سيدي بنور: إنجاز 1089 مشروعا بتكلفة إجمالية بلغت 767 مليون درهم منذ 2005

بلغ عدد المشاريع التي تم إنجازها بإقليم سيدي بنور، في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، منذ إطلاقها في 2005، ما مجموعه 1089 مشروعا، بتكلفة إجمالية بلغت 767 مليون درهم.
وحسب معطيات تم تقديمها خلال لقاء ترأسه عامل إقليم سيدي بنور، منير هواري، يوم الجمعة، بمناسبة الاحتفال بالذكرى العشرين لإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، فقد بلغت مساهمة المبادرة الوطنية أكثر من 600 مليون درهم (أي بنسبة 80 في المائة من التكلفة الإجمالية)، فيما بلغ عدد المستفيدين من هذه المشاريع أزيد من مليون شخص.
وهمت المشاريع المنجزة على الخصوص، دعم قطاعات الصحة، والتعليم، وتعزيز البنيات التحتية، ومحاربة الهشاشة، والنهوض بالرأسمال البشري.
وفي كلمة افتتاحية بالمناسبة، سلط هواري، الضوء على المكتسبات والمنجزات التي تحققت في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي أعطى انطلاقتها صاحب الجلالة الملك محمد السادس في ماي 2005، بهدف النهوض بكرامة الإنسان، والحد من الفوارق المجالية والاجتماعية، وتحقيق الاندماج الاجتماعي، وترسيخ قيم المواطنة الفاعلة.
واعتبر، أن الاحتفال بالذكرى العشرين لإطلاق هذا الورش الملكي الهام، يشكل فرصة لتقييم حصيلة إنجازات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية خلال 20 سنة، على مستوى إقليم سيدي بنور، مؤكدا في هذا السياق أن هذه الحصيلة تعد إيجابية حيث تم إنجاز عدة مشاريع تنموية في مختلف المجالات، وإحداث بنيات تحتية ومراكز تعنى بالأشخاص في وضعية هشاشة ساهمت في تحسين ظروف عيش ساكنة الإقليم، بالإضافة إلى إحداث مشاريع لفائدة الشباب وخلق دينامية محلية.
وشدد هواري على ضرورة مضاعفة الجهود، وتعبئة كافة المتدخلين من أجل مواصلة هذه الدينامية الإيجابية، والاستجابة لتطلعات الساكنة المحلية.
من جهتها، أشارت رئيسة قسم العمل الاجتماعي بعمالة سيدي بنور، سكينة شطابي، إلى أنه تم خلال المرحلتين الأولى والثانية من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية (2005-2018)، إنجاز 523 مشروعا بغلاف مالي إجمالي بلغ 440 مليون درهم (ساهمت فيه المبادرة بنسبة 70 في المائة).
وأوضحت أن هذه المشاريع شملت بناء وتجهيز 16 دور الطالب والطالبة، واقتناء 151 سيارة للنقل المدرسي، وبناء وتجهيز مركزين لتصفية الدم ومركز لعلاج الأمراض العقلية والإدمان، وبناء وتجهيز دار الأمومة واقتناء وحدة طبية متنقلة.
وفي ما يخص المرحلة الثالثة (2019-2024)، تضيف شطابي، تم إنجاز 457 مشروعا (85 في المائة منها في قطاعي التعليم والصحة)، بغلاف مالي إجمالي ناهز 245 مليون درهم، ساهمت فيه المبادرة بنسبة 90 في المائة.
وأكدت أن هذه المشاريع ساهمت في تحسين ظروف عيش الساكنة وتحسين الولوج للخدمات الأساسية خاصة في العالم القروي، بالإضافة الى الدفع بالرأسمال البشري وتحقيق العدالة المجالية والإدماج الاقتصادي للشباب.
يشار إلى أنه تم في إطار فعاليات الاحتفال بالذكرى الـ20 لإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية، تنظيم ملتقى الإبداع والتنمية لتثمين المنتوجات المحلية بسيدي بنور، ما بين 23 و 30 ماي الجاري، والذي تضمن معرض خاص ببعض المشاريع الممولة من قبل المبادرة، وفضاء للورشات والندوات.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المغربية المستقلة

