استئصال "أخشاب" حزب الله... أو العُزلة

منذ اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، يعيش اللبنانيون وهماً كبيراً لأكثر من عَقدين على التوالي، وهو أن سلاح "حزب الله" يُشكل مَعضِلة إقليمية ودولية، وأن الخلاص منه لن يأتي إلا بعد أن تتوافق القوى الكبرى على اقتلاعه. هذا الوهم دفع بالجميع، حتى خصوم الحزب، إلى التطبيع معه، علّ التسوية الإقليمية تأتي يوماً وتُريح لبنان من عِبئه.
لكن ما لم يكن في الحسبان، هو أن الزلزال سيأتي من الداخل الفلسطيني. فبَعدَ عملية "طوفان الأقصى" وما تَبعها من تطورات، دُمِّرَت بنية الحزب العسكرية واغتيل كبار قادته وعلى رأسهم حسن نصر الله. أمرٌ كان يُظن أنه لن يحدث إلا من خلال حرب أهلية دَموية قد تُقََسِّم لبنان أو تُطيح به. إلا أن الواقع كان مُغايراً.. ولم تُطلَق رصاصة واحدة في الداخل اللبناني.
في الأسبوع الماضي، أَطلقت جهة "مجهولة" صواريخ بدائية من جنوب لبنان عبر منصات خشبية، لتعود إسرائيل وتضرب بدورها مواقع لـ "حزب الله"، مكرّرة مشهداً يقول إن "وقف إطلاق النار لا يعني وقف الحرب".
لكن الأخطر من القصف، كان ردّ فعل الدولة اللبنانية، أو بالأحرى غيابها. لا إدانة، لا موقف، لا إجراء؛ وكأنّ هذه الصواريخ لا تعني شيئاً، أو كأنّها لم تُطلق من أرض لبنانية.
في الحقيقة، هذه الصواريخ لم تُطلق على إسرائيل بقدر ما كانت رسالة داخلية موجّهة إلى نواف سلام، رئيس الحكومة، وإلى الرئيس جوزاف عون. كانت ردّاً واضحاً على تصريح سلام بأن "ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة أصبحت من الماضي". الحزب لم يرد عبر خطاب أو بيان، بل عبر "منصّة خشبية".
"حزب الله" لا يملك ترسانة إستراتيجية تُقلق إسرائيل، لا صواريخ دقيقة ولا مَنظومات متطورة. معظم ما تبقى من ترسانة الفصيل الايراني، كما أثبتت الغارات الأخيرة، صار خُردة. لكن الخطر الحقيقي لا يزال قائماً، وهو السلاح بوصفه أداة داخلية للضغط والابتزاز السياسي.
هذه هي وظيفة السلاح في نسخته الخشبية، ليس حماية لبنان بل ترهيب الحكومة، وتعطيل التعيينات، وفرض الأسماء، وابتزاز الدولة في كل شاردة وواردة. صواريخ المنصات الخشبية هذه لم تكن محاولة للتصعيد مع العدو، بل تلويح بالسلاح "المتبقّي" لفرملة مسار الدولة الإصلاحي، وبالأخص سحب ملف "المقاومة" من يد الحزب.
أن تلتزم الدولة الصمت، لا بل أن تتواطأ أحياناً مع هذا الواقع، فذلك يطرح سؤالًا وجودياً، عن أيّ دولة نتحدّث؟ أين الجيش اللبناني من انتشاره على الحدود؟ أين الحكومة من اتخاذ قرار سيادي واضح؟ وأين الرئيس من استعادة هيبة الرئاسة التي كانت أولى بشائر عهده الجديد؟ الأخطر من كل ذلك أن البعض في السلطة يتوهّم أن بإمكانه استخدام "الخشب" ذاته، أي إضاعة الوقت والتذرّع بالاستقرار كوسيلة لتأجيل المواجهة مع واقع لم يعد يَحتمل التأجيل.
كل يوم تتأخر فيه الدولة في حسم أمر السلاح غير الشرعي، هو خطوة إضافية نحو عزلة عربية ودولية شاملة. لا مساعدات خليجية، ولا دعم دولي، ولا قروض، ولا إعمار. ولا حتى احترام. كل ذلك مرهون بقرار واحد، أن تحسم الدولة أمرها، وتستعيد قرارها.
هل من المقبول أن تتحوّل "المنصات الخشبية" إلى عنوان السيادة في لبنان؟ هل يُعقل أن نُدير بلداً بحجم لبنان وموقعه وتاريخه من خلال حكومة تقول "لا" بدون أن تُنفّذ شيئاً؟
لبنان يقف اليوم على مفترق طرق، إمّا أن يقرّر بجرأة إنهاء المرحلة الخشبية واستعادة قراره ومؤسساته، أو أن يبقى رهينة لمنصات من خشب، وسلاح من ورق، ومواقف من غُبار.. في دولة لا تليق بشعبها. فهل يجرؤ لبنان هذه المرّة على استئصال حريته من خشب الحزب؟ أم أن العُزلة باتت مصيره الوحيد؟

