واشنطن ولندن وباريس: إصدار الحوثيين للعملات غير قانوني وبنك عدن هو السلطة الشرعية

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليمن الآن

منذ ساعة واحدة

• اليمن الآن

مركزي عدن يوقف تراخيص 13 شركة ومنشأة صرافة جديدة

أعلن البنك المركزي اليمني، اليوم الأربعاء، إيقاف التراخيص لـ13 شركة ومنشأة صرافة، أبرزها شبكة النجم ويمن للحوالات، وذلك لمخالفتها تعليمات المصرف الحكومي. وجاء في قرار محافظ البنك رقم (7) لسنة 2025م، إيقاف تراخيص شركات: رشاد بحير (شبكة النجم)، العيدروس (شبكة يمن إكسبرس)، وشركة دادية أونلاين للصرافة. كما نص القرار على إيقاف منشآت: أبو جلال، الفرسان، أبو ناصر العمري، بن لحجش، الجعفري، اليمامة، المنصوب، صادق تنيكه، الشرعبي توب، وبن عوير. وأوضح البنك أن قرار الإيقاف جاء بناءً على المخالفات المثبتة في تقرير النزول الميداني المرفوع من قطاع الرقابة على البنوك. ويأتي القرار في ظل التراجع المستمر للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وتذبذب سعر الصرف قرب حاجز 2900 ريال للدولار الواحد.

اليمن الآن

منذ ساعة واحدة

• اليمن الآن

تحقيق لمنظمة دولية يكشف نتائج صادمة عن سفينتين أغرقهما الحوثي بالبحر الأحمر

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش، إن جماعة الحوثي ارتكبت على الأرجح جرائم حرب في البحر الأحمر، بعد استهدافها سفينتين مدنيتين دون أن تتوفر أدلة على كونهما أهدافًا عسكرية مشروعة أو على ارتباطهما بإسرائيل. وفي بيان صدر اليوم الأربعاء، وطالعه "المشهد اليمني"، أكدت المنظمة أن التحقيقات التي أجرتها أظهرت أن سفينتي الشحن "إم في ماجيك سيز" و"إيترنتي سي" كانتا في مهمات تجارية وإنسانية وقت تعرضهما للهجوم الحوثي، مشيرة إلى أن استهداف السفن المدنية يعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني. ووفق المنظمة، كانت سفينة "ماجيك سيز" تحمل شحنة من الأسمدة وقضبان الفولاذ في طريقها من الصين إلى تركيا، عندما تعرضت لهجوم في 6 يوليو/تموز على بُعد 51 ميلاً بحريًا جنوب غرب ميناء الحديدة. أما السفينة "إيترنتي سي"، فقد كانت قد سلّمت مساعدات لصالح برنامج الأغذية العالمي في الصومال، وكانت متوجهة إلى ميناء سعودي حين استُهدفت بعد أيام قليلة. الهجومان أسفرا عن مقتل أربعة من طاقم السفينة الثانية، بينما لا يزال 11 شخصًا في عداد المفقودين، يُعتقد أن ستة منهم محتجزون لدى جماعة الحوثي، بحسب هيومن رايتس ووتش، التي اعتبرت احتجازهم انتهاكًا إضافيًا، نظراً لكونهم مدنيين غير مشاركين في الأعمال القتالية. وقالت المنظمة إنها راجعت تسجيلات مصورة نشرها الحوثيون توثق لحظة تنفيذ الهجوم وصعود المسلحين على متن السفن، مشيرة إلى أنها لم تتمكن من التحقق من صحة التسجيلات الصوتية المرافقة. ووصفت استهداف السفن بأنه "غير مشروع"، ولفتت إلى أن الهجمات تمّت على سفن لا تشكل تهديدًا عسكريًا، وكان يمكن تمييزها بوضوح كأعيان مدنية. وعبّرت المنظمة عن قلق بالغ من التبعات البيئية للهجوم، مشيرة إلى تسرب كميات كبيرة من النفط من السفينتين الغارقتين، ما قد يشكل كارثة بيئية في البحر الأحمر. وقال ويم زوينينبورغ، محلل في منظمة "باكس" الهولندية، إن بقعًا نفطية رُصدت بالأقمار الصناعية باتت تهدد محمية طبيعية في إريتريا، بالإضافة إلى سواحل مجتمعات صيد يمنية. وأكدت هيومن رايتس أن القانون الدولي يحظر استخدام وسائل الحرب التي تسبب أضرارًا واسعة النطاق وطويلة الأمد للبيئة، داعية إلى تحرك عاجل لتنظيف التلوث النفطي والكيميائي الناتج عن غرق السفينتين. من جهتها، قالت نيكو جعفرنيا، الباحثة المتخصصة في شؤون اليمن والبحرين لدى هيومن رايتس ووتش، إن "الحوثيين يسعون لتبرير هجماتهم غير القانونية بالإشارة إلى الانتهاكات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين"، مؤكدة أن "ذلك لا يمنحهم الحق في استهداف سفن مدنية لا علاقة لها بالنزاع". وأضافت: "على الحوثيين وقف هذه الهجمات فورًا والإفراج عن المحتجزين"، مشددة على أهمية محاسبة مرتكبي جرائم الحرب بغض النظر عن هويتهم، وضرورة تحرك المجتمع الدولي لمعالجة الآثار الإنسانية والبيئية لهذه الانتهاكات. وفي وقت سابق، نشرت جماعة الحوثي مشاهد مصورة، طالعها "المشهد اليمني" وقالت إنها توثق لحظة استهداف السفينة "ماجيك سيز" بزوارق مسيّرة وأسلحة متنوعة، ما أدى إلى اشتعال النيران على متنها وغرقها لاحقًا. وفي المقابل، أعلنت وزارة الخارجية الإماراتية أن سفينة "سفين بريزم" التابعة لمجموعة موانئ أبوظبي، استجابت لنداء استغاثة صادر عن السفينة المستهدفة، وأسفرت عملية الإنقاذ عن إجلاء 22 شخصًا بينهم الطاقم وعناصر أمن، بالتنسيق مع الجهات البحرية الدولية.

