القيادة تهنئ رئيس جمهورية باكستان الإسلامية بذكرى استقلال بلاده
وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية باكستان الإسلامية الشقيق اطراد التقدم والازدهار.
بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة بهذه المناسبة ، للرئيس آصف علي زرداري، رئيس جمهورية باكستان الإسلامية، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرياض
منذ 2 ساعات
- الرياض
إجماع عربي إسلامي.. على إدانة تصريحات "نتنياهو"
دان وزراء خارجية 31 دولة عربية وإسلامية، إلى جانب الأمناء العامين لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، بأشدّ العبارات التصريحات التي أدلى بها رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو حول ما يسمى بـ"إسرائيل الكبرى"، معتبرين أنها تشكل استهانة خطيرة بالقانون الدولي وتهديدًا مباشرًا للأمن القومي العربي وللسلم الإقليمي والدولي. وشددوا على أنه في الوقت الذي تؤكّد فيه الدول العربية والإسلامية احترامها للشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة، ولا سيّما المادة 2 الفقرة 4 المتعلّقة برفض استخدام القوة أو التهديد بها، فإن الدول العربية والإسلامية سوف تتخذ جميع السياسات والإجراءات التي تُؤطر للسلام وتُكرّسه، بما يحقق مصالح جميع الدول والشعوب في الأمن والاستقرار والتنمية، بعيدًا عن أوهام السيطرة وفرض سطوة القوة. كما يدينون بأشدّ العبارات موافقة الوزير الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش على خطة الاستيطان في منطقة "E1"، وتصريحاته العنصرية المتطرفة الرافضة لإقامة الدولة الفلسطينية، ويعدّون ذلك انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، واعتداءً سافرًا على حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تجسيد دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس المحتلة. ويُشدّدون على أن لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة. ويؤكّدون رفضهم المطلق وإدانتهم لهذه الخطة الاستيطانية ولجميع الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية، التي تُشكّل خرقًا فاضحًا للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن، وعلى وجه الخصوص القرار 2334، الذي يُدين جميع الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية الرامية إلى تغيير التكوين الديموغرافي، والطابع والوضع القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، عاصمة دولة فلسطين. كما يُعيدون التأكيد للرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، الذي شدّد على عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية، وضرورة إنهائه فورًا، وإزالة آثاره والتعويض عن أضراره. ويُحذّرون من خطورة النيات والسياسات الإسرائيلية الهادفة إلى ضم الأراضي الفلسطينية، واستمرار الحكومة الإسرائيلية المتطرفة في نهجها الاستيطاني التوسّعي في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها من محاولات المساس بالأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية، وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، وإرهاب المستوطنين، والاقتحامات اليومية للمدن والقرى والمخيمات الفلسطينية والتدمير المنهجي لمخيمات اللاجئين الفلسطينيين وتهجير الفلسطينيين من بيوتهم، الذي يُسهم بشكل مباشر في تأجيج دوامات العنف والصراع، ويُقوّض فرص تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة. كما يُحذّرون من الاستناد إلى أوهام عقائدية وعنصرية، ما ينذر بتأجيج الصراع وبما يصعب التحكّم في مساراته أو التنبؤ بمآلاته، وبما يُهدّد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي على حد سواء. وفي سياق متصل، يجدّد وزراء الخارجية في الدول العربية والإسلامية، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، تأكيدهم رفض وإدانة جرائم العدوان الإسرائيلي والإبادة الجماعية والتطهير العرقي والتأكيد لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، مع ضمان النفاذ غير المشروط للمساعدات الإنسانية لوقف سياسة التجويع الممنهج الذي تستخدمه إسرائيل سلاح إبادة جماعية بما يتطلبه ذلك من إنهاء فوري للحصار الإسرائيلي القاتل على القطاع، وفتح المعابر الإسرائيلية مع قطاع غزة، وتحميل إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، كامل المسؤولية عن تبعات جرائمها في قطاع غزة، من انهيار المنظومة الصحية والإغاثية، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال. وإعادة التأكيد للرفض الكامل والمطلق لتهجير الشعب الفلسطيني بأي شكل من الأشكال وتحت أي ذريعة من الذرائع، ومطالبة المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لوقف العدوان والانسحاب الكامل من قطاع غزة، تمهيدًا لتهيئة الظروف الملائمة من أجل تنفيذ الخطة العربية - الإسلامية لجهود التعافي المبكّر ولإعادة إعمار القطاع. والتأكيد على أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة، وضرورة تولي دولة فلسطين مسؤوليات الحكم في قطاع غزة كما في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، بدعم عربي ودولي، في إطار البرنامج السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، الممثّل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وسياسة نظام واحد وقانون واحد وسلاح شرعي واحد. في هذا السياق، يدعون المجتمع الدولي، وخاصة الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، لا سيّما الولايات المتحدة الأميركية، إلى تحمّل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، والعمل الفوري على إلزام إسرائيل بوقف عدوانها المتواصل على قطاع غزة وتصعيدها الخطير في الضفة الغربية المحتلة، ووقف التصريحات التحريضية الواهمة التي يُطلقها مسؤولوها، إضافة إلى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وتمكينه من نيل حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على ترابه الوطني، ومحاسبة مرتكبي الجرائم والانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني.
