ارتفاع الأسهم الأمريكية عند الإغلاق للجلسة الثانية على التوالي

أرقام١٧-٠٣-٢٠٢٥

الاسم
السعر
التغير بالقيمة التغير (%)
خام برنت
70.96
0.45 0.63 %
الغاز الطبيعي
4.00
(0.09) (2.28 %)
الذهب
3,001.16
13.21 0.44 %
الفضه
34.43
(0.01) (0.02 %)
خام الحديد
102.85
0.69 0.68 %
الومنيوم
2,684.25
20.50 0.77 %
الرصاص
2,084.50
16.00 0.77 %
الزنك
2,960.00
(22.00) (0.74 %)
الحديد الصلب
940.00
1.00 0.11 %
القمح (CBOT)
568.50
11.40 2.04 %
الذره (CBOT)
461.00
2.40 0.52 %
قهوة (ICEUS)
383.40
6.20 1.64 %
الحليب المجفف
4,737.50
162.50 3.43 %
الحليب المجفف (منزوع الدسم
2,700.00
(25.00) (0.93 %)
هوامش التكرير
7.50
1.05 16.28 %
نقل النفط فوري (VLCC)
-
- -
نقل الغاز المسال (LPG) - دولار/طن متري
-
- -
زيت الوقود الفجيرة "IFO380" - دولار/طن متري
-
- -
نقل النفط تاجير سنة (VLCC) - دولار/اليوم
-
- -

هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

أخبار ذات صلة

الاقتصادية

٣٠-٠٤-٢٠٢٥

الاقتصادية

النفط .. والإشارات المتضاربة

مع إغلاق السوق يوم الجمعة، سجلت العقود الآجلة للنفط الخام انخفاضا أسبوعيا، حيث واجهت الأسعار صعوبة في الحفاظ على أي انتعاش يُذكر في ظل تجدد التوترات الجيوسياسية، احتمال نمو المعروض، والرياح المعاكسة للاقتصاد الكلي. ورغم محاولة السوق الاستقرار بعد خسائرها في بداية الأسبوع، إلا أن المعنويات ظلت هشة مع تقييم السوق للمخاطر المرتبطة بإيران، قرارات "أوبك+"، وبيئة التجارة العالمية. في نهاية تداولات الأسبوع الماضي، استقرت العقود الآجلة لخام برنت عند 66.87 دولار للبرميل مسجلة انخفاضا أسبوعيا بنسبة 1.6%. وأغلق خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي عند 63.02 دولار للبرميل، مسجلا انخفاضا أسبوعيا حادا بنسبة 2.6%. بدأ النفط الأسبوع الماضي تحت ضغط مع تنامي التفاؤل بشأن المفاوضات النووية بين الولايات المتحدة وإيران. أثارت التقارير التي أفادت بصياغة الجانبين لاتفاق محتمل مخاوف من عودة النفط الخام الإيراني إلى السوق في وقت أقرب من المتوقع. وقد أدى مجرد احتمال زيادة الصادرات الإيرانية إلى زيادة مخاطر الهبوط الفوري، حيث استعدت السوق لصورة أكثر مرونة للإمدادات العالمية. لكن، بحلول منتصف الأسبوع، تغير الوضع عندما فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة على شبكة شحن إيرانية تنقل النفط الخام وغاز البترول المسال (LPG)، ما أعاد بعض الدعم للأسعار لفترة وجيزة. وقد أدت هذه التطورات المتذبذبة إلى تذبذب الأسواق بفعل إشارات متضاربة، ما يوضح الحساسية المتزايدة لأسعار النفط لأي عناوين رئيسية حول الإمدادات الإيرانية. من جهة أخرى، قيدت مخاوف الاقتصاد الكلي النبرة الصعودية. حيث، لم تُقدم الإشارات الاقتصادية على مدار الأسبوع سوى دعم ضئيل. واستمر عدم اليقين بخصوص الرسوم الجمركية في الهيمنة على نقاشات الاقتصاد الكلي. ولم تُخفف إعفاءات الصين من الرسوم الجمركية من توترات السوق. فعلى الرغم من إعلان الصين عن إعفاءات محدودة من الرسوم الجمركية على الواردات الأمريكية، فإن هذه الخطوة لم تُعزز المعنويات بشكل كبير. ونفت الصين بسرعة مزاعم الولايات المتحدة بوجود مفاوضات شاملة جارية، ما أبقى السوق حذرة. في هذا الجانب، أشار محلل بنك ساكسو إلى أن الحرب التجارية المطولة بين أكبر مستهلكي النفط في العالم، إلى جانب التكهنات حول تسريع زيادات "إنتاج أوبك+"، قد حدّت من مكاسب أسعار النفط على المدى القريب. بالفعل، تُلقي مخاوف العرض بظلالها على تطلعات "أوبك+" إلى تسريع زيادات الإنتاج. ففي وقت سابق من الأسبوع الماضي، أفادت رويترز أن المجموعة قد تزيد إنتاجها بعد اجتماعها في يونيو لضبط الدول غير الملتزمة بحصص الإنتاج، بعد محاولتها لتحقيق ذلك من خلال انتزاع التزامات بتخفيضات تعويضية من أكبر منتجين، العراق وكازاخستان. أثبتت كازاخستان أنها مصدر قلق كبير "لأوبك+"، حيث صرّح وزير الطاقة فيها أخيرا بأن الحكومة لا تستطيع إجبار الشركات المستقلة على خفض الإنتاج، وأنها لا تنوي خفض الإنتاج في الحقول التي تديرها الدولة لأن ذلك سيؤثر في الإنتاج المستقبلي. يعزز بيان كازاخستان الرأي القائل بأن "أوبك+" قد تُطبّق عملية تسريع إنتاج أخرى لمدة 3 أشهر في اجتماع مايو، وقد تستمر مرة أخرى في يوليو وطوال الصيف. من ناحية أخرى، تشير بيانات المخزون إلى صورة متباينة للطلب. حيث، كشفت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية عن زيادة مفاجئة في مخزونات النفط الخام بلغت 244 ألف برميل، على عكس توقعات انخفاضها. ومع ذلك، يشير الانخفاض الكبير في مخزونات البنزين والمقطرات - بانخفاض 4.5 مليون و2.4 مليون برميل على التوالي - إلى استمرار قوة الطلب، لا سيما مع ارتفاع معدلات تشغيل المصافي وإمدادات وقود الطائرات. وبلغ متوسط شحنات وقود الطائرات لـ4 أسابيع 1.86 مليون برميل يوميا، وهو أعلى مستوى له منذ أواخر عام 2019. بالنظر للأمام، تميل توقعات سوق النفط على المدى القريب إلى الهبوط، إذ يستعد المتداولون لزيادة في المعروض من "أوبك+"، في حين تحد التوترات التجارية المستمرة بين الولايات المتحدة والصين من توقعات نمو الطلب. وفي غياب حل واضح لهذه الضغوط، قد تبقى أسعار النفط تحت الضغط الهبوطي في الفترة المقبلة مع احتمالات صعود هامشية.

التجارة الثنائية بين الهند والمملكة العربية السعودية تتجه نحو 100 مليار دولار بحلول عام 2030

المدينة

٢٩-٠٤-٢٠٢٥

المدينة

التجارة الثنائية بين الهند والمملكة العربية السعودية تتجه نحو 100 مليار دولار بحلول عام 2030