منذ 38 دقائق

• المغربية المستقلة

ابتدائية أكادير تدين بالسجن موقوف التنفيذ والغرامة لشاب هدد رئيس الحكومة بالقتل

المغربية المستقلة : أصدرت المحكمة الابتدائية بأكادير، أمس الثلاثاء 3 يونيو الجاري، حكما يقضي بإدانة شاب يبلغ من العمر حوالي 34 سنة، بستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة قدرها ألفين درهم، على إثر شكاية كان قد تقدم بها رئيس الحكومة عزيز أخنوش على ما اعتبره هذا الأخير 'تهديدا بالقتل والقذف والتحريض على العنف'. وبحسب ما أفادت به مصادر مطلعة، عرفت القضية منعطفا في حكمها بعدما تنازل رئيس الحكومة عزيز أخنوش عن شكايته، ليصدر الحكم مخففا مع الإشهاد على تنازل المطالب بالحق المدني وتحميله صائر دعواه. وكانت المصالح الأمنية قد سارعت إلى توقيف الشاب المنحدر من منطقة تارودانت، فور تفاعلها مع شكاية عزيز أخنوش، ليجد نفسه في مواجهة تهم ثقيلة، وذلك على إثر نشره لتدوينة على صفحته الشخصية على منصة التواصل الاجتماعي فيسبوك. وتضمنت التدوينة ما اعتبره المشتكي عبارات 'تهديد بالقتل والقذف والتحريض على العنف'، في سياق تعليق المشتكى به على غلاء الأسعار في السنوات الأخيرة من تولي أخنوش لمقاليد الحكومة. ودفعت هذه القضية، العديد من المراقبين إلى دق ناقوس الخطر بشأن حرية التعبير على مواقع التواصل الاجتماعي.

الجريدة 24

منذ 41 دقائق

• الجريدة 24

أزمة "الفراقشية" تعصف بالبرلمان.. المهمة الاستطلاعية تُقسم الفرق والعلمي يسعى لاحتواء الأزمة

