تحذير من شمس العراق على الصحة مع اقتراب زيارة الأربعين
حذّر طبيب الأسرة علي أبو طحين، يوم الأحد من التأثيرات المباشرة وغير المباشرة لموجات الحرارة الشديدة التي يشهدها العراق خلال فصل الصيف، مشيراً إلى أن التعرض لأشعة الشمس المرتفعة قد يؤدي إلى مشكلات صحية متعددة مثل فقدان السوائل، الإرهاق العام، النحول، وضربات الشمس.
وأوضح أبو طحين، لوكالة شفق نيوز، أن العاملين في الأماكن المكشوفة خلال النهار، خاصة في أوقات الذروة، يكونون أكثر عرضة للإصابة بمضاعفات صحية إن لم يتخذوا الإجراءات الوقائية اللازمة، داعياً إلى "شرب كميات كافية من السوائل، وتناول اللبن والعصائر والفواكه لتعويض الأملاح والمعادن المفقودة".
وشدد على أهمية تقليل ساعات العمل في فترات الذروة، وارتداء الملابس البيضاء والخفيفة، خصوصاً أغطية الرأس، لما لها من دور في تقليل امتصاص حرارة الشمس، مضيفاً أن "الأطفال وكبار السن هم الأكثر عرضة للإصابات المرتبطة بالحرارة، وقد تتفاقم بعض الحالات إلى أمراض مزمنة أو حتى وفيات، خاصة لدى مرضى القلب".
وفيما يتعلق بالجانب الغذائي، حذّر أبو طحين، من سرعة تلف الأطعمة نتيجة درجات الحرارة المرتفعة، خصوصاً مع موسم أربعينية الإمام الحسين، حيث تكثر مواكب الطعام وتوزيع الوجبات، مشدداً على ضرورة "التأكد من سلامة الأغذية وطريقة حفظها لمنع حالات التسمم أو الفساد الغذائي".
وختم خبر التغذية، حديثه بالقول إن "الوعي الصحي ضروري في مثل هذه الأجواء، واتباع الإرشادات الوقائية يمكن أن يجنب الكثير من المضاعفات الخطيرة".
سجلت 11 منطقة عراقية، اليوم الأحد الموافق 27 تموز 2025، ضمن قائمة أعلى 15 منطقة في العالم من حيث درجات الحرارة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بحسب تقرير صادر عن محطة "بلاي ويذر" العالمية المتخصصة برصد الأحوال الجوية.
وفي السياق ، أعلنت محافظات عدة بتعطيل أو تقليص الدوام الرسمي لليوم بسبب ارتفاع درجات الحرار، وهي محافظة البصرة، ذي قار، ميسان، واسط، الديوانية، كربلاء، بابل (تعديل أوقات الدوام الرسمي)، صلاح الدين (تقليص ساعات الدوام)، ديالى (تقليص ساعات الدوام)، المثنى (تقليص ساعات الدوام)
وناشدت الجهات المعنية المواطنين بتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترة الظهيرة، والإكثار من شرب السوائل، والالتزام بالإرشادات الصحية لتفادي ضربات الشمس والإجهاد الحراري.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
شفق نيوز
منذ 2 أيام
- شفق نيوز
معاون وزير الصحة السوري لشفق نيوز: نعمل على توحيد سعر الأدوية وتحفيز التصدير
أكد معاون وزير الصحة السوري الدكتور عبدو محلي، يوم الثلاثاء، أن الوزارة تعمل على إعادة تنظيم ملف تسعير الأدوية في البلاد، مشيرًا إلى وجود معيارين مختلفين للتسعير بين الأدوية المحلية والمستوردة. وقال محلي، في تصريح لوكالة شفق نيوز، إنه "بالنسبة للأدوية المستوردة، والتي لا تتوفر بدائلها في السوق المحلي، نعتمد في تسعيرها على مرجع دوائي عالمي يُعرف بـBMF، أما الأدوية المحلية فكانت تُسعّر سابقًا عبر لجنة خاصة تعتمد أسسًا واضحة، لكن النظام السابق قام برفع أسعار بعض الأصناف بشكل غير علمي، بناءً على مصالح شخصية، مما أدى إلى تفاوت حاد في الأسعار". وأضاف: "قمنا بتشكيل لجنة جديدة لتوحيد أسس تسعير الدواء المحلي في المناطق السورية كافة، ونعمل على تثبيت هوامش الربح