مدير FBI يواجه ترامب: خفض التمويل يهدد الأمن الداخلي

المستقلة/- في خطوة نادرة تعكس توتراً داخلياً في الإدارة الأمريكية المقبلة، عارض كاش باتيل، مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، مقترح الميزانية الذي قدمه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لعام 2026، والذي يتضمن خفضًا كبيرًا في تمويل المكتب يتجاوز 500 مليون دولار.
وجاءت تصريحات باتيل خلال جلسة استماع في لجنة فرعية للاعتمادات في مجلس النواب، حيث أشار إلى أن المكتب بحاجة إلى موارد إضافية وليس تقليصاً في التمويل، محذرًا من أن هذا الخفض 'سيضر بقدرة المكتب على التركيز على الجرائم العنيفة'، وهو ما يشكل أولوية قصوى في المرحلة المقبلة، بحسب تعبيره.
ميزانية تقشفية تعكس رؤية ترامب لإعادة تشكيل الحكومة
مقترح الميزانية، الذي تم الإعلان عنه يوم الجمعة، يُظهر توجه إدارة ترامب نحو إعادة هيكلة كبرى للحكومة الفيدرالية، حيث يشمل تخفيضات واسعة في الإنفاق غير الدفاعي تقدر بـ 163 مليار دولار، تشمل مجالات التعليم والصحة والإسكان، مقابل زيادة بنسبة 13% في الإنفاق الدفاعي ليصل إلى أكثر من تريليون دولار.
وترى إدارة ترامب أن خفض تمويل مكتب التحقيقات الفيدرالي يندرج ضمن خطة لـ'إصلاح وتبسيط المكتب' وتقليص المهام التي لا ترتبط مباشرة بإنفاذ القانون، في محاولة لإنهاء ما وصفته بـ'تسييس الوكالة' خلال إدارة بايدن.
رفض علني وتأكيد على استقلالية الميزانية
في ردّه على ضغوط النواب، أكد باتيل أن الميزانية المقترحة 'ليست من إعداد FBI'، مضيفًا أن المكتب قدّم مقترحًا بتمويل قدره 11.1 مليار دولار لتجنب الاستغناء عن الموظفين أو تقليص المهام الأساسية. وعندما سئل عن الوظائف التي قد تُلغى في حال تنفيذ التخفيضات، أجاب بأن المكتب لم يصل بعد إلى هذه المرحلة، بل يركز على تفادي الخفض من خلال التواصل مع الكونغرس.
أولويات متغيرة وتعديلات جذرية في التمويل
إلى جانب FBI، تشمل خطة ترامب تقليصات كبيرة في مؤسسات فدرالية بارزة، منها مراكز مكافحة الأمراض CDC التي ستنخفض ميزانيتها من 9 إلى 4 مليارات دولار، ووزارة التعليم التي تشهد محاولات متواصلة لتفكيكها، إلى جانب اقتراح إلغاء مليارات الدولارات من تمويل مشاريع الطاقة الخضراء.
في المقابل، تم تخصيص زيادات ضخمة لوزارتي الدفاع والأمن الداخلي، حيث ارتفعت ميزانية الأخيرة بنسبة تقارب 65% لتصل إلى 175 مليار دولار، في خطوة تعكس تركيز إدارة ترامب على أمن الحدود والقيود الداخلية.
جدل سياسي وتحديات تشريعية
البيت الأبيض أكد أن تمرير الميزانية سيتم من خلال 'مشروع قانون موحد' قابل للتمرير عبر الأغلبية البسيطة، ما يجعلها غير خاضعة لمساومات الديمقراطيين. ورحب رئيس مجلس النواب مايك جونسون بالخطة، قائلاً إنها 'تُظهر أن الانضباط المالي غير قابل للتفاوض'.
ومع ذلك، من المتوقع أن يواجه مقترح الميزانية مقاومة شديدة في الكونغرس، خاصة من الديمقراطيين الذين يرون أن التخفيضات تمس جوهر الخدمات العامة وتقلّص من دور المؤسسات الحيوية، مثل FBI ووزارة الصحة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

وكالة أنباء براثا

منذ 9 ساعات

• وكالة أنباء براثا

رويترز: مخترق هاتف مستشار ترامب الأمني السابق سرق بيانات "حساسة"