اليمن الآن

منذ ساعة واحدة

• اليمن الآن

البنك المركزي يوقف تراخيص 13 شركة ومنشأة صرافة مخالفة

أوقف البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، التراخيص الممنوحة لعدد من شركات ومنشآت الصرافة، في إطار جهود تنظيم القطاع المالي ومكافحة الأنشطة المخالفة لأحكام القانون. وأصدر المحافظ أحمد غالب المعبقي، قرارًا رسميًا حمل رقم (3) لسنة 2025، نصّ على إيقاف تراخيص 13 شركة ومنشأة صرافة، بينها شركات مرموقة في السوق المحلي، بعد ثبوت مخالفتها للضوابط القانونية وشروط مزاولة نشاط الصرافة. وتضمّن القرار إلغاء التراخيص الممنوحة نهائيًا لكل من: شركة النجم للصرافة، وشركة الأنصاري، ومنشأة الأمين، ومنشأة الحسام، ومنشأة الخليفي، ومنشأة السقاف، ومنشأة جلال الميسري، ومنشأة النهدي، ومنشأة البكاري، ومنشأة عبدربه محسن، ومنشأة بن ناجي، ومنشأة شهاب، ومنشأة البسام. وأكد البنك أن القرار يستند إلى أحكام قانون تنظيم أعمال الصرافة رقم (15) لسنة 1996م، ولائحته التنفيذية، بالإضافة إلى قانون البنك المركزي اليمني رقم (14) لسنة 2000، وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود ضبط السوق وردع المخالفين وحماية الاقتصاد الوطني. وشدد البنك المركزي على ضرورة التزام كافة الجهات المعنية بتنفيذ القرار واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية.