ترامب يُصدِّق على أول قانون لتنظيم العملات المشفرة المستقرة
جاء ذلك بعد تصويت مجلس النواب أمس لصالح مشروع القانون المعروف باسم "قانون جينيس"، وسط تأييد واسع النطاق من كلا الحزبين.
يشير مصطلح العملات المستقرة إلى نوع من العملات المشفرة ترتبط قيمتها بأصل آخر غالباً ما يكون الدولار الأمريكي.
وألزم القانون الأمريكي الجديد مُصدري هذه العملات بربطها بأصول سائلة، مثل الدولار، وسندات الخزانة قصيرة الأجل، بالإضافة إلى الإفصاح للعامة عن هيكل حيازاتها من الأصول شهرياً.
وبحسب بيانات "كوينجيكو" تُقدّر القيمة السوقية لمجمل العملات المستقرة بأكثر من 260 مليار دولار، وتشير تقديرات "ستاندرد تشارترد" إلى احتمال وصولها إلى تريليوني دولار بحلول عام 2028 بعد صدور قانون "جينيس"، وفقاً لما نقلته وكالة "رويترز".
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 3 دقائق
- الشرق الأوسط
أسهم شركات السيارات الأوروبية ترتفع مدعومة باتفاق التجارة الأميركي
شهدت أسهم شركات صناعة السيارات الأوروبية الكبرى ارتفاعاً ملحوظاً اليوم، مقتفيةً بذلك أثر الارتفاعات الحادة التي سجلتها بعض نظيراتها الآسيوية، وذلك بعد أن أبرمت طوكيو اتفاقاً تجارياً مع الولايات المتحدة. وقد عزز هذا الاتفاق التفاؤل بإمكانية التوصل إلى اتفاق مماثل مع أوروبا. وارتفعت أسهم شركات صناعة السيارات اليابانية والكورية الجنوبية بشكل كبير بين عشية وضحاها، بعد الأنباء التي أفادت بأن الاتفاق سيخفّض التعريفة الجمركية الأميركية على واردات السيارات اليابانية إلى 15 في المائة، بعد أن كانت مقترحة بنسبة 25 في المائة. وعلى أثر ذلك، قفز سهم «فولفو كار» بنحو 7 في المائة، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ منتصف مايو (أيار). كما ارتفعت أسهم الشركات الألمانية الكبرى؛ مثل: «بورشه»، و«بي إم دبليو»، و«مرسيدس بنز»، و«فولكس فاغن» بنسب تراوحت بين 3.8 في المائة و6.8 في المائة. وشهدت أسهم «ستيلانتس» و«رينو» ارتفاعاً بنحو 3 في المائة. بحلول الساعة 07:06 بتوقيت غرينتش، ارتفع مؤشر أسهم السيارات الأوروبية بنسبة 3.4 في المائة، مسجلاً أعلى زيادة بين المؤشرات القطاعية الأخرى، مقارنةً بارتفاع بنسبة 0.9 في المائة بمؤشر «ستوكس 600» الإقليمي. تسعى المفوضية الأوروبية إلى التوصل لإطار اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة قبل الموعد النهائي في الأول من أغسطس (آب)، الذي حدده الرئيس الأميركي دونالد ترمب لفرض زيادات واسعة في الرسوم الجمركية. وفي إطار هذه الجهود، تُجري بروكسل مباحثات مع نظرائها الأميركيين بشأن مجموعة من الإجراءات الهادفة إلى حماية صناعة السيارات في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك تخفيضات الرسوم الجمركية، وحصص الاستيراد، والائتمانات مقابل قيمة صادرات شركات صناعة السيارات الأوروبية إلى الولايات المتحدة، وفقاً لمصادر صناعية ومسؤولين تجاريين. وأشار محللو «سيتي بنك» إلى أن تخفيض الرسوم الجمركية لدولة رئيسية مصدّرة للسيارات دون سقف على الشحنات أمر لافت للنظر، وقد تكون له تداعيات على المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي وكوريا الجنوبية. ففي عام 2024، شحنت أوروبا ما يقرب من 758 ألف سيارة بقيمة 38.9 مليار يورو (45.57 مليار دولار) إلى الولايات المتحدة، أي أكثر بأربع مرات مما شحنته الولايات المتحدة إلى أوروبا، وفقاً لبيانات الرابطة الأوروبية لمصنعي السيارات (ACEA). ومع ذلك، أعربت مجموعة تمثّل شركات صناعة السيارات الأميركية، التي تضم شركة «ستيلانتس» الشركة الأم لـ«كرايسلر»، عن استيائها من الاتفاق، مثيرةً مخاوف بشأن نظام تجاري يخفّض التعريفات الجمركية على واردات السيارات من اليابان، في حين يترك التعريفات الجمركية على الواردات من مصانعهم ومورديهم في كندا والمكسيك عند 25 في المائة.
الشرق الأوسط
منذ 3 دقائق
- الشرق الأوسط
وزير الطاقة الأميركي: فرض عقوبات على النفط الروسي أمرٌ محتمل
قال وزير الطاقة الأميركي كريس رايت، على قناة «فوكس نيوز»، إن فرض عقوبات على النفط الروسي لإنهاء حرب أوكرانيا «احتمالٌ واردٌ للغاية». وصرح الرئيس دونالد ترمب، هذا الشهر، بأن واشنطن قد تفرض رسوماً جمركية بنسبة 100 في المائة على مُشتري النفط الروسي، بالإضافة إلى عقوبات أخرى، إذا لم توافق موسكو على اتفاق سلام رئيسي مع أوكرانيا، وهو موعد نهائي ينتهي في أوائل سبتمبر (أيلول) المقبل. وقال رايت، في المقابلة: «إنه ضغطٌ هائلٌ على روسيا». وأضاف: «هذا أكبر ضغطٍ يمكن فرضه عليهم». والولايات المتحدة هي أكبر مُنتج للنفط والغاز في العالم، وهو وضعٌ قال رايت إنه يعني أن الولايات المتحدة قادرة على اتخاذ إجراءاتٍ لم تكن مُتوقعة في السابق. وأضاف: «نحن قادرون على القيام بأشياء لم نكن قادرين على القيام بها من قبل». ورغم هذا الموقف، فإن إدارة ترمب لم تفرض بعدُ عقوبات نفطية كبيرة على روسيا، مفضلة فرضها على إيران، المنتجة في منظمة «أوبك»، منذ تولَّى الرئيس منصبه للمرة الثانية في يناير (كانون الثاني) الماضي.
الشرق الأوسط
منذ 3 دقائق
- الشرق الأوسط
جامعة كولومبيا تفرض إجراءات على عشرات الطلاب بسبب احتجاج مؤيد للفلسطينيين
قالت جامعة كولومبيا الأميركية، الثلاثاء، إنها فرضت إجراءات تأديبية على عشرات الطلاب الذين استولوا على جزء من المكتبة الرئيسية للجامعة خلال مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين أوائل شهر مايو (أيار)، في حدث شهد اعتقالات عديدة. وقالت الجامعة إنها فتحت تحقيقاً بعد الاحتجاج، ومنعت المشاركين فيه من دخول الحرم الجامعي ووضعتهم رهن الإيقاف المؤقت. وأصدرت قراراتها النهائية، الثلاثاء. وقالت الجامعة في بيان إن العقوبات شملت الإيقاف تحت المراقبة، والإيقاف لمدد تتراوح بين سنة و3 سنوات، وإلغاء الدرجات العلمية، والطرد. ولم تُحدد الجامعة كيف اتخذت إجراءات التأديب. وقالت الجامعة في البيان «إن تعطيل الأنشطة الأكاديمية يعد انتهاكاً لسياسات الجامعة وقواعدها، ومثل هذه الانتهاكات ستؤدي بالضرورة إلى عواقب». محتجون في نيويورك على التدخلات في جامعة كولومبيا (إ.ب.أ) واستهدف الرئيس الأميركي دونالد ترمب الجامعات، بما في ذلك جامعة كولومبيا، منذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير (كانون الثاني) بسبب حركة الاحتجاجات الطلابية المؤيدة للفلسطينيين التي هزّت الجامعات العام الماضي. قالت «جامعة كولومبيا من أجل فلسطين»، وهي مجموعة مؤيدة للفلسطينيين في الجامعة، الثلاثاء إن الجامعة أبلغت 80 طالباً بالإجراءات التأديبية يوم الاثنين. وقالت إن الإجراء التأديبي يُمثل «أكبر عدد من حالات الإيقاف بسبب احتجاج سياسي واحد في تاريخ حرم جامعة كولومبيا»، وتجاوز الإجراءات التأديبية السابقة التي أُعلن عنها ضد أشخاص بسبب احتجاجات أخرى. وقالت الإدارة الأميركية في مارس (آذار) إنها ستفرض عقوبات على الجامعة بسبب طريقة تعاملها مع الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين العام الماضي، من خلال إلغاء منح بحثية بمئات الملايين من الدولارات. وقالت الإدارة إن رد الجامعة على مزاعم ممارسات معادية للسامية ومضايقات تعرّض لها أعضاء المجتمع الجامعي من اليهود والإسرائيليين لم يكن كافياً. وبعد إعلان الحكومة عن إلغاء التمويل، أعلنت الجامعة عن سلسلة من الالتزامات استجابة لمخاوف الإدارة الأميركية. وقالت الجامعة في بيان في ذلك الوقت: «نحن ندعم حرية التعبير... لكن المظاهرات وغيرها من الأنشطة الاحتجاجية التي تحدث داخل الأبنية الأكاديمية والأماكن التي تجري فيها الأنشطة الأكاديمية تُمثل عائقاً مباشراً أمام الحفاظ على مهمتنا الأكاديمية الأساسية». ويقول محتجون، بمن في ذلك أفراد من بعض الجماعات اليهودية، إن إدارة ترمب قد خلطت بشكل خاطئ بين انتقادهم الهجوم العسكري الإسرائيلي في غزة ومعاداة السامية، وكذلك بين دفاعهم عن حقوق الفلسطينيين ودعم التطرف. وفي الأسبوع الماضي، تبنّت جامعة كولومبيا تعريفاً مثيراً للجدل لمعاداة السامية يساوي بينها وبين معارضة الصهيونية. وقالت الجامعة أيضاً إنها لن تتعامل بعد الآن مع مجموعة «جامعة كولومبيا أبارتهايد دايفست» المؤيدة للفلسطينيين.