تشهد العلاقات الاقتصادية بين الهند والمملكة العربية السعودية تطورًا ملحوظًا، حيث من المتوقع أن يصل حجم التجارة الثنائية بين البلدين إلى 100 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030. لقد تطورت هذه العلاقات من تبادلات تقليدية في مجال النفط إلى شراكة استراتيجية تشمل الاستثمار، والبنية التحتية، والتكنولوجيا، والطاقة المتجددة، وغيرها من المجالات الحيوية.نمو التجارة الثنائيةفي السنة المالية 2022-2023، بلغ إجمالي التجارة الثنائية بين الهند والمملكة العربية السعودية 52.77 مليار دولار أمريكي، بينما استقرت في السنة المالية 2023-2024 عند 42.98 مليار دولار أمريكي، على الرغم من التحديات الاقتصادية العالمية. استمرت صادرات الهند إلى المملكة في النمو، حيث بلغت 11.56 مليار دولار أمريكي، بينما بلغت وارداتها من المملكة 31.42 مليار دولار أمريكي.مسار التجارة الثنائيةمنذ السنة المالية 2015-2016، شهدت التجارة الثنائية بين البلدين تقدمًا ملحوظًا، حيث بلغت ذروتها في السنة المالية 2021-2022. على الرغم من التحديات الاقتصادية العالمية، استمر حجم التجارة في النمو، مما يعكس قوة ومرونة العلاقات الاقتصادية بين الهند والمملكة العربية السعودية.صادرات الهند الرئيسية إلى المملكةتتنوع صادرات الهند إلى المملكة العربية السعودية لتشمل:• السلع الهندسية (مثل الآلات والمعدات الثقيلة).• الأرز، وخاصة أنواع البسمتي.• المواد الكيميائية العضوية.• منتجات النفط.• النحاس والمنتجات النحاسية.• الملابس والمنسوجات.• الأدوية والمنتجات الصيدلانية.واردات الهند الرئيسية من المملكةتستورد الهند من المملكة العربية السعودية:India Brand Equity Foundation• النفط الخام، الذي يشكل جزءًا كبيرًا من وارداتها.• غاز البترول المسال (LPG).• اللدائن والمنتجات البلاستيكية.• المواد الكيميائية العضوية.• الأسمدة.التوافق التجاري بين الهند والمملكةتستند العلاقات التجارية بين الهند والمملكة العربية السعودية إلى تكامل طبيعي. تحتاج الهند إلى مصادر طاقة كبيرة لتلبية احتياجاتها الاقتصادية المتزايدة، بينما تسعى المملكة إلى تنويع اقتصادها بعيدًا عن النفط. تقدم الهند خبرات في مجالات مثل تكنولوجيا المعلومات، والصحة، والطاقة المتجددة، مما يتوافق مع أهداف رؤية المملكة 2030.تدفقات الاستثمار بين الهند والمملكةشهدت الاستثمارات بين الهند والمملكة العربية السعودية نموًا ملحوظًا. توجد حوالي 2,783 شركة هندية مسجلة في المملكة، باستثمارات تقدر بنحو 2 مليار دولار أمريكي. من جهة أخرى، بلغت الاستثمارات السعودية في الهند حوالي 3.15 مليار دولار أمريكي، مع استثمارات إضافية من صندوق الاستثمارات العامة السعودي تقدر بحوالي 4.6 مليار دولار أمريكي في الشركات الناشئة الهندية. المستقبل للتجارة والاستثمارتتمثل مجالات التعاون المستقبلية بين الهند والمملكة في:• الانتقال إلى الطاقة المتجددة، بما في ذلك مشاريع الهيدروجين الأخضر.• التعاون في مجالات مثل أشباه الموصلات، والتكنولوجيا الفضائية، والابتكار في التكنولوجيا المالية، والأمن السيبراني.• تطوير البنية التحتية، مثل مشروع الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا (IMEC).• تعزيز الأمن الغذائي والتعاون الزراعي.• التعاون في مجالات الدفاع والأمن.• تعزيز السياحة والتبادلات الثقافية.الزيارة الأخيرة لرئيس الوزراء الهنديفي أبريل 2025، قام رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بزيارة رسمية إلى المملكة العربية السعودية، حيث ترأس مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان اجتماعًا لمجلس الشراكة الاستراتيجية بين البلدين. تم خلال الزيارة توقيع مذكرات تفاهم في مجالات الطاقة، والدفاع، والتجارة، والبنية التحتية، مما يعزز العلاقات الثنائية بين البلدين.الخاتمةتتجه العلاقات التجارية بين الهند والمملكة العربية السعودية نحو آفاق جديدة، مدفوعة بالثقة المتبادلة، والتكامل الاقتصادي، والرؤية المشتركة للمستقبل. من المتوقع أن تساهم هذه العلاقات في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والتنمية المستدامة في المنطقة.

أرقام

١٧-٠٣-٢٠٢٥

أرقام