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

حضرموت نت

منذ 3 ساعات

• حضرموت نت

مشاهد جديدة لعشرات المنازل المدمرة جراء انفجارات مخازن أسلحة حوثية بصنعاء

أدان وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني بأشد العبارات الجريمة المروعة التي ارتكبتها مليشيا الحوثي التابعة لإيران، جراء تخزينها أسلحة داخل أحد المنازل في حي سكني مكتظ بمنطقة صرف، مديرية بني حشيش بمحافظة صنعاء. وأسفرت هذه الجريمة، وفق حصيلة أولية، عن استشهاد 40 مواطناً وإصابة المئات، بالإضافة إلى تدمير عشرات المنازل، وسط تعتيم إعلامي تفرضه المليشيا. وقال الإرياني إن هذه الحادثة ليست الأولى من نوعها خلال الساعات الماضية، حيث وقعت جريمة مماثلة بعد انفجار صاروخ فشلت المليشيا في إطلاقه من محيط مطار صنعاء. وأكد أن ذلك يعكس إصرار الحوثيين على عسكرة المدن وتحويل الأحياء السكنية والمرافق المدنية إلى مخازن أسلحة ومنصات لإطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، في سلوك يشبه ما تمارسه ميليشيا حزب الله في لبنان، مما يعرض حياة المدنيين ومقدرات الدولة لخطر دائم. وأرفق الإرياني، تصريحاته على منصة إكس، بمشاهد جديدة توثق جانبا من الأضرار الناجمة عن الانفجارات داعيًا المواطنين في مناطق سيطرة المليشيا إلى رفض تحويل أحيائهم إلى مخازن أسلحة، وحث كل من يعلم بوجود مستودع أسلحة في منطقته على التحرك فوراً مع جيرانه لإزالته، تفادياً لتكرار مثل هذه المآسي التي شهدتها منطقة صرف. وأكد أن ما حدث ليس مجرد انفجار عرضي، بل جريمة حرب مكتملة الأركان ارتكبتها مليشيا الحوثي بحق المدنيين. وكانت مصادر مطلعة قد كشفت لـ'المشهد اليمني' عن وقوع ثلاثة انفجارات متتالية في منطقة صرف والمناطق المجاورة عند الساعة التاسعة صباح الخميس، بالتزامن مع تواجد مسافرين في مطار صنعاء قبيل إقلاع رحلة لطيران اليمنية إلى العاصمة الأردنية عمّان. ووثّق المسافرون الانفجارات، معتقدين في البداية أنها قصف جوي. وأوضحت المصادر أن الانفجارات وقعت في هناجر مخصصة لتخزين الأسلحة والذخائر، بما في ذلك قذائف الهاون والرشاشات والقنابل، إضافة إلى انفجار في بدروم عمارة سكنية تقطنها عدة أسر. وأشارت المصادر إلى وفاة حوالي ثلاث أسر بالكامل، وتم نقل الضحايا إلى المستشفى الجمهوري ومستشفى الشرطة، إضافة إلى إصابة أعداد كبيرة لم تُحدد بدقة. وكان المستشفى الجمهوري قد أصدر بياناً صباح الخميس بشأن ضحايا الانفجارات، قبل أن يتم حذف البيان من صفحته على فيسبوك بعد تأكد الجهات المختصة من عدم وقوع غارات جوية. وأكدت المصادر أن مليشيا الحوثي قامت بعزل المنطقة بالكامل، وشرعت في تفتيش الداخلين والخارجين منها لمنع تسرب المعلومات عن الحادث. ولم تعلق المليشيات عن الكارثة حتى هذه اللحظة.

