الوزراء: الدولة تعمل على مسارين متوازيين في دعم الأشقاء الفلسطينيين
آلاف الشاحنات المصرية المجهزة بالمساعدات تقف منذ أيام قرب معبر كرم أبو سالم
وأضاف مدبولي، في مؤتمر الحكومة الاسبوعي، أن مصر لم تكتف بهذا الجهد البري، بل تعمل أيضًا على تنفيذ عمليات إسقاط جوي للمساعدات الإنسانية داخل القطاع، مؤكدًا أن هذه التحركات تأتي ضمن تنسيق مشترك مع عدد من الدول الصديقة التي تشارك في دعم الجهد الإنساني.
مصر لم تكتف بهذا الجهد البري بل تعمل أيضًا على تنفيذ عمليات إسقاط جوي للمساعدات
وأشار إلى أن الدولة المصرية تعمل على مسارين متوازيين في دعم الأشقاء الفلسطينيين؛ أحدهما عبر المعبر البري، والآخر عبر الجو، بما يعكس التزامًا حقيقيًا بمساندة غزة وتخفيف المعاناة عن أهلها في ظل استمرار العدوان.
عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، حيث ناقش ووافق على مجموعة من القرارات المهمة التي تمس مختلف القطاعات التنموية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد.
1. دعم الهيكل المؤسسي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية الخاص باتفاق المنحة المقدمة من صندوق المساعدة الفنية للدول ذات الدخل المتوسط (MIC TAF)، بالتعاون مع بنك التنمية الأفريقي.
هدف الاتفاق:
تعزيز الهيكل التنظيمي والمؤسسي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
الأهمية:
بناء قدرات العاملين بالوزارة وتزويدهم بالخبرات اللازمة لتعزيز أداء الوزارة في حشد وإدارة التمويلات التنموية، والإشراف على تنفيذ المشروعات ذات الأولوية.
دور الوزارة:
تنسيق التعاون مع شركاء التنمية لتعظيم الاستفادة من الشراكات الدولية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
2. توسعة برامج "الجامعات الكندية في مصر" بفرع جامعة جزيرة الأمير إدوارد
وافق المجلس على تعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية بإنشاء مؤسسة جامعية باسم "الجامعات الكندية في مصر"، بهدف استضافة فرع جامعة "جزيرة الأمير إدوارد" مع إضافة تخصصات وبرامج جديدة.
إضافات جديدة في التعليم:
درجتي الماجستير والدكتوراة في كلية التعليم.
برنامج ليسانس الآداب في تخصصات متنوعة منها الاقتصاد، العلوم السياسية، علم النفس، التواصل التطبيقي، الفلسفة، وغيرها.
برامج البكالوريوس والماجستير والدكتوراة في العلوم والعلوم البيئية وهندسة التصميم المستدام.
الأثر المتوقع:
رفع مستوى التعليم العالي وتوفير فرص دراسية متقدمة للطلاب في مصر.
3. تعديل قواعد إدارة حساب تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي
وافق مجلس الوزراء على تعديل بعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 745 لسنة 1995، لتنظيم إدارة حساب تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي بالمحافظات.
التعديلات الأساسية:
تخصيص أموال الحساب لتمويل الإسكان الاقتصادي ومشروعات الصحة والمرافق الأساسية (مياه، صرف صحي، كهرباء، نظافة).
منع استخدام الأموال في شراء الأراضي إلا في الحالات الضرورية وبموافقة المجلس الشعبي المحلي.
السماح باستخدام الأموال في صيانة المباني والمرافق الخاصة بالإسكان الاقتصادي.
الأهداف:
ضمان الاستخدام الأمثل لأموال التمويل في خدمة مشروعات الإسكان ذات الأولوية وتحسين جودة الحياة.
4. الاطلاع على القوائم المالية والتقارير الخاصة بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي
تم إحاطة المجلس بالقوائم المالية للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن الفترة من 1 يوليو 2024 حتى 31 مارس 2025، بالإضافة إلى تقارير استثمارات الهيئة ومؤشرات الأداء لنفس الفترة.
أهمية التقارير:
تقييم الأداء المالي والاستثماري للهيئة وضمان استدامة مواردها لخدمة المتقاعدين والمستفيدين.
5. اعتماد تنفيذ 2320 وحدة سكنية بمشروع إسكان متوسط بمدينة الغردقة
اعتمد مجلس الوزراء تنفيذ 116 عمارة بإجمالي 2320 وحدة سكنية بمساحة 120 مترًا مربعًا للوحدة، وفق نموذج هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في منطقة شمال الأحياء بمدينة الغردقة.
مرافق إضافية:
إنشاء خدمات تجارية بمساحة 15 ألف متر مربع لتلبية احتياجات السكان.
الهدف:
استيعاب طلبات المواطنين من متوسطي الدخل في إطار برنامج "سكن لكل المصريين" ضمن إعلان رقم 7.
6. منح أولوية التخصيص في مشروع "سكن لكل المصريين" بمحافظتي دمياط والغردقة
وافق المجلس على منح أولوية التخصيص في مشروع "تل وردة" بمركز شطا بمحافظة دمياط، ومشروع الغردقة بمحافظة البحر الأحمر للعملاء الذين سبق لهم التقدم للإعلانات السابقة.
دوافع القرار:
ضمان استفادة المواطنين الذين تقدموا مسبقًا من وحدات سكنية مناسبة، وتعزيز جهود الدولة في توفير مسكن لائق للمواطنين.
7. اعتماد التعاقد مع الجمعية التعاونية لأهالي غرب المنيرة لتوريد الوجبات الجاهزة لمستشفى طب جامعة الأزهر بدمياط الجديدة
وافق المجلس على التعاقد مع الجمعية التعاونية لتوريد الوجبات الجاهزة والمغلفة للعاملين والمرضى في المستشفى لمدة عام.
الهدف:
ضمان انتظام وجودة الوجبات المقدمة، ودعم تقديم خدمات صحية متميزة.
8. اعتماد محضر اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار
تم اعتماد محضر اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار (الاجتماع رقم 115) الذي عقد بتاريخ 28 يوليو 2025، لمناقشة عدد من القضايا الاستثمارية.
9. إصدار كتاب دوري ببيانات التعاقدات للكيانات الاقتصادية الكبرى المملوكة للدولة
وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة المالية لإصدار كتاب دوري للوزارات والهيئات الاقتصادية، يتضمن بيانات التعاقدات الشهرية التي تتجاوز قيمتها 10 ملايين جنيه.
الأهداف:
دعم الشفافية، تعزيز المنافسة العادلة، وتحسين متابعة الانضباط المالي في التعامل مع المال العام.
10. نتائج المرحلة التجريبية لبرنامج تقديم الوجبات المدرسية الساخنة والتوسع المقترح
استعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة مايا مرسي، تقرير نتائج تجربة تقديم الوجبات المدرسية الساخنة في محافظة الفيوم.
تفاصيل التجربة:
استفاد منها 10585 تلميذًا و542 عاملًا في 9 مدارس ابتدائية، وتم تقديم 40744 وجبة خلال 6 أيام دراسية.
النتائج:
تحسن في الحضور، التركيز، وتقليل التسرب الدراسي.
خطة التوسع:
تستهدف محافظات أسيوط، سوهاج، المنيا، الأقصر، وقنا خلال العام الدراسي 2025-2026، مع ما يقرب من 3 ملايين تلميذ مستهدف.
11. إنشاء "المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي" لدعم التحول في الحماية الاجتماعية
ناقش المجلس تقريرًا حول المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي، التي تهدف إلى دمج المستفيدين من الدعم النقدي في مسارات تشغيلية وإنتاجية مستدامة.
أهداف المنظومة:
تحويل المستفيدين القادرين على العمل إلى منتجين مشاركين في الاقتصاد الوطني.
تقديم خدمات مالية (قروض صغيرة، تأمين، ادخار، استثمار) وغير مالية (تدريب مهني، تشغيل، تسويق).
الركائز الأساسية:
البنية الرقمية (منصة "تمكين"، تطبيق "تحويشة"، منصة "أيادي مصر").
المنتجات التمويلية والتأمينية.
التدريب والتشغيل.
الدعم الفني والتسويق.
مشاركة الشركاء:
تشمل جهات حكومية، قطاع خاص، مؤسسات أهلية وبنوك.
القرار:
تشكيل المنظومة برئاسة وزير التضامن الاجتماعي، وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات ذات الصلة، مع إمكانية ضم جهات أخرى ذات صلة بعملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
تحيا مصر
منذ ساعة واحدة
- تحيا مصر
تعرف علي أجراءات الحصول علي تراخيص البناء
بحث كثير من المواطنين والمستثمرين في قطاع التشييد عن خطوات استخراج تراخيص البناء في 2025، بعد تحديث اشتراطات البناء التي أقرتها الحكومة لضبط النمو العمراني والحفاظ على المظهر الحضاري للمدن. وتتضمن الإجراءات الجديدة عددًا من الشروط المتعلقة بتقديم الطلبات عبر المراكز التكنولوجية ، وتحديد عدد الأدوار المسموح بها وفقًا لطبيعة كل منطقة وكثافتها السكانية وخطط التنمية ، وتأتي هذه التحديثات ضمن خطة الدولة لتنظيم البناء ومنع العشوائيات، لتسهيل الإجراءات للمواطنين الراغبين في البناء بشكل قانوني. إلغاء تطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة في المحافظات فامت وزارة التنمية المحلية، بعد موافقة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإلغاء تطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة في المحافظات ، وقررت العودة للعمل بقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008. وقامت الدكتورة 'منال عوض' ، وزيرة التنمية المحلية ، بإصدار كتاب دوري وإرساله إلى المحافظات ، بشأن اختصار إجراءات استخراج تراخيص البناء في المدن المصرية ، حيث تم تقليصها من 15 خطوة إلى 8 إجراءات فقط. ووفقاً لما أفاد به الكتاب الدوري، فيتم إصدار الرخصة من قِبل الجهة الإدارية المختصة ، الممثلة في المركز التكنولوجي والإدارة المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم في الوحدات المحلية بالمحافظات ، دون الحاجة إلى اللجوء للوحدات ذات الطابع الخاص بالجامعات أو تقديم عقد مُشهر، ويكفي أن يتم تقديم المستند المثبت للملكية ، وستوفر الجهة الإدارية خدمة الرفع المساحي للراغبين في الحصول على رخصة البناء مقابل رسوم محددة. المدة الزمنية اللازمة لاستخراج تراخيص البناء ومن شأن هذه التعديلات تقليص المدة الزمنية لاستخراج التراخيص إلى 26 يوم عمل في الحالات التي لا تتطلب تقديم وثيقة تأمين، و40 يومًا في الحالات التي تتطلب وثيقة تأمين. عدد الأدوار المسموح ببناءها وبحسب قانون البناء الجديد، يتوجب الالتزام بالارتفاعات المحددة والشروط الواردة بالمخططات الاستراتيجية والتفصيلية، وضوابط واشتراطات التقاسيم المعتمدة وأيضا خطوط التنظيم المعتمدة ، إلي جانب الالتزام بتنفيذ المباني والمنشآت وفقًا للأكواد المصرية، كما يتم السماح بإقامة النشاط التجاري والإداري بالدورين الأرضي والأول بالمباني السكنية الواقعة على الطرق التي يتخطى عرضها 10 أمتار. وإلي جانب ذلك ، يتيح القانون إنشاء بناء أرضي وثلاثة أدوار متكررة في الشوارع التي عرضها 6 أمتار أو أكثر، بحيث لا