للصيدلي والمستودع ضمن نسبة واضحة وثابتة، والنتائج ستظهر قريبًا". وأوضح أن "ثبات سعر الصرف نسبيًا اليوم يتيح للوزارة اعتماد قيمة مرجعية (مثل 10 آلاف ليرة سورية) لتسعير الأدوية، مما قد يُسهّل توحيد الأسعار بين المناطق التي كانت تسعّر سابقًا بالدولار وتلك التي تعتمد الليرة السورية". وحول أبرز التحديات التي تواجه قطاع الصناعات الدوائية، أوضح محلي أن 'العقوبات لا تزال تلقي بظلالها على خطوط الإنتاج، سواء من حيث نقص قطع الغيار، صيانة الآلات، أو استيراد المواد الفعالة. كما أن البنى التحتية أصبحت قديمة، وتحتاج إلى إعادة تأهيل شاملة، سواء على مستوى المعدات أو الكوادر". وتابع: "نعمل حالياً على تغيير عقلية التصنيع المحلي، للانتقال من التركيز على المسكنات والأدوية المتكررة، إلى إنتاج أدوية نوعية مثل أدوية السرطان واللقاحات والبيولوجية، ما يعزز الأمن الدوائي في سوريا". وأشار معاون الوزير إلى أن "الوزارة لا تتعامل مع المصانع على أنها في مستوى واحد، بل بدأت بتطبيق نظام تصنيف للمصانع (A, B, C) بحسب مدى مطابقتها للمعايير العالمية"، مبيناً أن "المصانع من الفئة A التي تلتزم بالمواصفات وتصدّر للخارج ستحصل على تسعيرة أفضل مقارنة بالفئة C، وهذا يشجع على التطوير ورفع الجودة". وفيما يتعلق بدعم التصدير، كشف محلي، عن إلغاء الرسوم المفروضة كافة على تصدير الدواء، مؤكداً أن "الوزارة تعمل على وضع سياسات جديدة لتحفيز التصدير". وختم محلي بالقول: "نعمل بخطوات متدرجة، وقد ندرس لاحقاً اعتماد سياسة مشابهة لما يُعرف بـCash Back، المعتمدة في دول الجوار، والتي تشمل إعفاءات ضريبية جزئية للمصانع المصدرة".
شفق نيوز
منذ 3 أيام
- شفق نيوز
ذي قار.. 86 إصابة بالحمى النزفية منذ بداية العام
شفق نيوز- ذي قار كشف مصدر في مستشفى البيطرة بمحافظة ذي قار، يوم الاثنين، عن تسجيل المحافظة سجلت 86 إصابة مؤكدة بمرض الحمى النزفية منذ مطلع العام الحالي 2025، بينها 6 حالات وفاة. وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الغالبية العظمى من المصابين هم من العاملين في مجالات ترتبط بشكل مباشر بتربية وذبح الحيوانات، مثل القصابين ومربي المواشي". وأعلنت دائرة البيطرة التابعة لوزارة الزراعة العراقية، الأسبوع الماضي، اتخاذ أقصى درجات الرصد الوبائي للحد من انتشار مرض الحمى القلاعية، وبينما أوصت بمفاتحة ممثلية إقليم كوردستان بمنع حركة الحيوانات ومنتجاتها من تركيا إلى العراق. وفي الشهر الماضي، أعلنت وزارة الصحة العراقية، تسجيل 16 إصابة جديدة بفيروس "الحمى النزفية"، فيما أكدت وفاة شخصين بنفس الفيروس خلال الأيام القليلة الماضية. وتعد الحمى النزفية من الأمراض المعدية التي يمكن أن تتسبب في الإصابة بعلل شديدة تهدد الحياة، مثل تلف جدران الأوعية الدموية الصغيرة ما يجعلها "تسرِّب"، كما يمكن أن تعوق قدرة الدم على التجلط. وتختلف مؤشرات الحمى النزفية الفيروسية وأعراضها حسب المرض، وفق ما يذكر موقع "مايو كلينيك" الطبي، حيث يمكن أن تشمل الأعراض المبكرة، الحُمّى والتعب أو الضعف أو الشعور العام بالتوعك، والدوار وآلام العضلات أو العظام أو المفاصل، والغثيان والقيء والإسهال. أما الأعراض التي قد تصبح مهددة للحياة فتشمل نزيف تحت الجلد أو في الأعضاء الداخلية أو من الفم أو العينين أو الأذنين، وخلل وظيفي في الجهاز العصبي، والغيبوبة والهذيان، والفشل الكلوي والتنفسي والكبدي.