Independent عربية

منذ يوم واحد

• Independent عربية

فرصة تاريخية أمام لبنان لدفن "اتفاق القاهرة" بعد 50 عاما

منذ عام 1969، لحظة توقيع ما سمي بـ "اتفاق القاهرة"، كُتب على لبنان أن يتحمل ما لا يتحمله أي بلد في العالم، أن يسلب حقه السيادي على أراضيه وأن تتحول مخيمات اللاجئين الفلسطينيين إلى دويلات داخل الدولة، وأن يصبح البلد الصغير الممزق ساحة حرب مفتوحة باسم "القضية". هذا الاتفاق المشؤوم الذي فرض على لبنان تحت ضغط الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات، وباركه النظام الناصري في مصر، لم يكن اتفاقاً سيادياً بين دولتين بل تفويضاً مكشوفاً للجماعات المسلحة بأن تفعل في لبنان ما لم تجرؤ على فعله في أي بلد آخر، ونعم هو اتفاق "الخيانة العظمى"، لا للوطن اللبناني وحسب، بل للقضية الفلسطينية نفسها. "وطن بديل" منذ تلك اللحظة لم يعد لبنان وطناً لشعبه بل تحول إلى منصة عسكرية وقاعدة انطلاق ومعسكر تدريب ومقر تمويل وخط تماس دائم، ولم تكن بيروت ولا صيدا ولا صور ولا طرابلس بمنأى عن التهديد اليومي الناجم عن هذا السلاح الثوري الذي بدأ تحت عنوان "الكفاح المسلح" وانتهى بانفجار حرب أهلية دامية مزقت البلاد ودمرت الدولة. وفي وقت كان لبنان يتخبط في الدم والانقسام والخراب، كانت القاهرة تبرم اتفاق سلام مع إسرائيل في "كامب ديفيد" عام 1979، وتبعها الأردن باتفاق "وادي عربة عام 1994، أما سوريا فعرفت كيف تبرد الجبهة وتحول الصراع إلى لعبة مصالح وتوازنات مع الأميركيين والإسرائيليين في آن، وحده لبنان ترك للجحيم، وحده لبنان فرض عليه أن يقاتل بالنيابة وأن يدفع ثمن الصراع العربي - الإسرائيلي بالكامل، من دون أن يُسأل إن كان يريد هذه الحرب أصلاً. لم يحرر شبراً لكنه دمر دولة وما لم يُقل بما يكفي هو أن هذا السلاح الفلسطيني في لبنان لم يحرر شبراً واحداً من فلسطين، لكنه حول الشوارع اللبنانية إلى متاريس والمخيمات إلى ساحات اقتتال بين "فتح" و"الصاعقة"، وبين "حماس" و"فتح"، وبين "فتح الإسلام" و"فتح"، وبين الجماعات السلفية والتكفيرية، وبين المرتزقة الذين استخدموا عنوان القضية ستاراً لأجندات إقليمية ودولية. من "عين الحلوة" إلى "الرشيدية"، ومن "برج البراجنة" إلى "البداوي"، لم يعد هناك مخيم لاجئين بل كيانات أمنية مستقلة تمارس فيها جماعات مسلحة سلطتها تحت أنظار الدولة العاجزة، وأحياناً بمباركة بعض من مؤسساتها، وتحول المخيم إلى قاعدة خلفية لكل طامح للاغتيال أو الاختباء أو التسليح أو التهريب أو التخريب. وخلال الأعوام الأخيرة برزت محاولة ممنهجة لإعادة صياغة واقع المخيمات على "النمط الغزاوي"، أي تحويلها إلى مربعات أمنية خاضعة لحركة "حماس"، لا لسلطة "منظمة التحرير"، وكان هذا المسعى مدعوماً من "حزب الله"، رأس الحربة في المشروع الإيراني في لبنان، الذي وجد في "حماس" و"الجهاد الإسلامي" شريكين عقائديين وسلاحاً رديفاً جاهزاً للاستخدام متى دعت الحاجة، لا لتحرير فلسطين بل لمزيد من الإطباق على ما بقي من الدولة اللبنانية. وهكذا تحول السلاح الفلسطيني من أداة مقاومة إلى أداة تمكين في يد "الحرس الثوري" الإيراني، والمفارقة أن الفلسطينيين أنفسهم كانوا أولى ضحاياه في لبنان، اغتيالات وتصفيات واشتباكات