يتجاوز الارتفاع 13 مترًا، أما في الشوارع التي عرضها 8 أمتار أو أكثر، فيكون ارتفاع العقار مساويًا لمرتين عرض الشارع. استخراج تراخيص المباني بالمدن الجديدة إلكترونيًا وكانت هيئة المجتمعات العمرانية ، الممثلة لوزارة الإسكان ، قد بدءت في تفعيل خدمة استقبال طلبات تراخيص المباني بالمدن الجديدة إلكترونيًا (Online)، منذ أول يناير الماضي ، في خطوة تهدف إلى تسهيل الإجراءات وتيسير تقديم الخدمات للمواطنين والمستثمرين في المدن الجديدة. وسيتمكن المواطنون والمستثمرون من التقدم بطلبات تراخيص المباني ، ورفع الرسومات الهندسية، وتقديم المستندات المطلوبة، بالإضافة إلى سداد الرسوم عبر الموقع الإلكتروني الخاص بخدمات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، عبر الرابط التالي : الاجراءات المطلوبة لاستخراج تراخيص البناء تضمن الكتاب الدوري، الإجراءات المطلوبة لـ استخراج رخصة البناء، على النحو التالي: 1. إجراءات إصدار بيان صلاحية الموقع للبناء - تقديم المواطن طلبًا للمركز التكنولوجي مرفقًا بصورة بطاقة الرقم القومي وكروكي الموقع، دون الحاجة لتقديم عقد ملكية مشهر أو جدول إحداثيات. - إجراء الرفع المساحي بعد دفع رسومه من أي جهة من الجهات المساحية، وتستغرق هذه الخطوة 15 يومًا. - إصدار بيان صلاحية الموقع بعد التأكد من الاشتراطات التخطيطية والبنائية، ويتم تسليمه للمواطن خلال 5 أيام. - يستغرق صدور بيان صلاحية الموقع 20 يومًا. 2. إجراءات استخراج تراخيص البناء. - تقديم المواطن الطلب مرفقًا بالتعاقد مع مهندس معتمد وتوكيل رسمي له، وتقديم الرسومات الهندسية والمستند الدال على الملكية ووثيقة التأمين إن لزم. - مراجعة ملف الترخيص من قبل المركز التكنولوجي والإدارة المختصة خلال 14 يومًا. - تعاقد المواطن مع مهندس إشراف ومقاول، وتسليم عقودهم للمركز التكنولوجي. - فحص ملف الترخيص وتحديد الرسوم من قبل لجنة مختصة خلال 10 أيام. - قم بدفع الرسوم و استلم الترخيص خلال 48 ساعة من السداد. - يستغرق صدور تراخيص البناء 26 يومًا بدون وثيقة التأمين، و40 يومًا في حال لزومها.
تحيا مصر
منذ ساعة واحدة
- تحيا مصر
بعد التصديق عليه.. تعرف على الوحدات المتسهدفة التي سيتم إخلاؤها فوراً بمجرد تطبيق قانون الإيجار القديم
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر 'الإيجار القديم' الرئيس السيسي يُصدق على قانون الإيجار القديم وأصدر الرئيس السيسي قانون رقم 165 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدنى على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهى عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها. ونشر القانون بالجريدة الرسمية. وحدد قانون الإيجار القديم الفئات المستهدفة بالإخلاء الفوري قبل انقضاء المدة، وفقاً لما نصت عليه المادة (2) كما يلي: بعد التصديق عليه.. تعرف على الوحدات المتسهدفة التي سيتم إخلاؤها فوراً بمجرد تطبيق قانون الإيجار القديم وفقًا للمادة (2) من القانون الجديد: الوحدات السكنية تنتهي عقودها بعد 7 سنوات من تاريخ سريان القانون. الوحدات غير السكنية (لغير غرض السكنى، مثل المحلات وشركات الأشخاص الطبيعيين) تنتهي عقودها بعد 5 سنوات. حالات الإخلاء الفوري قبل انقضاء المدة تنص المادة (7) على إخلاء فوري في حالتين أساسيتين: 1- إذا