لا تزال "قضية الفراقشية"، المرتبطة بدعم استيراد المواشي وتسويق اللحوم الحمراء، تُشعل الجدل السياسي داخل البرلمان، بعدما تحوّلت من ملف تقني صرف إلى ساحة صراع مفتوح بين الأغلبية والمعارضة. هذه القضية، التي كانت تُنتظر منها إضاءة على مصير الدعم العمومي وتكلفته الحقيقية، انزلقت إلى مأزق دستوري وقانوني يهدد بانسداد غير مسبوق في العمل الرقابي للمؤسسة التشريعية. وتعود جذور التوتر إلى خلاف حاد حول تشكيل مهمة استطلاعية مؤقتة كان يُفترض أن تتولى فحص آليات دعم استيراد الأبقار والأغنام ومراقبة قنوات تسويق اللحوم، في سياق تتصاعد فيه الأسئلة عن جدوى هذا الدعم ومدى وصوله فعليًا إلى المستهلك. لكن خلافًا إجرائيًا حول أولوية البت في طلبات تشكيل المهام الاستطلاعية فجّر الخلاف، بعد أن قررت لجنة القطاعات الإنتاجية اعتماد مقترح فرق الأغلبية، متجاوزة طلبًا سابقًا تقدّم به الفريق الحركي للغرض ذاته. واتهم الفريق الحركي رئاسة اللجنة بـ"تهميش دور المعارضة" بعد رفض اعتماد طلب تقدم به في وقت سابق لتشكيل مهمة استطلاعية مماثلة، معتمدًا في طعنه على مقتضيات النظام الداخلي الذي يُرتب أولوية دراسة الطلبات بحسب تاريخ ورودها لا وفقًا لأوزان الكتل النيابية. واعتبر إدريس السنتيسي رئيس الفريق الحركي، خلال الجلسة الأخيرة بمجلس النواب، أن ما جرى يُعد "انقلابًا على المنهجية الديمقراطية وتهديدًا لتوازن السلط داخل المؤسسة التشريعية". داعيا إلى تدخل فوري لـ"تصحيح الوضع وضمان احترام مقتضيات الدستور المتعلقة بحقوق المعارضة". بالمقابل، دافعت فرق الأغلبية عن قرار اللجنة، مؤكدة أن المسار الذي تم اعتماده يحترم قواعد التصويت الداخلية، وأن تشكيل المهمة الاستطلاعية تم بطريقة قانونية وديمقراطية. كما اعتبرت أن انسحاب المعارضة من اللجنة "يُربك عمل المؤسسة التشريعية ويُضعف أداءها في ملف يحظى باهتمام واسع من الرأي العام الوطني". وفي سياق التفاعل مع تداعيات الجدل، وجّه رئيس لجنة القطاعات الإنتاجية، عبد العزيز لشهب، شكاية إلى رئيس مجلس النواب، عبّر فيها عن استيائه مما وصفه بـ"الهجمة غير المبررة" التي تعرّض لها خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة بتاريخ 2 يونيو 2025، مشيرًا إلى أن الانتقادات التي وُجهت إليه "تفتقر للمسؤولية وتمس بصورة العمل البرلماني". وتشير عدد من التقارير أنه من المرتقب أن يُعقد اجتماع خاص خلال الأيام المقبلة، بدعوة من رئيس مجلس النواب راشيد الطالبي العلمي، بهدف جمع ممثلي الأغلبية والمعارضة على طاولة واحدة، ومحاولة تقريب وجهات النظر بشأن آليات تشكيل المهمة الاستطلاعية، وسط تحذيرات من أن استمرار هذا التوتر قد يُعرقل التحقيق البرلماني في أحد أبرز ملفات الدعم العمومي، ويُضعف فعالية الدور الرقابي للمجلس في ظرفية سياسية واقتصادية دقيقة. وتُطرح تساؤلات حول مدى قدرة البرلمان على تجاوز هذه الأزمة الداخلية، وإعادة الاعتبار للمساطر الدستورية التي تضمن التوازن بين مكونات المؤسسة، في وقت تتصاعد فيه المطالب المجتمعية بمحاسبة الجهات المستفيدة من دعم استيراد المواشي، وضمان الشفافية في تدبير المال العام المخصص لهذا القطاع الحيوي. وكان هذا الملف قد شهد تضارب في الأرقام الرسمية بشأن كلفة الدعم في تعميق الأزمة، ففيما صرّح وزير التجهيز والماء نزار بركة بأن كلفة دعم استيراد المواشي بلغت 13 مليار درهم، نفى رئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العلمي صحة هذا الرقم، مؤكدًا أن الكلفة لم تتجاوز 300 مليون درهم. وتدخلت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات لاحقًا لتوضيح أن الكلفة الإجمالية بلغت 437 مليون درهم موزعة بين عامي 2023 و2024، في محاولة لتهدئة الجدل وطمأنة الرأي العام.

LE12

منذ 5 ساعات

• LE12

خروف العيد وإفلاس حسابات بوانو 'البيجيدي'