وتفجيرات وكمائن دموية، أما اللبنانيون فاستباح هذا السلاح أمنهم وأعاق مسار بناء الدولة لعقود. زيارة عباس فرصة تاريخية ومع زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى لبنان اليوم وما أعلنه الرئيس اللبناني العماد جوزاف عون من أن "لبنان لن يكون بعد اليوم ساحة لحروب الآخرين"، آن الأوان لوضع النقاط على الحروف، ويجب أن يعلن صراحة وبصوت عال وموقف رسمي ألا سلاح خارج المخيمات ولا سلاح داخل المخيمات ولا استثناء تحت أي عنوان، ويجب أن يعلن دفن "اتفاق القاهرة" دفناً نهائياً لا رجعة فيه، لا مجرد الاكتفاء بإلغائه شكلياً كما جرى خلال تسعينيات القرن الماضي، بل بإغلاق ملفه تماماً على مستوى النص والمضمون، وعلى مستوى الوقائع الأمنية والعسكرية على الأرض اللبنانية. لبنان ليس خيمة متنقلة لمن لا وطن له، ولا هو ممر إجباري لمن أراد الحرب أينما يشاء، لبنان له حدوده وكرامته وسيادته، ومن يريد أن يدافع عن فلسطين فليذهب إلى فلسطين، ومن يريد أن يقاتل فليفتح جبهة من أرضه لا من أرضنا. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) إعادة توزيع الفلسطينيين وإذا كانت زيارة عباس تفتح الباب لإقفال حقبة دامية فإن المشهد الإقليمي والدولي اليوم يمنح لبنان فرصة تاريخية موازية، فمع ما يحكى في أروقة القرار الغربي وضمن طروحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب حول إعادة ترتيب الملف الفلسطيني بالكامل، تُطرح جدياً مشاريع لإعادة توزيع اللاجئين الفلسطينيين في الشتات إلى دول ثالثة، وقد تكون هذه المبادرة، إذا نفذت بمسؤولية وشراكة، فرصة نادرة للفلسطينيين المقيمين في لبنان للخروج من واقع البؤس والإغلاق والانطلاق نحو مستقبل أفضل في دول تمنحهم حقوقاً وفرصاً، وفي الوقت نفسه تشكل خلاصاً للبنان من عبء ديموغرافي واقتصادي وأمني تحمّله لعقود بلا أية قدرة على استيعابه أو تنظيمه، فهذه لحظة واقعية يجب ألا نخجل من تسميتها كما هي، فلبنان لم يعد قادراً على حمل هذا العبء، لا بسبب عنصرية أو تنكر لحق العودة، بل لأن الدولة اللبنانية تحتضر تحت ضغط أزمات وجودية، ولسنا مؤهلين لمزيد من الحروب والضغوط والانفجارات. لا سلاح بعد اليوم لا يحق لأي تنظيم، فلسطيني أو غير فلسطيني، أن يبقى مسلحاً على الأرض اللبنانية تحت أي ذريعة، وكفى ذرائع و كفى نفاقاً وكفى تواطؤاً باسم المقاومة، فالمقاومة الحقيقية هي في أن نبني دولة لا أن ندمرها، وفي أن نحمي حدودنا لا أن نستباح من الداخل، فلبنان دفع ثمناً كبيراً، دُمر اقتصاده وقُتل أبناؤه واُغتيل قادته و شُرد شعبه وتفككت مؤسساته واحترق حاضره ومستقبله، وكل ذلك باسم قضية حملت أكثر مما تحتمل وتحولت إلى يافطة فارغة تستخدم لاستباحة لبنان، ثم تركت على قارعة الانهيار. على الدولة اللبنانية أن تحزم أمرها، وعلى كل مسؤول أن يتخذ موقفاً واضحاً، وعلى كل حزب وقائد وسلطة أن يقول بوضوح لا سلاح بعد اليوم، لا كفاح مسلح على حساب سيادة لبنان، ولا تحرير على حساب وحدة الدولة، ولا منصة لغير الجيش اللبناني. أما الشعب اللبناني فعليه أن يستعيد صوته ويرفض بقاء السلاح في يد الميليشيات، وأن يقول بوضوح "نعم للحق الفلسطيني ولا لانتحار لبنان تحت هذا العنوان، ونعم للسلام العادل لا للفوضى الدائمة".