أُغلق العقار لمدة تفوق السنة دون مبرر. 2- إذا ثبت أن المستأجر يمتلك وحدة أخرى صالحة للغرض نفسه. في حال رفض الإخلاء، يحق للمالك اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لطرد المستأجر فورًا، دون الإخلال بحقه في التعويض لاحقًا. تحرير العلاقة الإيجارية نص مشروع قانون الإيجار القديم على تحرير العلاقة الإيجارية للوحدات السكنية بعد 7 سنوات، والوحدات غير السكنية بعد 5 سنوات، مما أثار جدلا واسعا حول مصير سكان الإيجار القديم. القيمة الإيجارية بعد التصديق على القانون حدد القانون زيادات في القيمة الإيجارية، تبدأ من الشهر التالي لتاريخ العمل بالقانون: المناطق المتميزة: زيادة تصل إلى 20 ضعف القيمة الإيجارية الحالية، بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا. المناطق المتوسطة: زيادة تصل إلى 10 أضعاف، بحد أدنى 400 جنيه. المناطق الاقتصادية: زيادة تصل إلى 10 أضعاف، بحد أدنى 250 جنيه. بالنسبة للأماكن المؤجرة لغير غرض السكن، حُددت الزيادة بـ5 أضعاف القيمة الإيجارية الحالية، وتُضاف زيادة سنوية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية الجديدة.
عالم المال
منذ 2 ساعات
- عالم المال
مجلس الوزراء يصدر 11 قرارًا مهمًا خلال اجتماعه الـ53
أصدر مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الـ53، الذي عقد اليوم الأربعاء، بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، 11 قرارًا مهما، جاءت كالتالي 1. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق المنحة المُقدمة من صندوق المُساعدة الفنية للبُلدان ذات الدخل المتوسط (MIC TAF)، بين حكومة مصر، وبنك التنمية الإفريقي، بهدف تعزيز الهيكل التنظيمي المؤسسي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي. ويأتي ذلك في إطار الدور الذي تقوم به وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لتعظيم الاستفادة من الشراكات الدولية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث يهدُف الاتفاق إلى تزويد الوزارة بالخبرات والمهارات اللازمة لأداء مهامها، وبناء قدرات العاملين بها؛ لتحقيق نتائج فعالة في حشد وإدارة التمويلات التنموية اللازمة لتنفيذ المشروعات ذات الأولوية، وإدارة ملفات التعاون مع شُركاء التنمية وتعظيم الاستفادة من تلك الشراكات. 2. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 9 لسنة 2019 بإنشاء مؤسسة جامعية باسم 'الجامعات الكندية في مصر' لاستضافة فرع لجامعة 'جزيرة الأمير إدوارد'، داخل مصر، وذلك بإضافة عددٍ من البرامج والتخُصصات الجديدة بفرع الجامعة. ووفق مشروع القرار، يُضاف إلى برامج كلية التعليم بفرع جامعة 'جزيرة الأمير إدوارد' بمصر، درجتي الماجستير في التعليم، والدكتوراة في الدراسات التعليمية. ويُضاف إلى برامج كلية الآداب بفرع الجامعة، درجة ليسانس الآداب في تخصصات برامج الاقتصاد، والعلوم السياسية، وعلم النفس، والتواصل التطبيقي والقيادة الثقافية، واللغة الإنجليزية، والموسيقى، والفلسفة، وعلم الاجتماع والانثروبولوجيا، بالإضافة إلى درجة الدكتوراة في علم النفس. ويضاف إلى برامج كلية العلوم بفرع الجامعة، درجة بكالوريوس العلوم في تخصصات برامج العلوم الاكتوارية، والرياضيات المالية، والإحصاء، وعلم الحركة، والتصوير الإشعاعي، والغذاء والتغذية، والدراسات البيئية، وعلم النفس، بالإضافة إلى كل من درجات ماجستير العلوم في الرياضيات والعلوم الحسابية، وماجستير العلوم، والماجستير في بحوث خدمات الصحة التطبيقية، والدكتوراة في العلوم البيئية. ويضاف إلى برامج كلية هندسة التصميم المُستدامة، درجتي ماجستير العلوم في هندسة التصميم المُستدامة، والدكتوراة في هندسة التصميم المُستدامة. 3. الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 745 لسنة 1995 في شأن قواعد تنظيم إدارة حساب تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي بالمحافظات والصرف منه. ونص مشروع القرار على استبدال نص المادة 4 من القواعد المُرفقة بقرار رئيس الوزراء المُشار اليه، لتنص على أن 'تُخصص أموال هذا الحساب لتمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي وفقاً للمواصفات والمعايير التي تُقرها الدولة للخطة القومية للإسكان الاقتصادي، وكذا مشروعات الصحة، ومشروعات المياه والصرف الصحي، والكهرباء، والنظافة، ويقتصرُ استخدام أموال الحساب على أعمال تنفيذ المباني والمرافق لهذه المشروعات، ويجوز استخدامها في أعمال صيانة مباني ومرافق مشروعات الإسكان الإقتصادي، ولايجوز استخدامها في شراء الأراضي اللازمة للإسكان الاقتصادي، إلا في الحالات الضرورية والمُلحة وبعد موافقة المجلس الشعبي المحلي للمحافظة'. 4. أحيط مجلس الوزراء بالقوائم المالية للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن الفترة من 1 يوليو 2024 حتى 31 مارس 2025، وكذا تقرير استثمارات الهيئة عن ذات الفترة، وأيضاً تقرير مؤشرات الأداء للهيئة عن الفترة المُشار اليها. 5. اعتمد مجلس الوزراء قرار مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري رقم 17/31/2025 بتاريخ 22-6-2025، المتضمن الشروع في تنفيذ عدد 116 عمارة بإجمالي عدد 2320 وحدة سكنية 'إسكان متوسط بمصعد'، وفقاً لنموذج هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بمساحة 120 م2 للوحدة، وذلك بمدينة الغردقة بمنطقة شمال الأحياء، بالإضافة إلى تنفيذ خدمات تجارية بمساحة 15 ألف م2 كمبانٍ منفصلة، في ضوء تميز الموقع وفقاً لدراسة الجدوى من الجهاز المركزي للتعمير. يأتي ذلك في ضوء السعي لاستيعاب طلبات المواطنين من متوسطي الدخل المتقدمين للحجز ضمن إعلان سكن لكل المصريين رقم '7' الذين لم تتوافر لهم وحدات سكنية. 6. اعتمد مجلس الوزراء قرار مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، رقم 13/31/2025، الصادر بتاريخ 22-6-2025، الخاص بمنح أولوية التخصيص في إعلان 'سكن لكل المصريين' رقم 7 بمشروع تل وردة، بمركز شطا، بمحافظة دمياط، ومشروع الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، للعملاء الذين سبق تقدمهم للحجز بالإعلانات السابقة. يأتي ذلك في ظل حرص الدولة على تنفيذ برنامج 'سكن لكل المصريين'، لتوفير وحدات سكنية للمواطنين من مختلف الشرائح، والحرص على إنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة من حيث الخدمات والبنية التحتية، بما يُعزز من جودة الحياة والاستدامة الاجتماعية. 7. أجاز مجلس الوزراء التعاقد المُبرم بين مستشفى طب جامعة الأزهر بمدينة دمياط الجديدة، والجمعية التعاونية الاستهلاكية لأهالي غرب المُنيرة، على توريد أغذية بنظام الوجبات الجاهزة والمُغلفة للعاملين والمرضى بالمًستشفى، لمدة عام؛ حرصاً على انتظام توريد تلك الوجبات للمستشفى، واعتمد المجلس ما تم من إجراءات في هذا الشأن. 