شفق نيوز
٣٠-٠٧-٢٠٢٥
- شفق نيوز
التلوث ينهش العراق.. قوانين بلا أنياب وغرامات بلا جدوى
شفق نيوز- بغداد يتسلّل الخطر إلى العراق وتحديداً العاصمة بغداد بصمت عبر الهواء والماء والتربة، ليشكّل تهديداً يومياً لحياة ملايين العراقيين، فرغم القوانين والتشريعات البيئية التي وضعت منذ سنوات، ما يزال التلوث في العراق يتفاقم بوتيرة مقلقة، وسط غرامات شكلية وإجراءات لا ترقى لحجم الكارثة. ومن نهر دجلة الذي تحوّل إلى مصبّ للمخلفات الصناعية والطبية، إلى هواء بغداد المسموم بانبعاثات العوادم وحرق النفايات، تقف الدولة عاجزة أمام مشهد بيئي متدهور يهدد الصحة العامة والأمن الغذائي والتنوع البيولوجي. ويساهم حرق النفايات بطرق غير صحية، إلى جانب عدم التزام المؤسسات والمواطنين بالضوابط والمحددات البيئية، في تفاقم حجم التلوث، الذي ينعكس بدوره على المحاصيل الزراعية والأمن الغذائي. إجراءات حكومية عاجزة ويقول مدير قسم التوعية في وزارة البيئة، صلاح الزيدي، لوكالة شفق نيوز، إن "أهم تحدٍّ تواجهه الوزارة هو عدم التزام العديد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص بالمحددات البيئية الوطنية المعتمدة، إضافة إلى عرقلة جهود الفرق الرقابية خلال دخولها للأنشطة الملوثة من قبل بعض المؤسسات، ومنها وزارة النفط". ويشير إلى "إدخال منظومات مراقبة حديثة للتلوث عن طريق مشاريع البرنامج الحكومي، فضلاً عن محطات فحص تلوث الهواء المحيط، ضمن المبلغ البالغ ملياري دينار، الذي خصصه مجلس الوزراء لمعالجة تلوث الهواء". ويضيف الزيدي، أن "أثر التلوث على الصحة العامة لا يخفى، ولا يحتاج إلى دراسات حديثة، باستثناء بعض الآثار السلبية المتعلقة بتلوث الهواء على أمراض الرئة، إضافة إلى تأثيرات الأشعة غير المؤينة الصادرة من أبراج الهواتف النقالة على الأمراض السرطانية، والتي لا تزال قيد البحث لمعرفة معدلات القدرة المؤثرة بشكل فعلي". تلوث المياه والهواء وأظهرت الدراسات الأخيرة ارتفاعاً في معدلات التلوث في أنهار العراق، وخاصة نهر دجلة، بينما جاءت نسبة التلوث أقل في نهر الفرات، حسب بعض المختصين. وكانت وزارة البيئة قد حمّلت القطاع الحكومي مسؤولية تلوث مياه نهري دجلة والفرات بسبب تصريف مياه الصرف الصحي، مطالبةً وزارة الموارد المائية وأمانة بغداد والدوائر البلدية في المحافظات بضرورة إنشاء مشاريع وبنى تحتية لمعالجة هذه المياه. وفي هذا الصدد، يؤكد الخبير البيئي مرتضى الحسني، أن "90% من الأنهار في العراق ملوثة"، مضيفاً أن "جميع مخلفات المصانع والمصافي ومحطات توليد الكهرباء والمستشفيات تُلقى في نهر دجلة، ما يؤدي إلى ارتفاع نسبة تلوث المياه". ويشير الحسني، خلال حديثه للوكالة، إلى أن "التلوث في العراق يشمل الماء والهواء بنسبة عالية"، موضحاً أن "التلوث الصناعي يمتد إلى الأرض والمياه وله تأثير كبير على مجمل النظام البيئي"، لافتاً إلى أن "التلوث يهدد التنوع البيولوجي والمحاصيل