Independent عربية

منذ يوم واحد

• Independent عربية

السلطات البريطانية تحاكم مغني راب إيرلنديا لرفعه علم "حزب الله"

أعلنت شرطة لندن مساء أمس الأربعاء أن ليام أوهانا، أحد أعضاء فرقة الراب الإيرلندية الشمالية "نيكاب"، اتهم بارتكاب جريمة إرهابية، بعدما لوح بعلم "حزب الله" خلال حفلة موسيقية في لندن في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. وأوضح بيان للشرطة أن المغني، وخلال حفلة موسيقية في قاعة "أو 2" (O2) في لندن، "رفع علماً، بطريقة أو في ظل ظروف تثير شكوكاً منطقية بأنه من مؤيدي منظمة محظورة هي حزب الله"، وهذه جريمة بموجب قانون الإرهاب لعام 2000. ونفت "نيكاب" دعمها لـ"حزب الله"، وقالت في بيان "ننفي هذه الجريمة وسندافع عن أنفسنا بكل قوة". وأضاف البيان أن "14 ألف طفل على وشك الموت جوعاً في غزة، ومرة جديدة تصب المؤسسة السياسية البريطانية تركيزها علينا"، منددة بما وصفته "الشرطة السياسية". وتعتبر المملكة المتحدة "حزب الله" اللبناني مجموعة إرهابية. ومن المقرر أن يمثل ليام أوهانا، واسمه الفني مو شارا في فرقة "نيكاب"، أمام المحكمة في لندن بتاريخ الـ18 من يونيو (حزيران). الفرقة تنفي دعم "حزب الله" تعرضت الفرقة التي تضم ثلاثة أعضاء متحدرين من بلفاست، والمعروفة بمواقفها المؤيدة للفلسطينيين، لانتقادات شديدة منذ اتهامها إسرائيل بارتكاب "إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني" في غزة، خلال مهرجان "كواتشيلا" في كاليفورنيا. ومذاك، انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو من حفلات كثيرة لها، تظهر مثلاً أحد أعضاء الفرقة وهو يصرخ "هيا يا حماس! هيا يا حزب الله!". ومطلع مايو (أيار) الجاري، أعلنت شرطة مكافحة الإرهاب أنها تحقق في عدد من مقاطع الفيديو، مشيرة إلى "وجود أسباب كافية للتحقيق في جرائم محتملة". وأكد مغنو الراب من جهتهم أنهم "لا يدعمون حماس أو حزب الله، ولم يدعموهما مطلقاً". اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) إلغاء حفلات في الأسابيع الأخيرة، استبعدت الفرقة من مهرجان في جنوب إنجلترا، وألغيت حفلات كثيرة لها كانت مرتقبة خلال سبتمبر (أيلول) في ألمانيا. ودعا مجلس نواب اليهود البريطانيين منظمي مهرجان "غلاستونبري" البريطاني الشهير إلى إلغاء حفلة لـ"نيكاب"، كانت مقررة في نهاية يونيو. ومطلع مايو، وقع عدد كبير من الأسماء البارزة في القطاع الموسيقي، من أمثال "بالب" و"فونتين دي سي" و"ماسيف أتاك"، رسالة دعم لفرقة "نيكاب"، معتبرين أن أعضاءها الثلاثة يتعرضون لـ"قمع سياسي"، و"محاولة واضحة ومنسقة للرقابة وإلغاء حفلات". وهذه ليست المرة الأولى التي تثير فيها الفرقة الجدل، إذ سبق أن سحبت أغنيتها الأولى "CEARTA"، التي تعني "حقوق" باللغة الإيرلندية، من إذاعة "آر تي إي" العامة الإيرلندية بسبب إشارتها إلى المخدرات. ودائماً ما اتهم منتقدو "نيكاب" الفرقة بالترويج لتعاطي المخدرات ونشر الخطاب المناهض للمملكة المتحدة، من خلال الدعوة إلى إعادة توحيد إيرلندا، وتحمل إحدى أغانيها عنوان "غيت بور بريتس أوت" (أخرجوا البريطانيين).