8. اعتمد مجلس الوزراء محضر اجتماع اللجنة الوزارية لفض مُنازعات الاستثمار بجلستها رقم 115 المنعقدة بتاريخ 28/7/2025 وذلك بشأن عددٍ من الموضوعات. 9. وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة المالية بشأن إصدار كتاب دوريّ للوزارات التي يتبعها أكبر 50 كياناً اقتصادياً مملوكاً للدولة ( هيئات اقتصادية – شركات قابضة)، وكذا الهيئات المُستقلة الداخلة ضمن تلك الكيانات لموافاة الهيئة العامة للخدمات الحكومية ببيانات التعاقدات الشهرية لها، والتي تتجاوز قيمتها 10 ملايين جنيه، وذلك بصفة دورية في نهاية كل شهر؛ وذلك في إطار دعم الشفافية والعلانية وحرية المنافسة وتكافؤ الفرص، وبما يمكنها من أداء دورها في المتابعة والتحليل، وتعزيز الانضباط في التعامل مع المال العام. 10. استعرضت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، تقريرا بنتائج المرحلة التجريبية لبرنامج تقديم الوجبات المدرسية الساخنة، التي تم تنفيذها بمحافظة الفيوم، بالشراكة بين وزارات: التربية والتعليم والتعليم الفني، والتضامن الاجتماعي، والصحة والسكان، بالإضافة إلى عرض التوسع المقترح في المحافظات. وتضمن التقرير الإشارة إلى انطلاق التجربة المبدئية لتقديم الوجبات المدرسية الساخنة في محافظة الفيوم، خلال شهري أبريل ومايو 2025، وذلك بالتنسيق الكامل بين مديريات: التربية والتعليم، والتضامن الاجتماعي، والصحة والسكان بالفيوم، بالشراكة مع بنك الطعام المصري، وشملت المرحلة التجريبية 9 مدارس ابتدائية تابعة لإدارة غرب الفيوم التعليمية، استفاد منها عدد 10585 تلميذا، بالإضافة إلى عدد 542 عاملا من العاملين بهذه المدارس، حيث تم في هذا الإطار تقديم عدد 40744 وجبة ساخنة ، خلال أيام التشغيل التي استمرت 6 أيام دراسة. كما رصدت المتابعة تحسن الحضور والتركيز وانخفاض التسرب، وارتفاع مستوى مشاركة الطلاب خلال اليوم الدراسيّ، فيما تناول التقرير اختصاصات ومسئوليات جميع الأطراف والجهات المعنية المقترحة، ووضع خطة التوسع المقترحة؛ بحيث تشمل المرحلة الأولى التوسع خلال العام الدراسي 2025- 2026 بالمحافظات الأكثر احتياجا، وتتمثل في محافظات: أسيوط، وسوهاج، والمنيا، والأقصر، وقنا، بما يقدر بنحو 3 ملايين تلميذ بالتعليم الابتدائي. وكلف رئيس مجلس الوزراء بإعداد تقرير كامل ودراسة عن خطة التوسع، بما يضمن النجاح مستقبلا في المراحل الجديدة. 11. استعرضت الدكتورة مايا مرسي، ، وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، موقف تنفيذ أعمال المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي، حيث تم التنويه إلى أنه في إطار توجه الدولة المصرية نحو التحول من منظومة الحماية الاجتماعية التقليدية إلى نماذج أكثر استدامة وشمولية، ومع امتلاك مصر كل ما يلزم من البنية التحتية والبرامجية التي تدعم تطبيق نموذج فعال وشامل للتمكين الاقتصادي، تم استحداث المنظومة المالية الاستراتيجية، التي تتبلور مهمتها في العمل على توحيد الجهود الوطنية، والتكامل والتنسيق بين الجهات الرائدة في تقديم خدمات الشمول المالي والتمكين الاقتصادي، ولكي تكون بمثابة الذراع التنفيذي الجديد