الزراعية، إلى جانب تأثيره المباشر على الصحة العامة". مشاريع وحلول ويحتل العراق المرتبة الـ13 بين الدول الأكثر تلوثاً في العالم، مع ارتفاع نسب التلوث، حيث تحاول أمانة بغداد من جانبها اتخاذ بعض الإجراءات للحد من تلوث الأنهار. ويقول المتحدث باسم الأمانة، عدي الجنديل، للوكالة إن "هناك زيادة بوحدات معالجة مياه الصرف الصحي، حيث بات هناك سبع وحدات معالجة في منطقة النهروان، إضافة إلى وحدات التصفية لاستيعاب الكميات المتزايدة من المياه". ويتحدث المسؤول المحلي، عن وجود وحدات تصفية سيتم توسيعها ضمن مشروع (أبو عيثة)، إضافة إلى مشاريع استراتيجية سيتم تنفيذها، منها مشروع قناة الشرطة، الذي يعد من المشاريع الكبيرة، حيث تبلغ طاقته الاستيعابية 400 ألف م³ في اليوم، وستتم إحالته إلى إحدى الشركات المتخصصة، لافتاً إلى أن "المشروع سيعمل على تصفية المياه بشكل كامل قبل طرحها في النهر، من خلال نصب وحدات تصفية متكاملة". ويشير الجنديل، إلى "جدية أمانة بغداد في إنهاء ملف تصفية مياه الصرف الصحي"، مؤكداً أن "فرق الأمانة التفتيشية تواصل جولاتها على المطاعم ونصب قانصات لامتصاص الدهون منها". قوانين دون فاعلية ومنذ التغيير السياسي في العراق، صدرت تشريعات وقوانين عدة تُلزم بالمحددات البيئية والحد من التلوث، أبرزها قانون رقم 27 لسنة 2009، الذي يهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة وحماية البيئة من خلال تنظيم الأنشطة المؤثرة عليها، و قانون الهواء النظيف رقم 1 لسنة 2010، الذي ركّز على تنظيم الانبعاثات من المصانع وألزم الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات الوقائية لتقليلها. ويؤكد الخبير القانوني والناشط في المجال البيئي، عادل الياسري، للوكالة أن "مسؤولية حماية البيئة من المسؤوليات المشتركة بين السلطات التشريعية والتنفيذية"، داعياً مجلس النواب إلى "متابعة التطورات البيئية وإصدار قوانين تواكب هذه التغيرات وتضاهي التشريعات الإقليمية في هذا الشأن". ويضيف أن "من واجب السلطة التنفيذية إلزام القطاعين العام والخاص بالمحددات البيئية ومراعاة ذلك عند إجراء التعاقدات". وينوّه الياسري، إلى أن "السلطة التنفيذية لم تقم بدورها بالشكل المطلوب في نشر فرق التفتيش وتفعيل مراكز الشرطة البيئية لضبط المخالفات وإحالتها إلى القضاء المختص"، مشيراً إلى "عدم وجود قوانين جديدة وصارمة تحد من حجم التلوث المتزايد في العراق، وأن القوانين الحالية لا تستوعب خطورة الموقف، وتكتفي بعض موادها بعقوبات بسيطة مثل الغرامة أو الحبس البسيط، وهي لا تشكّل رادعاً كافياً أمام التكرار المستمر للمخالفات البيئية". ويبقى ملف التلوث في العراق من الملفات ذات التداعيات الخطيرة، ما يستدعي اتخاذ إجراءات عاجلة وجهود حقيقية تشمل تصفية المياه وتنقيتها قبل طرحها في الأنهار، وإدارة النفايات بشكل فعّال، واستخدام مصادر طاقة نظيفة، والاعتماد على الأسس العلمية للحد من التلوث.