الشرق الأوسط
منذ 4 ساعات
- الشرق الأوسط
«هدنة غزة»: حراك الوسطاء يتواصل لتضييق فجوات الاتفاق
تتواصل الاجتماعات في القاهرة، بحثاً عن اتفاق جديد لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، مع زيارة مرتقبة لرئيس وزراء فلسطين، محمد مصطفى، إلى مصر، الأحد. يأتي ذلك في أعقاب اجتماعات احتضنتها القاهرة لحركة «حماس» والفصائل الفلسطينية، عدّها خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» في إطار حراك للوسطاء لإنهاء ترتيب الحل لليوم التالي، وتضييق فجوات الاتفاق المحتمل مع إسرائيل، في ضوء عودة المحادثات قبل نحو أسبوع، بعد تعثر في المفاوضات أواخر يوليو (تموز) بعد انسحاب أميركي - إسرائيلي للتشاور. ويستقبل وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، الأحد، رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد مصطفى، بمقر مجلس الوزراء في مدينة العلمين الجديدة، في جلسة مباحثات «تتناول مستجدات الأوضاع الإنسانية والطبية الكارثية في قطاع غزة، وجهود مصر للتوصل إلى وقف إطلاق النار وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية إلى القطاع»، وفق ما أورده إعلام مصري حكومي. ويأتي اللقاء عقب اجتماع في القاهرة، الخميس، دعت خلاله فصائل فلسطينية، في بيان مشترك، مصر إلى «رعاية واحتضان عقد اجتماع وطني طارئ للقوى والفصائل الفلسطينية كافّة». وشددت الفصائل -ومن بينها «حماس»، و«الجهاد»، و«الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين»- على ضرورة «التجاوب الكامل مع مبادرات ومقترحات الحل بما يحقق متطلباتنا الوطنية، بإنهاء العدوان وانسحاب قوات الاحتلال ورفع الحصار الظالم». وسبق أن استضافت مدينة العلمين في يوليو (تموز) 2023 اجتماعاً لقادة الفصائل الفلسطينية، برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بمشاركة 11 فصيلاً، بينها «حماس». وجاء اجتماع الفصائل عقب عقد وفد «حماس»، منذ الأربعاء، «لقاءات ومحادثات في القاهرة تركز حول سبل وقف الحرب على القطاع، وإدخال المساعدات، وإنهاء معاناة شعبنا في غزة»، وفق ما أفاد طاهر النونو، القيادي في الحركة، في بيان آنذاك. ويتزامن ذلك مع حديث مصادر مشاركة في المفاوضات لهيئة البث الإسرائيلية، السبت، عن أن مفاوضات إسرائيل و«حماس»، «تشهد بحثاً جدياً لاتفاق جزئي على مراحل لإطلاق سراح عدد كبير من الرهائن». وسبق تلك الاجتماعات والأحاديث، لقاء في الدوحة، الخميس، قام به رئيس «الموساد»، ديفيد برنياع، بهدف إحياء محادثات وقف إطلاق النار بغزة، معلناً تخلي إسرائيل عن الصفقة الجزئية، وبحث جهود التوصل لصفقة شاملة، مؤكداً أنه «على الوسطاء إبلاغ (حماس) أن احتلال غزة الذي أقرّته إسرائيل قبل أسبوع أمر جديّ حال انهيار المفاوضات، وليس حرباً نفسية»، وفق ما ذكرته القناتان «12» و«13» الإسرائيليتان آنذاك. بينما استعرض وزير خارجية مصر، السبت، خلال اتصالات هاتفية منفصلة مع نظرائه في الجزائر أحمد عطاف، وسنغافورة فيفيان بالاكريشنان، وألمانيا يوهان فاديفول، «الجهود التي تبذلها مصر في سبيل