الذي يمكن الدولة من تنفيذ حزم التمكين الاقتصادي، وتمكين أسر 'تكافل وكرامة'، وإدماج المستفيدين القادرين على العمل في أنشطة اقتصادية مدعومة، وربطهم بمنظومة تمكين اقتصادي من خلال منتجات مالية كالتمويل والتأمين والادخار والاستثمار المرقمن والتشغيل وغيرها من المنتجات الأخرى غير المالية. وترتكز المنظومة على قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2025، وتسعى إلى تحويل المستفيد القادر على العمل من متلق للدعم النقدي إلى فرد 'منتج مشارك' في الاقتصاد الوطني، من خلال تقديم حزمة خدمات مالية وغير مالية تشمل القروض الصغيرة والتأمين متناهي الصغر والادخار الرقمي والاستثمار، وكذا التدريب المهني والتشغيل وربط المهارات بسوق العمل. ويتمثل الهدف الرئيسي للمنظومة في التوسع في تقديم الخدمات المالية والمصرفية بشكل عام ودعم الفئات الأكثر احتياجا بشكل خاص، وربط المساعدات النقدية بالحماية المنتجة، بحيث لا يقتصر دور الدولة على تقديم مساعدات مالية، بل يمتد إلى دمج الأسر القادرة على العمل في مسارات تشغيلية وإنتاجية مستدامة، تشمل الإقراض الميسر، والادخار، والتأمين، وفرص التدريب، بما يضمن تعزيز استقلالية الأسرة وتحقيق الحماية الاجتماعية بمفهومها الشامل، والاعتماد على المنظومة كإحدى أهم أدوات تطبيق التخارج التدريجي من 'تكافل وكرامة'، من خلال ربط الدعم بالتمكين، وتحويل المستفيد القادر على العمل إلى منتج يشارك في الاقتصاد عبر التشغيل والتمويل. وللمنظومة أربعة روافد تتمثل في: البنية الرقمية؛ حيث تم تطوير منصة 'تمكين' لربط بيانات المستفيدين بالجهات التنفيذية وتقديم الخدمات المالية، إلى جانب تطبيق ' تحويشة' للادخار الرقمي الخاص بالسيدات، ومنصة 'أيادي مصر' للتسوق الإلكتروني للمنتجات اليدوية والتراثية. ويتمثل الرافد الثاني في المنتجات التمويلية والتأمينية، وتشمل قروضا متناهية الصغر، والتأمين متناهي الصغير، وغيرهما، فيما يعني الرافد الثالث بالتدريب والتشغيل، ويتضمن برامج تشغيل خريجي الجامعات من أسر تكافل، وتقديم تدريبات في ريادة الأعمال، والإدارة المالية، والحرف الإنتاجية، في حين يتضمن الرافد الرابع الدعم الفني والتسويق، والذي يشمل تنفيذ برامج مثل ' أصول' لنقل الأصول الإنتاجية للأسر، ومبادرة ' ازرع' لدعم صغار المزارعين وتوفير تقاوي القمح المعتمدة، وتحسين الإنتاج الغذائي المحلي. وتمتلك المنظومة المقترحة شبكة واسعة من الشركاء الحكوميين والقطاع الخاص. وفي إطار ذلك، وافق مجلس الوزراء ــ مع وضع ملاحظات السادة الوزراء في الاعتبار ــ على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء 'برنامج المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي'، والذي نص على أن تشكل المنظومة برئاسة وزير التضامن الاجتماعيّ، وعضوية ممثلين عن عدد من الوزارات والجهات المعنية، ويجوز، وفقا لمشروع القرار، ضم أي من الأشخاص الاعتبارية العامة، أو الخاصة، أو أي من الوحدات، أو الصناديق التابعة لها، أو مؤسسات المجتمع الأهلي، أو الجهات الأهلية الأخرى، أو الشركات ، أو البنوك الأخرى، وذلك بقرار من وزير التضامن الاجتماعي. كما يجوز ـ بقرار منه أيضا ـ ضم أي جهات أخرى ترتبط بعملية المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، أو يكون انضمامها لازما لعمل المنظومة.