شهد البيت الأبيض الأشهر الماضية مجموعة من الأزمات التقنية، كانت في مقدمتها أزمة "سيغنال غيت" (Signal Gate) الشهيرة، فضلًا عن أزمة اختراق هاتف مايك والتز المستشار الأمني السابق للرئيس دونالد ترامب، وذلك عقب استخدامه نسخة غير مرخصة من تطبيق "سيغنال" الشهير للتواصل، حسب وكالة رويترز. ويبدو أن أزمة والتز لم تنته عند اختراق هاتفه فقط، فوفق تقرير رويترز، فإن تطبيق "تيلي ماسيج" (TeleMessage) الذي استخدمه والتز وكان سببًا في الاختراق، يستخدم من قبل 60 موظفا حكوميا مختلفا في مناصب مختلفة وحساسة، وتسبب في تسريب حجم كبير من البيانات السرية من الحكومة الأميركية. وتضم البيانات المسربة مجموعة كبيرة من المعلومات والمستندات، بدايةً من المستندات المتعلقة بخدمة البيت الأبيض ونظام الحماية فيه وحتى أوامر الاستجابة للكوارث ومستندات خاصة بالجمارك وحتى بعض المستندات الخاصة بهيئات دبلوماسية داخل الولايات المتحدة، وبينما اطلعت رويترز على جزء من البيانات المسربة، فإنها لم تستطع التأكد من دقتها كلها. كما تمكنت رويترز من التحقق من هوية المستخدمين الذين ظهرت أسماؤهم وأرقام هواتفهم في التسريب، فضلًا عن التأكد من استخدام التطبيق داخل عدد كبير من الهيئات والمنظمات الحكومية، فحسب التقرير، تتعاقد مجموعة من الهيئات الحكومية مثل وزارة الأمن الداخلي ومركز التحكم في الأمراض، وذلك عبر مجموعة من العقود الخاصة بين كل واحدة من هذه المؤسسات وبين الشركة المطورة للتطبيق. ويذكر بأن التطبيق هو المفضل للاستخدام في الهيئات الحكومية الأميركية بفضل قدرته على الاحتفاظ بنسخة للرسائل وأرشفتها، بما يتناسب مع تعليمات الحكومية الأميركية، وهي العقود التي توقفت فور حدوث الاختراق. وأزيح مايك والتز من منصبه بعدما تسبب في أزمة "سيغنال غيت" الشهيرة ثم أزمة اختراق "تيلي ماسيج"، ومن المتوقع أن يتم تزكيته ليصبح سفير الولايات المتحدة في الأمم المتحدة مستقبلًا.

وكالة أنباء براثا

منذ 9 ساعات

• وكالة أنباء براثا

إجازات وفصل واستجواب.. واشنطن تعيد هيكلة مجلس الأمن القومي

منحت الإدارة الأمريكية أكثر من مسؤول في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض إجازة إدارية ضمن إعادة هيكلة يقودها مستشار الأمن القومي المؤقت ووزير الخارجية ماركو روبيو. وذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، أن "رسالة إلكترونية أُرسلت من رئيس موظفي مجلس الأمن القومي، برايان ماكورماك، حوالي الساعة 4:20 مساءً، تُبلغ فيها الموظفين الذين سيتم فصلهم بأن لديهم 30 دقيقة لإخلاء مكاتبهم، وإذا لم يكونوا متواجدين في مقار عملهم، كما ورد في البريد الإلكتروني، يُمكنهم إرسال عنوان بريد إلكتروني وترتيب موعد لاستلام أغراضهم وتسليم أجهزتهم لاحقًا". وجاء في الرسالة: "ستعودوا إلى وكالتكم الأساسية"، مما يُشير إلى أن معظم المتأثرين كانوا مُكلفين من قِبل مجلس الأمن القومي من إدارات ووكالات أخرى. مع تزامن ذلك مع نهاية يوم الجمعة قبل عطلة نهاية أسبوع طويلة، وصفه المسؤول بأنه "غير مهني ومتهور للغاية"، على ما نقلت سي ان ان. وشملت قائمة الموقوفين عن العمل مسؤولين محترفين، بالإضافة إلى موظفين سياسيين تم تعيينهم خلال إدارة ترامب. وأفادت مصادر أن مكتب شؤون الموظفين الرئاسيين أعاد في الأسابيع الأخيرة استجواب الموظفين بالتزامن مع إعادة هيكلة المكتب. وقال أحد المصادر إن أحد الأسئلة المطروحة كان حول رأي المسؤولين في الحجم المناسب لمجلس الأمن القومي. ويضم مجلس الأمن القومي خبراء في السياسة الخارجية من مختلف أنحاء الحكومة الأميركية، وعادةً ما يكون هيئةً أساسيةً لتنسيق أجندة الرئيس في السياسة الخارجية. وفي وقت سابق من هذا الشهر، أُقيلمايك والتز - الذي كان يرأس مجلس الأمن القومي سابقًا - من منصبه في أول تعديل كبير في الكادر الإداري للإدارة الجديدة. وأعلن ترامب أنه سيرشح والتز لمنصب سفير الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، وأن روبيو سيحل محله بالوكالة في مجلس الأمن القومي. وكان وضع والتز متذبذبًا داخل الإدارة - بعد أن فقد معظم نفوذه في الجناح الغربي للبيت الأبيض - بعد أن أضاف، عن غير قصد، صحفيًا إلى دردشة جماعية على تطبيق مراسلة حول الضربات العسكرية شديدة الحساسية.