التوصل إلى اتفاق شامل يحقق الإفراج عن الرهائن والأسرى، ويوقف نزيف الدم الفلسطيني، ويكفل نفاذ المساعدات الإنسانية بشكل كامل ودون أي قيود»، وفق ما نقلته «الخارجية المصرية»، السبت. ويرى عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، الأكاديمي المتخصص في الشؤون الإسرائيلية، الدكتور أحمد فؤاد أنور، أن الحراك المكثف في القاهرة والدوحة يوحي أن هناك فرصة لاتفاق، سواء جزئياً أو شاملاً، بعد ترتيبات للحل وتضييق فجوات الاتفاق، سواء في الانسحاب الإسرائيلي أو الضمانات. ويشير إلى أن ظهور السلطة الفلسطينية في المشهد الخاص باجتماعات القاهرة مهم، ويحمل دلالة على أن لها دوراً في اليوم التالي، ويقطع الطريق أمام ذرائع إسرائيلية بشأن من يحكم في اليوم التالي بالقطاع. كما يؤكد المحلل السياسي الفلسطيني، الدكتور عبد المهدي مطاوع، أن «حضور رئيس الوزراء الفلسطيني إلى القاهرة بعد لقاء الفصائل يحمل أهمية في إطار ترتيبات الحل لليوم التالي للحرب، ويعني أن (حماس) ربما اتخذت إجراءات أكثر مرونة في قضايا السلاح والحكم التي تُعدّ فاصلة بالنسبة إلى واشنطن وإسرائيل». فتيان فلسطينيون يبحثون عن حطب لاستخدامه للتدفئة بجوار مبانٍ مدمّرة في حي التفاح بمدينة غزة (أ.ف.ب) ولا يستبعد مطاوع أن يقود ذلك المشهد إلى صفقة شاملة، ولكنها لن تكون ضربة واحدة بل على مرحلة أو اثنتين بشكل متصل، لافتاً إلى أن الحراك في مصر يوحي أن القاهرة بلورت رؤية تجمع بين الصفقة الشاملة والجزئية تقود إلى تهدئة ونهاية الحرب. ويأتي ذلك الحراك التفاوضي، بعد مرور نحو أسبوع على تصديق المجلس الوزاري المصغر (الكابينت) في إسرائيل على خطة لاحتلال كامل قطاع غزة، دون البدء فيها حتى الآن، وسط رفض عربي واسع وانتقادات دولية. وذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية، الجمعة، أنه «بعد مرور أسبوع من موافقة (الكابينت) على خطة احتلال (مدينة) غزة، تلقى الجيش الإسرائيلي أوامره بالاستعداد لاحتمال الدخول البري»، مشيرة إلى أنه «من غير المتوقع أن تدخل هذه الخطوة حيز التنفيذ قبل حلول سبتمبر (أيلول) المقبل، وخلال هذه الفترة تواصل القوات الإسرائيلية عملها الروتيني المخطط له». وأفادت صحيفة «يسرائيل هيوم» الإسرائيلية، الجمعة، بأن وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي، رون ديرمر، سبق أن حذّر في اجتماع المجلس الوزاري المصغر (الكابينت) من أن «صبر واشنطن على الحرب في غزة بدأ ينفد»، وأن الرئيس دونالد ترمب طلب من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو «تسريع العمليات العسكرية». وأكد بيان مشترك صادر عن وزراء خارجية 31 دولة عربية وإسلامية، الجمعة، ضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ورفض خطة احتلال غزة أو التصريحات المتلفزة لبنيامين نتنياهو، الثلاثاء، بشأن ما يُسمى «إسرائيل الكبرى». وفي مقابلة مع صحيفة «يولاندس بوستن» الدنماركية، عدّت رئيسة الوزراء ميته فريدريكسن، السبت، أن نظيرها الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يُمثّل «مشكلة في حد