توالي خسائر قيادة حزب العدالة (الاسلاموي)، في معترك المعارضة نفسها قبل معترك الاغلبية، جعلها تخبط خبط عشواء. ولعل فيما قاله عبد الله بوانو الطبيب البيطري الذي أبعدته حلاوة سلطة السياسة عن علاج الحيوان، بشأن حرمان المغاربة من خروف العيد، لخير مثال. جمال بورفيسي في محاولة يائسة لإرباك الحكومة وإثارة الرأي العام، أشهر حزب العدالة والتنمية ورقة جديدة منتهية الصلاحية: 'حرمان المغاربة من أضحية العيد'. خطوة تكشف فقرًا سياسيًا مدقعًا داخل صفوف معارضة 'البيجيدي'، بعد فشلها في تقديم ملتمس الرقابة واستنفادها لكل الأوراق 'المحروقة'. ففي الوقت الذي جاء فيه قرار تعليق ذبح الأضاحي هذه السنة بتعليمات ملكية سامية، وبناءً على معطيات رقمية دقيقة تشير إلى تراجع مقلق في القطيع الوطني نتيجة سبع سنوات متتالية من الجفاف، اختار قادة 'البيجيدي' توجيه سهامهم نحو الحكومة. وفي هذا السياق، زعم عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية للحزب، أن الحكومة 'هي المسؤولة الأولى عن حرمان المغاربة من أضحية العيد'. وأضاف، خلال الاجتماع الأسبوعي للمجموعة المنعقد يوم الإثنين 2 يونيو 2025، أن الحكومة خصصت 61 مليار درهم لقطاع الفلاحة دون أن ينعكس ذلك، حسب قوله، على وضعية القطيع. غير أن هذا التصريح يفتقر إلى الحد الأدنى من المصداقية، لأنه يتجاهل السبب الحقيقي لتراجع القطيع الوطني، والمتمثل في الجفاف البنيوي، الذي لم يترك مجالًا لمفعول السياسات العمومية مهما كانت فعاليتها. لكن بوانو، كعادته، فضّل تسويق خطاب شعبوي قائم على 'الكذب السياسي' بدل مصارحة المواطنين بالحقائق. ولم يتوقف بوانو عند هذا الحد، بل ذهب إلى تقديم حسابات ساذجة، مدعيًا أنه لو تم توزيع ذلك الدعم المالي على الأسر المغربية، لحصلت كل أسرة على أضحية بقيمة 3000 درهم. إنها حسابات عبثية لا تصمد أمام منطق الواقع، ولا تعكس سوى نوايا التضليل والاستهتار بعقول المواطنين. تغافل بوانو عن حقيقة أن الحكومة خصصت مجهودًا ماليًا استثنائيًا لتخفيف تداعيات الجفاف، ليس فقط على الثروة الحيوانية، بل على القطاع الفلاحي برمّته، في محاولة للحفاظ على القطيع وإعادة بنائه في السنوات المقبلة. وهو ما يُعتبر تجسيدًا فعليًا للمسؤولية الحكومية، عوض الارتجال والمزايدة. كما تجاهل بوانو تمامًا المجهود الحكومي في دعم قطاعات اجتماعية حيوية كالصحة والتعليم، في إطار حوار اجتماعي جاد وفعال، عكس ما عاشته البلاد في عهد حكومتي 'البيجيدي' السابقتين، اللتين دفنتا الحوار الاجتماعي لعقد من الزمن. تزامنت تصريحات بوانو مع اجتماع رئاسة الأغلبية الحكومية، التي نوهت بالتفاعل السريع للحكومة مع التوجيهات الملكية الرامية إلى إعادة تشكيل القطيع الوطني، عبر برنامج شامل يستهدف دعم مربي الماشية ويشمل خمسة محاور: إعادة جدولة الديون، دعم الأعلاف، ترقيم إناث الماشية، حملات علاجية وقائية، وتأطير تقني. كما نوهت الأغلبية بالنتائج الإيجابية التي حققتها الحكومة في تنزيل ورش الدولة الاجتماعية، وبنائها أسس اقتصاد قوي منتج للثروة وموفر لفرص الشغل، قادر على مواجهة المتغيرات الداخلية والخارجية. إن المعارضة المسؤولة تفترض حدًا أدنى من المصداقية، والنزاهة في مخاطبة الرأي العام، لا اللجوء إلى خطاب التضليل والاستغلال السياسي للأزمات. فحسب الأرقام الرسمية، أعلن وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، في فبراير الماضي، أن القطيع الوطني تراجع بنسبة 38% نتيجة الجفاف المتواصل. ومع ذلك، ساهمت الإجراءات الحكومية في حماية ما تبقى من القطيع، بفضل دعم استيراد الأغنام، وتوفير الأعلاف، والسياسات الموجهة لمربي المواشي. لقد كان بالإمكان أن ينهار القطيع الوطني لولا هذه التدخلات الحكومية، وهو ما لم تجرؤ معارضة 'البيجيدي' على الاعتراف به، لأنها اختارت الاصطياد في الماء العكر بدل تقديم بدائل واقعية ومسؤولة.