شفق نيوز

منذ 9 ساعات

• شفق نيوز

هل يدفع لتحرك دولي؟.. اتهامات للجيش السوداني باستخدام أسلحة كيميائية وتصاعد الانتهاكات

شفق نيوز/ أعلنت الولايات المتحدة رسميًا عن نيتها فرض حزمة عقوبات على الحكومة السودانية، عقب اتهامها باستخدام أسلحة كيميائية خلال العمليات العسكرية لعام 2024. القرار، الذي صدر بموجب 'قانون الرقابة على الأسلحة الكيميائية والبيولوجية وإنهاء الحروب' لعام 1991، يستند إلى تقرير رسمي رفع إلى الكونغرس في 15 أبريل، خلص إلى أن السودان انتهك التزاماته بموجب اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية التي يُعد طرفًا فيها. غاز الكلور في ميادين الصراع: أدلة وتداعيات القرار الأمريكي جاء تتويجًا لتحقيقات صحفية وأمنية أشارت إلى تورط الجيش السوداني في استخدام محتمل لغاز الكلور، وهو من الغازات المحظورة دوليًا، خلال معاركه مع قوات الدعم السريع منذ اندلاع النزاع في أبريل 2023. وذكرت صحيفة نيويورك تايمز في تقريرها الصادر في يناير، نقلاً عن أربعة مسؤولين أمريكيين رفيعي المستوى، أن الهجمات جرت على الأقل في مناسبتين. أم درمان والصالحة: عنف عرقي ممنهج وتكتيكات ترهيب على الأرض، يتفاقم الوضع الإنساني بشكل خطير في مدينة أم درمان، وخاصة في ضاحية الصالحة، التي باتت مسرحًا لانتهاكات موثقة. تقارير صادرة عن هيومن رايتس ووتش ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA) تحدثت عن أعمال قتل جماعي ذات طابع عرقي، استهدفت مدنيين من مجموعات غير عربية، منذ سيطرة الجيش والكتائب الإسلامية على المنطقة قبل أشهر واتهمت الحركة الشعبية لتحرير السودان – التيار الثوري الديمقراطي الجيش السوداني بارتكاب 'جريمة إبادة' في الصالحة، استنادًا إلى شهادات عن تصفيات ميدانية ممنهجة؛ كما وثقت منظمة العفو الدولية استخدام الجيش لمنازل المدنيين كتحصينات عسكرية، ما عرض السكان لمخاطر كبيرة، في خرق واضح لقوانين النزاعات المسلحة. وفي حادثة اخرى ، أسفرت ضربات بطائرات مسيرة في ساحة دار السلام بأمبدا عن مقتل ما لا يقل عن 120 مدنيًا. في الوقت ذاته، أثارت تقارير متداولة، حول استخدام محتمل لأسلحة كيميائية في تلك المناطق أيضا دعوات دولية لإجراء تحقيق مستقل، أبرزها من مركز راؤول والنبرغ لحقوق الإنسان. عسكرة التشدد الديني: ظهور كتائب متطرفة وجرائم مرعبة تصاعدت المخاوف مع تورط وحدات عسكرية ذات طابع أيديولوجي متطرف في القتال، مثل 'كتيبة البراء بن مالك'، التي وثق مشروع بيانات مواقع النزاع المسلح وأحداثها (ACLED) استخدامها أساليب مستمدة من تنظيم داعش، منها الإعدامات العلنية بهدف بث الرعب في صفوف المدنيين. وفي فبراير 2025، تداولت وسائل الإعلام مقطع فيديو صادم من مدينة الأبيض يظهر جنودًا يلوحون برؤوس بشرية مرددين شعارات عنصرية، ما أثار إدانات واسعة على المستويين الإقليمي والدولي. هذه الممارسات ساهمت في تفاقم أزمة النزوح، حيث وصل عدد النازحين داخليًا إلى 8.8 مليون شخص، إضافة إلى 3.5 مليون لاجئ في دول الجوار حتى فبراير الماضي. الرد الدولي: مطالبات بالمحاسبة وإنهاء دوامة الإفلات من العقاب وسط تصاعد الفظائع، دعت الولايات المتحدة ومعها عدد من المنظمات الحقوقية الدولية إلى تحرك عاجل لوقف الانتهاكات. وطالبت هيومن رايتس ووتش والأمم المتحدة بفتح تحقيقات شفافة ومستقلة حول مزاعم ارتكاب جرائم حرب، خصوصًا في أم درمان وضواحيها. ويبدو أن السودان يواجه لحظة حاسمة في تاريخه الحديث، حيث تُهدد الانتهاكات الموثقة بنسف الجهود الأممية الرامية لتحقيق تسوية سياسية شاملة، في ظل تدهور إنساني غير مسبوق وغياب آليات فعالة للمحاسبة.