ذاته»، وحكومته «تجاوزت الحدود»، مؤكدة رغبتها في الاستفادة من تسلّم بلادها الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، لزيادة الضغط على إسرائيل وفرض عقوبات، سواء ضد المستوطنين أو الوزراء أو حتى إسرائيل ككل، وفق ما نقلته «رويترز». ويعتقد أنور، أن الجانب الإسرائيلي هو من يعقّد المفاوضات وينسفها في كل جولة، مشدداً على أن «الضغوط والرفض العربي والدولي قد يُسهمان في دفع مسار الاتفاق إلى الأمام حال ضغط واشنطن بشكل جدي لإنهاء الحرب». ويرى مطاوع أن «الإدارة الأميركية عليها فرض مزيد من الضغوط لإنهاء الأمر في غزة».
الشرق الأوسط
منذ 5 ساعات
- الشرق الأوسط
إيران تقلّل من «سناب باك»... وتحتفظ بحق الرد
حاولت إيران التقليل من تفعيل آلية «سناب باك» التي تتيح العودة التلقائية إلى فرض العقوبات الدولية على إيران، على خلفية برنامجها النووي، ما لم يتم التوصل إلى حلّ دبلوماسي للملف بحلول نهاية أغسطس (آب). وقال عضو لجنة «المادة 90 من الدستور» في البرلمان الإيراني، حسين علي حاجي دليغاني، إن تفعيل آلية «سناب باك» ضد إيران لن يكون له تأثير جديد على الاقتصاد الإيراني، واصفاً هذا الإجراء بأنه لا يتعدى «سلاحاً بلا رصاص»، وله بُعد نفسي أكثر من كونه عملياً. ونقلت وكالة «تسنيم»، التابعة لـ«الحرس الثوري»، عن حاجي دليغاني، أن هذه الآلية التي يسعى لتفعيلها كل من بريطانيا وألمانيا وفرنسا، استُخدمت سابقاً للضغط على اقتصاد إيران، لكنها أطلقت كل رصاصاتها، ولم يعد لديها أي قدرة إضافية لإحداث ضرر جديد. وبموجب القرار «2231»، الذي يتبنّى الاتفاق النووي، والذي تنقضي مفاعيله في أكتوبر (تشرين الأول)، يمكن لأي طرف موقّع عليه إعادة فرض العقوبات. ولا يمكن للصين أو روسيا منع الخطوة. ويتطلّب القرار من جميع أعضاء الأمم المتحدة اتخاذ «كل التدابير اللازمة» لفرض حظر تخصيب اليورانيوم والقيود على الصواريخ الباليستية. وأوضح أن إعادة تفعيل القرارات لن تضيف شيئاً جديداً، إذ إن معظم بنودها المتعلقة بحظر بعض الأنشطة النووية أو بالقيود على المؤسسات المصرفية والدفاعية قد نُفذت منذ سنوات، فيما لا تتضمّن أي حظر على صادرات النفط أو الدواء. وشدد النائب على أن تأثير هذه الآلية قد يقتصر على الجانب النفسي وإثارة قلق البعض، داعياً إلى مواجهة ذلك من خلال التوعية والإعلام لطمأنة الرأي العام، لكنه شدد على أن إيران تحتفظ بخيار الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي (NPT) إذا اقتضت الضرورة، لافتاً إلى أن التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد عُلّق بدرجة كبيرة. في المقابل، قالت الصين، الجمعة، إنها تعارض مساعي تفعيل آلية «سناب باك». وقال الناطق باسم «الخارجية الصينية»، لين جيان، إن بلاده تلتزم دائماً بحلّ القضية النووية الإيرانية عبر الوسائل السياسية والدبلوماسية السلمية، مشيراً إلى أنها «تعارض» التلويح بالعقوبات. وذكرت «الخارجية الصينية»، في بيان، أن التعليق جاء رداً على استفسار «وكالة الصحافة الفرنسية» حول موقف بكين من إعلان وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أن بلاده تعمل مع الصين وروسيا لتجنّب إعادة تفعيل الأوروبيين العقوبات التي خُفّفت بعد اتفاق عام 2015، مقابل فرض قيود على برنامج إيران النووي. المتحدث باسم المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية يتوسط نواباً إيرانيين خلال زيارتهم منشأة طهران للأبحاث النووية (البرلمان الإيراني) وهدّد وزراء خارجية الترويكا الأوروبية، هذا الأسبوع، بتفعيل آلية إعادة فرض العقوبات التي كانت جزءاً من اتفاق عام 2015 الدولي، وذلك في رسالة مشتركة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ومجلس الأمن الدولي. وأفادت المجموعة في الرسالة بأنها «ملتزمة باستخدام جميع الأدوات الدبلوماسية المتاحة لضمان عدم تطوير إيران سلاحاً نوويّاً» ما لم تمتثل طهران للمهلة النهائية، في نهاية أغسطس الحالي. وأضافوا أنهم عرضوا على إيران تمديداً محدوداً، كي يتسنى إجراء مفاوضات مباشرة بينها وبين الولايات المتحدة، لكن طهران لم ترد حتى الآن على هذا العرض. وقال وزراء الخارجية؛ الألماني يوهان فاديفول، والفرنسي جان نويل بارو، والبريطاني ديفيد لامي: «أوضحنا أنه ما لم ترغب إيران في التوصل إلى حلّ دبلوماسي قبل نهاية أغسطس 2025، أو لم تغتنم فرصة التمديد»، فإن مجموعة الدول الأوروبية الثلاث «مستعدة لتفعيل آلية (سناب باك)». وفي وقت لاحق، حذّر لامي، في مقابلة صحافية، من أن «الكرة الآن في ملعب إيران». وقال لصحيفة «جويش نيوز»: «ظلّت المملكة المتحدة واضحة منذ وقت طويل بأن البرنامج النووي الإيراني يشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين». المرشد الإيراني يلتقي مع مسؤولين ويبدو خلفه بزشكيان ورئيس البرلمان محمد باقر قاليباف ورئيس القضاء غلام حسين محسني إجئي (أ.ب) وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في مقابلة مع التلفزيون الرسمي الإيراني: «إذا حصل ذلك فسيكون سلبيّاً (...) سنحاول منعه». وتابع: «إذا لم ينجح ذلك وطبّقوها (تفعيل آلية العقوبات) فلدينا أدوات للردّ. سنتحدث عنها في الوقت المناسب». وقال عراقجي إن العودة إلى العقوبات ستكون خطوة «سلبية»، لكنه أشار إلى وجود «مبالغة» في العواقب الاقتصادية المتوقعة. وبعث عراقجي برسالة إلى الأمم المتحدة الشهر الماضي، ذكر فيها أن مجموعة الدول الأوروبية الثلاث لا تملك الشرعية لإعادة تفعيل آلية العقوبات. وردّاً على ذلك، كتب الوزراء الثلاثة، في رسالتهم التي بعثوا بها الثلاثاء، أنه «لا أساس» لما ورد في رسالة عراقجي. وأثار التحذير الأوروبي مخاوف داخلية في إيران. وصرّح مسؤول إيراني رفيع لصحيفة «تلغراف» البريطانية، من طهران: «لا تملك الجمهورية الإسلامية القدرة المالية أو العسكرية لتحمل إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة. وهذا سيدفع الشعب إلى الاحتجاج مرة أخرى، وقد يكون الوضع مختلفاً هذه المرة». وأكّد مسؤول إيراني آخر: «هذه العقوبات أكثر تدميراً من الحرب». مضيفاً: «طلب مجلس الأمن القومي الأعلى من المكتب الرئاسي إيجاد طريقة لإجراء محادثات قبل فوات الأوان».
